رکود اقتصادی سریع تر و شدیدتر از تصورات است

به گزارش قدس آنلاین، مت لوزتی، اقتصاددان ارشد آمریکایی دویچه بانک، روز جمعه در یادداشتی به مشتریان این بانک توضیح داد که رکود زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد رخ خواهد داد و شدیدتر نیز خواهد بود. این بانک در ماه آوریل اعلام کرده بود که اقتصاد ایالات متحده تا پایان سال آینده در یک رکود "بزرگ" قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، لوزتی در این یادداشت توضیح داد: «از زمانی که فدرال رزرو مسیر تهاجمی‌تری را در پیش گرفته است، شرایط مالی به شدت سخت‌تر شده و داده‌های اقتصادی نشانه‌های واضحی از کند شدن رشد را نشان می‌دهند.»

اقتصاددان دویچه بانک ادامه داد: در پاسخ به این تحولات، اکنون ما انتظار یک رکود زودتر و تا حدودی شدیدتر را داریم. فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره پایه خود را ۰.۷۵ واحد درصد افزایش داد که بیشترین افزایش از سال ۱۹۹۴ است.

فدرال رزرو در گزارش ۶ ماهه خود به کنگره که روز جمعه منتشر شد، گفت: «کمیته کاملاً آگاه است که تورم بالا مشکلات قابل‌توجهی به مردم تحمیل می‌کند، به‌ویژه برای کسانی که توانایی مالی کمتری دارند تا هزینه‌های بالاتر کالاهای ضروری را برآورده کنند. تعهد کمیته به بازگرداندن ثبات قیمت بدون قید و شرط است.

این اقتصاددان دویچه بانک خاطرنشان کرد: انقباض شدیدتر شرایط مالی می‌تواند به راحتی خطرات رکود را تا پایان سال جلو بکشد، که می‌تواند چرخه انقباض فدرال رزرو را کوتاه کند.

وی افزود: «به گفته وی، تورم بالاتر در آن دوره احتمالاً توانایی فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره برای مقابله با رکود را محدود می‌کند. از سوی دیگر، یک اقتصاد انعطاف‌پذیرتر در کوتاه‌مدت با فشارهای تورمی مداوم‌تر، ریسک صعودی را برای سیاست‌های فدرال رزرو به همراه خواهد داشت.

در اوایل ماه جاری، بانک جهانی نسبت به رکود جهانی هشدار داد. دیوید مالپاس گفت: "برای بسیاری از کشورها، اجتناب از رکود اقتصادی دشوار خواهد بود." سایر افرادی هم که نسبت به رکود اقتصادی هشدار داده‌اند عبارتند از ایلان ماسک مدیرعامل تسلا، جین فریزر مدیر عامل سیتی گروپ، داون فیتزپاتریک مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری سوروس، مایکل بری سرمایه گذار The Big Short و نویسنده پدر پولدار پدر فقیر، رابرت کیوساکی.

روز یکشنبه، جنت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده به ABC News گفت: "فکر نمی‌کنم رکود اقتصادی اجتناب ناپذیر باشد." علاوه بر این، یک نظرسنجی توسط وال استریت ژورنال نشان داد که اقتصاددانان به طور چشمگیری احتمال رکود را افزایش داده‌اند. این نشریه روز یکشنبه گزارش داد که آنها اکنون این میزان را در ۱۲ ماه آینده به ۴۴ درصد رسانده‌اند که از ۲۸ درصد در آوریل و ۱۸ درصد در ژانویه افزایش یافته است.

منبع: اقتصادآنلاین

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رکود اقتصادی در جهان وضعیت اقتصاد در جهان دویچه بانک رکود اقتصادی فدرال رزرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۹۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی