به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تناقض بین نظام دستمزد استخدام کشوری و قانون کار/ لزوم استفاده از مدیران بدنه وزارت کار +فیلم

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۲۷۷۴

معاون اسبق وزیر کار گفت: در ماه‌های اخیر از بدنه وزارت کار به درستی استفاده نشد و مدیران منصوب شده از خارج این وزارتخانه آمدند و به درستی کار را انجام نمی‌دادند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ طی هفته‌های اخیر شایعاتی مبنی بر برکناری و حتی استعفای حجت الله عبدالملکی؛ وزیرسابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح شد که ناگهان شبانگاه دوشنبه ۲۳ خردادماه، وی در پیامی توییتری خبر از استعفای خود ازاین وزارتخانه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارتخانه‌ای عریض و طویل که هرکدام از نهاد‌های پایین دستی آن همانند یک وزارتخانه گسترده و بزرگ است.
شاید در ابتدا عبدالملکی را با نظرات عجیبش شناخته اید. زمانی که وی در دی ماه سال ۱۴۰۰ گفت: سه سال پیش مطرح کردیم که با یک میلیون تومان هم می‌شود شغل ایجاد کرد و اکنون با وجود گذشت چند سال و گرانی مواد اولیه، هنوز هم می‌توان با یک میلیون تومان شغلی را ایجاد کرد.
اما حالا عبدالملکی با‌گذشت تقریباً یک سال از شروع وزارتش دوام نیاورد و استعفای خود را با عنوان هماهنگی بیشتر تیم دولت، تقدیم رئیس جمهور کرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، عدم استفاده از مدیران باتجربه و بهره نگرفتن از بدنه وزارتخانه، ورود مسئولان پایین دستی از بیرون وزارتخانه، از مسائل مهمی بود که باعث شد عبدالملکی نتواند موفقیت چشمگیری در دوران کاری خودش داشته باشد. در مقابل نیز گروهی از کارشناسان معتقدند که عمر دولت به تازگی به دهمین ماه خود رسیده است و وزاری مختلف نیاز به زمان بیشتری دارند تا کارشان را به درستی جلو ببرند.

در همین راستا علی اکبر لبافی؛ معاون اسبق وزارت کار و رفاه اجتماعی با موضوع بررسی زوایای استعفای وزیر کار با ما به گفتگو نشسته است که مشروح آن در ادامه تقدیم می‌شود.

شاهد استعفای آقای عبدالملکی؛ وزیر سابق کار بودیم. به نظر شما علت این استعفا چیست؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک مجموعه کاملاً تخصصی است که حدود ۱۳ زیرمجموعه دارد و هریک از زیرمجموعه هایش نیز مانند یک وزارتخانه است. علاوه برآن ۲۶ درصد اقتصاد کشور نیز در این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن قرار دارد. طبیعی است که افرادی باید در این وزارتخانه منصوب می‌شدند که مسلط به امور بودند و هم نگاه توسعه‌ای داشتند و به کسب وکار، تولید و رفاه اجتماعی توجه می‌کردند که این اتفاق نیفتاد، یعنی بعد از اینکه در وزارتخانه انتصاب صورت پذیرفت، انتظا می‌رفت بیشتر انتصابات حوزه ستادی از بدنه وزارتخانه باشد و کسی بر مسند بنشینند که تجربیاتی در این حوزه داشته باشند و از بین کارشناسان و مدیران ملی انتخاب می‌شدند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد. در حوزه استان‌ها هم کمتر از مدیران و کارشناسان وزارتخانه استفاده شد و به نظر می‌آید که یک بهم ریختگی اتفاق افتاد، زیرا از بدنه وزارتخانه به خوبی استفاده نکردیم و مدیران از بیرون وزارتخانه آمدند و با بدنه نیز ارتباط خوبی نداشتند و کار را به خوبی انجام نمی‌دادند. این بهم ریختگی باعث شد تا نتوانیم وزارتخانه را در ماه‌های گذشته جمع کنیم و نهایتاً تصمیم به این گرفته شد که این استعفا صورت گیرد.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

برای انتخاب وزیر آینده چه پیشنهادی به دولت می‌دهید؟
اگر وزیر آینده از بدنه این وزارتخانه انتخاب نشود، نمی‌تواند کار را به درستی جلو ببرد و همراهی بدنه با مدیران عالی صورت نمی‌گیرد. پیشنهاد می‌کنم مدیرانی که انتخاب می‌شوند، با رویکرد توسعه‌ای و تولید ثروت در این وزارتخانه منصوب شوند. زیرا وزارت کار با نهاد‌های حمایتی بسیار متفاوت است و باید در این وزارتخانه به تولید ثروت بپردازیم و از طریق تولید ثروت باید بتوانیم کسب وکاری را راه بیندازیم و روابط کار را تنظیم کنیم. پیشنهاد من این است که کسانی انتخاب شوند که از بدنه وزارتخانه باشند و سطوح مختلف مدیران اجرایی را طی کرده باشند و آشنا به بدنه باشند. در حوزه تعاون باید کسب وکار ایجاد کنیم و در حوزه کار، باید تنظیم روابط کار صورت گیرد. در موضوع بهره وری نیز باید رفاه اجتماعی به وجود بیاوریم؛ لذا مدیری می‌تواند در این وزارتخانه موفق باشد که از بدنه باشد و سطوح مختلف را طی کند و با بدنه همراه باشد و انتصابتش از بدنه وزارتخانه باشد. اگر معاون وزیری داشته باشیم که در سال‌های گذشته در استان‌های مختلف مدیرکل و کارشناس نباشد، بعید است که بتواند یک وزارتخانه به این سنگینی را جلو ببرد. در کشور‌های توسعه یافته، کسانی انتصاب پیدا می‌کنند که از بدنه یک وزارتخانه هستند و در این بدنه کار کردند. پیشنهاد من به رئیس جمهور این است که وزیر آینده حتماً از بدنه باشد، سطوح مدیریتی را طی کرده باشد و نگاهش توسعه گرا باشد. زیرا نگاه توسعه گرا به تولید ثروت و اشتغال می‌پردازد. باید انتصابات وزیر جدید نیز از بدنه وزارتخانه صورت گیرد. اشتباه وزیر سابق کار این بود که از بدنه وزارتخانه استفاده نکرد و افرادی از بیرون ورود پیدا کردند. در بعد از انقلاب بی سابقه بود که بین نظام حقوق و دستمزد مشمولین استخدام کشوری و مشمولین قانون کار تناقض ایجاد شود که متأسفانه اواخر سال گذشته این اتفاق افتاد و در این زمینه با نخبگان مربوطه مشورت نشد و از این ظرفیت‌ها استفاده نشد. ما برای اداره این وزارتخانه نیاز به همراهی و همسویی داریم.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی حجت الله عبدالملکی بدنه وزارتخانه رفاه اجتماعی بدنه وزارت یک وزارتخانه تولید ثروت وزارت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۲۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام