یک تیر و سه نشان مالیاتی با تفکیک حساب‌ها
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۶۵۷۵
بر اساس آمار در سال ۱۴۰۰، بیش از ۴میلیون مؤدی مشاغل کشور در طول سال کمتر از ۵میلیون تومان به دولت مالیات پرداخت کردند که از میزان قانونی آن که دست‌کم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود به‌مراتب پایین‌تر است.
پس از سال‌ها اجتناب مالیاتی مشاغل، دولت به‌تازگی به مبنا قرار دادن تراکنش‌های بانکی برای دریافت مالیات عادلانه از اصناف متوسل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ساماندهی کارتخوان‌ها تا تفکیک حساب‌ها
سازمان امور مالیاتی پس از ساماندهی کارتخوان‌ها و پایانه‌های پرداخت در نظر دارد با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در راستای عدالت مالیاتی گام بردارد. این سازمان با این اقدام با یک تیر سه نشان را هدف قرار می‌دهد؛ ایجاد شفافیت، زمینه‌سازی کاهش فرار مالیاتی و اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از اثرات ارزشمند این اقدام خواهند بود.
در طول یک ماهی که اصناف موظف شده‌اند با تسلیم اظهارنامه مالیاتی شماره‌حساب شغل خود را نیز معرفی کنند تا آن حساب به‌عنوان حساب تجاری آن‌ها تلقی شود، اعتراض‌های زیادی به این مسئله وارد شده است. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند بخش زیادی از اعتراض‌های اصناف به مبنا قرار دادن تراکنش‌های بانکی برای دریافت مالیات به قانون‌گریزی آن‌ها در سال‌های گذشته برمی‌گردد.
مبنا قرار گرفتن تراکنش‌ها برای دریافت مالیات عادلانه
حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به فرار مالیاتی زیادی که از سوی اصناف اتفاق می‌افتد، بر این باور است که رصد تراکنش‌های مالی می‌تواند به ممیزهای مالیاتی کمک کند تا تشخیص مالیاتی بهتری داشته باشند.
فرزانی در گفت‌وگو با قدس استفاده از حساب‌های تجاری را برای تشخیص مالیاتی به عدالت مالیاتی نزدیک‌تر می‌داند و می‌گوید حقوق‌بگیران پیش از دریافت دستمزدشان مالیات تکلیفی‌شان را می‌پردازند درصورتی‌که سایر فعالان اقتصادی در هر قشری سال‌هاست فرار مالیاتی دارند و حتی کسانی هستند که باوجود فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی یک ریال هم پرداخت نمی‌کنند.
وی چرایی تفکیک حساب تجاری و شخصی را به اهمیت ایجاد شفافیت اطلاعاتی و مالی آن مرتبط می‌داند و تأکید می‌کند: نبود شفافیت گردش نقدینگی در کشور، مشکلات متعددی نظیر فساد، پولشویی، کاهش توان مالیات‌ستانی، امکان فعالیت غیررسمی، عدم مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و فرار مالیاتی را در پی داشته است.
به گفته وی، ابهام در ماهیت تراکنش‌های ورودی و خروجی حساب‌های بانکی، فرایند مالیات‌ستانی را مختل و بی‌عدالتی در حق مؤدیان دیگر محسوب می‌شود.این کارشناس مالیاتی با یادآوری اینکه به ازای هر فعالیت اقتصادی در کشور یک گردش مالی در بانک اتفاق می‌افتد، می‌گوید: به ازای هر فعالیت مالی چه شخصی و چه تجاری یک تراکنش درج می‌شود و از این نظر رصد تراکنش‌های بانکی برای کنترل و پیشگیری از فرار مالیاتی بهترین مسیر تلقی می‌شود.
اجرای قانون مصوب ۹۷ پس از پنج سال
فرزانی می‌گوید: براساس قانون مصوب سال۹۷ درخصوص سامانه‌های فروشگاهی، مجلس به بانک مرکزی دو سال فرصت داد که با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی حساب‌های اشخاص را از حساب‌های تجاری جدا کنند تا حساب‌های تجاری بتواند مبنایی برای نحوه محاسبه مالیات قرار گیرد. این الزام قانونی در پایان سال۹۹ به دلیل نبود زیرساخت‌ها عملیاتی نشد تا اینکه با مصوبه‌ای در سران قوا این موضوع یک سال دیگر تمدید شد.
وی می‌افزاید: در این مدت یک‌سری اقدام‌هایی هم صورت گرفت تا با همکاری بانک مرکزی ممیزهای مالیاتی براساس سقفی که تعریف‌شده بود به حساب‌های افراد و تراکنش‌های مالی دسترسی داشته باشند. ولی باوجوداین هنوز تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی انجام نشده بود و طی فرصتی که تا پایان خرداد ایجاد شد تلاش شد این موضوع عملیاتی بشود.
فراهم بودن بسترهای لازم برای تفکیک حساب‌ها
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی وجود دارد، می‌افزاید: با تعریفی که در سامانه سازمان امور مالیاتی است، این قابلیت وجود دارد که کد اقتصادی فعالان اقتصادی را با شماره‌حسابی که با آن اصطلاحاً فعالیت تجاری خود را انجام می‌دهند لینک بکنند. در بانک‌ها هم با توجه به نرم‌افزارهای پیشرفته بستر این موضوع فراهم است.
فرزانی تأکید می‌کند: اگر یک حساب به‌عنوان حساب تجاری ثبت شده و به کارتخوان متصل باشد، تراکنش‌هایی که در این کارتخوان و در این حساب تجاری اتفاق می‌افتد برای ممیز مالیاتی شفاف و قابل رصد است، چراکه تراکنش‌های بانکی از شفاف‌ترین رویدادهای مالی هستند که توسط بانک‌ها به‌صورت شفاف و لحظه‌ای ثبت، درج و نگهداری می‌شوند و می‌توان براساس آن میزان فروش کسبه را احصا و درآمد مشمول مالیات را مشخص کرد.
وی با اشاره به اینکه اگر افراد حساب تجاری خود را اعلام نکنند، بانک مرکزی با پایش تراکنش‌های مشکوک حساب‌ها، اطلاعات مربوط را احصا می‌کند، می‌گوید: درصورتی‌که شماره‌حسابی تجاری اعلام نشود، غیرتجاری تلقی می‌شود و البته حساب‌های شخصی نیز به‌صورت مستمر و سیستمی از سوی بانک مرکزی بررسی می‌شود و بحث شناسایی درآمدهای مشمول مالیات تعطیل نمی‌شود. وی می‌افزاید: افراد باید برای فعالیت‌های تجاری که با حساب شخصی صورت گرفته مدارک و مستندات ارائه کنند، در غیر این صورت باید ضمن پرداخت جرایم مبارزه با پولشویی، مالیات نیز پرداخت کنند.
خبرنگار: زهرا طوسی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حساب بانکی تراکنش های بانکی تراکنش های بانکی حساب های تجاری تفکیک حساب ها فرار مالیاتی حساب تجاری بانک مرکزی تراکنش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۶۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاست‌ها ،معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریم‌ها را خنثی کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک‌های خوبی در راستای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی می‌تواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد، بیان کرد: ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود. در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟