وزرای اقتصاد و راه هم به صف استیضاح رانده شدند / حذف وزرای ناموفق از سوی رئیسی ، پس از پایان سال اول دولت ؟
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۰۱۴۲
«استیضاح وزیر صمت با انگیره سیاسی در حال انجام است»، «الان زمان مناسبی برای استیضاح وزیر صمت نیست»، «باید مهلت بیشتری به وزیر صمت بدهیم»، «لابی گری‌هایی برای استیضاح وزیر صمت در حال انجام است» و تیترهایی از این دست، برخی واکنش‌های منفی نمایندگان مجلس به ماجرای استیضاح «سید رضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت است؛ استیضاحی که با کاهش امضاهایش احتمالا از نصاب می‌افتد به صحن علنی مجلس کشیده نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نظرسنجیهای رسمی که در برخی سایت‌های خبری از جمله «تابناک» در مورد میزان رضایتمندی عموم مردم کشور از کابینه دولت آیتالله رئیسی مطرح شده است، بعد از استعفای اجباری «حجت‌الله عبدالملکی» وزیر کار، تعاون و رفاه که کمتر امکان دفاع بواسطه عملکرد بر جای گذاشته، داشت، نام «سیداحسان خاندوزی» در رده دوم وزیران دارای اولویت‌هایی برای استیضاح آمده است؛ اتفاقی که برخی نمایندگان مجلس امروز کلید آن را زدند و تلاش دارند این استیضاح را با ۵۰ امضا اعلام وصول کنند.
در این راستا، «علی زنجانی حسنلویی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس صراحتا اعلام کرد که طرح استیضاح وزیر اقتصاد در کارتابل نمایندگان قابل مشاهده است و بیش از ۵۰ نماینده آن را امضا خواهند کرد. هرچند خاندوزی طی هفته‌های اخیر تلاش کرده با حضور در محافل مختلف، سخنرانی‌ها و مصاحبه هایش تا حدودی به انتقادات پاسخ دهد و از هرگونه احتمال مطرح شدن استیضاحش جلوگیری کند.
همچنین «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی بعد از وزیر اقتصاد و دارایی، خطر استیضاح را بالای سر خود احساس می‌کند. اکنون چهار گروه در مجلس هستند که بواسطه افزایش سرسام آور قیمت اجاره بها و همچنین پیشروی بی حد و حصر قیمت خرید مسکن که ناشی از عدم تحقق شعار ساخت سالی یک میلیون مسکن است، به دنبال استیضاح رستم کابینه سید ابراهیم رئیسی هستند و همزمان با موضوع استیضاح فاطمی امین و خاندوزی، این موضوع هم در حال طرح در مجلس است.
البته در مورد استیضاح «فاطمیامین» وزیر صمت پس از تب اولیه طرح موضوع و افزایش امضاها تا ۳۶ مورد، از قرار معلوم با وعده‌هایی که این وزارتخانه برای رفع دغدغه‌های نمایندگان داده این موضوع کمرنگ شده و تعداد امضاهای این استیضاح رو به کاهش است.
بیشتر بخوانید :
امضاهای استیضاح وزیر صمت از حد نصاب افتاد؟ / سخنگوی کمیسیون صنایع : خیر ، او ...
گفته می‌شود برخی نمایندگان، فرصت شش ماهه ای به وزیر صمت داده اند تا او بتواند با فرصت بیشتری که در اختیارش قرار گرفته نسبت به اجرایی کردن برنامه هایش و همچنین رفع دغدغه‌های مجلس اقدام کند.
در این زمینه «سید محمد حسینی» معاون پارلمانی رئیس جمهور پیرامون آخرین وضعیت موضوع استیضاح فاطمی امین اعلام کرد: بنا بر آنچه در مجلس رقم خورده، از بین ۳۶ نماینده‌ای که نامه استیضاح وزیر صمت را امضا کرده‌اند، ۲۰ نفر امضای خود را باز پس گرفته‌اند. پیش بینی می‌شود با تغییراتی که در ترکیب کمیسیون صنایع ایجاد شده و آنچه پیشتر گفته شد، استیضاح وزیر صمت از نصاب افتاده و به صحن کشیده نشود.
حالا باید دید، مجلس در صورت منتفی شدن استیضاح فاطمی امین در خصوص سایر وزیرانی که موضوع استیضاح درباره آن‌ها مطرح است؛ چه خواهد کرد؟ دولت در آخرین موضع گیری اش پیرامون این مساله گفته بعد از جدایی «حجت عبدالملکی» وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی از کابینه، فعلا تغییری در پیش نخواهد داشت. پیش بینی می‌شود تا زمان معرفی گزینه پیشنهادی دولت برای جانشینی عبدالملکی، فعلا تغییر در دستور کار نباشد، مگر اینکه مجلس عزم جزمی برای استیضاح و انداختن یک یا چند وزیر داشته باشد.
بر اساس شنیده ها، رئیس جمهور پس از پایان سال اول دولت بر اساس پایش‌های که اکنون در حال انجام است، نسبت به ایجاد تغییراتی در بین استانداران و احتمالا برخی معاونان و وزیرانش اقدام خواهد کرد.
۲۱۲۲۰
کد خبر 1644331منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استیضاح وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی استیضاح وزیر صمت برای استیضاح فاطمی امین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۰۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»