خبر خوش برای مستاجران /بسته جدید حمایتی از اجارهنشینها
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۶۴۳۲
محمود محمودزاده در خصوص چرایی عدم ورود دولت به بحث اجارهبهای مسکن و کنترل بازار مسکن اظهار کرد: وقتی آمار 30 ساله را بررسی میکنیم همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم کشور تبعیت کرده است.
وی ادامه داد: بر این اساس نرخ اجاره مسکن بین 10 تا 15 درصد کمتر از تورم عمومی شبی کنترل میشد. در سال 98 با همزمانی با بیماری کرونا، عواقب اقتصادی برای کشور ایجاد شد و مداخله حاکمیت در بازار اجاره مورد توجه قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: بر اولین بار در سال 99 طی مصوبات ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف افزایش نرخ، کنترل قیمت اجاره مسکن در دستور کار قرار گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: مصوبه ستاد کرونا مشمول تمدید قرارداد اجاره میشد نه قراردادهای جدید. برای شروع اجاره مبنای قیمتگذاری خاص خود را دارد که در نبود قانون،قابلیت اجرایی ندارد.
محمودزاده توضیح کرد: آن چیزی که مرکز آمار ایران اعلام کرد در پایان سال 99 میزان افزایش اجارهبها 32 درصد بود. در سال 1400 همین مصوبه اجرا شد. با همکاری قوه قضاییه در سال 99 بالغ بر 64 درصد جابجایی مستاجران را داشتیم.
وی تصریح کرد: آمار بانک مرکزی بر اساس سامانه کد رهگیری و تعداد معاملات در مناطق مختلف شهر است که برای آن متوسطگیری میکنند. این نمیتواند ملاک درستی برای برنامهریزی باشد، چراکه در یک منطقه ممکن است تعداد معاملات بالا باشد در منطقهای دیگر اینگونه نباشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: همزمان مسائل مختلف اقتصادی را داریم که روی بازار مسکن تاثیرگذار بوده است. امسال با توجه به اینکه شرایط کرونا را کمتر داریم، اما با موضوعات جدیدی مواجه شدهایم.
محمودزاده در رابطه با بسته جدید حمایتی از اجارهنشینها گفت: بسته مدیریت اجاره بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانههای خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. برای اولینبار در دیماه سال گذشته توانست بیش از 560 هزار واحد خالی را شناسایی کند.
وی با بیان اینکه این خانههای خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد،ادامه داد: اولین مالیات خانههای خالی پس از 4 دهه در بهمن سال 1400 اخذ شد. هفته گذشته نیز مجددا 120 هزار خانه خالی جدید به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.
وی اقدام دوم بحث افزایش تولید است؛ در قالب پروژههای حمایتی مسکن، بیش از 567 هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. 158 هزار واحد مسکن روستایی و 193 هزار واحد نیز در حوزه خودمالکی در حال ساخت است. ضمن اینکه در بافت فرسوده نیز 53 هزار واحد ساخته میشود که در مجموع 918 هزار واحد خواهد بود.
وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که این تعداد مسکن را به 2 میلیون واحد برسانیم، اظهار کرد: اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیتههای فنی تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در دولت مطرح می شود.
وی تاکید کرد: یک بخشی از کنترل بازار نیاز به قانون دارد که شنبه در جلسه سران مطرح و مصوبات آن برای کوتاه مدت اخذ خواهد شد. همزمان مجلس نیز یک طرح دو فوریتی دارد و تبدیل آن به قانون زمانبر است و به تابستان امسال نمیرسد. از این رو این مسئله از کانال سران قوا دنبال میشود تا بتوانیم در نابستان امسال کنترل بازار اجاره را داشته باشیم.
*طرح 2 فوریتی مجلس برای حمایت از اجارهنشینها
رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز درباره برنامه مجلس برای بازار اجاره مسکن گفت: با توجه به اینکه هر سال نیازمند ساخت یک میلیون مسکن هستیم که انجام نشده (طی 10 سال حدود 300 هزار واحد) با نیاز قابل توجه تقاضا مواجه هستیم.
رضایی کوچی با بیان اینکه برای کنترل قیمت و اجاره باید به سمت تولید مسکن حرکت کنیم، گفت: باید بین عرضه و تقاضا تناسب ایجاد کنیم. بااینکه قانون جهش تولید بیش از 7 ماه به دولت ابلاغ شده اما از برنامه عقب هستیم.
وی با گلایه از برخی بانکها به دلیل عدم همکاری با قانون، افزود: مالیات بر خانههای خالی نیز به عرضه واحد خالی به بازار کمک میکند. یک طرح دو فوریتی برای حمایت از مستاجران داریم که با کمک وزارت راه و قوه قضاییه قرار است یکشنبه هفته آینده بحثهای نهایی آن در کمیسیون عمران مجلس انجام میشود. نهایتا صبح سهشنبه هفته آینده بهعنوان طرح دو فوریتی کنترل اجارهبهای مسکن در صحن مجلس مورد بررسی قرار میگیرد.
وی درباره طرح دولت نیز گفت: یک قسمت عمدهای از بحثهای دولت و مجلس برای کنتل بازار اجارهبها مسکن مشترک است. الان دو فرضیه مطرح است؛ موضوعی که دولت آنرا دنبال میکند این است که مداخله در نرخگذاری را انجام دهد. اینکه میزان افزایش سقف اجارهبها تعیین شود، کاری که در حال آماده سازی است و فردا در جلسه سران قوا مطرح می خواهد شد.
وی گفت: خیلیها اعتقاد دارند مداخله قیمت شرایط را سختتر میکند و ریسک مالکان برای اجاره املاک را بیشتر کند./تسنیم
منبع: فردا
کلیدواژه: مستاجران اجاره نشین ها خانه های خالی کنترل بازار بازار اجاره اجاره مسکن طرح دو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۶۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» مجلس
نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها»ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجارهها را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.