ترکیه در مسیر تورم ۸۰ درصدی؟
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۴۸۲۰
گلدمن ساکس که به عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های سرمایه گذاری در جهان شناخته می‌شود، اعلام کرده که انتظار دارد تورم سالانه در ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۲ با اثر پایه به ۸۰ درصد برسد و سپس در یک روند تدریجی، به ۶۰ درصد کاهش یابد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و ظاهراً برنامه ای برای متوقف ساختن تورم وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تورم در ترکیه به 80 درصد خواهد رسید
یکی از دعواهای سیاسی – اقتصادی بزرگ در ترکیه، بحث بر سر چند و چون تشخیص و اعلام نرخ تورم است. در چند سال اخیر، «مرکز ملی آمار ترکیه» (TÜİK) شاهد نصب و عزل چندین رئیس و معاون بوده است. چرا که اعلام نرخ واقعی تورم موجب خشم دولت و برکناری مدیر و معاونین شده است. اما نکته اینجاست که ترکیه روابط اقتصادی قدرتمندی با غرب دارد و در نتیجه اروپایی ها، علم و اطلاع روشنی در مورد میزان تورم و فراز و فرود بازار ترکیه دارند و در نتیجه بازی با عدد و رقم، واقعیت را پنهان نگه نمی دارد.
به تازگی، گلدمن ساکس که به عنوان یکی از بزرگترین بانک های سرمایه گذاری در جهان شناخته می شود، اعلام کرده که انتظار دارد تورم سالانه در ترکیه تا پایان سال 2022 با اثر پایه به 80 درصد برسد و سپس در یک روند تدریجی، به 60 درصد کاهش یابد. بر اساس داده های TUIK، تورم در ترکیه با اثر افزایش هزینه های انرژی به دلیل بحران ارزی در سال گذشته و حمله به اوکراین توسط روسیه افزایش یافت و در ماه می به 73.5 درصد رسید.
گزارش های منتشر شده در رسانه های ترکیه، حاکی از آن است که بیشترین میزان تورم در ترکیه شامل مواد غذایی، سوخت و حامل های انرژی، مسکن و پوشاک بوده است.
ترکیه کشور فقیری است
سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و نورالدین نباتی وزیر امور مالی و دارایی کابینه او در چند روز گذشته، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی را عصبانی کرد. آنان هر دو از رشد اقتصادی ترکیه حرف زدند و ادعا کردند که این کشور با قدرت تمام در مسیر رشد و پیشرفت گام بر می دارد و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. اما سخنان امروز حسن بویوک دده معاون وزیر صنعت و فناوری در نشست پارلمان همه را متعجب کرد.
بویوک دده با واژگانی شفاف و روشن، به این اشاره کرد که ترکیه کشوری است با اقتصاد و صنایع فقیر.
او گفت: «ما در این کشور، چیزی به نام صنایع پیشرفته، مدرن و قدرتمند نداریم. مساحت کشورمان، 780 هزار کیلومتر مربع است، اما کل شهرک های صنعتی ما در حد 110 هزار هکتار است. بنابر این باید قبول کنیم که ترکیه در حال حاضر در گروه کشورهای با صنعت ضعیف قرار دارد. ترکیه کشوری با تولید ناخالص ملی 8 هزار و 500 دلار، کشوری فقیر یا متوسط است. ترکیه در کل مناطق صنعتی خود، 8 هزار و 500 دلار تولید ناخالص ملی دارد. اما کشوری همچون ایتالیا در 650 هزار هکتار مناطق صنعتی خود، 31 هزار دلار تولید ناخالص ملی دارد. در فرانسه، در 922 هزار هکتار میزان درآمد به 39 هزار دلار می رسد و در 1.5 میلیون هکتار آلمان 46 هزار دلار تولید ناخالص ملی دارد.»
معاون وزیر صنعت ترکیه در ادامه افزود: «ترکیه در خط فقر 8 هزار و 500 دلاری رفت و آمد خواهد کرد و باید برای خروج از این وضعیت کاری کنیم. 30 درصد از خاک ترکیه یعنی 230 هزار کیلومتر مربع زمین کشاورزی داریم و تولید ناخالص ملی که این 30 درصد برای ما به ارمغان می آورد، کلاً 50 میلیارد دلار است و این رقم برای ما بسیار ناچیز است. شب و روز داد می زنید کشاورزی، کشاورزی! ولی در نهایت پولی که برای ما می آورد 50 میلیارد دلار است و پولی که بخش صنایع ما به دست آورده در حال حاضر 300 میلیارد دلار است.»
بهانه های دولت از کرونا تا اوکراین
بن بست و بحران اقتصادی در ترکیه، پیش از شیوع کرونا آغاز شد و واحد پول ملی این کشور یعنی لیره، روز به روز در برابر دلار آمریکا، لاغرتر و بیجان تر شد. با این حال، رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه، در برابر همه انتقادات، اعلام می کرد که مشکلات اقتصادی ترکیه بسیار محدود و ناچیز است و این مشکلات نیز، ریشه در شیوع کرونا دارد.
بعد از آن که کرونا هم رخت بربست، حمله روسیه به اوکراین، تبدیل به بهانه و دستاویز جدید دولت شد.
ابراهیم قهوه چی از تحلیلگران اقتصادی مشهور ترکیه در این مورد نوشته است:«تا دیروز، اردوغان و دیگر مقامات، برای توجیه بحران اقتصادی، مداوماً از تاثیر توطئه قدرت های خارجی حرف می زدند. اما حالا سکوت کرده اند. ظاهراً این ادعا ویژگی باورپذیری خود را از دست داده است. بنابراین مردم فکر می کنند مسئولیت آنچه در کشور می گذرد به عهده همین افرادی است که دولت را اداره می کنند. البته حالا بهانه جدیدی پیدا کرده اند و می گویند، اینها اثرات جنگ اوکراین است! ای مردم! در همه جای دنیا تورم وجود دارد! غافل از این که، وحشیانه ترین تورم دنیا هفت درصد است و در ترکیه فراتر از 73 درصد است. چرا؟ چون پول ملی ما ارزش خود را از دست داده است. بدون شک، ضعیف شدن لیره، به خاطر سیاست های ناکارآمد و تصمیمات غلط دولت است. دولت، باید دست از انتشار اطلاعات غلط و گمراه کننده و بهانه های واهی بردارد. دولت می تواند کارهای زیادی انجام دهد. در وهله اول می توان اقداماتی را برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز انجام داد.»
ترکیه در لیست خاکستری
یکی دیگر از موضوعاتی که در چند سال گذشته مورد توجه تحلیلگران اقتصادی ترکیه قرار گرفته، توجه به مساله پولشویی و تبدیل شدن ترکیه به کانونی برای تجمع چهره های مافیایی و پول های کثیف است.
بر اساس گزارش روزنامه قرار، وضعیت ترکیه از حیث جدیت میزان مبارزه با پولشویی، نگران کننده است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که به عنوان سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته می شود، کشور مالت از اعضای اتحادیه اروپا را از فهرست خاکستری حذف کرد. اما وضعیت ترکیه تغییری نکرد و همراه با 23 کشور در «فهرست خاکستری» باقی ماند.
بر اساس اخبار رویترز، گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، از تغییرات صورت گرفته در مالت راضی است.
مارکوس پلیر، رئیس FATF اظهار داشت که مالت اقدامات مهمی را برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است. این در حالی است که مالت سال‌ها به دلیل فساد در فروش پاسپورت‌های ملی و عدم اقدام قانونی علیه مقامات دولتی که در اسناد پاناما به دلیل تأسیس شرکت‌های مخفی در خارج از کشور ذکر شده‌اند، مورد انتقاد قرار گرفته است. چند اندیشکده اروپایی، گزارش هایی تدوین کرده اند که بر اساس اطلاعات آنها، در سه ماه گذشته، ده ها تن از میلیاردرهای روسیه که از آنان با لفظ الیگارشی دزدسالاری یاد می شود، به ترکیه گریخته و در این کشور فعالیت می کنند.
در شرایطی که بحران اقتصادی در ترکیه روز به روز عمیق تر و گسترده تر می شود، مردم و مخالفین، چشم به انتخابات آتی دوخته اند و به باور رهبران احزاب مخالف، تنها راه خروج از بن بست فعلی، کنار زدن اردوغان از صحنه قدرت است.
به خاطر تورم، فقر و بیکاری، فشار بر حزب حاکم ترکیه و دولت اردوغان افزایش یافته و میلون ها خانوار در این کشور، حتی برای تامین ارزان ترین و کم ارزش ترین منابع غذایی، با مشکلات بزرگی روبرو هستند و پیش بینی می شود که این تابلوی نگران کننده، اصلی ترین عامل برای تحولات سیاسی در سال 2023 میلادی در ترکیه باشد.
تبعات حمله اردوغان به بزرگترین اتحادیه اقتصادی ترکیه
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ترکیه ترکیه تولید ناخالص ملی اقتصادی ترکیه بحران اقتصادی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۴۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.
در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»