به نقل از «فرارو»

زمینه چینی برای مونتاژ انبوه یک خودروی برزیلی-هندی یک شرکت رومانیایی!

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۴۷۶۳

فرارو- وزیر صمت می‌گوید، خودرو‌های وارداتی تنها خودرو‌ها چینی نیستند وخودرو‌های اقتصادی اروپایی زیر ۱۰ هزار دلار نیز وجود دارد و گفتگو‌هایی نیز برای انجام این کار آغازشده است.
به گزارش فرارو، سیدرضا فاطمی امین در خصوص مشخصات خودرو‌های وارداتی نیز گفت: ما بر واردات خودروی اقتصادی تأکید داریم یعنی خودرو‌هایی که زیر ده هزار دلار باشند، زیرا می‌خواهیم پژو، سمند و تیبا را از رده خارج کرده و خودرو‌هایی مانند تارا و شاهین که قیمت‌های بالاتری نسبت به خودرو‌های اقتصادی دارند را جایگزین کنیم، پس لازم است برای قشری از جامعه که خودرو‌هایی ارزان‌تر می‌خواهند محصول داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بنابراین در این آیین‌نامه تمرکز ویژه کردیم که خودرو‌های اقتصادی ارزان‌تر وارد شود تا هم نیاز مردم را پوشش دهند و هم به‌تدریج به سمت ساخت داخل برویم و نقص ترکیب محصولات داخلی را با از رده خارج کردن خودرو‌هایی باقیمت پایین، اما بی‌کیفیت و جایگزین کردن یک خودروی اقتصادی باکیفیت، برطرف کرده و سبد محصولات را کامل کنیم.
در واردات خودرو رانت وجود دارد فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر صمت مبنی بر واردات خودرو‌های اقتصادی با بهای زیر ۱۰ هزار دلار، اظهار داشت: نکته مهم این صحبت‌ها این است که قبل از اینکه آیین‌نامه واردات خودرو نهایی شود، عده‌ای از جزییات آن خبر دارند و در حال مذاکراه برای واردات خودرو‌های زیر ۱۰ هزار دلار هستند، درحالی که وزیر صمت نیز از ریز این قضایا خبر دارد و آن‌ها را نیز تایید می‌کند.
وی افزود: در این بین یک رانتی وجود دارد که این عده در حال مذاکره برای واردات هستند، قبل از اینکه آیین نامه واردات به صورت رسمی تصویب شود، به اعتقاد بنده اینکه خود وزیر صمت نیز به چنین چیزی اذعان دارد، مهم‌ترین مسئله‌ای است که در این باره وجود دارد، از سوی دیگر چنین برخی از اخبار حاکی از آن است که اتفاقات جدیدی در صنعت خودرو در حال روی دادن است، که نتایج آن می‌تواند ابعاد بسیار گسترده‌ای داشته باشد.
زاوه گفت: برخی از افراد در حال مذاکره برای واردات و مونتاژ برخی از مدل‌ها هستند، که جایگزین برخی از محصولات شود، که وزیر صمت نیز به آن‌ها اشاره کرد، از جمله تیبا و پراید، در این زمینه یک مدل هندی- برزیلی که محصول یک خودروساز رومانیایی است، قرار است جایگزین این خودرو‌ها شود و زمینه‌چینی آن نیز در حال انجام است.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: نامه‌ای که در دو سه روز گذشته منطقی معاون وزیر صمت به رئیس سازمان استاندارد زد، مبنی بر اینکه رعایت استاندارد‌های ۸۵ گانه برای برخی از خودرو‌ها امکان‌پذیر نیست، نیز در همین راستا باید ارزیابی کرد، که خودرو‌هایی که قرار است، جایگزین برخی از محصولات داخلی شوند و زیر ۱۰ هزار دلار نیز قیمت دارند، در بازار‌های جهانی، قادر به پاس کردن این استاندارد‌ها نیستند و برای همین وزارت صمت در حال رایزنی برای مستثنی کردن، این خودرو‌ها از استاندارد‌های اعلامی است.   دولت برای خودش تنها تصمیم می گیرد مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت زمانی که می‌خواهد یک قانونی را مصوب کند، باید نظر مشاوره‌ای تشکل‌های تخصصی را در آن باره نیز اخذ کند، اظهار داشت: اما تاکنون با توجه به اینکه دولت نظری از ما نخواسته است، معلوم نیست چه کسانی به گفته وزیر صنعت در حال مذاکره برای ورود خودرو به کشور هستند.
وی افزود: دولت اصولا بر چه اساسی باید در امر واردات دخالت کند، در این باره نقش بخش خصوصی چه می‌شود، قاعدتا تا زمانی که دولت چنین رفتار‌هایی را انجام می‌دهد، نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی بتواند کار خود را در امر واردات انجام دهد، متاسفانه اقتدارگرایی دولت‌ها مختلف در اجرای قانون همچنان ادامه دارد، در مسئله واردات خودرو نیز دولت سیزدهم رویه اسلاف پیشین خود را می‌رود و به هیچ عنوان به نظرات بخش خصوصی کاری ندارد.
دادفر گفت: چنین رویکردی نیز نتیجه‌اش شکست تمامی طرح‌های اقتصادی است که تاکنون اجرا شده است، به بیان دیگر دولت هر کاری که دوست داشته باشد را انجام می‌دهدو در این زمینه بخش خصوصی به عنوان نهادی که در گذشته کار تخصصی واردات را انجام می‌دهد، کاری از دستش بر نمی‌آید، بنابراین از همین ابتدا آقایان دولتی باید پاسخگوی تبعات چنین رویکردی را که آغاز کرده‌اند، باشند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: در مورد استاندادر‌های ۸۵ گانه خودرویی نیز همین وضعیتی که در مورد آیین‌نامه واردات وجود دارد، حکمفرما است، چه در بحث واردات و چه در بحث تولید، این استاندارد‌ها گرفتاری‌های زیادی را به وجود آورده، درحالی که ما در کشور بنزین یورو ۶ نداریم، خودرو‌ها باید با این استاندارد وارد شوند، این درحالی است که این موضوع هزینه و بهای تمام شده تولید در کشور را بالا می‌برد، از سوی دیگر چنین استاندارد‌هایی در کشور‌های دیگر به این ترتیب وجود ندارد.
دادفر ادامه داد: باید خودرو‌های مختلف با استاندارد‌های گوناگون در بازار وجود داشته باشد، تا مشتری با توجه به بودجه و همچنین سلیقه‌اش اقدام به خرید کند، نه اینکه، وقتی شرایط رعایت این استاندارد‌ها وجود ندارد، به اجبار چنین موضوعی را اجرا کنیم، از سویی جزییات این استاندارد‌ها نیز در کشور‌های دیگر و توسط خودروسازان مطرح جهانی نیز استفاده نمی‌شود و آن‌ها نیز از وجود از وجود چنین استاندارد‌هایی تعجب می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: اینکه دولت قصد دارد خودرو‌های زیر ۱۰ هزار دلار را وارد کند، اولا باید گفت، دولت اصولا چه حقی برای مذاکره در مورد واردات خودرو دارد، ثانیا اگر آقایان می‌توانند خودرویی بیاورند که برای مشتری ایرانی ۶۰۰ میلیون تمام می‌شود و استاندارد‌های ۸۵ گانه را نیز پاس می‌کند، این موضوع بسیار عالی است، اما بنده به شما می‌گویم، چنین موضوعی رخ نخواهد داد.
وی تصریح کرد: اگر این قضیه رخ دهد به احتمال زیاد عوارض و تعرفه‌های گمرکی را برای چنین خودرو‌هایی صفر خواهند کرد و سایر هزنیه‌های مترتب واردات نیز کنار گذاشته خواهد شد، زیرا در حال حاضر تنها در فقره اسقاط خودرو‌های فرسوده، یک واردکننده به ازاء واردات یک دستگاه خودرو، باید بین ۴ تا ۸ خودرو را از رده خارج کند، که این موضوع هزینه حداقل ۱۲۰ میلیون تومانی در بر دارد، بنابراین با توجه به چنین وضعیتی، واردات خودرو‌های زیر ۱۰ هزار دلاری که آقایان وعده آن را می‌دهند، با توجه به شرایط عادی واردات امکان‌پذیر نیست، اما در صورتیکه تعرفه و یا سایر هزینه‌های وارداتی را کاهش دهند که آن زمان قضیه فرق می‌کند.  

منبع: فرارو

کلیدواژه: واردات خودرو فربد زاوه بازار خودرو زیر ۱۰ هزار دلار خودرو های اقتصادی استاندارد ها واردات خودرو خودرو هایی بخش خصوصی آیین نامه وزیر صمت خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۴۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

در شرایطی شاهد تخصیص حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز به شرکت های خودروساز مونتاژی هستیم، که مشخصا این شرکت ها نتوانستند از التهاب بازار خودرو در برهه ی فعلی بکاهند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمرک ایران لیست 100 وارد کننده ی نخست به لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد. نکته ی قابل توجهی که در این لیست و در بین شرکت هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده اند به چشم می خورد، نقش پر رنگ شرکت های خودرو ساز مونتاژی است.

همانطور که پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند. به عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده اند.

واردات 8.4 میلیارد دلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتور سیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال 1402 به میزان 8 میلیارد و 380 میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به لحاظ ارزش 32.69 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است. در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال 1402 بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با 13 درصد، کرمان موتور با 9.65 درصد و کوروش موتور آریا با 5.35 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکت های مونتاژ کار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل توجهی توسط شرکت های مونتاژ کار با توجه به تخصیص ارز 3-4 میلیارد دلاری به آن ها است.

همچنین دیگر نکته ای که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است که آیا این امکان وجود نداشت تا بخشی از ارز های تخصیص داده شده به شرکت های مونتاژ کار صرف واردات خود رو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت ها تخصیص داده شده است، می توان تعداد قابل توجهی خودروی با کیفیت وارد کشور کرد که یقینا می تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

انتهای پیام/