به نقل از «آخرین نیوز»

بازداشت دو کارمند بانک ملی در پرونده سرقت از صندوق امانت

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۱۹۰۸

خبرگزاری صدا وسیما نوشت: مسعود ستایشی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده‌ای برای مدیران بانک ملی بابت قصور و تقصیر در موضوع سرقت از صندوق‌های امانت بانک تشکیل شده است، گفت: بابت سرقت نگاه بر این است که اقدامات به‌گونه‌ای باشد که امور به احسن وجه انجام شود و موجبات ارتقای اعتماد مردم را فراهم آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دو نفر از کارکنان بانک هم در این موضوع مورد سوال واقع شدند و در حال تحقیقات و در بازداشت هستند و اتهام آن‌ها سهل‌انگاری و تضییع حقوق اموال دولتی است که تفهیم اتهام شده‌اند.

ستایشی با بیان اینکه افرادی از ظرفیت‌ها، قصور‌ها و تقصیر‌ها که به آن شکست حفاظتی گفته می‌شود استفاده می‌کنند و مرتکب فعل مجرمانه تحت عنوان سرقت می‌شوند افزود: دادستانی تهران، سرپرست ناحیه و بازپرس با همکاری نیروی انتظامی اقداماتی انجام داده و در کمترین زمان ممکن کسانی که در این سرقت نقش داشتند شناسایی کردند.

ستایشی اضافه کرد: کارگزار، سارق، معاون و مباشر و هر کسی که قصور و تقصیر و سهل‌انگاری داشته است در هیچ ارتکاب جرمی فرق ندارد و همه در مقابل قانون یکسان هستند. وی اظهارداشت: نام این افراد طبق قانون قابل بیان نیست، اما بعد از رسیدگی‌های قاطع، اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

تا پایان سال ۱۴۰۰، هزار و ۶۹۸ زندانی را از خارج کشور به ایران منتقل کرده ایم

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات بین المللی قوه قضاییه و توسعه دیپلماسی قضایی گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰، هزار و ۶۹۸ زندانی را از خارج کشور به ایران منتقل کردیم که این موضوع همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه معاونت امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم در این زمینه فعال است و به طور مرتب با نمایندگی‌های سیاسی در حال تبادل هستند گفت: این اقدامات در راستای استرداد مجرمان و انتقال محکومان انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اعلام اموال مسئولان دولتی و قضایی به رئیس قوه قضاییه بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی گفت: در اجرای قانون اعلام اموال از سوی مسئولان هیچ تاخیری مجاز نیست.

ستایشی افزود: این امر مهم طبق قانون اساسی به رئیس قوه قضاییه محول شده و وی نیز در راستای اجرای این قانون به صورت مستمر پیگیر اجرای آن است.

هشتاد درصد مسئولان قضایی اموال خود را اعلام کرده اند

وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر اینکه تاکنون چند درصد از مسئولان دولتی و قضایی اموال خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کرده اند، گفت: حدود ۸۰ درصد مسئولان قضایی اموال خود را اعلام کرده اند.

ستایشی با بیان اینکه به اجرای این اصل قانونی اساس مقید و پا بند هستیم و اصول قانون اساسی را مترقی و بنیادین می‌دانیم افزود: قانون اساسی فصل الخطاب است و در سلسله مراتب کیفیت قواعد حقوقی در بالاترین جایگاه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: دفتری برای پیگیری اصل ۴۲ قانون اساسی به صورت خاص در حال فعالیت و در حال حاضر نتیجه اجرای این اصل در قوه قضاییه، مثبت و قابل دفاع است.

وی گفت: به مقامات ذی ربط قوه قضاییه تاکید شده که اموال خود را در روز‌های پیش رو اعلام کنند و روند کار مثبت ارزیابی می‌شود، اما در حوزه اجرا توقع سرعت بیشتری وجود دارد.

ستایشی افزود: در دولت نیز مخبر معاون اول رئیس جمهور و اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور با صدور بخشنامه‌ای پیگیر این موضوع هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بورس و رمزارز‌ها گفت: بورس شخصیت حقوقی مستقل است و زیرمجموعه دولت و موسسه عمومی غیردولتی هم محسوب نمی‌شود.

وی افزود: ۸۲ دستگاه ماینر بدون اخذ پروانه مورد استفاده قرار گرفته بود و باتوجه به اینکه اثبات نشده است که این‌ها مرتبط با حوزه دولت یا حوزه موسسات عمومی غیردولتی هستند بنابراین با تمسک به مقررات مندرج در ماده ۲۶۵ آیین دادرسی کیفری موجب صدور قرار منع پیگرد شده است.

ستایشی گفت: در مورد استفاده از برق، پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع شده و در حال رسیدگی قرار دارد.
وی اضافه کرد: اتهام خودداری از ارائه اطلاعات شرکت بورس و اوراق بهادار تهران برای سهامداران شرکت، براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شعبه اول بازپرسی ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده است تا مطابق موازین شرعی و قانونی رسیدگی شود.

نگاه قوه قضائیه نظارت، حمایت و توجه است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون استقلال وکلا که در روزنامه رسمی منتشر نشده و باتوجه به قانون‌های بعدی در این حوزه گفت: برخی اعتقاد دارند که قانون استقلال وکلا در زمان تصویب در روزنامه رسمی منتشر نشده است و این موضوع سابقه تاریخی دارد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه قوه قضاییه نظارت، حمایت و توجه است افزود: آیین نامه استقلال وکلای دادگستری در تیر ۱۴۰۰ از سوی ریاست قوه قضاییه تصویب شد و از نظر قانونی قابلیت اجرا دارد و ماهم براجرای آن تاکید داریم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره باند خودرو موسوم به باند عباس‌آباد که موجب افزایش قیمت خودرو شده است، گفت: معاون اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور اقدامات مجدانه‌ای در این باره و نظم و توزیع اقلام مورد نیاز مردم دارند و قوه قضاییه آماده و همراه با دولت برای این موارد اقدام می‌کند.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده خودروسازی کروز نیز گفت: این پرونده در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد مطرح و دارای ۶۰ جلد پرونده است.

وی با بیان اینکه جلسات دادگاه در حال برگزاری است، افزود: تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار و متهم ردیف اول در دو جلسه دفاع کرده است و اتهام ۱۸ نفر از متهمان در حال رسیدگی و تاکید شده است که بر حقوق کارگران خدشه‌ای وارد نشود.

مردم از اطاله دادرسی نگران و ناراحت هستند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات در اجرای سند تحول قضایی گفت: سند تحول و تعالی قضایی بررسی، اجرا و نظارت و در نهایت مطالبه و گزارش می‌شود، اما آنچه که مطلوب ما در این زمینه است، حاصل نشده است.

وی گفت: مطلوب ما در تحول زمانی است که هیچ فسادی واقع نشود و مبارزه با فساد زمانی محقق می‌شود که قابل دفاع داشته باشد و هرچند قوه قضاییه پرچمدار مبارزه با فساد است، اما باید به‌گونه‌ای باشد که قاطعانه بگوییم چیزی به نام فساد در جامعه نداریم.

ستایشی افزود: آنچه در قوه قضاییه به عنوان تحول رخ داده است، کافی نیست و هدف تحول در قوه قضاییه ریشه کن کردن ساختار‌های فساد است و تمام اهتمام رئیس قوه قضاییه و دست‌اندرکاران این حوزه برچیدن بستر فساد از جامعه است.

وی با بیان اینکه نگاه قوه قضاییه این است که به سمت اجتماعی شدن دستگاه قضایی پیش برویم، افزود: مردم از اطاله دادرسی نگران و ناراحت هستند.

۲۳ درصد از پرونده‌های مالی در شورا‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شود

ستایشی ضمن قدردانی از اقدامات مرکز توسعه حل اختلاف کشور و تاکید بر توسعه صلح و سازش گفت: بر اساس آمار، ۲۳ درصد از پرونده‌های مالی که به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، در شورا‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شود.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ در زمینه قصاص، از اجرای حکم ۷۶۳ پرونده جلوگیری شده است همچنین در خصوص صیانت از حقوق عامه هم اقدامات قابل توجهی انجام شده است و علاوه بر این ملاقات مردمی‌های متعددی هم برگزار شده که جای قدردانی دارد.

ستایشی اظهارداشت: در مورد عفو و بخشودگی مجازات زندانیان هم اقدامات قابل قبولی انجام شده است و برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با اشرار هم از دیگر اقدامات قوه قضاییه است، زیرا امنیت مردم، خط قرمز ماست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تشکیل پرونده ۱۵ متخلف در خصوص قانون استفاده حداکثری از تولید داخل گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی با قاطعیت این قانون را دنبال می‌کند و برای بررسی موارد، تیم متشکل از چند نهاد در استان‌های مختلف حضور یافته و موضوع را بررسی می‌کنند.

وی درباره صحت تشکیل این پرونده‌ها افزود: این پرونده‌ها تشکیل و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است و طبق قانون، بازپرس وظایف تحقیقاتی دارد و رسیدگی‌های متعددی در دادسرا انجام می‌شود.

ستایشی اظهارداشت: مجازات‌های متعددی از جزای نقدی تا درج عنوان در سامانه و... برای این جرایم در قانون در نظر گرفته شده‌است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال درباره نقض حکم علی دیواندری و اینکه آیا موارد مشابه ممکن است وجود داشته باشد، گفت: وی از ظرفیت اعاده دادرسی استفاده کرد.

ستایشی با بیان اینکه حکم دیوان دری قطعی بود گفت: وی به رأی اعتراض کرد و تصمیم گرفته شد و احتمال دارد که این احکام تکرار شود چرا که یک ظرفیت قانونی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سخنان کذب برخی افراد ایرانی در تریبون‌های خارجی و جشنواره‌ها و اینکه آیا باید شاکی خصوصی برای رسیدگی به این مسئله وجود داشته باشد یا مدعی‌العموم میتواند برای برخورد با آن‌ها اقدام لازم را انجام دهد گفت: جرایم وصف خصوصی و عمومی دارد و برخی جرایم هر دو جنبه را دارد.

وی با بیان اینکه آنچه جنبه عمومی دارد قابلیت پیگیری از سوی مدعی العموم را دارد اضافه کرد: فرد ایرانی که در خارج از کشور فعالیتی را مرتکب شود که مشمول جرم باشد قابلیت پیگیری دارد و این بستگی به نظر دادسرا دارد و اگر جنبه شخصی داشته باشد نیاز به شکایت شاکی خصوصی است.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رئیس قوه قضاییه اموال خود قانون اساسی پرونده ها کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۱۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص

رئیس قوه قضاییه گفت: خطاب به کلیه مراجع قضایی تأکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آرا که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند، نهایت دقت و توجه را داشته باشند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قضایی با اشاره به ایام سالگرد شهادت حضرت امام جعفربن محمد الصادق(ع) اظهار کرد: در زمان امام صادق(ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از مکتب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند، همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق(ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.

اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی ابراز کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به‌صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هرچه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ای‌حال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

راهکار سند تحول قوه قضاییه برای ارزیابی ادله در محاکم

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحب‌نظران مشورت کند، همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازات تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جزو اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هرکدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی به‌ویژه دیوان‌عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تأکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به‌عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.

رئیس عدلیه اظهار کرد: تأکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ در عین حال، تأکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانونمند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان کرد: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از 34 هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.

رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفاهای سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسأله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.

رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر به‌ویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.

انتهای پیام/