به نقل از «فرارو»

چرا نمایندگان مورد حمایت «صدر» استعفا دادند؟

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۰۱۶۴

فرارو- عباس کاظم رئیس بخش عراق اندیشکده شورای آتلانتیک. او برنامه‌های خاورمیانه آن اندیشکده را هدایت می‌کند. کاظم کارشناس عراق و نویسنده کتاب «بازپس گیری عراق: انقلاب ۱۹۲۰ و تاسیس دولت مدرن» است. او پیش‌تر عضو ارشد سیاست خارجی در دانشکده مطالعات بین‌المللی پیشرفته دانشگاه جان هاپکینز بود. او استادیار امور امنیت ملی و مطالعات خاورمیانه در دانشکده تحصیلات تکمیلی نیروی دریایی در مونتری کالیفرنیا و استادیار مدعو در دانشگاه استنفورد هم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم چنین، کاظم در سفارت عراق در واشنگتن سمتی ارشد در امور دولتی داشت. او مطالعاتی نیز در مورد آرشیو حزب بعث عراق داشته که در قالب کتاب چاپ شده است. او مدرک دکترای خود را در مطالعات خاور نزدیک از دانشگاه کالیفرنیا برکلی دریافت کرد.

به گزارش فرارو به نقل از اندیشکده شورای آتلانتیک، پس از هشت ماه بن بست در پارلمان عراق «مقتدی صدر» به بلوک پارلمانی خود دستور داد در ۱۲ ژوئن استعفانامه را تحویل داده و از مجلس قانونگذاری کناره گیری کنند. حتی با وجود هفتاد و سه نماینده مجلس (۲۲ درصد از کل اعضا) این نهاد هم چنان می‌تواند به طور قانونی فعالیت‌های عادی خود را انجام دهد.

اگر استعفای دسته جمعی بلوک صدر قطعی شود قانون به سادگی به احزابی که پس از احزاب عضو آن بلوک بالاترین کرسی را در انتخابات ۱۰ اکتبر کسب کرده‌اند اجاره می‌دهد تا جانشین اعضای مستعفی شوند و این روند احیای کامل ظرفیت را تسهیل می‌کند. این امر به ویژه ساده است، زیرا استعفای هفتاد و سه عضو اگرچه از نظر نمادین بسیار مهم محسوب می‌شود، اما مانع از توانایی پارلمان برای داشتن حد نصاب قانونی نمی‌شود.

چرا نمایندگان مورد حمایت صدر استعفا دادند؟

هنگامی که بلوک سیاسی او بیشترین تعداد کرسی‌ها را در انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ به دست آورد صدر قصد خود را به صراحت اعلام کرد که دیگر علاقه‌ای به تشکیل دولت اجماعی و توافقی که در گذشته حاکم بود، ندارد. او یک دولت «اکثریت ملی» بین فرقه‌ای با یک اپوزیسیون در پارلمان عراق برای نظارت و بررسی عملکرد دولت را پیشنهاد کرد. به همین منظور، صدر با حزب دمکرات کردستان که اکثریت آرای کرد‌ها را به دست آورد و با جبهه متحد سنی که از ادغام دو ائتلاف بزرگ سنی یعنی تقدم و عزم تشکیل شد ائتلاف محکمی برقرار کرد.

این ائتلاف اکثریتی با عنوان «انقاذ وطن» در ابتدا در تشکیل دولت و حکومت بر عراق طبق رویکرد جدید غیرقابل توقف به نظر می‌رسید. با این وجود، چندین شکست این پروژه را پیش از آن که فرصتی برای به اجرا شدن پیدا کند به پایان رساند. صدر که نتوانست راهی برای احیای وعده «اکثریت ملی» که تمام وزن سیاسی خود را پشت سر گذاشته بود بیابد چاره‌ای جز ادامه تلاش با اندک امید به موفقیت، بازگشت به دولت توافقی و اجماعی یا خروج ائتلاف مورد حمایت خود از تشکیل دولت نداشت. او کم هزینه‌ترین گزینه سیاسی را انتخاب کرد و از نمایندگان مورد حمایت‌اش در پارلمان عراق خواست تا استعفا دهند.

متحدان صدر دست خود را بیش از حد باز کردند

از همان ابتدا واضح بود که متحدان صدر با دیدگاه او در مورد یک دولت «اکثریت ملی» اشتراک نظر ندارند بلکه بیش‌تر علاقمند به برنده شدن راحت در یک بازی چند سطحی با حاصل جمع صفر بودند. حزب دمکرات کردستان اولین ضربه را به پروژه صدر با معرفی «هوشیار زیباری» وزیر دارایی سابق به عنوان نامزد ریاست جمهوری وارد ساخت و اصرار داشت که زیباری تنها نامزد آنان است. این در حالی بود که مخالفان ائتلاف صدر به دادگاه عالی فدرال عراق رفتند و زیباری را به راحتی کنار گذاشتند.

دادگاه عالی فدرال عراق استیضاح پیشین زیباری و برکناری او از سمت‌اش توسط پارلمان عراق در آن زمان را دلیل کافی برای رد صلاحیت وی دانست. علاوه بر این، حزب دمکرات کردستان با استفاده از ائتلاف قوی جدید خود با صدر توزیع سنتی قدرت سیاسی با اتحادیه میهنی کردستان شریک کرد دیرینه‌اش را نقض کرد. این تجاوز از اصول از سوی حزب دمکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان را به سوی پیوستن به اپوزیسیون شیعه و برخی از اعضای سنی و مستقل پارلمان سوق داد که همگی بیش از یک سوم اعضای پارلمان را تشکیل می‌دهند.

آخرین ضربه به پیشنهاد دولت «اکثریت ملی» توسط دیوان عالی عراق وارد شد که حضور اکثریت دو سوم اعضای پارلمان برای دستیابی به حد نصاب لازم به منظور انتخاب رئیس جمهور را الزامی دانست. تنها کاری که نمایندگان اپوزیسیون باید انجام می‌دادندعدم حضور در جلسه انتخابات برای جلوگیری از انتخاب نامزد حزب دمکرات کردستان بود. بدون انتخاب رئیس جمهور تازه، پارلمان نمی‌تواند برای تشکیل دولت جدید اقدام کند. پروژه انقاذ وطن یک سوم توافق داخلی خود را با انتخاب «محمد الحلبوسی» به عنوان رئیس مجلس عملی ساخت، اما نتوانست برای دو منصب ارشد دیگر رئیس جمهور و نخست وزیر اهداف‌اش را به پیش ببرد.

استدلال مخالفان دولت اکثریت ملی صدر

قوی‌ترین استدلال علیه دولت «اکثریت ملی» صدر از جانب مخالفان شیعه بود که به این دلیل که به نظر آنان این دولت برای حذف شیعیان از پارلمان طراحی شده بود به آن اعتراض کردند.

آنان خاطرنشان کردند که احزاب کردی هم چنان به عنوان یک انتخاب انحصاری کرد‌ها برای منصب ریاست جمهوری ادامه می‌دهند در حالی که سمت رئیس مجلس نیز یک انتخاب انحصاری برای سنی‌ها باقی می‌ماند. به علاوه، آنان استدلال می‌کردند که کرد‌ها و سنی‌ها حق انتخاب نخست وزیر را خواهند داشت منصبی که برای شیعیان با مشارکت اقلیت نمایندگان شیعه پارلمان در نظر گرفته شده است.

از دید آنان این وضعیت مضحک است، زیرا بر اساس قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ میلادی کرد‌ها و سنی‌ها نه از حق قانونی این کار در قانون اساسی برخوردارند و نه تعداد لازم برای تضمین مناصب اختصاص داده شده را دارند چه رسد به این که توانایی دیکته کردن خواسته خود را به شیعیان برای انتخاب و معرفی نامزد نخست وزیری داشته باشند. در حالی که شیعیان از نظر قانون اساسی هیچ حقی ندارند آنان رای لازم برای انتخاب یکجانبه یا مسدود کردن انتخاب هر نامزدی را دارند.

به گفته صدا‌های مخالفی که پروژه دولت «اکثریت ملی» را رد می‌کنند تقسیم آرای شیعیان در پارلمان عراق با بهره برداری از رقابت‌های داخلی آنان عملی همراه با سوء نیت از سوی رهبری سنی و کرد است. آنان اصرار دارند که شیعیان اکثریت را در پارلمان و در کل جامعه تشکیل می‌دهند و اگر نمی‌توانند بر اساس یک حاکمیت برنده حکومت کنند دست کم نباید گروه‌های قومی و فرقه‌ای دیگر را در مقام و مناصب دخالت دهند که به آنان اختصاص داده شده است.

اکنون تشکیل دولت به چه سمتی خواهد رفت؟

استعفای کل بلوک برنده پارلمان یک چالش بزرگ برای نظام سیاسی عراق است. طرفداران صدر پایگاه مردمی قدرتمندی دارند که می‌تواند دیگران را به چالش بکشد. ذینفعان از استعفای اخیر (زمانی که اعضای جدید پارلمان عراق سوگند یاد می‌کنند) باید در رسیدگی به پیامد‌های بعدی مراقب باشند و باید با دقت مانور دهند تا خلاء ایجاد شده را پر کنند.

آنان محتاط خواهند بود که حسن نیت واقعی خود را به طرفداران صدر نشان دهند و در برابر وسوسه حذف آنان از ترتیبات تقسیم قدرت مقاومت کنند. به هر حال، بر اساس اعتراض آنان به صدر بود که او سعی کرد برخی از شیعیان را از پروژه حکومت اکثریت خود حذف کند. آنان می‌توانند با پیشنهاد دادن مناصب کابینه متناسب با وزن‌شان در پارلمان عراق پیش از استعفا به طرفداران صدر نزدیک شوند.

اگر طرفداران صدر آن را رد کنند که انتظار می‌رود این گونه باشد باید پیشنهادی برای واگذاری این مناصب درون کابینه به افراد مستقلی که با نظرات متمایل به صدر انتخاب شده‌اند ارائه شود. در آن زمان یک راه معقول این خواهد بود که یا دوره دولت فعلی را تمدید کنند و به آن اختیار کامل برای حکومت اعطا کنند و دستوری برای آماده شدن برای یک انتخابات زودهنگام دیگر صادر شود یا تشکیل دولت جدید با همان اختیارات صورت گیرد. هر دو راه حل ذکر شده مستلزم رضایت پارلمان برای انحلال خود و هموار کردن راه برای برگزاری یک انتخابات جدید است (اگر نمایندگان صدر به طور کامل از دولت و پارلمان عراق خارج شوند در هر حال هیچ دولتی نمی‌تواند دوام بیاورد).

گفتنی است انتخابات زودهنگام معضل عراق را حل نخواهد کرد. مهم نیست که چند بار انتخابات تکرار شود. پیکربندی جمعیتی و سیاسی پارلمان تغییر نخواهد کرد، زیرا کرسی‌ها به طور قاطع به مناطق تقسیم شده از نظر جمعیتی به جز چند استثنا اختصاص داده شده است. برای این که اصلاحات سیاسی واقعی رخ دهد عراقی‌ها باید با شجاعت اصلاح اشتباهات رخ داده در قانون اساسی ۲۰۰۵ میلادی را داشته باشند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مقتدی صدر عراق حزب دمکرات کردستان پارلمان عراق طرفداران صدر قانون اساسی مورد حمایت تشکیل دولت اکثریت ملی یک انتخاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۰۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش ایران به تحریم‌های آمریکا، انگلیس و کانادا

سخنگوی وزارت امور خارجه به اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعا‌هایی علیه کشورمان واکنش نشان داد.

به گزارش سایت وزارت امورخارجه، سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعا‌هایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشور‌هایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.

کنعانی افزود: ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد؛ توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت؛ جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم می‌کند!

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد؛ چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بین‌الملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره می‌رود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!

کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعا‌های مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد؛ اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه‌ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.

کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود؛ این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هسته‌ای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولت‌های ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.

کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می‌کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم می‌شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروه‌های تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولت‌های اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل می‌کنند!

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد تکرار رویکرد‌های غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعا‌های آن‌ها از منظر حقوقی و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آن‌ها باید زمانی پاسخگوی این ادعا‌ها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.