به نقل از «دانا»

آغاز طرح سالم‌سازی دریا و معادله بزرگی به‌نام پرداخت حقوق ناجیان/ نبود امکانات تا تدابیر مسئولان برای تامین حقوق ۲۴ میلیاردی

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۷۷۴۴

در حالی طرح سالمسازی دریا طی سال‌جاری با افزایش حدود ۵۵۰ نفری ناجیان و افزایش حقوق دو برابری در مازندران آغاز شده است که با توجه به مشکلات عدیده تامین اعتبار طی یک دهه گذشته پرداخت حقوق 4 برابری نسبت به سال گذشته، نگرانی‌ها را برای تکرار ماه‌های بدون حقوق بیشتر کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ در حالی طرح سالم‌سازی دریا در مازندران از هفتم خردادماه امسال با حضور استاندار مازندران در سواحل چالوس با بکارگیری بیش از ۱۲۵۰ ناجی آغاز شده است که همواره تامین مالی بابت پرداخت حقوق ناجیان طی سالیان متوالی وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدا از افزایش امنیت جانی در سواحل استان مازندران در پی بکارگیری حدود دو برابری ناجیان غریق طی سال جاری اما سوال اینجا است که در حالی که همواره پرداخت حقوق ناجیان بکارگیری شده در این طرح با تعدادی به مراتب کمتر از امسال به یک معضل تکراری تبدیل شده است، چه فکری برای حل این معضل آن هم با افزایش تعداد ناجیان و افزایش دو برابری حقوق و دستمزد ناجیان اندیشیده است؟

با یک حساب سرانگشتی و احتساب حقوق احتمالی ۶ میلیونی برای ۱۲۵۰ ناجی طی مدت ۴ ماهه اجرای این طرح در می‌یابید که تنها برای پرداخت حقوق این ناجیان نیاز به تامین ۳۰ میلیارد تومان اعتبار است.

*استقرار ۱۵۰۰ ناجی در سواحل مازندران

نقی کریمیان رئیس هیئت نجات غریق و غواصی استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ اظهار کرد: ما در حوزه مطالبات و حقوق معوقه و حتی چگونگی پرداخت حقوق ناجیان غریق، علیرغم اینکه مطالبه‌گری می‌کنیم اما وورد پیدا نمی‌کنیم.



وی افزود: اینکه ما در تعداد ناجیان غریق در سواحل استان بخواهیم کم یا زیاد کنیم تا خدای ناکرده منجر به تلفات جانی در سواحل شود، هرگز چنین کاری نمی‌کنیم و وظیفه ما اعلام کارشناسی تعداد ناجیان لازم در سواحل و نقاط حادثه خیز استان است.

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی مازندران، خاطرنشان کرد: در زمان قبل از کرونا تعداد ۹۵۰ ناجی در این طرح مشارکت و همکاری داشتند و با توجه به آزادسازی سواحل و کمرنگ شدن کرونا برای سال‌جاری تعداد مورد نیاز ناجیان غریق را ۱۵۰۰ نفر اعلام کردیم که در سواحل استان مازندران و در خارج از طرح‌های استان نظیر سازمان‌ها، نهادها، قایقرانان، جت رانان، پلاژداران، متل‌دارن و غیره، بکارگیری خواهند شد.

این مسئول، ادامه داد: در خود طرح‌های سالم سازی دریا بیش از ۵۰۰ ناجی مستقر می‌شوند و حدود ۱۰۰۰ نفر دیگر در خارج از این طرح مورد استفاده قرار خواهند گرفت تا بتوانیم ساحل را امن کنیم.

* نمی‌توانیم به‌خاطر مشکلات مالی، از آمار ناجیان کم کنیم

کریمیان بیان کرد: ما حدود ۴۷۳ کیلومتر ساحل و بیش از ۴۰۰ نقطه حادثه‌خیز داریم که باید بر این اساس، آمار کارشناسی برای بکارگیری ناجیان، اعلام کنیم و لذا نمی‌توانیم به‌دلیل مشکلات اعتباری، امنیت جان مردم را به‌خطر بیندازیم و آمار را بر اساس بودجه یا امکانات اعلام کنیم.

وی عنوان کرد: بنده به این نتیجه رسیدم که اگر دولت اعلام کند به عنوان یک شهروند حاضرم به عنوان یک نفر از جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری استان، یک میلیون تومان واریز کنم تا این تعداد ناجی غریق، حقوق‌شان را دریافت کنند تا آسیب نبینند و حداقل مطمئنم که جان کسی به خطر نمی‌افتد.

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی مازندران، گفت: اینکه مسئولان امر طی سال گذشته برای تامین ۳ میلیارد تومان حقوق معوقه مانده بودند و امسال چگونه می‌خواهند ۳۰ میلیارد تومان را تامین کنند، پاسخگو من نیستم و این مشکل من نیست، من تنها با کارشناسی، نیرو اعلام می‌کنم.

*افزایش دو برابری حقوق ناجیان در طرح امسال

این مسئول، در خصوص میزان حقوق در نظر گرفته شده برای سال‌جاری، اعلام کرد: در سال گذشته حقوق ماهانه ناجیان غریق، ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شد که دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان واریز شد اما امسال این میزان برای تمامی ناجیان تازه‌کار و با سابقه، ۶ میلیون تومان تعیین شد.



کریمیان تاکید کرد: ناجی غریق وظیفه‌اش نجات، غریق است و مابقی ماجرا در بحث تامین متالی و پرداخت به موقع حقوق، وظیفه مسئولان متولی امر است که باید به صورت جدی، پیگیر باشند.

وی مطرح کرد: متاسفانه طی سال‌جاری تعداد ۷ نفر در دریای مازندران غرق شدند و بیش از ۱۰ برابر این تعداد، نجات پیدا کرده‌اند و این اهمیت کار ناجیان است.

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی مازندران، اذعان کرد: امسال ما در بحث غریق نجات هم افزایش نیرو دادیم و هم حقوق و دستمزد ناجیان را افزایش دادیم؛ البته شاید برای برخی‌ها سوال ایجاد شود اما من پاسخ این سوال را با یک سوال جواب می‌دهم که آیا می‌شود برای نجات جان یک جوان ۲۱ ساله قیمت گذاشت؟

این مسئول اضافه کرد: غرق یک نفر تبعات اجتماعی و روانی زیادی را برای خانواده و جامعه بدنبال خواهد داشت و نمی‌شود با هیچ رقمی دوباره این حادثه را جبران کرد اما می‌شود جلوی این حوادث تلخ را گرفت.

*ناجی نباید دغدغه‌ای جز نجات، غریق داشته باشد

کریمیان تصریح کرد: اکنون یک ماه از کار ما آغاز شده است اما هنوز یک لباس به نجات غریق نداده‌ایم، هنوز هیچ امکانات لازم نظیر حلقه در اختیار ناجیان قرار ندادیم، وقتی در تامین این نیازهای ابتدائی مانده‌ایم پس باید از هم اکنون به فکر تامین اعتبار چند ۱۰ میلیاردی حقوق ناجیان باشیم، تا ناجی هیچ دغدغه ذهنی جز کارش نداشته باشد.

وی افزود: اگر روال کنونی وجود امکانات ضعیف در طرح‌های سالم‌سازی سواحل  ادامه پیدا کند، به طور حتم در دوران پیک سفرهای تابستانی، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی مازندران، متذکر شد: ما هیچ مشکلی در تامین ناجیان غریق نداریم و تنها در بخش خواهران، ۱۵۰۰ ناجی فعال داریم.

* برای پرداخت حقوق روی قول وزراتخانه حساب کردیم

علی رجبی وندچالی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ، در خصوص چگونگی تامین پرداخت حقوق ناجیان، اظهار کرد: در حال حاضر، قول تامین اعتبار پرداخت حقوق را از وزارت کشور گرفتیم و با سازمان مدیریت برنامه‌ریزی این موضوع را هماهنگ کردیم.

وی افزود: با احتساب ۱۲۰۰ ناجی با حقوق ۵ میلیون تومانی در نظر گرفته شده برای چهار ماه فعالیت باید ۲۴ میلیارد تومان پرداخت کنیم.

*استقرار کامل ناجیان غریق از اول تیرماه

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران، خاطرنشان کرد: فعلا ۴۷۰ ناجی در سواحل استان مشغول به فعالیت هستند که حقوق ماه نخست را تا دهم تیرماه دریافت می‌کنند و مابقی ناجیان از ابتدای تابستان مورد استفاده قرار می‌گیرند و به تعداد ۱۲۰۰ ناجی خواهیم رسید.

رجبی وندچالی اعلام کرد: برای پرداخت حقوق ماه نخست، فرمانداران شهرهای ساحلی اقدام می‌کنند که پس از تخصیص اعتبار، جایگزین خواهد شد.

* تامین امکانات مورد نیاز ناجیان در دست پیگیری است

وی بیان کرد: واقعا حل این معادله بسیار سخت است و نیازمند حمایت ملی و حل ریشه‌ای مشکل در سطح کلان برای استان‌های ساحلی کشور است.



مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران، در خصوص کمبود امکانات حال حاضر مورد نیاز ناجیان، عنوان کرد: در حال تامین امکانات مورد نیاز برای ناجیان هستیم و در اسرع وقت در اختیار ناجیان قرار خواهد گرفت.

* عدم حل ریشه‌ای تامین اعتبار طی یک دهه اجرای طرح سالم‌سازی
روح‌الله سلگی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران نیز در این باره به خبرنگار بلاغ، گفت: متاسفانه با وجود یک دهه اجرای طرح سالمسازی در سواحل مازندران، این مشکل را از بیخ و بن حل نکرده‌اند.

* پرداخت حقوق ناجیان در شهرستان‌های برخوردار با خودشان است

وی افزود: ما برای این موضوع راهکاری که در نظر گرفتیم ان است که شهرستان‌های برخورداری مثل نوشهر، چالوس، رامسر، محمودآباد، نور و بابلسر، خودشان حقوق ناجیان را توسط فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها با توجه به درآمدی که دارند، تامین کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، خاطرنشان کرد: عمده ناجیان غریق ما هم در این ۶ شهر حضور دارند و با توجه به درآمد مطلوبی که دارند، پرداخت حقوق ناجیان در واقع در این شهرستان‌ها، خودگردان است و موظف هستند که تامین کنند.

* حقوق ناجیان در سایر شهرهای ساحلی توسط شهرداری‌ها و استانداری
سلگی تاکید کرد: اما مسئله بعدی به شهرهای کمتر برخودار نظیر شهرستان‌های شرقی استان، فریدونکنار و ساری بر می‌گردد که مقرر شد ما خودمان پیگیر آن شویم که بخشی از آن توسط شهرداری‌ها و بخشی دیگر با پیگیری‌های ما تامین خواهد شد.

وی متذکر شد: امکانات مورد نیاز ناجیان غریق هم در دست پیگیری است و در اسرع وقت در اختیار ناجیان غریق قرار خواهد گرفت.

* با حلوا حلوا کردن دهان ناجیان شیرین نمی‌شود

به گزارش بلاغ، در حالی مسئولان متولی طی سال گذشته پس از چند ماه تنها موفق به پرداخت نیمی از حقوق ناجیان و پس از گذشت ۱۰ ماه و پیگیری متعدد رسانه‌ها موفق به پرداخت مابقی حقوق شدند که امسال باید مبلغی حدود ۴ برابر سال گذشته را تامین و پرداخت کنند.

هر چند افزایش تعداد ناجیان برای حفظ امنیت سواحل، بسیار مطلوب و افزایش دو برابری حقوق ناجیان به حق است، اما سوال بزرگ و بحث برانگیز، چگونگی تامین و پرداخت این مبلغ با توجه به سوابق گذشته در پرداخت حقوق آن هم با چندین ماه تاخیر و پشت سر گذاشتن مشکلات بسیار است.

به هر منظور، حل این مشکل بزرگ نیازمند دست به کار شدن مسئولان متولی از هم اکنون است تا کار را به روزهای آخر نیندازند، البته حل این مشکل جدا از پیگیری مسئولان استانی نیازمند حل مشکل تامین اعتبار در ۵ استان ساحلی کشور در سطوح ملی است که امیدواریم با تخصیص اعتبار به استان‌های ساحلی این مشکل برای همیشه، مرتفع شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: استانداری مازندران پرداخت حقوق ناجیان حقوق ناجیان سواحل استان میلیارد تومان میلیون تومان تعداد ناجیان تامین اعتبار ناجیان غریق تعداد ناجی شهرستان ها سال گذشته سالم سازی سازی دریا دو برابری طرح سالم سال جاری طی سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۷۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده داغ چای روی میز مسئولان گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ مشکلات صنعت چای با حضور استاندار گیلان ، هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای و چایکاران در سازمان چای کشورامروز در نشستی در لاهیجان بررسی شد.

استاندار گیلان دراین نشست ازممنوعیت واردات چای سنواتی به بازار مصرف خبر داد و گفت: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمی‌دهیم این چای وارد بازار مصرف شود، اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضایی با آن فرد برخورد کرده و به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آیم.

دکتر اسدالله عباسی با بیان اینکه توجه به صنعت چای و چایکاران منجر به رشد گیلان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی می‌شود، اضافه کرد: چای یکی از راهبردی‌ترین محصولات کشاورزی در گیلان است و در چند سال اخیر چایکاران در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه بودند، اما امسال تمامی حق الزحمه دولت به چایکاران پرداخت و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی از ممنوعیت واردات چای سنواتی به بازار مصرف خبر داد و گفت: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمی‌دهم این چای وارد بازار مصرف شود لذا اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضایی با آن فرد برخورد کرده و به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آیم.

استاندار گیلان با تاکید بر بازگشایی به موقع کارخانجات چای افزود: کارخانجات چای باید به موقع بازگشایی شوند و اگر صاحب کارخانه‌ای توانایی اداره آن را ندارند آن را اجاره دهند ، زیرا مطالبات چایکار باید به هر نحوی پرداخت شود.

دکتر اسدالله عباسی با تاکید بر لزوم توجه به تحقق شعار سال در حوزه کشاورزی در کشور گفت: برای دولت سیزدهم تولید با همکاری مردم مهم است، زیرا تحقق شعار سال یعنی (جهش تولید با مشارکت مردم) از اهداف دولت در کشور و به ویژه در استان‌هایی با ظرفیت کشاورزی و صنعتی است.

وی توجه به تولید ، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم دانست وافزود: در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده که مصداق بارز آن افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای است.

استاندار گیلان با بیان اینکه بین زنجیره تولید و مصرف در حوزه کشاورزی باید توازن ایجاد شود، تصریح کرد: در حوزه کشاورزی از باغ ، مزرعه تا بازار باید توازن برقرارشود ، از این رو برای تحقق این امر باید با همفکری، وحدت و همدلی مشکلات را برطرف و توازن را ایجاد کرد.

اسدالله عباسی یکی از مشکلات حوزه کشاورزی را توزیع خارج از چارچوب محصولات در بازار دانست واضافه کرد: باید در حوزه چای، بادام، برنج و زیتون تجاری سازی و در نهایت توزیع مناسب انجام شود و در این صورت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای موظف به خرید محصولات کشاورزی داخلی و در نهایت فروش آن هستند.

وی با بیان اینکه چای گیلان را باید به اوج شکوفایی در تولید و عرضه برسد، گفت: باید جلسه‌ای با بانک‌ها برگزار و میزان تسهیلات اعطا شده به چایکاران و کارخانجات چای مشخص شود تا کارخانجات برای پرداخت مطالبات خود باید چای را به فروش برسانند.

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم توجه به پرداخت کامل مطالبات چایکاران افزود: با کارخانه‌های چایسازی که در پرداخت مطالبات چایکاران قصور کردند برخورد قضایی شده و هیج عذری در این خصوص پذیرفته نیست.

عباسی با بیان اینکه در سال گذشته مطابق با نیاز کشور ۴۲ هزار تن چای وارد کشور شده است، تصریح کرد: ابتدا باید میزان چای انباشت در کارخانجات و میزان تولید چای در کشور مشخص شده و بعد از نیاز کشور، چای را وارد کنیم.

رئیس سازمان چای کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه گفت: چایکاران با سختی زیاد در فصول مختلف سال به کاشت و برداشت چای مشغول هستند ولی همواره در پرداخت مطالبات این قشر از جامعه با مشکل مواجه بودیم ولی در سال گذشته در جلسه‌ای که با معاون نخست رئیس جمهور داشتیم بسیاری دغدغه چایکاران برطرف و دولت حق الزحمه خود را پرداخت کرده است.

حبیب جهانساز با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری گفت: طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری ، برگ سبز چای (درجه ۱) به ازای هر کیلو ۱۸ هزار تومان و برگ سبز چای (درجه ۲) به ازای هر کیلو ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.

رئیس سازمان چای کشور ، میزان بدهی کارخانه‌های چای به چایکاران را ۳۱ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: کارخانه‌های چای موظفند تمامی بدهی خود را به چایکاران پرداخت کنند ، ولی با این حال قرارداد با کارخانه‌های چای برای خرید تضمینی برگ سبزچای در سال جاری در حال انجام است.

جهانساز با تاکید بر وارد نکردن چای سنواتی به بازار در فصل بهره‌وری اضافه کرد: ورود چای سنواتی به بازار در آغاز فصل بهره‌وری یک معضل است و در سال جاری نیز با همین مشکل مواجه هستیم از این رو از دولت تقاضا داریم مسئله چای سنواتی را تعیین تکلیف کند.

وی با بیان اینکه کارگروهی در حوزه چای در کشور تشکیل شده که براساس مصوبه این کارگروه چای‌های سنواتی تاریخ گذشته کمپوست شوند، گفت: چای‌های سنواتی برای انجام مراحل کمپوست باید به کشور‌های هند، روسیه و چین صادر شود و اگر به کشور‌های دیگر صادر شود بدون شک هدف واردات به کشور است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پیش‌بینی خرید ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خرید تضمینی برگ سبز چای در کشور افزود: از دولت درخواست می‌کنیم در تأمین نقدینگی به سازمان چای کمک کند.