به نقل از «ایران اکونومیست»

رئیس شورای انتقالی سودان: رابطه ما با اسرائیل قطع نشده است

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۰۵۰۲

رئیس شورای انتقالی سودان، قطع رابطه میان کشورش و رژیم صهیونیستی را رد کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای انتقالی سودان در گفت‌وگو با شبکه خبری آمریکایی «الحره» در پاسخ به سوالی درباره احتمال از سرگیری مذاکرات و روابط با رژیم صهیونیستی گفت که این روابط «اساسا قطع نشده تا بگوییم که از سرگرفته خواهد شد».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این، عبدالفتاح البرهان گفته بود که او جرات کرده است که دیوار "سه نه" بزرگ به رژیم صهیونیستی را که در چهارمین اجلاس سران عرب در سپتامبر سال ۱۹۶۷ میلادی در شهر خارطوم بر آن تاکید شد، بشکند.

البرهان این تصمیم را به زعم خودش به ترجیح دادن منافع کشور سودان و مردم این کشوردر سایه تغییر و تحولات صورت گرفته، نسبت داده است.

چهارمین اجلاس سران عرب در سال ۱۹۶۷ میلادی تصمیماتی "قاطع" نظیر اعلام سه نه شامل "نه به صلح و نه به مذاکره و نه به برسمیت شناختن اسرائیل" گرفته بود.

عبدالفتاح البرهان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی در اوگاندا دیدار کرده بود.

این دیدار باعث شد که جمعی از وکلای سودانی در آن زمان  شکایت نامه‌ای کیفری علیه البرهان تنظیم و اعلام کنند که  وی قانون تحریم رژیم صهیونیستی مصوب سال ۱۹۵۸ و دیگر بندهای قانون کیفری سودان را نقض کرده است.

وکلای سودانی از دادستانی کل این کشور خواسته بودند تا برای اتخاذ تدابیر لازم جهت لغو مصونیت البرهان تحقیق کند.

این وکلا و مشاوران گروه "الاعتصام" در سودان با تنظیم شکایت‌نامه‌ای در آن زمان اعلام کردند که البرهان متهم است که اختیارات خود در سند قانون اساسی را نقض کرده است، همچنان که بند ۲ قانون کیفری سودان را نیز زیر پا گذاشته است.

این بند از قانون کیفری سودان عبارت از این است که "هیچ سودانی حق ندارد شخصا یا با واسطه با یکی از نهادها یا اشخاص مقیم در اسرائیل یا هر فردی که به این رژیم وابسته باشد یا در راستای منافع آن اقدام نماید، توافقی را امضا کند.

وکلای سودانی همچنین اعلام کرده بودند که البرهان قانون این کشور در خصوص تعامل با  دولت‌های متخاصم را زیرپا گذاشته و موجب اخلال در امنیت عمومی شده است.

اما البرهان در توجیه دیدارش با نتانیاهو مدعی شده بود که این دیدار سهم بسزایی در آن داشته که سودان به جامعه بین‌المللی برگردد و خارطوم این کار را برای منافع خود انجام داده است.

رئیس شورای انتقالی سودان همچنین مدعی شده بود که دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی تعارضی با مسأله فلسطین ندارد و درصورتی که توافق با تل‌آویو مثمر ثمر نباشد، سودان آن را متوقف خواهد کرد.

این رویکرد البرهان باعث شد تا  "رشاد فراج الطیب السراج" مدیر امور سیاسی شورای راهبردی سودان در آن زمان در اعتراض به دیدار البرهان و نتانیاهو استعفا کند.

مردم سودان نیز درپی دیدار البرهان و نتانیاهو با برپایی تظاهراتی ضمن محکوم کردن این دیدار، عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را رد کردند.

تشکیلات خودگردان فلسطین نیز دیدار البرهان و نتانیاهو را خنجری از پشت به ملت فلسطین دانست و گفته بود: چنین موضعی را از سودان مقاوم بعید می‌دانیم.

اما عبدالفتاح البرهان در ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ نیز از سفرهای متقابل میان کشورش و رژیم صهیونیستی خبر داده و گفته بود که این سفرها با هدف نظامی و امنیتی صورت می گیرد.

البرهان آن زمان افزود: موضوع روابط با اسرائیل از سوی بسیاری از مردم با حساسیت همراه بود، درصورتی که روابط میان تل آویو و خارطوم مخفیانه نبوده است.

وی بدون اشاره به فشارهای دولت وقت آمریکا برای این اقدام، بار دیگر ادعا کرده بود: همکاری نظامی و امنیتی با اسرائیل برای کشور سودمند است.

سودان از سال ۲۰۱۹ و پس از سقوط حکومت "عمر البشیر" وارد یک چرخه کشمکش قدرت میان نظامیان و سیاستمداران غیرنظامی شده است. مخالفان دولت نظامی، مقام‌های ارتش این کشور را به کودتا و تلاش برای بازگرداندن سودان به دوره البشیر متهم می‌کنند.

سودان در ماه‌های اخیر دستخوش تظاهرات و ناآرامی‌های گسترده شده است. مخالفان و معترضان خواهان "پایان کودتا و کناره گیری نظامیان از قدرت و واگذاری آن به غیرنظامیان، برگزاری انتخابات دمکراتیک و حل مشکلات اقتصادی" این کشور هستند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سودان ، رژیم صهیونیستی ، فلسطین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سودان رژیم صهیونیستی فلسطین رئیس شورای انتقالی سودان عبدالفتاح البرهان رژیم صهیونیستی آن زمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۰۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/