به نقل از «پول نیوز»

کنترل و نظارت صحیح عامل پیشبرد اهداف بانک توسعه تعاون

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۷۳۸۰

سرپرست بانک توسعه تعاون کنترل و نظارت صحیح را عامل پیشبرد اهداف بانک اعلام نمود. به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه با معاون حقوقی و نظارت بانک و برخی مدیران حوزه این معاونت اظهار داشت: هر مدیری که قصد تحقق اهداف مهم و مترقی سازمان را داشته باشد، نیازمند به تدابیر برای بکارگیری سیستم‌های کنترل و نظارت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: چندین مرحله برای مدیریت و راهبری سازمان قابل تصور است که بر این اساس تدوین برنامه، سازماندهی، هدایت، رهبری و بکارگیری منابع و نیز کنترل و نظارت از جمله این مراحل محسوب می‌گردند.
شیخ حسینی گفت: فرهنگ سازمانی باید به سمت و سویی باشد که موضوع کنترل و نظارت از لایه‌های عملیاتی آغاز گردد و واحد‌های کنترل داخلی سازمان لایه دوم به شمار می‌آیند، واحد حسابرسی و سازمان‌های ناظر بیرونی نیز لایه‌های بعدی هستند.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: چنانچه کنترل و نظارت در همان سطح عملیاتی به نحو شایسته‌ای محقق گردد، در مجموع سازمان با کارآمدی بیشتر به حرکت خود ادامه می‌دهد.
وی خاطر نشان کرد: بازرسان نقش مهمی در بانک توسعه تعاون بر عهده دارند و شایسته است تا بازرسان بانک از ویژگی‌های مثبتی برای پیشبرد این امر مهم برخوردار باشند.
شیخ حسینی به اولین ویژگی مهم بازرسان اشاره نمود و گفت: کاردان بودن اولین و پایه ای‌ترین خصوصیت بازرس است که فراتر از کارشناس بودن است و به این معناست که بازرس علاوه بر آشنایی به کار‌ها و فرآیند‌ها خودش نیز فرآیند‌ها و عملیات را انجام داده و از موقعیت و شرایط حاکم بر واحد عملیاتی آگاه است و با آگاهی از اولویت‌ها به بازرسی می‌پردازد.
سرپرست بانک توسعه تعاون عدالت و انصاف را ویژگی دوم بازرسان اعلام نمود و در ادامه گفت: استقلال بازرسان خصوصیت مهم دیگری است و رازدار بودن نیز ویژگی مهمی است که موجب اعتمادسازی میان کارکنان و بازرسان می‌شود و موجب می‌شود تا همکاران بازرسان را امین خود پنداشته و از تجارب و راهنمایی‌های آنان بهره‌مند شوند.
وی خاطر نشان کرد: بازرسی از جمله واحد‌های کنترلی محسوب می‌گردد و اداره کل نظارت اعتباری، اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد نیز وظایف کنترلی را بر عهده دارند که هر واحد در زمینه و تخصص خود و نیز در سطوح مختلف و در بازه‌های زمانی، فرآیند‌های کنترل و نظارت را بر عهده دارند که در مجموع باعث می‌شوند تا بالاترین سطح تطبیق عملکرد با اهداف و برنامه‌ها محقق گردد.
شیخ حسینی تصریح نمود: به عنوان شخصی که عهده دار وظیفه سنگین مدیریت است به شدت روحیه فساد ستیزی دارم و رفتار‌ها و فعالیت‌هایی که به نفع شخصی و بر علیه منافع مشتریان و سازمان باشد، مستلزم برخورد قانونی است.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: بازرسان و و احد‌های کنترلی در عین حال که همکاران و واحد‌ها را در مسیر صحیح عملیات هدایت می‌کنند، این اصل را نیز در نظر داشته باشند که احتیاط بیش از حد واحد‌ها موجب ریسک گریزی همکاران نگردد، چرا که بانک توسعه تعاون گام‌های مهمی را برای حمایت از طرح‌های مهم تولیدی و کمک به توسعه و پیشرفت مناطق کشور برمی دارد که نیازمند تدابیر و شجاعت و ریسک پذیری برخی واحد‌ها از جمله واحد‌های اعتباری است.
شیخ حسینی تاکید کرد: نقش بانک‌ها در بازار پول مهم‌تر و پیچیده‌تر شده است و با ابلاغ برخی قوانین و آیین نامه‌ها حجم نکات و قواعدی که نیاز است از سوی همکاران مراقبت گردد بیشتر شده است و در این موقعیت نیاز است تا با بروزرسانی چک لیست بازرسی و رعایت اولویت‌ها شرایطی حاصل شود تا همکاران در رعایت قواعد و قوانین با سردرگمی مواجه نشوند.
وی افزود: پیشرفت‌های بانکداری الکترونیک و حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و مکانیزه شدن فرآیند‌ها موجب شفافیت شده و بسیاری از گزارش‌ها و تحلیل‌ها با سرعت بالایی قابل دستیابی است و در واقع هر چه فرآیند‌ها به سمت هوشمندی پیش می‌رود، نظارت، کنترل و بازرسی با تسهیل و سرعت بیشتری قابل انجام است.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: چنانچه روسای شعب و مدیران استانی موفق به ایجاد شرایط مناسب برای اجرای برنامه‌ها در حوزه تخصیص و تجهیز منابع باشند و در ارائه خدمات و سرویس‌های تخصصی نیز کوشا باشند، کارنامه تمامی واحد‌ها با کارآمدی و دستاورد مناسب در حوزه عملیات بانکی و نیز با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و حمایتی همراه خواهد بود.
وی افزود: چند فاکتور برای موفقیت شعبه مهم است که انگیزه پرسنل و حمایت و پشتیبانی از آنان در مهمترین آن‌ها به شمار می‌آید.
شیخ حسینی گفت: از بازرسان انتظار می‌رود ضمن بررسی عملکرد واحد‌ها مطابق چارچوب‌ها و پروتکل ها، در برجسته نمودن اقدامات اساسی و مهم واحد‌ها نیز نقش موثری ایفا نمایند.
سرپرست بانک توسعه تعاون اعلام نمود: همه واحد‌ها برای پیشبرد ماموریت‌های بانک و توجه به راهبرد‌ها باید همراستا باشند و در این مقطع زمانی، مدیریت نقدینگی و حرکت به سمت و سوی دستیابی به سهم مناسبی از بازار بانکی حائز اهمیت است و ضروری است همه واحد‌ها از جمله بازرسی و نظارت در این مسیر هماهنگ و همگام باشند.
در این جلسه محمد مهدی احمدی معاون مدیرعامل در امور حقوقی و نظارت، مهرزاد احمد زاده رئیس اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات، علی تاجیک بازرس ویژه در معاونت حقوقی و نظارت، رضا یوسف نیا رئیس اداره کل بازرسی فنی و تخصصی، یوسف احسانی رئیس اداره کل نظارت بر اعطای تسهیلات، حجت‌الله شمس رییس اداره کل حوزه مدیریت، علی فلاحتی عنبران معاون بازرسی هوشمند اداره کل بازرسی فنی و تخصصی، عبدالحمید حیدری معاون بازرسی فنی و تخصصی اداره کل بازرسی فنی و تخصصی، فرشاد حیدری معاون بازرسی اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات، مهدی نصیری رئیس دایره بررسی تخلفات و استعلامات پرسنلی نیز نقطه نظرات تخصصی را مطرح نمودند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک توسعه تعاون بانک مرکزی بانک بانکداری الکترونیک بانک مسکن سرپرست بانک توسعه تعاون بازرسی فنی و تخصصی اداره کل بازرسی کنترل و نظارت فرآیند ها شیخ حسینی واحد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۷۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات: مالیات مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف دخانیات است

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با بیان اینکه مالیات مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف و جلوگیری از رشد محصولات دخانی به حساب می‌آید، درعین حال به ارتباط مصرف مواد دخانی با ابتلا به سرطان اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم مصرف دخانیات را در کشور کنترل کنیم، به طور قطع میزان ابتلا به سرطان نیز حدود یک سوم کاهش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه بررسی‌های برخی از سازمان‌های اقتصادی بیانگر این است که دخانیات بر توسعه پایدار اثر دارد، افزود: مولفه‌های صنعت، تجارت و استعمال دخانیات به عنوان ۳ مانع توسعه در کشورهای «در حال توسعه» هستند. همچنین بنابر اعلام بانک جهانی که یک سازمان اقتصادی است، کشورهای در حال توسعه به منظور توسعه، رشد و اشتغال‌زایی باید با مصرف دخانیات مبارزه کنند. اگرچه بانک جهانی یک سازمان اقتصادی است و در زمینه بهداشت فعالیت نمی‌کند اما از مضرات مصرف دخانیات سخن می‌گوید.

وی با بیان اینکه بانک جهانی بر ضرورت مبارزه با مصرف دخانیات در کشورهای پیشرفته تاکید کرده، افزود: مالیات، مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف و جلوگیری از رشد محصولات دخانی به حساب می‌آید.

مسجدی با اشاره به معاهده «چارچوب کنترل دخانیات» سازمان جهانی بهداشت گفت: سال ۲۰۰۳، معاهده جهانی چارچوب کنترل دخانیات توسط سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسید. معاهده سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل دخانیات دارای چندین ماده است که به موضوع مالیات در یکی از بندهای آن اشاره شده است.

لزوم میانگین ۷۰ تا ۷۵ درصدی مالیات بر قیمت خرده‌فروشی دخانیات

این متخصص با بیان اینکه ایران در منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی قرار دارد، خاطرنشان کرد: از مراکش تا پاکستان عضو کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی به حساب می‌آیند. کشورهای منطقه مدیترانه شرقی با استفاده پارامترهای گوناگون نسبت به وضعیت میزان استعمال دخانیات اقدام می‌کنند. میزان مالیات محصولات دخانی باید به نحوی باشد که حداقل ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی به مالیات اختصاص داده شود.

وی با بیان اینکه مالیات محصولات دخانی کشور معادل ۲۸ درصد است، ادامه داد: برخی با افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی مخالفت می‌کنند و مدعی هستند افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی می‌تواند صنعت و اشتغال‌زایی را با چالش مواجه کند. مخالفان افزایش مالیات همچنین ادعا می‌کنند افزایش مالیات می‌تواند منجر به قاچاق محصولات دخانی شود.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران افزود: بازهم تاکید می‌کنم مخالفان افزایش مالیات بر محصولات دخانی بر قاچاق محصولات دخانی به دلیل افزایش نرخ مالیات تاکید دارند. این درحالیست که میزان مالیات بر محصولات دخانی کشور پاکستان معادل ۷۶ درصد است؛ پرسش «آیا در این کشور محصولات دخانی قاچاق می‌شوند؟» را مطرح می‌کنم؛ در پاسخ به این پرسش باید گفت قاچاق دخانیات در کشور پاکستان انجام می‌شود؛ اگر نرخ مالیات بر محصولات دخانیانی کشور پایین بود، بازهم محصولات دخانی در پاکستان قاچاق می‌شدند.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور تخصصی‌ترین نهاد مالیاتی کشور به حساب می‌آید، افزود: سال ۱۴۰۱، سازمان مالیاتی کشور در نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه نرخ مالیات بر دخانیات را اعلام کرده و در این نامه نحوه محاسبه مالیات بر دخانیات را اعلام کرده است. سازمان مالیاتی کشور در این نامه اعلام کرده است که با نرخ مالیات ابلاغی می‌توان میزان مالیات دریافتی از ۲۲ هزار میلیارد تومان را به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به طور قطع، افزایش مالیات می‌تواند بر میزان مصرف اثر بگذارد و حکم بازدارنده داشته باشد.

مسجدی درباره میزان مالیات در کشورهای دیگر نیز گفت: بررسی‌ها بیانگر این است عراق هرساله میزان مالیات را ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد تا میزان مصرف دخانیات را به صفر درصد برساند.

کاهش ابتلا به سرطان با کنترل دخانیات

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه قوانین ارزشمندی در کشور وجود دارد، افزود: اگرچه قوانین ارزشمند در کشور وجود دارد اما در زمینه اجرای قوانین ضعف داریم. قانون مبارزه با دخانیات در کشور وضع شده اما از منظر اجرای این قانون ضعف داریم. همچنین دو کشور استرالیا و نیوزلند اعلام کرده‌اند که تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی در کشورهای خود، هیچ‌گونه مصرف دخانیاتی وجود ندارد. پرسش «چگونه این کشورها به این جایگاه رسیده‌اند؟» را مطرح می‌کنم. موضوع کنترل مصرف دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی در پایان گفت: موضوع کنترل دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید در کانون توجه قرار گیرد. بررسی‌ها بیانگر این است که سالانه ۱۵۰ هزار نفر در کشور مبتلا به سرطان می‌شوند و میزان مرگ و میر سالانه ناشی از سرطان معادل ۸۰ هزار نفر است. اگر بتوانیم مصرف دخانیات را در کشور کنترل کنیم، به طور قطع، میزان ابتلا به سرطان حدود یک سوم کاهش می‌یابد.