به نقل از «ایران اکونومیست»

انتقاد دادستان کل کشور از رای دیوان عدالت درباره تغییر کاربری

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۰۰۳۵

دادستان کشور از رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر آنی قلمداد کردن تخلف تغییر کاربری انتقاد کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر منتظری در هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران که به عنوان مهمان ویژه حضور پیدا کرده بود، گفت: باید در ابتدا هفته قوه قضاییه را گرامی بدارم. به واسطه حادثه جان گدازی که تیرماه سال ۶۰ به دست منافقین کوردل در دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران رخ داد تعداد زیادی از خدمت‌گذاران صدیق نظام جمهوری اسلامی و در صدر آن‌ها آیت‌الله شهید بهشتی از این ملت گرفته شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در پایان خردادماه سال ۱۳۶۰ شهادت دکتر چمران اتفاق افتاد که از ارکان دفاع مقدس بودند. خداوند ایشان و همه شهدای دفاع مقدس، مدافع حرم که در طول انقلاب با نثار جان خود درخت انقلاب را آبیاری کردند با اولیاالله محشور بگرداند.

وی افزود: وظیفه دارم از زحمات شما اعضای شورای شهر تهران و مجموعه شوراها تقدیر و تشکر کنم. وظیفه مهمی را عهده‌دار هستیم و این بار مسئولیت را که مدت محدود و کوتاهی بر عهده دارید باید به گونه‌ای انجام وظیفه کنید که موجبات آسایش و آرامش شهروندان را فراهم کند.

وی ادامه داد:‌ بی‌تردید در هر مقامی که هستیم وظیفه داریم صادقانه خدمت‌گذار مردم باشیم. خدماتی که در حوزه وظایف شهرداری‌ها و شوراهای شهر است همانند مجلس که برای مدیرت کلان کشور ریل‌گذاری می‌کند اعضای شورا نیز برای مجریان شهر ریل‌گذاری می‌کنند. نکاتی که رهبر معظم انقلاب در ملاقات با نمایندگان مجلس عنوان کردند بخش قابل توجهی از این سخنان می‌تواند مخاطبش اعضای شوراها باشند به ویژه آن بخشی که مربوط به قانون‌گذاری است.

دادستان کل کشور با اشاره به دوران ۹ ساله مسئولیت خود در دیوان عدالت اداری گفت:‌ به واسطه حضور در دیوان عدالت اداری با کارهای شهرداری‌ها و شوراها کاملا آشنا هستم. یکی از تکالیف و وظایف تعریف شده برای قوه قضاییه بخش صیانت و حفاظت از حقوق عامه است که معنا و مفهوم گسترده‌ای دارد و شامل بخش‌های زیادی از مسائلی است که مربوط به شهروندان می‌شود. در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب به عنوان یک مجموعه جامع و کامل حقوق عامه تعریف و تبیین نشده لذا هنگامی که به دادستانی وارد شدم به این موضوع ورود پیدا کردم و با رئیس وقت قوه قضاییه صحبت کردم.

وی ادامه داد: مقرر شد همان مقداری که از حقوق عامه امکان دارد با دستورالعمل کار اجرایی را آغاز کنیم تا مراحل تهیه و تصویب طرح مربوطه در مجلس شورای اسلامی طی شود. همزمان با این اقدام تهیه طرح جامع را آغاز کردیم که در حال حاضر مراحل نهایی را طی می‌کند و امیدواریم ظرف دو ماه آینده آن را به دولت دهیم تا از طریق دولت به مجلس ارسال شود. حقوقی که افراد دارند یا حقوقی است که به شخص برمی‌گردد یا حقوق عامه مردم است. حقوق عامه متعلق به عامه مردم است و مدعی شخصی ندارد لذا در اینجا دادستان وظیفه پیگیری دارد و شوراها یکی از دستگاه‌ها و نهادهایی هستند که مکلف‌اند از حقوق مردم صیانت کنند و مطالبه‌گر باشند.

وی تأکید کرد: شوراها برای خدمات شهرداری‌ها ریل‌گذاری می‌کند. اگر در این مسیر به مانعی برخورد می‌کنید و ظرفیت لازم را ندارید باید بلافاصله از دادستان مطالبه کنید. متأسفانه این رابطه وجود ندارد یا به عنوان یک وظیفه محسوب می‌شود. متأسفانه گاهی خود شوراها زمینه‌ساز تخلفات شهری هستند که در همین رابطه گزارشی در استان تهران از تخلف انجام شده از دادستان به بنده رسید. از سوی دیگر شورای عالی استان‌ها نیز ظرفیت بسیار خوبی است که می‌تواند طرح و لایحه به مجلس و دولت ارسال کند. این ظرفیتی است که حتی قوه قضاییه نیز ندارد. در بند ش ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور دستگاه‌های مختلف را مکلف کرده در مورد مدیریت بحران اعمال قانون کند. در حادثه دلخراش متروپل آبادان ما ورود جدی پیدا کردیم و هفته گذشته گزارش را نهایی کردیم که در فرصت مناسبی اطلاع‌رسانی خواهد شد. وقتی موضوع را بررسی کردیم یکی از موثرترین عوامل کوتاهی‌هایی بود که در حوزه شهرداری و نظارت شورای شهر به وقوع پیوسته است و همه مکاتبات و اسناد آن نیز موجود است.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به اعضای شورای گفت:‌ به عنوان یک مسئول تهران که حوزه کاری شما است در ارتباط با این مسئله مشکلات عدیده‌ای دارد. یکی از مطالبات جدی من از شورا این است که در تهران برنامه‌ریزی کنید و این اماکن و ساختمان‌هایی که می‌تواند روزی تبدیل به حادثه‌ دلخراشی شود شناسایی کنید. البته می‌دانم این اقدامات زمان‌بر بوده و نیازمند بودجه بسیاری است اما مدیریت شهری باید به این مسئله ورود پیدا کند. هر کجا که خطری وجود داشته باشد دادستان ظرفیت را دارد که آنجا را تخلیه کند و یا آنجا را ببندد. نیاز است که شما از این ظرفیت استفاده کنید. بی‌تردید جان، سلامت و امنیت جامعه برای ما مهم است. امیدواریم این مسئله را جدی‌تر در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه زمانی ۱۲۹ ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده بود، افزود: در بافت فرسوده به  ویژه در مناطق جنوبی تهران مشاهده می‌شود که ساختمان‌های ناایمن وجود دارند و باید فکری به حال آن‌ها کنیم. باید شهرداری‌ها را مکلف کنیم ساختمان‌ها را از همان کلنگ اول‌شان ایمن بسازند. گاهی قبل از اینکه ساختمان گواهی پایان کار بگیرد ساختمان را می‌فروشند. اگر مقید کنیم که هر نقل و انتقال در ساختمان‌ها منوط به اخذ پایان کار باشد اتفاق بسیار خوبی است.

وی ادامه داد: اخیرا رأی وحدت رویه‌ای در دیوان عدالت اداری صادر شده که به نظر من مشکل‌ساز خواهد بود. لذا نیاز است که شما از ظرفیت قانونی خود برای حل این مشکل استفاده کنید. این رأی وحدت رویه در مورد تغییر کاربری بود که آیا یک تخلف آنی است یا یک تخلف مستمر که هفته گذشته دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه‌ای مبنی بر آنی بودن این تخلف داده است. لذا دیگر فرد را نمی‌توان تحت تعقیب کیفری قرار داد. این رأی ممکن است موجب گسترده شدن دامنه تخلفات شود. نیاز است که شما این موضوع را در دستور کار قرار دهید و بتوانید در قالب طرح موضوع را به مجلس ارسال کنید. من این تخلف را به عنوان تخلف مستمر می‌دانم اما این رأی می‌تواند برای سراسر کشور تأثیرات بسزایی داشته باشد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری قوه قضاییه شهرداری ها ساختمان ها حقوق عامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۰۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.