به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

۵۴ درصد تسهیلات‌دهی یک بانک خصوصی خارج از چارچوب قانونی

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۷۶۲۲

یک بانک خصوصی از مجموع ۱۱۷.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که سال ۱۴۰۰ اعطا کرده است، ۵۴ درصد آن خارج از حدود قانونی تعیین شده در آیین نامه‌های شورای پول و اعتبار بوده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وام گرفتن از بانک‌ها، دغدغه‌ای بسیار پر زحمت برای بسیاری از مردم شده است، بانک‌ها برای دادن وام به مردم، شرایط زیاد و حتی بعضا غیرقابل انجامی را وضع می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما سوال اصلی اینجاست که آیا بانک‌ها همیشه همین مقدار سخت‌گیری را دارند یا فقط زمانی که با مردم مواجه می‌شوند، اینگونه عمل می‌کنند؟

آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که گویا بانک‌ها در رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با خود چندان سفت و سخت عمل نمی‌کنند و به راحتی، حتی بیشتر از مقدار مجاز تعیین شده در قانون، به حساب افراد و شرکت‌های مرتبط با خود تسهیلات کلان واریز می‌کنند.

تسهیلات بانک به وابستگان؛ از جیب مردم به کام نزدیکان

آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، در تاریخ پنجم آبان ۱۳۹۴ به جهت حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و برای جلوگیری از تبدیل شدن بانک‌ها به منبع تامین مالی برای اشخاص مرتبط با خودشان، توسط شورای پول و اعتبار اصلاح و تصویب شد.

در این آیین‌نامه دو محدودیت برای بانک‌ها جهت تسهیلات‌دهی به افراد مرتبط با بانک بیان شده است. در ماده ۳ این آیین‌نامه، حد فردی تعریف شده که بیان می‌کند مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط با بانک، نباید از سه درصد سرمایه پایه در انتهای سال قبل آن بانک تجاوز کند، همچنین در ماده ۴ این آیین‌نامه در تعریف حد جمعی بیان می‌کند که مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط با بانک، نباید از چهل درصد سرمایه پایه بانک در انتهای سال قبل، تجاوز کند.

در سال ۱۳۹۲، آیین‌نامه دیگری تحت عنوان آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان توسط شورای پول و اعتبار اصلاح و تصویب شده بود که در ماده ۷ این آیین‌نامه بیان شده که هر بانک در مجموع قادر است تا ۸ برابر سرمایه پایه خودش در انتهای سال قبل، به اشخاص مرتبط یا غیرمرتبط تسهیلات بدهد.

با این حال، اما برخی از بانک‌ها این مهم را رعایت نکرده و در اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود، حد و حدود آیین‌نامه‌ها و در نتیجه قانون را زیر پا گذاشته‌اند.

برای مثال گزارش یک بانک خصوصی بعد از درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر ارائه آمار تسهیلات‌دهی بانک‌ها، نشان می‌دهد که این بانک به طور چشمگیر چارچوب مشخص شده را زیر پا گذاشت.

در صورت مالی مربوط به پایان سال ۱۳۹۹ این بانک، سرمایه نظارتی برابر با ۸.۹۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود و بانک مجاز بود تا در سال ۱۴۰۰ به اندازه هشت برابر این مبلغ، یعنی ۷۱.۸۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات‌دهی کند. با این وجود، اما این بانک در پایان سال ۱۴۰۰ و مطابق گزارش بانک مرکزی، در مجموع ۱۱۷.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات‌دهی کرد که ۶۰ درصد بیش از مقدار مجازی است که طبق قانون این بانک امکان تسهیلات‌دهی داشت.

در ارتباط با مجموع تسهیلات به اشخاص مرتبط و غیرمرتبط نیز بانک مد نظر از مجموع ۱۱۷.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی، ۶۳.۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات خارج از حدود مشخص شده در آیین نامه‌های شورای پول و اعتبار دارد که این به معنای این است که ۵۴ درصد از تسهیلات اعطایی این بانک از حدود مشخص شده در آیین‌نامه‌ها خارج است.

علاوه بر این، از مجموع ۶۳.۷۸ هزار میلیارد تومان، ۵۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خارج از چارچوب به اشخاص مرتبط با بانک برمی‌گردد و این بانک از حدود مجاز تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط با بانک اشاره شده در آیین‌نامه‌های شورای پول و اعتبار نیز عبور کرده است.

به بیان دیگر، این بانک ۶۶.۴ هزار میلیارد تومان به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات‌دهی کرد که بیش از ۸۰ درصد آن معادل ۵۸ هزار میلیارد تومان، خارج از حدود تعریف‌شده در آیین‌نامه مربوط به تسهیلات اشخاص مرتبط با بانک بوده و از حد ۴۰ درصد سرمایه نظارتی این بانک در سال ۱۳۹۹ عبور کرده است.

اطلاعات ارائه شده مربوط به گزارشاتی است که اخیرا بانک مرکزی منتشر کرده است، اما دور از ذهن نیست که به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی بر فرایند تسهیلات‌دهی بانک‌ها، برخی از تسهیلاتی که بانک اعطا کرده همچنان درج یا گزارش نشده باشد. سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که چرا بانک مرکزی بر فعالیت این بانک‌ها نظارتی ندارد تا مانع از اعطای تسهیلات این چنینی باشد؟

نظارت بانک مرکزی کجاست؟

بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، یکی از وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. از این رو انتظار می‌رود تا بانک مرکزی ضمن نظارت پیشگیرانه بر فرایند تسهیلات‌دهی بانک‌ها و ممانعت از نقض قانون، در صورتی که عملکرد یک بانک بر خلاف آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه است با آن بانک برخورد جدی کند.

اکنون که با ارائه آمار مربوط به یک بانک، مشخص می‌شود که این بانک در ارائه تسهیلات به افراد مرتبط با خود از حدود و مقررات تعیین شده تخطی کرده است، این سوال مطرح می‌شود که آیا سایر بانک‌ها نیز تاکنون از این قواعد و چارچوب‌ها تخطی کرده‌اند؟ یا در آینده مجددا حدود تعیین‌شده را رد خواهند کرد؟ تضمینی برای جلوگیری از نقض قانون توسط بانک‌ها وجود دارد؟

فساد و تورم، نتیجه عدم نظارت بانک مرکزی

واضح است که در صورت انفعال بانک مرکزی و عدم در نظر گرفتن تمهیدات اجرایی و قانونی برای جلوگیری از قانون‌شکنی بانک‌ها، این مورد نه‌تن‌ها منجر به افزایش فساد در شبکه بانکی می‌شود بلکه می‌تواند به یکی از دلایل اصلی تورم به علت افزایش نقدینگی در کشور تبدیل شود؛ بنابراین بانک مرکزی باید بر فرایند تسهیلات‌دهی بانک‌ها پیش از اعطای تسهیلات نظارت داشته و در صورت مشاهده نقض قانون، از اعطای آن تسهیلات توسط بانک‌ها جلوگیری کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: فساد تورم بانک مرکزی هزار میلیارد تومان تسهیلات اشخاص مرتبط با بانک تسهیلات دهی بانک ها شده در آیین نامه ها شورای پول و اعتبار اشخاص مرتبط تسهیلات و تعهدات آیین نامه مرتبط با خود بانک مرکزی تعیین شده یک بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۷۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.