دختر مهدوی دامغانی: ملک مصادره شدهی پدرم در دههی ۸۰ به ایشان برگردانده شد
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۲۳۵۱
آفتابنیوز :
فریده مهدوی دامغانی، دختر دکتر احمد مهدوی دامغانی که در روزهای اخیر در آمریکا درگذشت، اظهارات صادق خرازی دربارهی پدرش را «از آغاز تا پایان» تکذیب کرد.
به گزارش انصاف نیوز، متن کامل این تکذیبیه در پی میآید:
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت بزرگواران.
من نمیدانم چه کسی بهتر و بیشتر از بنده و خواهرم و برادرم و فرزندانم روزانه و شبانه با پدر عزیزم در تماس بوده است که این مقدار اطلاعات به راستی عجیب با این همه جزئیات بیان میدارد؟!
پیرو مطالبی که ظاهرا جناب آقای دکتر صادق خرازی بیان فرمودهاند باید عرض کنم که مطالب و فرمایشات ایشان نادرست است؛ کذب مطلق.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پدر عزیزم هرگز با ویلچر به دانشگاه هاروارد تشریف نمیبرد چون از چند سال پیش به این طرف به دلیل کهولت سن دیگر به آن دانشگاه نمیرفتند، چه رسد به این که با ویلچر تشریف ببرند!!
و نیاز مالی هم هرگز نداشتند چون در تمام عمرشان از خوان گسترده و بسیار سخاوتمندانهی ولینعمتشان حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام بهرهمند بودند و بحمدالله هرگز نیازمند کسی یا چیزی نبودهاند. منزل موردنظر هم در سالهای اوائل دههی هشتاد شمسی طی مراحل قانونی به پدرم بازگردانده شد. آن هم با نهایت دوستی و محبت و احترام به مقام پدرم به عنوان یک معلم کهنسال و دانشمند. و بنده این صحبتها را از آغاز تا پایان تکذیب میکنم.
با تقدیم احترام
فریده مهدوی دامغانی
۲۹ خرداد ۱۴۰۱ شمسی
۱۹ ژوئن ۲۰۲۲
۱۹ ذیقعده ۱۴۴۳
توضیح صادق خرازی درباره مصادره منزل مهدوی دامغانی
صادق خرازی در توضیحی که در سایت تاریخ ایرانی منتشر کرد، نوشت:
«پس از انتشار مطلب اینجانب در اینستاگرام درباره عالم برجسته دکتر استاد احمد مهدوی دامغانی، از نوشته فرزند دانشمند ایشان و توضیحات دوستان مطلع شدم که مشکل مصادره منزل استاد در سال ۱۳۸۳ با همت و دستور جناب آقای خاتمی پیگیری و به ایشان بازگردانده شده است. تصحیح این اشتباه که عذرخواهم، از سویی تسلای خاطری است بر دلدادگان استاد که در دوره اصلاحات، گوشهای از جفای وارده به ایشان جبران شد و بزرگواری خاتمی عزیز اینجا هم روسفیدمان کرد».
منبع: آفتاب
کلیدواژه: احمد مهدوی دامغانی صادق خرازی مهدوی دامغانی صادق خرازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۲۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و داراییهای مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجیها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیتهای متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیتهای حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و داراییهای روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز میشود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه میتواند به مصادره داراییهای خود با جبرانهایی که در قوانین این کشور پیشبینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما میتوانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمیتواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره داراییهای روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ میتواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در داراییهای اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام