به نقل از «فارس»

تحقق ۹۶ درصدی ایجاد اشتغال در گیلان/ بیش از ۳۰ هزار اشتغال در گیلان ایجاد می‌شود

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۵۶۸۹

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، سیاوش آقاجانی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن اجتماعات اداره کل تعاون با بیان اینکه مدیران باید خود را پاسخگو به مردم و اصحاب رسانه بدانند، اظهار کرد: اصحاب رسانه پل ارتباطی میان مردم و مسؤولان بوده و پاسخگویی به رسانه در واقع جلب اعتماد مردم در جامعه است. 

وی با تاکید بر لزوم توجه به انجام سریع امور در اداره کل تعاون در استان گیلان گفت: به محض قبول مسؤولیت برنامه‌ها انتصابات را سریع انجام داده و در پنج ماه امسال ۲۰ انتصاب با اهداف رشد و ارتقا بخش کیفی در اداره کل تعاون انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با اشاره به هدف از تشکیل وزارت‌خانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: تدوین برنامه‌ها، ارتقا کیفیت خدمات و توزیع عادلانه منابع بین ادارات مختلف از جمله اهداف تشکیل این وزارت خانه  در تمامی شهرستان‌های گیلان است. 

آقاجانی با قدردانی از حمایت نهادهای مختلف از اداره کل تعاون بیان کرد: حمایت‌ها از شخص بنده و مجموعه اداره کل تعاون پس از انتصاب زیاد بوده و همین امر منجر پیشرفت‌ور امور شده است. 

وی با رویکرد تقابلی را تضاد رویکرد تعاملی و پیشرفت دانست و افزود: با رویکرد تقابلی هیچ موفقتی حاصل نمی‌شود به این منظور در اداره کل تعاون  با مردم و سایر دستگاه‌ها رویکرد تعاملی را حفظ کرده و در این راه از هیج‌تلاشی دریغ نشده است. 

رسالت اداره کل تعاون مسائل مربوط به تعاون است
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان وظایف این اداره کل را منوط به یک حوزه خاص ندانست و گفت: در اداره کل تعاون با وظایف و تکالیف بسیاری در حوزه اشتغال، کار، مسکن، آموزش و پرورش و مابقی تخصص‌ها مثل صیادی و کشاورزی مواجه هستیم. 

آقاجانی با بیان اینکه رسالت اصلی اداره کل تعاون حوزه‌های مرتبط با حوزه تعاون است، تصریح کرد: در چند ماه اخیر و در شهرستان‌های گیلان سه انتخابات  هزار نفره برگزار شده لذا اگر عملکرد درست و نگاه به آینده باشد می‌توان موفقیت رسیده و آمار را  به سمت افزایش سوق داد. 

وی با تاکید بر لزوم توجه به مردم داری و حفظ کرامت انسانی در وزارت کار، تعاون و  رفاه اجتماعی بیان کرد: باید به این باور رسید که رشد شاخص را مردم باید آن را به درستی حس کنند به  دلیل باید سعی کرد تا حس مردم نسبت به اداره کل تعاون مثبت باشد. 

تعاونی‌های مسکن به وظایف خود عمل نکردند 
به گفته مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان گیلان در بخش تعاون هدف اصلی، ترویج نتیجه محور بخش تعاون بوده است لذا اگر سعی داریم به سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد برسیم باید از ظرفیت تعاونی‌های موفق به درستی استفاده شود. 

آقاجانی تعاون را عدالت محور‌ترین بخش اقتصاد معرفی کرد و افزود: اگر تولید ثروت و تولید عدالت محور در کنار هم باشند به هدف عالی در حوزه تعاون خواهیم رسید. 

وی با انتقاد از عملکرد تعاونی‌های مسکن مهر در استان گیلان گفت: در بحث تعاونی‌های مسکن مهر که پروژه‌های نیمه کاره دارند برای اداره کل تعاون دارای اهمیت است ولی متأسفانه در سالیان گذشته در این حوزه به خوبی عمل نشده و بسیاری  از مسکن کارها خالی هستند در حالی که مبالغ زیادی از آنان اخذ شده است. 

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی گیلان، تعاونی توسعه تعاون را دارای ظرفیت خوبی در حوزه اداره کل تعاون دانست و افزود: تعاونی توسعه عمران وقت و انرژی بسیار زیادی را از ما گرفته است زیرا باید نیمی از شهر عضو آن تعاونی باشند به این منظور  تلاش‌شد تا تعاونی توسعه عمران  تشکیل شود. 

آقاجانی با بیان اینکه نگاه اداره کل تعاون به کارگران نگاهی دلسوزانه است، گفت: در حوزه روابط کار صیانت از نیروی کار مهمترین اهداف اداره کل تعاون است و در این راه نگاه اداره کل تعاون نگاه پدرانه به کارگران است. 

وی با اشاره به افزایش حقوق کارگران در جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: افزایش حقوق کارگران که اتفاق افتاد باعث ایجاد انگیزه در بین نیروی کار شده است به طوری که با ریزش نیروی کار رو به رو شدیم.

مدیرکل کار،   تعاون و رفاه اجتماعی گیلان از با تاکید برعدم وجود تنش در بین شورای اسلامی کار در استان گیلان بیان کرد: شورای اسلامی کار با حمایت کارفرما باید با روحیه اقناعی تشکیل شود که این مهم در گیلان انجام و خوشبختانه رویکردها مثبت است و دیگر تنش‌های سابق در شورای اسلامی کار وجود ندارد. 

حمایت از ۲۵ رشته ورزشی در گیلان 
آقاجانی با اشاره به آغاز طرح ورود نظارتی بر انجمن‌های صنفی گفت: این امر منجر به پیشرفت امور در تمامی صنوف در سرتاسر تستان می‌شود لذا این طرح با تلاش‌های صورت گرفته تا پایان هفته آغاز می‌شود. 

وی با بیان اینکه حوزه امور اجتماعی اداره کل تعاون  بسیار گسترده است، افزود: مردمی‌سازی یارانه طرح بسیار بزرگ در جمهوری اسلامی بوده است و در این مدت هفت هزار نفر  در خصوص مردمی‌سازی یارانه مراجعه کننده داریم که با راه اندازی سایت‌های مختلف با مشکلاتی مواجه شده است.

بنا بر اعلام مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان گیلان ریشه کنی فقر به دست وزارت خانه تعاون و رفاه اجتماعی یک اصل مهم است لذا در گیلان هفت هزار و ۵۰۰  فقیر شناسایی شدند که با حمایت‌های سازمان‌های مختلف باید حمایت شوند. 

آقاجانی با تاکید بر لزوم توجه به انجمن‌های ورزش‌های کارگری در گیلان بیان کرد: ۲۵ انجمنی ورزشی در قالب ۲۵ رشته ورزشی کارگری در استان گیلان وجود دارد که فعالیت خود را بعضا به شکل حرفه‌ای دنبال می‌کنند. 

وی تعهد ایجاد اشتغال در استان گیلان توسط اداره کل تعاون را بیش ز ۳۰ هزار  شغل در سال جدید دانست و گفت: تعهد ایجاد اشتغال در سال جدید ۳۰هزار و ۹۰۴  و  در گذشته ۲۱ هزار و ۲۹۵ مورد بوده است که ۹۶ درصد آن محقق  محقق و در تلاشیم تا در سال جدید ۱۰۰ درصد تحقق یابد. 

تلاش برای فعال کردن واحدهای تولیدی راکد 
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان گیلان راه‌اندازی صنایع راکد و نیمه فعال استان را یکی از مهم‌ترین اهداف این اداره کل دانست و تصریح کرد: گیلان به لحاظ تولید دارای ظرفیت و امکانات بسیار خوبی است ولی با این حال ۷۰۰ واحد راکد و نیمه راکد در این استان وجود دارد که درتلاشیم بخشی از این واحدها را احیا کنیم.

آقاجانی با اشاره به ایجاد اشتغال خانگی برای ۴۰۰ نفر در استان گیلان در سال جدید افزود: در سال گذشته و در سه ماهه نخست برای ۶۰ نفر و در سه ماهه سال جدید برای ۴۰۰ نفر اشتغال خانگی ایجاد شده است که این به دلیل فراهم آوری سامانه اطلس کسب و کار است. 

انتهای پیام/۸۴۰۰۸

منبع: فارس

کلیدواژه: اداره کار گیلان وزارت خانه کار ایجاد اشتغال در گیلان رفاه اجتماعی استان گیلان تعاون و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون استان گیلان ایجاد اشتغال سال جدید مدیرکل کار کل کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۵۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/