به نقل از «فردا»

پرداخت یارانه نقدی در تیرماه /احتمال تشکیل بازار سیاه بخاطر کالابرگ

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۰۳۶۸

تقریباً تمامی کارشناسان اقتصادی متفق‌القول هستند که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بستری برای رانت و فساد بود و نمی‌توانست ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد دولت قبلی به دلایلی همچون هراس از شوکی که حذف ارز ترجیحی می‌توانست در بازار به بار بیاورد به حذف آن مبادرت نکرد.

واقعیت این است که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به قاچاق معکوس کالاها از کشور انجامید، افزایش واردات کالاهای اساسی و ضربه به تولید ملی را در پی داشت، بستری برای رانت و فساد بود، افزایش استفاده از کالاهای اساسی را به دنبال داشت، منابع ارزی کشور را هدر داد و مشکلات این‌چنینی برای کشور به دنبال داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود آگاهی همگان از ضرورت حذف ارز ترجیحی، برخی کارشناسان، فعالان اقتصادی و مردم نگران هستند که برای مزایای حاصل از حذف ارز ترجیحی مجدداً در بودجه هزینه‌تراشی شود و مزایای آن در اختیار مردم قرار نگیرد. از طرف دیگر، کارشناسان بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید دارند تا بتوانیم در آینده‌ای نزدیک نتایج مثبت این اقدام را شاهد باشیم.

در سال ۹۷ دولت به اشتباه ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف واردات کالاهایی کرد که نیاز ضروری کشور نبودند

سیاست ارز ترجیحی در هیچ جای دنیا وجود ندارد

«آرش علوی» عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با ایرنا ضمن تایید مضرات ارز ترجیحی اظهار کرد: با عنوان ارز ترجیحی موافق نیستم و آن را رانت می‌دانم. چنین چیزی در هیچ جای دنیا وجود ندارد که پولی را که برای خرید کالا یا خدمات خارجی استفاده می‌شود، با قیمت ارزان‌تر در اختیار واردکننده قرار دهید، با این فرض که درنهایت کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد.

وی افزود: این عجیب‌ترین کاری است که می‌توانیم انجام دهیم. اگر موضوع ارزش‌افزوده به این سادگی‌ها بود، کارشناسان اقتصادی می‌گفتند یک ارزش‌افزوده بدهید و تمام؛ اما از آنجایی که هزاران اتفاق در طول زنجیره‌ی تأمین و توزیع می‌افتد، هر فعال اقتصادی ارزش‌افزوده را پرداخت می‌کند و مابه‌التفاوتش را در طول زنجیره دریافت می‌کند.

ارز ترجیحی جز ایجاد رانت هیچ کار دیگری نکرد

این فعال اقتصادی ادامه داد: ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یک اشتباه بزرگ بود و متأسفانه اولین بار هم نبود که در کشور آن را تجربه کردیم. حداقل از زمان انقلاب تا الآن این چهارمین بار بود که این سیاست غلط را به اجرا گذاشتیم. ارز ترجیحی جز ایجاد رانت هیچ کار دیگری نکرد.

به گفته‌ی این عضو اتاق بازرگانی تهران، هر کالا و یا خدمتی که دو نرخی باشد، ایجاد فساد و رانت می‌کند؛ زیرا برای کسانی که به آن دسترسی دارند، امتیازی ایجاد می‌کند. وقتی قیمت دستوری و بازار واقعی با یکدیگر تفاوت داشته باشند، نتیجه‌اش چیزی جز رانت و فساد نخواهد بود. این اختلاف باعث امضای طلایی و رانت می‌شود.

علوی گفت: با دو نرخی بودن ارز، تخصیص به‌صورت بهینه اتفاق نمی‌افتد. به این معنا که در سال ۹۷ دولت به اشتباه ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف واردات کالاهایی کرد که نیاز ضروری کشور نبودند. نکته‌ی دوم اینکه، ارز ترجیحی باعث می‌شود قیمت تعادلی بازار داخل با قیمت کالاها در کشورهای همسایه به هم بخورد و انگیزه‌ی قاچاق در افراد به وجود بیاید.

ارز ترجیحی مشکل دولت قبلی بود و آگاهانه یا ناآگاهانه آن را به دولت سیزدهم منتقل کرد؛ به‌هرحال دولت قبلی اراده‌ی لازم را برای حذف ارز ترجیحی نداشت سال ۹۷ باوجود ارز ترجیحی، مردم با کارت ملی گوشت می‌خریدند

وی اضافه کرد: به‌طورکلی ارز ترجیحی نتوانست مشکلی را از مردم و جامعه حل کند. به‌طور مثال، در سال ۹۷ باوجود اینکه ارز ترجیحی می‌دادیم مردم باید با کارت ملی برای خرید گوشت اقدام می‌کردند. این نشان می‌دهد که در سیاست ارز ترجیحی تخصیص بهینه‌ی منابع را نداریم.

عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: اگر بخواهیم با انصاف صحبت کنیم باید بگوییم که ارز ترجیحی مشکل دولت قبلی بود و آگاهانه یا ناآگاهانه آن را به دولت سیزدهم منتقل کرد. به‌هرحال دولت قبلی عزم و اراده‌ی لازم را برای حذف ارز ترجیحی نداشت. افزایش تحریم‌ها قیمت دلار را بالا برد و با افزایش اختلاف بین ارز دولتی و آزاد، مشکلات بیش‌ازپیش شدت پیدا کرد. به همین خاطر، دولت سیزدهم چاره‌ای نداشت جز اینکه به حذف ارز ترجیحی روی بیاورد.

تمامی دهک‌ها با توزیع عادلانه یارانه‌ها به‌صورت مساوی بهره‌مند می‌شوند

علوی در ادامه گفت: سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها و انتقال یارانه به انتهای زنجیره روش معقول‌تری نسبت به ارز ترجیحی است. در روش ارز ترجیحی، درواقع همه‌ی مردم هزینه‌ی یارانه‌ها را پرداخت می‌کنند، اما از منافع آن بهره نمی‌برند و عده‌ای خاص از آن بهره‌مند می‌شوند؛ اما در روش جدید هدفمندی یارانه‌ها تمامی دهک‌ها به‌صورت مساوی از آن بهره‌مند می‌شوند و میزان اصابت یارانه به جامعه‌ی هدف بسیار بالا می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی می‌گوییم ارز ترجیحی فساد انگیز است به این دلیل می‌گوییم که یارانه درنهایت به دست مردم نمی‌رسد و چند نرخی بودن ارز را داریم.  کالابرگ هم دقیقاً همین مشکل را دارد. در سیستم قبلی ارز چند نرخی بود و حالا می‌خواهیم کالاها را با چند نرخ عرضه کنیم. این روش هم فساد انگیز و کارساز نخواهد بود. در طول زنجیره‌ی توزیع کالابرگ احتمالاً امضاهای طلایی و رانتی ایجاد می‌شود که مشکل‌ساز خواهد بود.

این فعال اقتصادی ادامه داد:  از طرف دیگر، خانواده‌هایی که تحت‌فشار باشند از فروش کالابرگ، بیمی نخواهند داشت. در این شرایط احتمال به وجود آمدن بازار سیاه وجود خواهد داشت. شاید بتوانیم بسترهای لازم را برای کالابرگ الکترونیک فراهم کنیم، اما اصل این روش ایراداتی دارد. باید یارانه به‌صورت مستقیم به اقشار مختلف پرداخت شود و به مردم این آزادی را بدهیم که هر طور صلاح می‌دانند یارانه‌ی دریافتی را صرف کنند.

منبع: ایرنا

منبع: فردا

کلیدواژه: یارانه نقدی کالابرگ یارانه کالا های اساسی حذف ارز ترجیحی ارز ترجیحی یارانه ها دولت قبلی سال ۹۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۰۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین سبد غذایی مردم با رویکردی عقلانی/ نمره ۲۰ دولتمردان در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی

به گزارش قدس آنلاین، یکی از رویکردها و اهداف اصلی دولت سیزدهم از زمانی که ارز ترجیحی حذف شد تمرکز بر روی نحوه تامین سبد غذایی مردم و به خصوص اقشار ضعیف جامعه بود تا فشاری در زمینه تامین نیازهای غذایی و خوراکی بر مردم وارد نشود.

بدنه اقتصادی دولت سیزدهم با یک تدبیر ویژه و خرد جمعی طرح کالابرگ الکترونیکی را طراحی و اجرایی کرد تا فشار کمتری به مردم به خصوص دهک های پایین جامعه در جهت تامین نیازهای غذایی وارد شود.

در این طرح جامع و البته هوشمندانه دولت سعی کرد تا از طریق یارانه ها سبد غذایی مورد نیاز مردم را در حد قابل قبولی تامین کند از این رو با اختصاص این طرح به دهک‌های مختلف جامعه شیوه جدیدی را در تامین نیازهای غذایی مردم ابداع کرد.

در طرح کالابرگ الکترونیکی برای همه یارانه‌بگیران اعتبار کالابرگ الکترون یک ماه زودتر از یارانه نقدی شارژ می‌شود که افراد می‌توانند با کارت بانکی سرپرست خانوار ۱۱ قلم کالای مورد نظر شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات را خریداری کنند.

طبق اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاع رسانی دولت در طرح کالابرگ الکترونیکی  ۷ دهک از افراد جامعه تحت پوشش قرار دارند و هدف دولت از اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی این است که مواد مغذی موردنیاز در ۱۱ قلم کالای سبد مدنظر کالابرگ الکترونیکی به جامعه هدف برسد و دهک های کم‌درآمد از نظر تغذیه شامل پروتئین، ویتامین و ریزمغذی‌ها مشکلی پیدا نکند.

گفتنی است طبق آمارها و گزارش ‌های منتشر شده دولتمردان و تیم اجرایی طرح کالابرگ الکترونیکی نمره قابل قبولی را از مردم در جهت اجرای این طرح کسب کرده است روندی که زمزمه‌های ادامه این طرح را قوت می بخشد در حالیکه که دولتمردان هنوز درباره این موضوع اظهارنظر شفاف و صریح نداشتند.

بدون شک تامین سبد غذایی مردم به خصوص اقشار کم‌درآمد و ضعیف یکی از مهم‌ترین اهداف تمامی دولت‌ها در کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران است که این مهم با درایت هوشمندانه مسئولان کشورمان به بهترین شکل ممکن و بارعایت تمام پروتکل‌ها و اصول اقتصادی اجرایی شده که این روند قابل تقدیر است و امیدواریم به بهترین شکل ممکن تداوم یابد.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا