حجت‌الاسلام منتظری: در مسئله صیانت از حقوق عامه فاقد قانون هستیم
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۳۲۴۰
دادستان کل کشور گفت: ما در قوه قضاییه چند سالی است مسئله صیانت از حقوق عامه را در دستور کار قرار داده‌ایم. در این موضوع فاقد قانون هستیم و به ناچار با جمع‌آوری نظرات همکاران، دستورالعملی تهیه شده است تا در آینده تبدیل به لایحه و قانون شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ نشست افتتاحیه کمیته صیانت از حقوق مردم با حضور 80 دستگاه اجرائی و انتظامی در مجتمع فرهنگی شقایق برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام والمسلمین آقای منتظری دادستان کل کشور در ابتدای این نشست گفت: امروز افتتاحیه کمیته صیانت از حقوق مردم در ستاد حقوق بشر است و این توفیقی شد که دقایقی در محضر میهمانان گرامی باشم. در قرآن کریم نزدیک به 300 بار واژه حق به مناسبت‌های مختلف به کار برده شده است. ما در مکتب غنی و مبتنی بر وحی الهی در مذهب تشیع و مکتب ولایت امامان معصوم راجب مسئله حق و حقوق مطلب داریم که دنیا با پیشرفت‌های خود نمی‌تواند آن ژرفا و عمق این نکات و این مطالب ریشه در وحی داشتن را بفهمد.
دادستان کل کشور گفت: شما رساله حقوق امام سجاد(ع) را خوانده‌اید، در یک زمان و بین جامعه‌ای که ظلم و خفقان در زندگی مردم حاکم بود، امام سجاد(ع) به خاطر حاکمیت ظلم در گوشه‌ای نشسته بود و جامعه از وی محروم بود. در رساله امام سجاد(ع)، امام 50 حق را شمرده و تبیین کرده است.
وی ادامه داد: گنجینه ارزشمندی در حوزه‌های مختلف است که امام به تصویر کشانده است و امروز با آنچه که دنیا در باب حقوق بیان کرده است مقایسه کنید.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر معارف قرآنی و روایی و رهنمودهای معصومین است نسبت به حقوق مردم اهتمام جدی شده است. در قانون اساسی ما و سیاست راهبردی، موضوع حقوق بشر یک امر بسیار قابل توجه است و ما وظیفه داریم این موضوع مهم را در بخش‌های فرهنگی و همه حوزه‌هایی که حاکمیت نظام جمهوری اسلامی را عهده‌دار هستند اولا بشناسیم و در جهت اجرای آن اهتمام کنیم.
منتظری تصریح کرد: واقعیت تلخ این است که در دوایر دولتی و اداری آن‌گونه که شایسته است به وظایف و تکالیف خود عمل نمی‌کنیم. خدمات دستگاه‌ها به مردم و مدیریت سخت در شرایط سخت کشور، غیرقابل انکار است اما بخش دیگری از نیمه خالی لیوان شامل ضعف‌ها و اشکالات باید مورد توجه قرار بگیرد.
دادستان کل کشور گفت: این قصورها و بی‌توجهی‌ها گاهی موجب خسارات وسیع و گسترده می‌شود که جبران‌ناپذیر بوده و اثرات گسترده‌ای دارد. به عنوان مثال حادثه‌ای که در متروپل اتفاق افتاد و باعث فوت43 نفر از شهروندان عزیزان و آسیب فراوان و خسارات گسترده مالی شده است. هیئت‌هایی برای بررسی به آبادان اعزام شدند که گزارش جامعی تهیه شده که دیروز به ریاست قوه قضاییه ارسال شد که این گزارش حاکی از این است که بخش قابل توجهی از علت اصلی برای این حادثه دلخراش، قصور کوتاهی و تقصیری است که بخش‌های مختلف از دستگاه‌هایی است که در ساخت و ساز این ساختمان دخیل بودند.
منتظری خاطرنشان کرد: مجلس باید نسبت به ترک فعل‌ها قانون‌گذاری کند و قوه قضاییه و دولت و مجلس هر کدام سهم خود را باید در این موضوع ایفا کنند. نسبت به ترک فعل نواقصی داریم که لازم است این نواقص برطرف شوند. بعضی از این حوادث به ترک فعل‌های مدیران بازمی‌گردد و نتیجه آن، آسیب‌ها و خساراتی است که متوجه مردم می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: ما در قوه قضاییه چند سالی است مسئله صیانت از حقوق عامه را در دستور کار قرار داده‌ایم. در این موضوع فاقد قانون هستیم و به ناچار با جمع‌آوری نظرات همکاران و دانشگاهیان، دستورالعملی تهیه شده است تا در آینده تبدیل به لایحه و قانون شود.
دادستان کل کشور گفت: ماده 290 قانون دادرسی آییین کیفری می‌گوید: دادستان در موضوع خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی قادر به ورود و پیگیری است. ما 400 دادستان در کل کشور داریم که از جمله وظایف آنها مدعی‌‌العموم بودن آنها است. ان‌شاءلله با هماهنگی مجلس و دولت این نقیصه را برطرف کنیم.
وی گفت: ستاد حقوق بشر براساس آیین‌نامه، یکسری اقدامات از جمله تشکیل کمیته صیانت از حقوق عامه را انجام داده است. دادستانی کل، ستاد حقوق بشر و هم دستگاه‌های اجرایی در مرکز و شهرستان‌ها نوعی هم‌افزایی و تقابل اطلاعات را دارد. نکته دوم عدم تداخل در امور و وظایف دستگاه‌های اجرایی است.
منتظری تصریح کرد: بزرگ‌ترین افتخار و سند با ارزشی که در دوره مدیریت خود خواهیم داشت این است که به مردم خدمت سالم‌تری داشته باشیم و به جای نادیده‌گرفتن ضعف‌ها، آنها را برطرف کنیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: حجت الاسلام والمسلمین دادستان کل کشور گفت صیانت از حقوق عامه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۳۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است
قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.
کد خبر 6083288
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد