به نقل از «آفتاب»

بازداشت چندنفر از عوامل ترور شهید صیادی

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۶۵۸۵

آفتاب‌‌نیوز :

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مسئول حوزه ریاست دادستان کل کشور از آخرین تحولات در قوه قضا و خلا‌های قانونی می‌گوید.

چرا گفته می‌شود قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی قرار دارد؟ اساسا این تحول به چه معناست؟

تحول، نیاز جوامع انسانی است که اگر از آن غافل بشویم و مسیر خود را به‌صورت یکنواخت ادامه دهیم حتماً با رکود مواجه خواهیم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

راهکار‌ها در دراز مدت اثر خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند ما را به اهداف تعالی خود برساند.

تحول ضرورت جامعه امروزی است و نیاز جامعه اقتضا می‌کند بخشی از فرآیند‌هایی که از گذشته به‌صورت لازم، ضروری و مشروع وجود داشته در بازده زمانی دیگری دستخوش تغییر و تحول شود و به بیان دیگر به‌روز و آنلاین شود که بتواند با نیاز‌های جامعه همخوانی داشته باشد.

قوه قضا نیز جدا از جامعه نیست و زمانی که به فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست‌های گذشته دستگاه قضا نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که ایشان مقرر داشتند که قوه قضایی باید به جایی برسد که اگر از کسی حقی تضیع شده و یا احساس کرد که حق تضییع شده است، به قوه قضاییه مراجعه و احیای حق کند و به این باور است که به این نتیجه دست پیدا ‏می‌کند و طرف مقابل نیز بر این باور باشد که اگر قوه قضایی مراجعه کند حق خود را خواهد گرفت و با او نیز برخورد مناسب صورت خواهد گرفت.

این مطالب و فرمایش مقام معظم رهبری در قوه قضاییه مورد توجه ویژه قرار گرفت، اگرچه من به نوبه خود معتقدم تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم، اما این موضوع در قالب سند تحول دیده شد و روسای محترم قوه قضاییه اهتمام داشتند و سندی تهیه شد و شروع به عملیاتی شدن آن شد و در نتیجه در دوره‌های بعدی نیز عبارت دیگری به آن اضافه شد و با عنوان سند تحول و تعالی قوه قضاییه در حال اجرا می‌باشد.

در سند تحول و تعالی قوه قضاییه ماموریت‌هایی به دادستانی کل کشور محول شد که اکنون این مأموریت‌ها در حال پیگیری است و در معاونت‌های متعددی که این دادستانی دارد این ماموریت‌ها در حال انجام است و در راستای اجرای این ماموریت‌ها کار‌های خوبی صورت گرفته است.

مطالبه حقوق عامه انتظارات مردم از دستگاه قضا را افزایش داد

مطالبه حقوق عامه یکی از موضوعاتی است که در دادستانی کل کشور به آن اهتمام ویژه‌ای شده است، در سال‌های گذشته با حقوق عامه اهتمام جدی صورت نگرفته بود و تنها به بخشی از آن توجه شده بود.

امروز به واسطه تحرکی که در دادستانی کل کشور دیده می‌شود انتظار جامعه افزایش پیدا کرده است، و در کمترین امور مربوط به حقوق عامه وارد می‌شود و مطالبه می‌کند و دادستانی کل کشور با ظرفیتی که دارد در جهت تحقق آن‌ها اقدام می‌کند.

در اصل سوم قانون اساسی به «حقوق عامه» توجه شده است و دستیابی به حقوق عامه در دو بخش "فعل" و "ترک فعل" تبلور پیدا کرده است.

در بخش «فعل» احیای حقوق عامه، موفقیت دادستانی و دستگاه قضایی به مراتب بیشتر است.

در بخشی که ناظر بر ترک فعل‌ها است، ترک فعل شامل مسئولیت‌ها، ماموریت‌ها و تکالیفی که دستگاه‌ها دارند، اما متاسفانه آن را انجام نمی‌دهند و یا نسبت به پیگیری آن اقدام نمی‌کنند، می‌شود.

دادستان کل کشور موظف صیانت و حراست از حقوق عامه است و این وظیفه از سوی ریاست قوه قضاییه به دادستانی کل کشور سپرده شده است و باید این موضوع را پیگیری کند.

در خصوص ترک فعل مسئولان جرم‌انگاری صورت نگرفته است

در حوزه صیانت از حقوق، خلا قانونی یا جرم انگاری وجود دارد؛ زمانی که مقام قضایی به موضوع ترک فعل و مفعول ماندن وظایف دستگاه‌های اجرایی ورود و مطالبه می‌کند، با این موضوع مواجه می‌شود که در این خصوص جرم انگاری صورت نگرفته و ضمانت اجرای وظایف مدیران تدوین نشده است.

البته مسئولان قوه قضاییه نباید به علت وجود این خلا‌های قانونی از ترک فعل‌ها به راحتی عبور کنند، بلکه باید زمان پیگیری این موضوع که قانونگذار به وظیفه خود عمل کند و موضوع ترک فعل‌ها را در بخش جرم انگاری بیفزاید و همچنین دادستانی کل با استفاده از دیگر ظرفیت‌های خود نسبت به این موضوع ورود کند که الحمدالله این کار صورت گرفته است و مطالبه حقوق عامه و حقوق مردم قیام کرده است.

حوزه حقوق عامه گسترده است. همانند حوزه منابع طبیعی دریا خواری، کوه خواری، تغییر کاربری و... که به صورت فعل صورت می‌گیرد و مردم نیز شاهد آن هستند.

تحول در دادسراها، شاکی دردی افزون بر درد جرمی که صورت گرفته را نخواهد چشید

تحول در دادسرا‌ها یکی دیگر از موضوعات مهم در سند تحول و تعالی قوه قضاییه است دادسرا‌های عمومی و انقلاب در طول عمر انقلاب اسلامی دستخوش تغییراتی بوده است.

اکنون دادسرا‌های عمومی به شکلی اداره می‌شوند که نیازمند به یک تحول اساسی است. این موضوع در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز بیان شده است.

از همین‌رو دادستان محترم کل کشور اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشتند و پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، برنامه تحول دادسرا‌های عمومی تهیه و آن به ریاست محترم قوه قضاییه تقدیم شد که اکنون این برنامه با دستور ایشان در مراجع تخصصی در حال بررسی است.

این برنامه برای انجام بهتر ماموریت‌های دادستانی کل کشور در دادسرا‌های عمومی تهیه شده است. با توجه به اطلاعات و تجربه‌ای که از گذشته داریم، اگر این تحول صورت بگیرد، منشأ خیر و برکت برای مردم عزیز کشورمان می‌شود.

باید دادستانی کل کشور و دادستان مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و به‌صورت کلی مقامات دادسرا‌ها توجه داشته باشند که نباید مجنی‌علیه (شاکی) بیش از هزینه‌ی جرمی که به او واقع شده، هزینه دیگری بر او تحمیل کنیم. ما به عنوان مدعی العموم باید وارد این عرصه شویم و در محل وقوع جرم به حمایت از مجنی علیه یا همان شاکی برخیزیم و به او در رسیدن به حقش کمک کنیم و عدالت را در همان محل وقوع جرم برقرار کنیم.

شاکی نباید دردی بیشتر از دردی که از سوی متجاوز و متعدی به او وارد شده است را تحمل کند، این نگاه تحولی در دادسرا است که اگر محقق شود ما باید در خدمت مردم باشیم و هر کجا صدای شخصی را شنیدیم که به این تعدی، تجاوز و یا ظلم شده است، ما در صحنه و در میدان حاضر شویم و بتوانیم احیای حق کنید و در مقابل باطل و متجاوز بایستیم و به نتیجه‌ای که از قضای اسلامی به دنبال آن هستیم دست پیدا کنیم.

 

وظایفی که بر عهده دادستانی کل کشور قرار دارد با امکانات او تناسب دارد؟ آیا توانایی انجام ماموریت‌هایی که به او سپرده شده است را دارد؟

امام صادق علیه السلام میفرمایند که ثَلاثَةُ اَشْیاءَ یَحْتاجُ النّاسُ طُرّا اِلَیْها: اَلاَْمْنُ وَ الْعَدْلُ وَ الْخِصْبُ؛ سه چیز است که همه مردم به آن‌ها نیاز دارند: امنیّت، عدالت و رفاه.

بر اساس سخن معصوم، جامعه بشری دارای سه نیاز اساسی امنیت، عدالت و رفاه است. بخش عمده‌ای از این ماموریت به قوه قضاییه و دادستانی کل کشور سپرده شده است.

نه‌تن‌ها موظف به برقراری امنیت بلکه موظف برقراری احساس امنیت در جامعه هستیم

ما موظف هستیم در دستگاه قضایی خاصه در دادستانی کل کشور با نیرو‌های انسانی که تحت امر دستگاه قضا هستند و با ابزار و امکاناتی که در اختیار داریم، نه تنها امنیت، بلکه باید احساس امنیت را نیز برقرار کنیم.

جامعه در سایه امنیت به بالندگی دست پیدا می‌کند و مردم ماموریت‌ها و وظایف خود را انجام می‌دهند.

همچنین دستگاه قضا موظف به اجرای عدالت است، عدالت قرار گرفتن هر چیز در جای خود است. اگر ما به عنوان دستگاه متولی عدالت در این راستا توفیقات را به دست بیاوریم قطعاً مزایای آن به تمامی جامعه و سایر قوا نیز تسری پیدا می‌کند؛ لذا باید به ادالت به عنوان دومین نیاز جامعه بشری توجه ویژه‌ای شود.

رفاهیات و امکانات سومین نیاز جامعه بشری است دستگاه قضایی به عنوان گروهی از سه قوه حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران بیشترین ماموریت و مسئولیت را دارد، اما از کمترین عِده و عُده برخوردار است.

اخیراً نیز حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ریاست محترم قوه قضاییه به این موضوع اشاره کردند و فرمودند که بودجه قوه قضاییه معادل بخشی از یک دستگاه اجرایی نیز نیست.

همکاران ما در قوه قضاییه اعم از قضات و کارمندان اداری از شریف‌ترین نیرو‌های نظام انقلاب اسلامی هستند و من شهادت می‌دهم شاید در ردیف اول نیرو‌های ارزشی، دلسوز و خادم مردم هستند که علی رغم محدودیت‌هایی که به واسطه شغلشان دارند، صبورانه تحمل و در اقصا نقاط کشور به مردم خدمت رسانی می‌کنند.

واقعیت امر این است که امکانات موجود برای انجام ماموریت‌هایی که برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است، کافی نیست. زمانی که می‌خواهیم یک ماموریت و یا یک خدمتی را انجام دهیم نیازمند ابزاری هستیم. با این وجود ما قدردان زحمات تمامی کارکنان و نیرو‌های انسانی قوه قضاییه اعم از کارکنان و قضات شریف هستیم و دست آن‌ها را می‌بوسیم که با وجود این محدودیت‌ها بهترین خدمت را به مردم ارائه می‌کنند.

ما معتقد هستیم که نمی‌توانیم با وجود محدودیت‌های عِده‌ای و عُده‌ای کار را تعطیل کنیم. اگر قرار بود، وظیفه شرعی خود را واسطه نبود عده و عده کنار می‌گذاشتیم، باید امام حسین (ع) قیام نمی‌کرد.

امام حسین علیه السلام با داشتن ۷۲ نفر در مقابل حجم عظیم سپاهیان دشمن ایستاد و مقاومت کرد و رسالت خود جامه عمل پوشاند و به شهادت رسید.

از همین رو نمی‌توانیم به علت فقدان عِده و عُده کار را تعطیل کنیم و خدمت به مردم را معطل بگذاریم، اما متولیان امر نیز باید استحضار داشته باشند که انجام ماموریت‌های قوه قضاییه با وجود این امکانات بسیار سخت و مشکل خواهد بود و نیاز است که به این موضوع توجه ویژه‌ای شود تا این مجموعه بتواند خدمت مناسبی را به مردم عزیز کشورمان که، ولی نعمتان ما هستند ارائه کند.

دلیل رشد پرونده‌های منحصر به فرد در سه سال اخیر چه بوده و قوه قضاییه چه اقدامی را برای پیشگیری و اصلاح در این زمینه در نظر دارد؟ آیا فرآیند دادرسی تسهیل می‌شود و یا با دستگاه‌هایی که منجر به افزایش تعداد پرونده‌ها شده اند، رایزنی صورت می‌گیرد؟

تشکیل پرونده‌های کثیر الشاکی ناشی از وضعیت جامعه از حیث اقتصادی، اشتغال و ... است. بخش دیگری از این پرونده‌ها ناظر بر عدم انجام وظایف سازمانی در سایر دستگاه‌ها است که در قالب ترک فعل صورت می‌گیرد و ما می‌خواهیم که این موضوع را مطالبه کنیم.

در نشستی که اخیراً به صورت مجازی با تعداد قابل ملاحظه‌ای از دادستان‌های کل کشور برگزار شد، اعلام کردم که وظیفه دادستان از درب خروجی منزل است آغاز می‌شود.

دادستان‌ها باید مطالبه‌گر باشند تا از شکل‌گیری پرونده‌های جدید هم جلوگیری شود

بدین معنا که وظایف دادستان از درب منزل او آغاز می‌شود به طور مثال اگر جوی جلوی منزل دادستان تهدید کننده بهداشت عمومی باشد باید رسیدگی به این موضوع را از شهرداری مطالبه کند. زیرا این موضوع مطالبه آمد و بهداشت عمومی را مورد تهدید قرار می‌دهد.

اگر دادستان ساختمان درحال ساختی را مشاهده کرد که که اصول ایمنی و سایر اصول را رعایت نمی‌کند؛ باید از شهرداری و دیگر نهاد‌های ذیربط باید این موضوع را پیگیری کند که چرا شهرداری نسبت به این موضوع نظارت ندارد و از خطراتی که در آینده این ساختمان را تهدید می‌کند جلوگیری نمی‌کند؟

زمانی که دادستان این امور را پیگیری کند دیگر تعداد پرونده‌ها به آمار و ارقام امروز نخواهد رسید و بخش اعظمی از آن‌ها پیش از تشکیل پرونده برطرف خواهد شد و به‌نوعی از تشکیل پرونده‌های جدید پیشگیری می‌شود.

افزایش پرونده‌های دادسرا با ترک فعل مسئولان دیگر دستگاه‌ها

علت اصلی در پرونده‌هایی که امروز شاهد آن هستیم این است که دستگاه‌ها به وظایف اصلی خود را انجام نمی‌دهند.

بخشی از پرونده‌ها نیز به علت وجود افراد سوءاستفاده‌گر و مجرم است؛ این افراد همواره جلوتر از قانون برای دستیابی به منافع بیشتر و خوردن مال مردم تلاش می‌کنند، که باید در این خصوص پیشگیری‌های لازم انجام شود البته پیشگیری بر عهده تمامی دستگاه‌ها است و صرفاً بر عهده و ماموریت‌های قوه قضاییه نیست.

حوزه پیشگیری دارای سه بخش پیشگیری اجتماعی پیشگیری وضعی و پیشگیری قضائی و یا کیفری است.

‏پیشگیری وضعی همانند نصب دوربین مدار بسته، حضور نگهبان است که مانع از ورود مجرم شویم. پیشگیری قضایی و یا کیفری ناظر بر مجازات و احکام قضایی است.

در پیشگیری اجتماعی باید تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها ورود کنند و هم افزایی و همکاری از شکل‌گیری یک آسیب در جامعه جلوگیری کنند. اگر نهاد‌ها و دستگاه‌ها بر وظایف خود در حوزه پیشگیری اجتماعی عمل کنند قطعاً بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها که امروز در دادسرا‌ها وجود دارد، شکل نخواهد گرفت.

پرداخت اعتبار پول مردم به نرخ روز، بازدارندگی مجازات را افزایش می‌دهد

بخشی از این پرونده‌های حاضر در دادسرا‌ها نیز بر اساس سیاست‌های کیفری است، به طور مثال در یکی از این پرونده‌ها فردی تعدادی خودرو را پیش فروش کرده است؛ اما پس از ۵ سال به تعهدات خود عمل نکرده و می‌خواهد صرفاً مبلغی که ۵ سال پیش از مردم گرفته است را پرداخت کند!

اما دستگاه قضایی این امر را نپذیرفت و اعلام کرده است که باید مبلغی که از مردم چند سال پیش گرفته است را به نرخ روز پرداخت کند؛ زیرا اعتبار مبلغی که پنج سال پیش گرفته تا امروز یکسان نیست، از همین رو باید به نرخ روز پرداخته شود. این نوع مجازات‌ها میتواند اثر بازدارندگی داشته باشد.

در خصوص آخرین وضعیت پرونده ترور شهید صیادی بفرمائید.

در ابتدا شهادت این عزیز را به خانواده محترمشان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم ما نیز آرزو می‌کنیم مشمول این شهادت‌ها شویم، بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی میکند؟

ما در نظام جمهوری اسلامی ایران موظف هستیم از سرمایه‌های خود حراست و صیانت کنیم این نیرو‌ها نیرو‌های ارزشی و سرمایه نظام ما هستند.

در این پرونده‌ها معذوریت‌هایی وجود دارد؛ زیرا دستگاه‌های امنیتی بتوانند اقداماتی که در تعقیب پرونده را به خوبی پیگیری کنند. قطعاً نیرو‌های امنیتی به وظایف خود با جدیت ادامه می‌دهند. تا کنون چند نفر در خصوص این پرونده دستگیر شده‌اند.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سند تحول و تعالی قوه قضاییه دادستانی کل کشور دادسرا های عمومی پرونده ها دستگاه قضایی حقوق عامه دادسرا ها دستگاه قضا جرم انگاری ماموریت ها دستگاه ها نیرو ها ترک فعل ویژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۶۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یکی از مسائل مهم کشور، عفاف و حجاب است/ نظرات شهید مطهری راهگشا است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است، گفت: شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشا است لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان‌شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود. 

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

رئیس قوه قضاییه افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشا است؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضایی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضایی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ علی‌ایحال ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آراء و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرائم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضاییه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند. 

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضاییه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. علی‌ایحال تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است.

محسنی اژه‌ای افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند. 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده‌ی تحول قضایی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا ۱۲ نفر از مسئولان و دست‌اندرکاران ستاد بزرگداشت شهید مطهری، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

«علی مطهری» مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری، ضمن ارائه گزارشی از سابقه فعالیت این ستاد طی دهه‌های گذشته، برخی از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سالروز شهادت شهید مطهری در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.

وی با اشاره به تعبیرات به کار رفته از سوی امام راحل و مقام معظم رهبری درباره شهید مطهری، اظهار کرد: استفاده از توصیفات و تعبیرات عمیق و شیوا توسط بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب در خصوص شهید مطهری، صرفاً ناشی از علایق قلبی این دو شخصیت بزرگوار نسبت به شهید مطهری نیست بلکه مقصود اصلی از به کارگیری این عبارات و تاکید بر آنها، این است که مبادا افکار و اندیشه‌های این شهید والامقام به ورطه فراموشی سپرده شود.

مطهری همچنین بر ضرورت اهتمام ویژه رسانه‌ها در امر تبلیغ و ترویج نظرات و اندیشه‌های شهید مطهری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر «نظام خانواده و نقش زن در اسلام» تاکید کرد.

وی در ادامه بیان کرد: ستاد بزرگداشت شهید مطهری شامل ۲۵ سازمان و نهاد است و پیشنهاد ما این است که قوه قضاییه نیز در این ستاد، دارای نماینده باشد.

مطهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به بیان نکاتی در رابطه با اصل بکارگیری مجازات تشهیر در قبال مرتکبین جرایم خشن و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت پرداخت.

«جعفرپور» دبیر ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه به ذکر برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری پرداخت و گفت: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی با حضور دانشجویان و اساتید، برپایی مسابقات کتابخوانی از آثار شهید مطهری به صورت مجازی و حضوری و همچنین دیدار با خانواده‌های معظم شهدای دانشگاهی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری است.

«اشرف» نماینده دانشگاه آزاد اسلامی در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز، ضمن بیان برنامه‌های مختلف این دانشگاه در سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت شهید مطهری، از تجلیل از مقام شامخ اساتید در بیش از ۴۰۰ واحد دانشگاهی به مناسبت روز معلم خبر داد.

«زینالی» نماینده جهاد دانشگاهی در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز با اشاره به برنامه‌های پیش بینی شده از سوی جهاد دانشگاهی به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت شهید مطهری، از برگزاری همایشی با حضور چهره‌های بین‌المللی پیرامون اندیشه‌های شهید مطهری درخصوص فلسطین خبر داد و گفت: این همایش قرار است طی روزهای آتی به صورت وبیناری و به میزبانی خبرگزاری ایکنا برگزار شود.

«شایانفر» معاون عقیدتی سیاسی سازمان بسیج مستضعفین نیز با بیان اینکه برنامه‌های سازمان بسیج مستضعفین در هفته عقیدتی سیاسی و مقام معلم سال جاری، از روز شنبه ۸ اردیبهشت تا روز جمعه ۱۴ اردیبهشت در سه سطح اجرایی، عملیاتی و راهبردی پیش‌بینی شده است، گفت: رویکرد بسیج در پیاده‌سازی برنامه‌های گرامیداشت هفته عقیدتی سیاسی، «جهاد تبیین»، «جهاد خدمت» و «جهاد امیدآفرینی و نشاط در جامعه» است؛ همچنین با عنایت به شخصیت جامع الاطراف شهید مطهری، شعار «بسیج، تعالی معرفتی، نشاط معنوی» را برای هفته عقیدتی سیاسی در نظر گرفته‌ایم.

وی با بیان اینکه قریب به ۴۰ هزار پایگاه مقاومت، ۶ هزار حوزه مقاومت، ۶۰۰ ناحیه و سپاه‌های شهرستانی و همچنین کلیه سپاه‌های استانی، برنامه‌های گسترده‌ای را به مناسبت سالروز شهادت شهید مطهری پیشبینی کرده‌اند که این برنامه‌ها از امروز در سراسر کشور آغاز خواهند شد، گفت: حضور مردمی و اجرای چندین ویژه برنامه در محل زادگاه، محل شهادت و جوار مزار شهید مطهری، از جمله رویدادهایی است که طی هفته جاری شاهد آن‌ها خواهیم بود.

«صادقی» نماینده وزارت کشور در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه با اشاره به نظرات و دیدگاه‌های شهید مطهری در باب آسیب‌های اجتماعی، به ذکر برخی نکات در رابطه با تعامل وزارت کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی پرداخت.

«شبرنگ» نماینده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز از فعالیت‌های صورت گرفته در خانه موزه شهید مطهری گزارشی را ارائه کرد.

حجت‌الاسلام «رنجبر شیرازی» نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه، ضمن بیان خاطراتی از جلسات سخنرانی شهید مطهری در حسینیه ارشاد، گفت: نمایندگی‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ۶۰ کشور جهان، برنامه‌های ویژه‌ای را به مناسبت سالروز شهادت استاد مطهری پیشبینی کرده‌اند؛ همچنین ما در انتشارات بین‌المللی الهدی، چندین کتاب شهید مطهری را به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه و به کشورهای مختلف عرضه کرده‌ایم.

«متین‌پور» نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز بیان داشت: امروز در بنیاد شهید نگاه ما این است که مراسم گرامیداشت شهید مطهری به یک آیین ثابت اندیشه‌ورزی تبدیل شود.

حجت‌الاسلام «احدی» نماینده وزارت ورزش و جوانان در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز با اشاره به برخی برنامه‌های پیشبینی شده از سوی این وزارتخانه به مناسبت سالروز شهادت شهید مطهری، از آغاز دوره «تربیت مربی فرهنگی» طی هفته جاری و همچنین دوره «اخلاق حرفه‌ای» ویژه ملی‌پوشان رشته‌های مختلف ورزشی خبر داد و گفت: بخشی از مطالبی که قرار است در این دوره‌ها به حاضرین ارائه شود، برگرفته از اندیشه‌های استاد مطهری خواهد بود.

«کاظمی» نماینده سازمان صداوسیما در ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه، از راه‌اندازی پویش «معلم خوب» در رسانه ملی و پخش دو مستند با موضوع شهید مطهری از شبکه‌های مختلف سیما طی روزهای آتی خبر داد.

«مطهر پارسا» نماینده بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری نیز در این جلسه، به ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته توسط این بنیاد در طول سال گذشته پرداخت و گفت: برگزاری جلسات مستمر نقد و نظر پیرامون آثار و اندیشه‌های شهید مطهری، یکی از رویه‌های ثابت بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری در طول سال است.
وی همچنین خواستار استفاده حداکثری متولیان امر از اندیشه‌های شهید مطهری در باب اقناع افکار عمومی پیرامون مقوله عفاف و حجاب شد.

انتهای پیام