به نقل از «ایسنا»

حرکت جهادی برای توان افزایی بخش تولید و اقتصاد

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۱۱۳۶

ایسنا/گیلان فرماندار شهرستان رشت رشت با تاکید بر حرکت جهادی برای توان افزایی بخش تولید و اقتصاد شهرستان برای پشت سر گذاشتن روزهای سخت تحریم‌های ناعادلانه اقتصادی، گفت: باید با رفع موانع پیش پای کارخانجات تعطیل، نیمه تعطیل و تملک شده توسط بانک‌ها، زمینه واگذاری کارخانجات تملک شده به اشخاص واجد صلاحیت با هدف رونق چرخه تولید فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمیدرضا امام‌پناهی در جلسه هم‌اندیشی با جمعی از کارفرمایان و صاحبان صنایع تولیدی، با اشاره به لزوم سرعت‌بخشی به اقدامات حمایتی از صنعت با استفاده از ظرفیت نمایندگان شهرستان و نظرات مشورتی و ارزشمند فعالین این حوزه، با تاکید بر این موضوع که طرح بی واسطه مسائل از زبان فعالین صنعتی گامی مهم در رفع مشکلات است، اظهار کرد: تعهد و تلاش کارفرمایان در حرکت رو به جلوی صنعتی شهرستان در راستای ریل گذاری دولت سیزدهم و نقش‌آفرینی جهادگران عرصه تولید در ایجاد اشتغال پایدار، استحکام بنیان خانواده‌ها، کاهش چشمگیر ناهنجاری‌های اجتماعی و جلوگیری از انحرافات قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه تحول در تولید شهرستان با کمک مسئولانه صاحبان صنایع، مدیران دستگاه‌های دولتی و متولیان امر موضوعی دست یافتنی است، افزود: مشورت با فعالان اقتصادی و پیشکسوتان صاحب ایده عرصه تولید برای گزینش مهمترین اولویت‌ها، اتخاذ و پیگیری بهترین راهکارهای پیشنهادی حمایت از تولید و صنعت و با هدف به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت شهرستان رشت، کمک فکری به مدیران و رفع دغدغه سرمایه‌گذاران و کارگران ادامه خواهد یافت.

فرماندار شهرستان رشت با تاکید بر حرکت جهادی برای توان افزایی بخش تولید و اقتصاد شهرستان، با لحاظ نظرات دردمندان این حوزه و انتقال نقطه‌نظرات به مراجع بالاتر برای پشت سر گذاشتن روزهای سخت تحریم‌های ناعادلانه اقتصادی، خاطرنشان کرد: این جلسات، سازنده و رو به ‌جلو بوده و تداوم دیدارهایی از این دست و استمرار ارتباطات بی واسطه کارگزاران دولت با صنعتگران امری ضروری در موفقیت برنامه ریزی‌ها است.

امام‌پناهی با تاکید بر ضرورت اتخاذ وحدت رویه از سوی بانک‌ها در رابطه با واحدهای صنعتی و تولیدی، خواستار پرهیز بانک‌ها از اعمال دیدگاه‌های سلیقه‌ای و انتفاعی در مواجهه با واحدهای تولیدی شده و ادامه داد: باید با رفع موانع پیش پای کارخانجات تعطیل، نیمه تعطیل و تملک شده توسط بانک‌ها، زمینه واگذاری کارخانجات تملک شده به اشخاص واجد صلاحیت با هدف رونق چرخه تولید فراهم شود.

نماینده عالی دولت در مرکز استان با اشاره به لزوم رسیدن به راه‌حل‌های یکدست و عملی برای مشکلات مشترک واحدهای صنعتی و جلوگیری از رکود تولید، خاطرنشان کرد: رونق فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و اولویت‌دهی به تامین نیازهای کشور با استفاده از تولیدات داخلی، ضمن جلوگیری از خروج غیر ضرور ارز، با حمایت متولیان امر امکان ایجاد اشتغال پایدار و ارز آوری قابل توجه داشته و به تولید ثروت منجر خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی توليد فرماندار رشت تملک شده بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۱۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آرزو‌های شیرین برای محله‌ای در دروازه تاریخ /دروازه ری در انتظار لباس نو

ری، تهران، ساوه، اصفهان، کاشان؛ از هر سوی که زائران برای تشرف به حرم مطهر بانوی کرامت قصد ورود به شهر قم را داشتند، باید از دروازه‌ای در باروی شهر وارد می‌شدند که به «دروازه ری» معروف بود.

دروازه ری که احتمالاً کهن‌ترین دروازه قم قبل از احداث جاده ناصری از مسیر علی‌آباد به قم و شاهراه ارتباطی شهر با ری و تهران محسوب می‌شده، تا سال ۱۳۲۱ هنوز پابرجا بوده است.

اگر در اسناد تاریخی که جست‌وجو کنید، المان هویتی دروازه ری را خواهید دید. یک بنای ساده و گنبدی که نشان از تاریخ پرفرازونشیب شهر قم دارد و کاروان‌های اهل دانش و زیارت در سفر به قم را به سمت این شهر راهنمایی می‌کرده است.

محله دروازه ری و نوبهار (چاله کاظم) پیش‌ازاین، مزرعه سعدآباد را در خود داشت و مقبره «خواجه اباصلت» از یاران امام رضا (ع) را در خود جای داده بود که هنوز هم وجود دارد.

دروازه‌ای میان بهشت و جهنم

از جمله ازدست‌رفته‌های محله دروازه ری می‌توان به «گذر ری» اشاره کرد که جایش در محله خالی است. این گذر سه یا چهارطاق چشمه‌ای داشته که به میدان کهنه و پامنار متصل می‌شده است. گفته می‌شود گذر حدود ۴۰ سال پیش تخریب شده و موجب شده است شکل و شمایل کنونی این محله چندان تاریخی و هویتی نباشد.

از پیشه‌های قدیم مردم این محل که در گذر هم نشانی داشت، می‌توان به نمک‌کوبی اشاره کرد. اهالی معاصر این محله هرچند آثاری از برج و باروی دروازه ندیده‌اند، اما زیبایی گذر و گاراژی که اتوبوس‌های راه پیموده از دشت مسیله به آن وارد می‌شد را به خاطر می‌آورند.

این محله تا سال‌ها در برزخی از دشت‌های سرسبز و باغات انگور و کوره‌های آجرپزی محلات مجاور قرار داشت، گویی دروازه‌ای میان بهشت و جهنم بود. در بیرون گذر هرچند شهر تا سال‌ها در حال تغییر و گذر از سنت به مدرنیسم بود، اما قطار مدرنیسم دیرتر و ناقص‌تر به دروازه ری رسید و غبار فرسودگی را بر تن این محله برجای گذاشت.

مهم‌ترین مشکل محله ناتمام ماندن خیابان و ترافیک ناشی از آن است که به تعبیر اهالی، محله را شبیه به مناطق جنگ‌زده کرده است. حداقل می‌شد از این بنا‌های تخریب شده به عنوان فضای عمومی استفاده کرد.

احمد اشعری، کارشناس حوزه شهرسازی از جمله کسانی است که روی مشکلات محله دروازه ری کار علمی انجام داده است و آن را از نظر گونه بافت‌شناسی «بافت ناکارآمد میانی» دسته‌بندی می‌کند.

به گفته وی، محله دروازه ری در خط مرزی بافت تاریخی ۳۰۰ هکتاری قم قرار دارد که در گذشته اراضی کشاورزی و کوره‌پز خانه بوده، اما از سال ۱۳۳۵ به تدریج سکونت در آن اتفاق افتاده است.

محله دروازه ری بر اساس سرشماری سال ۹۵ حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ نفر جمعیت دارد و چهار هزار خانواده در آن زندگی می‌کنند. ۲۵ درصد ساکنان محله دروازه ری، از اتباع هستند.

محور این محله در طرح تفصیلی، چهار طبقه دیده شده و قرار است انواع کاربری‌های خدماتی در آن لحاظ شود. این خیابان هم‌اکنون ۶۴ نوع فعالیت اقتصادی و خدماتی را در خود جای داده است و بخشی از این فعالیت‌ها نیز سازگاری مناسبی با محله ندارد.

این کارشناس حوزه شهرسازی معتقد است برای مرهم گذاشتن بر این زخم نیمه‌باز باید پروژه تملک خیابان دروازه ری را تکمیل کرد، اما در عین حال باید تلاش کنیم تا کارکرد محلی و انسجام اجتماعی در این محله حفظ شود.

اشعری با اشاره به وجود فضا‌های بلاتکلیف در محله و در جریان تملک نیمه‌تمام بدنه خیابان، می‌گوید: با هزینه اندک می‌توان این فضا‌های بلاتکلیف را به مکانی برای توقف اهالی تبدیل کرد.

وی با اشاره به وجود بعضی کاربری‌های ناسازگار در این محله عنوان می‌کند: با تملک چند پلاک می‌توان برای اهالی مسکن تولید و الگوی صحیح توسعه محله را تدوین کرد.

بازآفرینی محله دروازه ری پیگیری شده است

از جمله پیشنهاد‌های مشاور برای این محله، تملک آب‌انبار حاج رئیس به‌عنوان یک عنصر هویتیِ واقع در آن و اضافه کردن یک عنصر دروازه‌ای در محل طاق قدیم برای ارتقای هویت محلی بود که با پای‌کار نیامدن اداره کل میراث فرهنگی، معطل مانده است.

این کارشناس شهرسازی معتقد است یک سری از کاربری‌های ناکارآمد همچون مصالح‌فروشی و حمام متروکه در این محله باید برای تأمین خدمات عمومی به کار گرفته شود.

فرایند اجرایی شدن بازآفرینی محله دروازه ری تا امروز بدون تغییر در این تصمیم‌گیری پیگیری شده است، اوایل سال ۱۴۰۲ شهردار قم اعلام کرد که این پروژه در اولویت تملک با همان عرض ۱۸ متر است.

محمدحسین علی‌اکبری، مدیر منطقه یک شهرداری قم، مرداد سال گذشته در توضیح مشکلات و چالش‌های بازگشایی محله دروازه ری به ریزدانگی املاک این محله اشاره کرد که توافق با مالکان را دچار مخاطره می‌کند.

مساحت پایین املاک تجاری و کوچک بودن آنها یکی دیگر از معضلات تملک در این پروژه است، چراکه این املاک وسیله امرارمعاش اهالی است، اما ارقام تملک به نحوی نیست که ملک تجاری دیگری جایگزین آن شود، از طرفی بسیاری از ملک‌ها جنوبی‌ساز یا به صورت مشاع است که فرایند تملک را دچار چالش می‌کند.

از طرفی به گفته این مسئول شهرداری قم، بخشی از این محله در بافت تاریخی قرار دارد و بهسازی آن نیازمند مشارکت سازمان میراث فرهنگی است.

تلاش برای بازگرداندن امید به محله

با این همه تاکنون نزدیک به ۴۰ قطعه در محله دروازه ری تملک و تخریب شده و جدول‌گذاری و ساخت محور نیز در حال انجام است. گام بعدی احداث مرکز فرهنگی و فضای سبز کوچک این محله توسط شهرداری قم است که می‌تواند امید را به رگ‌های محله بازگرداند.

مدیر منطقه یک شهرداری قم در پاسخ به ابهاماتی درباره عرض محور دروازه ری، عرض ۱۸ متری را مصوبه طرح تفصیلی شهر قم می‌داند که با توجه به قرار گرفتن نیمی از محله در محدوده بافت تاریخی، شهرداری بر سر اجرای همین مقدار نیز با سازمان میراث فرهنگی دچار چالش است.

آذرماه سال ۱۴۰۲ بود که دفتر تسهیل‌گری محله دروازه ری تشکیل و در مسجد این محله جلسات با اهالی برگزار شد. مفهوم احداث دفتر تسهیل‌گری این است که بهسازی یک محله را تنها کالبدی نبینیم بلکه باید به مسائل اجتماعی و اقتصادی به‌صورت توأم با موضوعات کالبدی و عمرانی توجه کرد.

در روز‌های اخیر تصاویری در فضای مجازی رد و بدل می‌شود که نشان دهنده ادامه تملک و تخریب بعضی املاک در مسیر خیابان ۱۸ متری این محله است.

نقش ویژه محله دروازه ری در روز‌های دفاع مقدس و تقدیم ۱۲۸ شهید به کشور، حضور مشاهیری همچون امیر موسوی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی و وجود جمع بزرگی از ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ از نقاط قوت و سرمایه‌های اجتماعی این محله است که می‌توان با پررنگ کردن این نقش، به بهبود مشارکت اجتماعی برای حل معضلات آن کمک کرد؛ مسجد فعال و اهالی دغدغه‌مند که روز‌های بهتری برای محله‌شان آرزو می‌کنند، از سرمایه‌های ارزشمند این محله است.

یکی دیگر از سرمایه‌ها و دارایی‌های محله، تنوع قومیت‌ها و ملیت‌ها است که می‌تواند فرصت تلقی شود. شبکه خویشاوندی، مهارت‌های فنی، همچنین وجود عناصری همچون آب‌انبار و مسجد از دیگر سرمایه‌های محله است.

پای صحبت قدیمی‌ها که بنشینی، خاطرات جالبی از روزگار گذشته محله دروازه ری دارند. از گاراژی که محل تردد مسافران به قم بود و روستانشینان و عشایر کلکو از دشت مسیله به آن می‌رسیدند. از پرده‌خوانان و پهلوانان که هرازگاهی بساط خود را در میانه محله به پا می‌کردند و بوی نان سنگک تازه و دود کبابی که زیرگذر به مشام می‌رسید.

شاید امروز بخشی از این خاطرات دیگر رنگ‌باخته باشد، اما می‌توان دروازه ری را طوری بازسازی کرد که اصالتش به یادگار بماند و اهالی‌اش همچنان پایبند این محله باشند.

منبع:ایمنا

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم