آغاز مقابله با قاچاق در بازار دخانیات

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت، از آغاز مرحله سوم مقابله با کالای قاچاق و تقلبی با تمرکز بر بازار دخانیات خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از شاتا، محمدمهدی برادران، در یازدهمین جلسه بررسی راهکارهای مقابله با کالای قاچاق و تقلبی گفت: با جمع‌بندی وزارت صمت و در هماهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا به این نتیجه رسیدیم که از امروز مرحله سوم مبارزه با محصولات قاچاق را با اولویت محصولات مربوط به حوزه دخانیات آغاز کنیم؛ همان‌طور که در دو مرحله گذشته در حوزه قطعات یدکی خودرو و لوازم‌خانگی کار را دنبال کردیم، اکنون نیز با همراهی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و فروشندگان محصولات دخانی تلاش خواهیم کرد جلوی کالای قاچاق، مضر و تقلبی را بگیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم‌خانگی، اظهار کرد: افزایش قیمت در سال‌های گذشته به شکل بی‌ضابطه‌ای صورت می‌گرفت و دو سال گذشته نیز شاهد این بودیم که قیمت‌ها تا دو برابر افزایش می‌یافت، اما قیمت‌ها از اردیبهشت سال گذشته یکسان باقی‌مانده است.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با تأکید بر اهمیت نظارت بیشتر بر بازار و بهداشت حوزه دخانیات به سوداگری در این بازار اشاره کرد و گفت: یکی از محصولاتی که اکنون با کالای قاچاق آن روبه‌رو هستیم، سیگار و سایر محصولات دخانی، مانند تنباکو، است؛ اینها نه تنها خودشان مضر هستند، بلکه انواع درجه‌دوی آنها مضرتر نیز هست و متأسفانه نظارت کمتری بر آن صورت می‌پذیرد.

برادران اضافه کرد: علت این امر سوداگری در سود این کالاها نسبت به کالاهای تولید داخل است. متأسفانه برآوردها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ میلیارد نخ سیگار قاچاق در کشور وجود داشته است؛ همچنین محصولات زیادی در قالب تنباکو به‌صورت زیر پله‌ای بانام و نشان‌های مختلف و جعلی تولید می‌شود و به‌نوعی تنها با فریب مشتری محصول خود را به فروش می‌رسانند.

وی تصریح کرد: مجموعه صنعت دخانی کشور برای اصلاح و نظارت بر حوزه دخانیات و مقابله با قاچاق سازمان‌یافته با سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت همراهی کرده است و منظور ما کوله بر و کسبه خرد نیست، بلکه شبکه‌ای بسیار وسیع شامل چند صد یا حتی هزار کانتینر است که این محصولات را وارد کشور می‌کنند و ما با مجموعه نظام‌یافته قاچاق روبه‌رو هستیم که قدرت زیادی در ابعاد مختلف اقتصادی دارد.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت: ما به همراهی مردم، اندیشمندان و حمایت عمومی رسانه‌ها نیاز داریم، زیرا به طور حتم آن‌ها دست به اقدامات تخریبی خواهند زد و مانع خواهند شد، چراکه چندین هزار میلیارد ریال در این بازار در حال انتقال است و بدیهی است که درگیری با این‌ها هزینه خاص خودش را دارد؛ اما ما این جمع‌بندی را کرده‌ایم که در مبارزه با قاچاق جدی بوده و از صنعت و اشتغال داخلی حمایت کنیم.

برادران اضافه کرد: توصیه ما این بوده که روزی بدون دخانیات داشته باشیم، اما اگر مجبور شدیم بین دخانیات دارای مجوز بهداشت تولید داخل و کالاهای تولید خارج کشور یکی را انتخاب کنیم، توصیه ما این است که از محصولات داخلی استفاده شود که حداقل‌های نظارتی بر آن‌ها صورت گرفته شود.

وی در بخش دیگری با اشاره به افزایش قیمت لوازم‌خانگی، اظهار کرد: لوازم‌خانگی قاچاق افزایش قیمت داشته‌اند، زیرا محصولات مرتبط با آرد در قالب ارز ترجیحی قاچاق می‌شد و با ارز ۲۰ هزار تومان در منطقه به فروش می‌رفت و برای بازگرداندن آن بیشتر لوازم‌خانگی وارد می‌شد، زیرا می‌توانستند با ارز ۱۴ تا ۱۵ هزارتومانی نیز خرید کنند و سپس می‌دیدیم که کالا باقیمت ارزان‌تر عرضه می‌شد.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت: اکنون با سیاست‌های دولت دیگر ارز ترجیحی نداریم که کالای قاچاق ارزان عرضه شود و هزینه کالای قاچاق بالا رفته است و در مقابل تولیدکنندگان برتر ما در حال عرضه کالاهای خود با قیمت‌های مناسب هستند و اخبار خوبی در این حوزه داریم ازجمله این‌که از ابتدای سال، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کشور رکورد خوب و قابل‌توجهی در تولید داشته است و امروز ما خط جدیدی را در کارخانه‌های دیگر داریم.

برادران ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای قاچاق برای مردم ملموس بوده است، اما برخی از کالاهای داخلی باقیمت قبل عرضه می‌شوند و درصدی از آنها در انبارها ذخیره بوده و اکنون عرضه می‌شود و برخی از تولیدکنندگان در یک سال گذشته تا سقف ۱۰ درصد هم تولید داشته‌اند که عرضه‌شده است؛ در موارد استثنا نیز سازمان حمایت تذکر داده و اصلاح انجام‌شده است.

وی افزود: وقتی هزینه‌های افزایش دستمزد و هزینه‌های طبیعی افزایش پیداکرده، بنابراین تا ۱۰ درصد افزایش قیمت بدون اشکال است، اگرچه به علت رقابتی بودن بازار، ممکن است قیمت‌ها پایین‌تر هم باشد؛ اما برای مثال اگر کسی ۱۸ درصد افزایش قیمت داشت، کل ۱۸ درصد را تخلف می‌دانیم و آن‌ها باید هزینه‌ها را در سیستم برگردانده و از سازمان حمایت مجوز بگیرند.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت یادآور شد: برآورد ما این است که قیمت محصولات خانگی در سال‌های گذشته افزایش بیشتری داشته است و این رشد دو برابر شدن قیمت‌ها در دو سال قبل، بی‌ضابطه بوده است؛ اکنون نیز با برخی همراهی‌ها و حرکت به سمت تولید انبوه و بازار رقابتی، تفاوت ایجادشده است. به همین خاطر افزایش قیمت در حد معقول به‌طوری‌که سازمان حمایت تائید کند، موردقبول است.

برادران ادامه داد: اگر کسی به سمت افزایش بی‌ضابطه قیمت برود، علاوه بر این‌که ما برخورد می‌کنیم، مشتریان هم برخورد می‌کنند زیرا بازار به سمت شفافیت میل کرده و اطلاع‌رسانی خوبی نیز از سمت صداوسیما صورت گرفته است و بحث کیفیت جایگاه ویژه خود را دارد.

وی با اشاره به امکان تعطیلی برخی از واحدها به علت ناتوانی در تطبیق با نفع مردم، توضیح داد: این هنر آن‌هاست که بتوانند شرایط خود را با بازار جهانی همسو کرده و از ظرفیت‌های داخل کشور استفاده کنند، زیرا قیمت مواد اولیه در داخل کشور پایین‌تر هست و انتظار می‌رود قیمت‌ها کمتر باشد

معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت: پیش‌تر به علت پول‌شویی‌ها قیمت محصولات کمتر بود، اما اکنون با اقدامات مجموعه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، کمتر شاهد این موارد هستیم.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: لوازم خانگی ، سیگار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لوازم خانگی سیگار کالای قاچاق لوازم خانگی افزایش قیمت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۴۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات: مالیات مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف دخانیات است

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با بیان اینکه مالیات مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف و جلوگیری از رشد محصولات دخانی به حساب می‌آید، درعین حال به ارتباط مصرف مواد دخانی با ابتلا به سرطان اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم مصرف دخانیات را در کشور کنترل کنیم، به طور قطع میزان ابتلا به سرطان نیز حدود یک سوم کاهش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه بررسی‌های برخی از سازمان‌های اقتصادی بیانگر این است که دخانیات بر توسعه پایدار اثر دارد، افزود: مولفه‌های صنعت، تجارت و استعمال دخانیات به عنوان ۳ مانع توسعه در کشورهای «در حال توسعه» هستند. همچنین بنابر اعلام بانک جهانی که یک سازمان اقتصادی است، کشورهای در حال توسعه به منظور توسعه، رشد و اشتغال‌زایی باید با مصرف دخانیات مبارزه کنند. اگرچه بانک جهانی یک سازمان اقتصادی است و در زمینه بهداشت فعالیت نمی‌کند اما از مضرات مصرف دخانیات سخن می‌گوید.

وی با بیان اینکه بانک جهانی بر ضرورت مبارزه با مصرف دخانیات در کشورهای پیشرفته تاکید کرده، افزود: مالیات، مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف و جلوگیری از رشد محصولات دخانی به حساب می‌آید.

مسجدی با اشاره به معاهده «چارچوب کنترل دخانیات» سازمان جهانی بهداشت گفت: سال ۲۰۰۳، معاهده جهانی چارچوب کنترل دخانیات توسط سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسید. معاهده سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل دخانیات دارای چندین ماده است که به موضوع مالیات در یکی از بندهای آن اشاره شده است.

لزوم میانگین ۷۰ تا ۷۵ درصدی مالیات بر قیمت خرده‌فروشی دخانیات

این متخصص با بیان اینکه ایران در منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی قرار دارد، خاطرنشان کرد: از مراکش تا پاکستان عضو کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی به حساب می‌آیند. کشورهای منطقه مدیترانه شرقی با استفاده پارامترهای گوناگون نسبت به وضعیت میزان استعمال دخانیات اقدام می‌کنند. میزان مالیات محصولات دخانی باید به نحوی باشد که حداقل ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی به مالیات اختصاص داده شود.

وی با بیان اینکه مالیات محصولات دخانی کشور معادل ۲۸ درصد است، ادامه داد: برخی با افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی مخالفت می‌کنند و مدعی هستند افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی می‌تواند صنعت و اشتغال‌زایی را با چالش مواجه کند. مخالفان افزایش مالیات همچنین ادعا می‌کنند افزایش مالیات می‌تواند منجر به قاچاق محصولات دخانی شود.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران افزود: بازهم تاکید می‌کنم مخالفان افزایش مالیات بر محصولات دخانی بر قاچاق محصولات دخانی به دلیل افزایش نرخ مالیات تاکید دارند. این درحالیست که میزان مالیات بر محصولات دخانی کشور پاکستان معادل ۷۶ درصد است؛ پرسش «آیا در این کشور محصولات دخانی قاچاق می‌شوند؟» را مطرح می‌کنم؛ در پاسخ به این پرسش باید گفت قاچاق دخانیات در کشور پاکستان انجام می‌شود؛ اگر نرخ مالیات بر محصولات دخانیانی کشور پایین بود، بازهم محصولات دخانی در پاکستان قاچاق می‌شدند.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور تخصصی‌ترین نهاد مالیاتی کشور به حساب می‌آید، افزود: سال ۱۴۰۱، سازمان مالیاتی کشور در نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه نرخ مالیات بر دخانیات را اعلام کرده و در این نامه نحوه محاسبه مالیات بر دخانیات را اعلام کرده است. سازمان مالیاتی کشور در این نامه اعلام کرده است که با نرخ مالیات ابلاغی می‌توان میزان مالیات دریافتی از ۲۲ هزار میلیارد تومان را به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به طور قطع، افزایش مالیات می‌تواند بر میزان مصرف اثر بگذارد و حکم بازدارنده داشته باشد.

مسجدی درباره میزان مالیات در کشورهای دیگر نیز گفت: بررسی‌ها بیانگر این است عراق هرساله میزان مالیات را ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد تا میزان مصرف دخانیات را به صفر درصد برساند.

کاهش ابتلا به سرطان با کنترل دخانیات

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه قوانین ارزشمندی در کشور وجود دارد، افزود: اگرچه قوانین ارزشمند در کشور وجود دارد اما در زمینه اجرای قوانین ضعف داریم. قانون مبارزه با دخانیات در کشور وضع شده اما از منظر اجرای این قانون ضعف داریم. همچنین دو کشور استرالیا و نیوزلند اعلام کرده‌اند که تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی در کشورهای خود، هیچ‌گونه مصرف دخانیاتی وجود ندارد. پرسش «چگونه این کشورها به این جایگاه رسیده‌اند؟» را مطرح می‌کنم. موضوع کنترل مصرف دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی در پایان گفت: موضوع کنترل دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید در کانون توجه قرار گیرد. بررسی‌ها بیانگر این است که سالانه ۱۵۰ هزار نفر در کشور مبتلا به سرطان می‌شوند و میزان مرگ و میر سالانه ناشی از سرطان معادل ۸۰ هزار نفر است. اگر بتوانیم مصرف دخانیات را در کشور کنترل کنیم، به طور قطع، میزان ابتلا به سرطان حدود یک سوم کاهش می‌یابد.