به نقل از «مهر»

بهره وری پایین زیرساخت و نهاده/ کشاورزی گلستان اقتصادی نیست

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۵۹۰۷

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مریم شریفی: تنوع اقلیمی به‌دلیل گستردگی خاک ایران در طول و عرض جغرافیایی، امکان تولید محصولات متنوعی در بخش کشاورزی را آماده ساخته است، ولی در مجموع میزان اراضی قابل کشت و قابل بهره‌برداری برای کشاورزی بسیار پایین بوده و سهمی حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد از کل مساحت ایران را به خود اختصاص داده است و این مسئله اهمیت بهره‌وری در محصولات کشاورزی را برای کشور دوچندان می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حقیقت با وجود تنوع اقلیمی بالا، بخش کشاورزی ایران از کمبود دو شاخص کلیدی آب و خاک حاصلخیز رنج می‌برد که ریشه این کمبودها هم به اقلیم و هم نحوه مدیریت استفاده از منابع مذکور مربوط می‌شود.

استان گلستان هم به دلیل تنوع اقلیمی ایران کوچک شناخته می‌شود تحت تأثیر این مساله قرار گرفته است و اهمیت آن زمانی دو چندان می‌شود که اقتصاد استان تحت تأثیر کشاورزی است.

از مهم‌ترین نشانه‌های سوءمدیریت که باعث کاهش بهره‌وری در بخش کشاورزی شده است می‌توان به استفاده از روش‌های سنتی و فناوری‌های قدیمی، بی‌توجهی به الگوی کشت مناسب با توجه به وضعیت منابع آبی در منطقه، ضعف در زیرساخت‌های نگهداری و حمل‌ونقل، نامتوازن بودن و عدم توجه به پایدار کردن شرایط بازار در سطح داخلی و جهانی اشاره کرد.

افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی یعنی تولید بیشتر با همان منابع محدود و صرف آب و هزینه کمتر و این مسئله علاوه بر امنیت غذایی کشور باعث رونق در بخش‌های گوناگون کشور و به حرکت در آمدن چرخ‌های تولید و اقتصاد در کشور خواهد شد، موضوع مهمی که اهمیت آن تا به امروز به درستی در کشور درک نشده است.

یک کارشناس کشاورزی به خبرنگار مهر گفت: ۷۵ درصد کشاورزی وابسته به اقلیم و ۲۵ درصد سهم کشاورزاست به شرط آنکه مجهز به تجهیزات نوین، آموزش صحیح و منابع کافی مالی و انسانی باشد.

محمدرضا مقصودلو با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات بخش کشاورزی ما عدم آموزش و کار تحقیقاتی مؤثر است افزود: کشاورزی در کشور ما عملاً به حال خود رها شده است، نظارت بر کار کشاورزان، آموزش و تحقیقات بر روی بذرهای متناسب با اقلیم ما وجود ندارد.

وی آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی را یکی دیگر از عوامل کاهش بهره‌وری در ایران دانست و افزود: هر سانتی مترمکعب خاک حاصلخیز بیش از ۸۰۰ سال طول می‌کشد تا در طبیعت تولید شود ولی کشاورزان بدون توجه به هشدارهای کارشناسان هرساله با آتش زدن که و کلش های محصولات خود عملاً ساختار خاک را از بین می‌برند.

خرد کردن اراضی کشاورزی عامل مهم کاهش بهره‌وری است

مقصودلو خرد شدن اراضی کشاورزی را یکی دیگر از عوامل کاهش به بهره‌وری دانست و ادامه داد: به دلایل مختلف از جمله تقسیم ارث، مدام زمین‌های کشاورزی ما در حال خرد شدن است و در زمین‌های خرده مالکی عملاً نمی‌توان کشاورزی اقتصادی انجام داد و علاوه بر آن هزاران هکتار از زمین‌های کشاورزی در مرزبندی‌ها از بین می‌رود.

کارشناس کشاورزی با بیان این مطلب که بخش زیادی از محصولات کشاورزی ما به دلیل استفاده از تجهیزات مستهلک کشاورزی هدر می‌رود افزود: برای مجهز کردن کشاورزان به دستگاه‌های جدید کشاورزی و سیستم آبیاری نوین و تقویت پژوهشگاه نیازمند سرمایه گذاری کلان و حمایت دولتی هستیم و بدون سرمایه نمی‌توان کاری از پیش برد.

دبیر خانه کشاورز هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما همه آنچه که برای کشاورزی لازم است از جمله، نیروی انسانی، آب و خاک در اختیار داریم ولی بدون سرمایه گذاری عملاً امکانی برای بهره‌وری نداریم.

با کشت ارقام پربازده و متناسب با اقلیم ایران، می‌توانستیم هزاران تن محصول گندم بیشتر برداشت کنیم علی قلی ایمانی با بیان اینکه در بخش مکانیزاسیون از دنیا بسیار عقب هستیم افزود: کمباین‌های ما از رده خارج و بین هشت تا ۱۰ درصد ریزش دارند که عامل مهمی برای کاهش بهره‌وری محصول هستند.

وی بذر نامناسب با اقلیم و سموم بی کیفیت را عامل مهم کاهش محصولات در کشور دانست و افزود: به طور مثال من دو نوع بذر فرانسوی و ایرانی در زمین زراعی با شرایط یکسان کشت کردم، در زمین‌هایی که بذر فرانسوی کشت کرده بودم هکتاری دو تن بیشتر گندم برداشت کردم که رقم بسیار بزرگی است.

ایمانی اضافه کرد: وارد کردن ارقام پربازده و متناسب با اقلیم خشک ایران و تلاش برای تولید آن در کشور موضوع بسیار مهمی است که باید حتماً به آن پرداخته شود زیرا تنها توجه به همین یک فاکتور باعث تولید هزاران تن محصول بیشتر در کشور خواهد شد.

سهم ۴ درصدی کشاورزی دانش بنیان در اقتصاد!

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی هم گفت: کشاورزی باید از شیوه سنتی به صنعتی تغییر کند و الگوی کشت اصلاح شود تا بتوانیم راندمان تولید را افزایش دهیم.

رحمت اله نوروزی گفت: سهم ما از کشاورزی دانش بنیاد تنها چهار درصد است که باید افزایش پیدا کند و کارشناسان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشور از هر راه ممکن نظیر تقویت کودها، اصلاح بذر و سموم مؤثر بهره‌وری را افزایش دهند، زیرا کشاورزی امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: درجه هوا، گرما، سرما، خشکسالی، بذر مناسب، نهاده‌ها و از همه مهم‌تر مدیریت مزرعه در محل بهره‌وری کشاورزی کارساز است.

محمد رضا عباسی اظهار کرد: ۴۰ درصد مردم گلستان در روستاها زندگی می‌کنند و بیشترین درصد گردش مالی استان در بخش کشاورزی است بنابراین باید حداقل ۴۰ درصد مدارس استان به آموزش کشاورزی اختصاص پیدا کند و به فرزندان ما از همان سنین راهنمایی و دبیرستان کشاورزی علمی آموزش داده شود.

وی با انتقاد از نحوه آموزش در دانشگاه‌های کشاورزی گفت: آموزش‌ها در دانشگاه‌های کشاورزی به صورت تئوری انجام می‌شود، چنانچه باید دانشجویان ما به صورت عملی در مزارع آموزش ببینند تا نیروهای جوان کاربلد وارد بخش کشاورزی شوند.

سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی کمتر از ۱۰ درصد است

عباسی ادامه داد: سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی کمتر از ۱۰ درصد است و در بخش خاک و آب که بسیار پر هزینه است، حمایت بسیار ضعیفی از کشاورزان دارد.

کشاورزان ما شبیه سربازانی هستند که با دست خالی به میدان جنگ رفته‌اند باید سرمایه گذاران آنها را حمایت کنند وی کشاورزان را شبیه سربازانی دانست که با اسلحه خالی به میدان جنگ می‌روند و افزود: جاده‌های بین مزارع استان وضعیت مطلوبی ندارند و باعث استهلاک دستگاه‌های کشاورزان می‌شود از طرفی کشاورزان برای احداث راه باید دو میلیارد تومان هزینه کنند که در توان آنها نیست.

معاون جهاد کشاورزی اضافه کرد: در بخش کشاورزی در ابتدایی‌ترین امور مثل آب خاک و سرمایه گذاری دچار مشکل هستیم و کشاورزی ما نیازمند طراحی و انقلاب بزرگ است.

عباسی فراهم کردن زیرساخت را لازمه کشاورزی دانش بنیان دانست و افزود: به دلیل مشکلاتت در زیرساخت‌های اولیه مثل آب و خاک و جاده در بخش دانش‌بنیان‌ها هم ضعیف هستیم.

تأمین بیش از ۹۵ درصد بذرهای مورد نیاز بخش کشاورزی از خارج

معاون جهاد کشاورزی با بیان این مطلب که بیش از ۹۵ درصد بذرهای مورد نیاز بخش کشاورزی از خارج از کشور تأمین می‌شود افزود: وارد کردن بذر از کشورهای دیگر زمینه‌ای برای ورود آفات، بیماری‌ها و ویروس در کشور می‌شود.

وی استفاده از تکنولوژی روز در بخش کاشت، داشت و برداشت را یک عامل مهم در افزایش بهره‌وری کشاورزی نام برد و افزود: متأسفانه اکثر ماشین آلات بخش کشاورزی ما متعلق به ۳۰ سال گذشته است که عاملی برای کاهش بهروزی شده است.

عباسی با بیان این مطلب که بسیاری از کشاورزان و مسئولان ما در گیر بروکراسی اداری و سردرگم شده‌اند افزود: در مراکز خدمات ما ترویج مناسبی صورت نمی‌گیرد به طور نمونه در یک مرکز تحقیقات، نیروی فنی و ۱۲ نفر کارشناس داریم ولی حتی یک ماشین صحرایی در اختیار نداریم و نیروی فنی برای رفتن به مزارع کشاورزان مشکل دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: برای انجام کارهای تحقیقاتی عمیق و بنیادی در بخش کشاورزی نیازمند سرمایه گذاری کلان هستیم، دولت باید اعتبار بیشتری بگذارد و شرایطی را فراهم کند که شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی با انگیزه بالا وارد عرصه تولید شوند.

تجهیز سامانه‌های نوین آبیاری در گلستان نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار است

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی هم به خبرنگار مهر گفت: افزایش عملکرد محصولات کشاورزی متأثر از دو عامل مقدار آب مصرفی و میزان محصول تولید شده است و هرچه مقدار آب مصرفی کمتر و میزان محصول تولید شده بیشتر باشد بهره‌وری افزایش می‌یابد.

سید محسن کیاالحسینی افزود: در بخش آب و خاک جهاد کشاورزی همه هدف ما این است که راندمان تولید را افزایش و تلفات آب را کاهش دهیم، به طور مثال اگر به جای سه هزار مترمکعب آب، گندم را با دو هزار مترمکعب آب تولید کنیم قطعاً بهره‌وری را افزایش داده‌ایم.

وی ادامه داد: تجهیز سامانه‌های نوین آبیاری در گلستان نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار است، با این بودجه می‌توانیم ۱۲ هزار هکتار از اراضی استان را تحت پوشش آبیاری نوین قرار دهیم. ولی در امسال تنها ۵۶ میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی گلستان تخصیص داده شد.

کیاالحسینی توضیح داد: طبق قانون دولت باید حداقل ۸۵ درصد بودجه طرح‌های نوین آبیاری را بپردازد و برای اجرای طرح‌های عام‌المنفعه، تجمیعی و اراضی مشترک، دولت این اجازه را دارد بیش از ۹۰ درصد هزینه‌ها را بپردازد ولی به دلیل آنکه سازمان برنامه و بودجه هزینه کافی برای اجرای طرح‌های نوین آبیاری در اختیار جهاد کشاورزی قرار نمی‌دهد، عملاً قادر نیستیم سهم ۸۵ درصدی دولت را اعمال کنیم.

وی آبیاری در زمان مناسب، کاشت و داشت مکانیزه، بذر مناسب و نهاده‌ها با کیفیت را عامل مهمی برای افزایش بهره‌وری کشاورزی در کشور دانست و افزود: باید در کنار فراهم کردن همه این موارد از سیستم آبیاری بهره بگیریم تا بتوانیم بهره‌وری را در محصولات کشاورزی افزایش دهیم.

همه کارشناسان و مسئولانی که در این گزارش با آنها به گفتگو نشستم بر این نکته اتفاق نظر داشتند که سرمایه گذاری و حمایت دولت مهمترین عامل افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است و با توجه به اینکه رشد کشاورزی علاوه بر تأمین امنیت غذایی کشور مستقیماً در پیشرفت دیگر بخش‌ها مثل اقتصاد و صنعت تأثیر گذار است امیدواریم حمایت مالی دولت و سرمایه گذاران بخش خصوصی از بخش کشاورزی افزایش یابد.

کد خبر 5511329

منبع: مهر

کلیدواژه: کشاورزی بهره وری گرگان بوشهر کرمانشاه خراسان رضوی ویروس کرونا بیرجند اردبیل جهرم آمار کرونا ایلام مشهد کشاورزی امام رضا ع صنایع دستی محصولات کشاورزی افزایش بهره وری نوین آبیاری کشاورزی گلستان بخش کشاورزی میلیارد تومان کاهش بهره وری جهاد کشاورزی سرمایه گذاری خبرنگار مهر بهره وری کشاورزی ما دانش بنیان عامل مهم آب و خاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۵۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.