پشتیبانی سران قوا، ضمانت اجرای طرح ساماندهی بازار اجاره‌بها/ طرح مجلس، دست قوه قضائیه برای صدور احکام به نفع مستأجران را بازمی‌گذارد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۷۶۹۰
یک کارشناس مسکن با اشاره به ارزیابی مثبت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها گفت: پشتیبانی سران قوا، ضمانت اجرایی این طرح بوده و با اجرای آن دست قوه قضائیه برای صدور احکام به نفع مستأجران باز خواهد بود.
مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره تصویب کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن اظهار کرد: با وجود گذشت ۱۱۵ سال از آغاز قانون‌گذاری در کشور ایران تا کنون قوانین بسیاری در حیطه‌های گوناگون در مجلس ملی کشور ما مصوب و اجرایی شده‌اند که متأسفانه بخش مسکن تنها بخشی بود که از این قوانین نقشی نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تا کنون قوانین حوزه مسکن به واسطه نقص، در مرحله اجرا بی‌اثر بودند
وی ادامه داد: اخیراً هم که قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی و لوکس مصوب شد در مرحله اجرا کاملاً از اهداف خود منحرف شد و به‌واسطه نقص در قانون‌گذاری عملاً بی‌اثر شد و برعکس پیش‌بینی‌های انجام شده میزان مالیات این املاک (خالی یا لوکس) به مبلغ مسکن اضافه و به خریدار بعدی تحمیل شد و عملاً جنبه بازدارندگی را نداشت که نه‌تنها مشکلی را حل نکرد بلکه بر مشکلات این حوزه افزوده هم شد.
گودرزی توضیح داد: در این قانون پرداخت‌کنندگان این مالیات کمتر از ۱۰۰ نفر در کل کشور بودند که نشان داد ضمانت اجرایی لازم را نداشته است، درحالی‌که در طرح جدیدی که برای حمایت از مستأجران به صحن ارائه شده است، باوجوداینکه ممکن است نقیصه‌هایی وجود داشته باشد، اما ابزارهایی هم برای اجرای این طرح تدارک‌دیده‌شده است.
برای اجرای عملی طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن، ضمانت‌های اجرای خوبی در نظر گرفته شده
وی با اشاره به نکات مثبت این طرح نسبت به طرح‌های گذشته گفت: همکاری‌های خوبی دررابطه‌با تدوین این طرح با مرکز پژوهش‌های مجلس صورت‌گرفته و کمیسیون عمران مجلس برای اینکه این طرح هم به سرنوشت طرح‌های قبلی دچار نشود ضمانت‌های اجرای خوبی از جمله مصوبه سرای قوا و حمایت‌های ویژه قوه قضائیه را در نظر گرفته که در عمل دست قضات برای صدور احکامی با حمایت از مستأجران را بازمی‌گذارد.
این کارشناس مسکن گفت: با وجود همه اینها این مصوبه و روند پیش گرفته شده در صورت ادامه‌دار بودن، مثبت ارزیابی می‌شود ولی حوزه مسکن هنوز رها شده است و لازم است قوانین دیگری نیز برای ساماندهی بزار اجاره‌بها در رأس امور مجلس قرار گیرد.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق با افزایش‌های بازار مسکن هیچ تناسبی ندارد
وی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال صاحب‌خانه‌ها این روزها مبالغی بیش از حقوق یک فرد به‌عنوان اجاره‌بها مطالبه می‌کنند که این در برابر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت یک نوع شوخی به‌حساب می‌آید و درحالی‌که همین ملاکین با اجاره‌بهای دریافت شده اقدام به خرید ملک به‌صورت اجاره‌به‌شرط‌تملیک در بهترین نقاط جهان را می‌کنند.
این استاد دانشگاه گفت: مشکل اینجاست که این بی‌قانونی موجب خروج سرمایه از کشور و افزایش خرید ملک در سایر کشورها شده که لزوم بازگشت منطق به این روند را گوشزد می‌کند و نشان می‌دهد بازار مسکن باشد با سایر بازارها هم عرض باشد تا زیاده‌خواهی و افسارگسیختگی مسکن موجب سود ملاکین و زیان عموم جامعه به‌ویژه قشر بیش از ۳۰ میلیون‌نفری مستأجران نشود.
وی با اشاره به اینکه مسکن کالایی مصرفی و ضروری، بدون کشش است که بیش از اقتصادی بودن اجتماعی است گفت: تبعات اجتماعی بخش مسکن امروز در جامعه ما بیش از تبعات اقتصادی آن است و فجایعی مثل تجرد بیش از ۱۰ میلیون جوان در آستانه ازدواج و فروپاشی بسیاری از خانواده را در پی داشته است.
وی توضیح داد: از سوی دیگر دولت توان‌افزایش حقوق کارمندان و کارگران، همسو با افزایش بهای مسکن را ندارد و کسانی که برای دولت و در تهران کار می‌کنند برای تهیه مسکن نزدیک‌تر از پرند و اسلامشهر نمی‌توانند منزلی را اجاره کنند.
پشتیبانی و دستورات سران قوا در حمایت از افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: هزینه مسکن در سایر کشورهای جهان حداکثر ۳۰ درصد درآمد یک فرد است درحالی‌که با شرایط کنونی یک مستأجر در کشور ما باید بیش از یک شیفت و یک جا کار کند تا فقط هزینه مسکن خود را پوشش دهد که امیدواریم با حمایت سران قوا از مصوبه جدید افزایش در همین محدوده ۲۵ درصدی فریز شود که این اصل با همکاری مجلس و قوه قضائیه و دولت قابل‌دسترس است و لازم است جامعه مستأجرین نیز به افزایش بیش از این مبلغ تن ندهند و پشتیبان سرا قوا باشند.
وی تاکید کرد: ما نمی‌گوییم موجران تحت‌فشار قرار گیرند ولی تورم و اقساط پرداختی و مشکلات اقتصادی مالکان به افزایش اجاره‌بها مستأجران مرتبط نیست و این قشر مقصر مشکلات موجود نیستند، البته باید در نظر داشته باشیم که این قانون ممکن است نقیصه‌هایی هم داشته باشد ولی به‌مرورزمان با ادامه این روند امید برای اصلاح در کشور افزایش خواهد داشت.
حمایت سایر کشورها از بازار اجاره مسکن به چه شکل است؟
این فعال حوزه مسکن گفت: همه کشورها حتی سرمایه‌داران صرف حوزه مسکن را با نگاه مصرفی مدیریت می‌کنند، مثلاً در امریکا آن‌قدر هزینه نقل‌وانتقال بالاست که صرفه اقتصادی این کالا را زیر سؤال می‌برد و یا در کشورهای دیگر وام‌هایی با سود ۲ درصد برای ساخت‌وساز در نظر می‌گیرند و مثلاً کشور اتریش کارشناسان دادگستری هستند که بهای تمام شده یک ملک را محاسبه می‌کنند تا روند انتقال انجام شود و یا در فرانسه شما تا ۳۰ سال اجاره فروش ملک را ندارید و در صورت تفاوت ۳۰ درصدی اجاره‌بهای پیشنهادی، حتماً حکم دادگاه به نفع مستأجر صادر می‌شود.
وی گفت در تمام مکاتب اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است درحالی‌که ودیعه مستأجران در کشور ما قرض‌الحسنه محاسبه می‌شود و آگهی‌های مسکن حتی اگر هزار درصد بالاتر از قیمت معمول باشد هیچ مرجعی برای رسیدگی به شکایات این قبیل آگهی‌ها وجود ندارد.
مسکن بخشی از کارنامه دولت‌ها است
وی در پایان با اشاره به اینکه مسکن جزء کارنامه دولت‌هاست گفت: این بی‌قانونی به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و ما امید داریم در مصوبات بعدی مجلس و سران قوا مشکلات عرض شده به‌تدریج اصلاح شود تا با راهکاری شبیه تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی و مشابهت این دو حوزه با هم در بخش مسکن هم اتفاقات مثبتی را شاهد باشیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: قوه قضائیه اجاره بهای اجاره بها حوزه مسکن سران قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۷۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»