به نقل از «فارس»

دستگیری یک مدیر بلندپایه دولتی به اتهام اختلاس/یک شهردار در بازداشت موقت است

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۱۳۲۸

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: میانگین ورودی پرونده‌ها به شعبات استان یک هزار و ۴۴۱ فقره است که این آمار نسبت به کشور پایین است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه ورودی پرونده به صورت یکتا (بدون شورا و اظهار نظر سرپرستی) در سال ۹۹ حدود ۷۶ هزار و ۲ فقره بود که در سال قبل به ۷۴ هزار و ۴۱۴ فقره رسید، اضافه کرد: نرخ رسیدگی به پرونده ها بدون شورا در سال گذشته ۱۰۲ مورد بود که رتبه پنجم کشوری را کسب کردیم همچنین عملکرد مانده به موجودی در اسفند سال گذشته ۲۸ هزار و ۱۳۴ فقره بود که استان با کاهش ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های مختومه در سال گذشته با احتساب شورای حل اختلاف به بهبودی 0.3 درصدی رسید، افزود: تعداد پرونده‌های مختومه بدون احتساب شورا نیز 3 درصد افزایش داشته است.

صادقی نیارکی با بیان اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال ۱۴۰۰ به ۸۲ روز رسیده که نسبت به سال ۹۹ با کاهش ۱۳ روزه زمان رسیدگی مواجه هستیم و استان رتبه دهم کشوری را در متوسط زمان رسیدگی دارد، اضافه کرد: اتقان آرا در شعب دادسرا نیز با کاهش ۲ درصدی نسبت به سال ۹۹ در سال گذشته ۱۳ درصد بود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه پرونده‌های معوق بیش از یک سال بدون اجرای احکام در سال ۹۹ حدود یک هزار و ۴۵۱ پرونده بود که با کاهش ۳۵ درصدی به ۹۳۸ پرونده در سال گذشته رسید، افزود: تعداد مجازات‌های جایگزین حبس در سال ۹۹ حدود ۳۱۳۳ مورد بود که در سال گذشته به ۳ هزار و ۵۲۳ مورد رسید. سال گذشته ۳۱ درصد مجازات‌ها به جایگزین ثبت تبدیل شد.

وی با اشاره به کاهش نرخ جرایم و کشفیات در مقایسه با میانگین کشوری از زمان اجرای مجازات‌های جایگزین حبس گفت: مطالبه وجه، تامین دلیل، گواهی حصر وراثت و مطالبه خسارت پنج اتهام اول هستند؛ همچنین توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، سرقت مستوجب تعزیر، تهدید و صدمه بدنی غیر عمدی پنج جرم اول بوده بنابراین ضرب و جرح عمدی و سرقت صدرنشین جرایم در استان زنجان هستند.

صادقی نیارکی درباره پرونده شهرداری زنجان نیز گفت: پرونده قطعی شد و آرا درباره محکومین اجرا شد و یک تعداد اجرای حکم برایشان انجام شد، یک تعداد هنوز هم زندان هستند و یک تعداد متواری هستند و هنوز حکم آنها به اجرا درنیامده است و یک یا دو نفر نیز درخواست اعاده دادرسی کرده‌اند، ولی درباره اغلب محکومین حکم اجرا شده و یا در حال اجراست.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر نیز دو پرونده در دست رسیدگی است، اضافه کرد: در حال حاضر یک نفر از شهرداران استان در بازداشت موقت است، سه نفر افراد مرتبط، تعدادی از سایر مسؤولان نیز ممکن است در حوزه‌های شهری دستگیر شوند و یک نفر از مسؤولان مهم حوزه‌های دولتی به اتهام رشوه و اختلاس تازه بازداشت شده است و این پرونده در مرحله رسیدگی اولیه قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه احتمال دارد تعدادی از سایر مسئولان در حوزه‌های شهری دستگیر شوند، اضافه کرد: برخورد با فساد مشکلات خود را دارد و هم اکنون فشاری روی ما نیست.

انتهای پیام/73005

منبع: فارس

کلیدواژه: پرونده شورای حل اختلاف کاهش مختومه دستگیر شهردار دستگیر مدیر دولتی مدیر دولتی شهردار بازداشت شده حوزه دولتی مدیران شهری بازداشت مدیر شهری رئیس کل دادگستری استان زنجان سال گذشته پرونده ها سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۱۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.