به نقل از «مهر»

کوتاه کردن فرآیند پیچیده دادرسی لازمه تحول در قوه قضائیه است

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۲۵۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش پایانی همایش سراسری سالانه دستگاه قضا، ضمن گرامیداشت مجدد هفته قوه قضائیه و قدردانی از همه مدیران، روسای کل دادگستری، دادستان‌ها، مدیران صف و ستاد و همه کارکنان مجموعه‌های قضایی از قضات تا کارمندان، گفت: چنانچه باور داشته باشیم می‌خواهیم به تحقق و گسترش عدالت که یکی از منویات همه انبیاء و اولیاء الهی است کمک کنیم، باید جایگاه، منزلت و ارزش کار خود را بدانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه چنانچه ارزش و جایگاه کار ستاندن حق مظلوم از ظالم و صدور و اجرای یک حکم بر اساس عدالت را درک کنیم، مشکلات، محدودیت‌ها و سختی‌ها برایمان آسان خواهد شد، گفت: اگر کار در دستگاه قضا را صرفاً به عنوان یک شغل نگاه کنیم یک نوع خدمت‌رسانی ارائه می‌دهیم و چنانچه با نگاه کمک به هدف انبیاء الهی که تحقق و گسترش عدالت و کسب رضایت خداوند متعال است به کار خود بنگریم، شکل دیگری از خدمت‌رسانی را ارائه خواهیم داد.

رئیس عدلیه با اشاره به حجم و تنوع بسیار زیاد کار در دستگاه قضا و انتظارات و توقعات جامعه و مسئولان از این دستگاه، گفت: چنانچه رویه کار در قوه قضائیه طبق روال سالیان اخیر باشد، استمرار این شرایط برای مدت طولانی بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به حجم و ساعات کاری بالا و بیش از حد متعارف کارمندان دستگاه قضا گفت: ما باید تلاش کنیم این مقدار حجم فعالیت در دستگاه قضا و میزان توقعات و انتظارات از عدلیه را به یک نقطه مطلوب و عادلانه برسانیم‌.

رئیس عدلیه افزود: بسیاری از قضات و کارمندان دستگاه قضا در طول شبانه‌روز مشغول کار قضایی و اداری هستند و برای انجام مسئولیت بیش از حدی که به آنها واگذار شده، آنگونه که باید و شاید به زندگی و خانواده خود نمی‌رسند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یکی از وجوه عدالت آن است که ما با مجموعه خود در دستگاه قضایی نیز به عدالت رفتار کنیم، گفت: چنانچه به این نکات توجه نشود، به خود عدالت آسیب خواهد رسید.

رئیس عدلیه در همین راستا از تمام مدیران و مسئولان دستگاه قضایی خواست در راستای متناسب‌سازی حجم و تنوع کار عدلیه با عِده و عُده کنونی قوه قضائیه، دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را به معاون اول دستگاه قضا، دادستان کل کشور و سایر مدیران ستادی قوه قضائیه انتقال دهند.

قاضی‌القضات با تاکید بر این نکته که دستگاه قضا باید تحول را از خود شروع کند، گفت: حتماً باید در زمینه تنوع کار در قوه قضائیه و متناسب‌سازی آن با عِده و عُده کنونی دستگاه قضا، تغییر وتحول ایجاد شود؛ چنانچه ملاک ما در قوه قضائیه صرفاً آمار باشد ممکن است از جهاتی سومند به نظر برسد اما از سایر جهات آسیب‌رسان خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: عِده و عُده کم دستگاه قضایی و حجم پرونده‌های بالا در این دستگاه، با توقع ارائه کار دقیق، صحیح، سریع، به‌موقع در قوه قضائیه همخوانی ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه «تلاش برای کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه»، «کوتاه کردن فرآیند پیچیده دادرسی» و همچنین «بازنگری در برخی قوانین و آیین دادرسی کیفری و مدنی»، از جمله اقداماتی است که انجام آنها لازمه تحول در قوه قضائیه است، گفت: اگر می‌خواهیم به معنای واقعی کلمه در قوه قضائیه تحول ایجاد کنیم، باید سازوکار جدیدی در این زمینه‌ها داشته باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت توجه و اهتمام بیش از پیش بر بکارگیری فناوری‌های نوین در امور و فرآیندهای قضایی تاکید کرد و این مهم را نیز یادآور شد که ما نمی‌توانیم تافته جدا بافته از دنیا باشیم؛ سلسله مسائلی وجود دارد که مربوط به کل دنیا است و ما از آن مستنثنی نیستیم؛ البته ما دارای اصول خود هستیم که این اصول بر مبنای فقه و قوانین ماست و ما نه تنها از این اصول تخطی نمی‌کنیم که بر آنها پافشاری نیز می‌ورزیم.

رئیس عدلیه با اشاره به جلسات متعدد و متکثری که طی یک سال اخیر میان رؤسا و مسئولان قوای سه‌گانه برگزار شده است، تصریح کرد: باید از فرصت همدلی و اتحاد قوی‌ای که امروز میان مسئولان قوای سه‌گانه برقرار است در جهت اصلاح قانون، پر کردن خلأهای قانونی، اجرای صحیح قوانین و بسط و گسترش عدالت و خدمت به مردم بهره بگیریم.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: امروز در نتیجه تعاملات و تبیین‌هایی که برای نمایندگان مجلس صورت گرفته است، خود آنها به مشکلات و کمبودهای دستگاه قضایی در زمینه‌های مالی و امکاناتی اذعان دارند و در جلسات عمومی از ضرورت رفع این مشکلات و کمبودها به منظور ارائه خدمات مطلوب‌تر قضایی به مردم سخن می‌گویند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه اظهار داشت: ما باید از فرصت اعتماد مردم در راستای خدمت صادقانه و بیشتر به آنها بهره بگیریم و از همه ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی در جهت تعالی قوه قضائیه استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به دستورات و مأموریت‌هایی که در حوزه‌های مختلف خطاب به معاونان و رؤسای سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی طی مدت اخیر صادر شده است، از همه مسئولان قوه قضائیه در سراسر کشور خواست تا با ایده‌ها و نقطه‌نظرات خود مقامات قضایی را در پیشبرد مأموریت‌های محوله یاری رسانند.

رئیس عدلیه در ادامه بخش پایانی همایش سراسری قوه قضائیه بر ضرورت آسیب‌شناسی موضوعات در حوزه‌های مختلف مرتبط با دستگاه قضایی از جمله مقوله حقوق عامه و مطالبه‌گری از مسئولان ذیربط در این رابطه تاکید کرد و بیان داشت: ما نمی‌توانیم متکفل پیشبرد و انجام امور در همه حوزه‌ها و بخش‌های بر زمین مانده و اجرا نشده در مقولاتی نظیر حفظ محیط‌زیست و مقابله با تعدی‌ها و تجاوزات به اراضی و منابع طبیعی باشیم بلکه باید با آسیب‌شناسی و پیشقدم شدن در این قبیل موضوعات و حوزه‌ها، در مقام مطابه‌گر از دستگاه‌ها و مسئولین ذیربط ظاهر شویم.

وی با اشاره به دستور خود به رئیس سازمان بازرسی به منظور نظارت بر تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناظر بر اجرای قوانین از ناحیه دستگاه‌های حکومتی و اجرایی گفت: چنانچه پس از وضع قوانین، سازمان بازرسی بلافاصله به موضوع نظارت بر اجرای صحیح و دقیق آنها و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناظر بر آنها مبادرت و اهتمام ورزد، در آن صورت از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری به عمل می‌آید.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اقدامات و تلاش‌هایی که طی مدت اخیر برای رفع مشکلات مالی و تجهیزاتی و اداری قوه قضائیه با کمک دولت و مجلس انجام گرفته است، بر استمرار پیگیری‌ها و تلاش‌ها برای کم کردن این قبیل مسائل و مشکلات تاکید کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تجلیل انجام شده از جمعی از مسئولان، مدیران و کارمندان دستگاه قضایی در جریان این اجلاس، انتخاب این افراد برگزیده را مبتنی بر معیارها و شاخص‌هایی تعیین‌شده دانست و بر این مهم تاکید کرد که قطعاً تعداد کارکنان برجسته، شایسته، عالم، توانا و خدمتگزار در دستگاه قضایی بسیار بیشتر از افراد برگزیده شده کنونی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان از زحمات و خدمات کلیه دست‌اندرکاران برگزاری همایش سراسری سالانه قوه قضائیه در بخش‌های مختلف و همچنین معاون اول دستگاه قضا به عنوان رئیس ستاد برگزاری هفته قوه قضائیه و اعضای ستاد مزبور، قدردانی به عمل آورد.

کد خبر 5524934 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: هفته قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای شهرداری تهران قوه قضاییه شورای شهر تهران حج تمتع مواد مخدر هلال احمر جمهوری اسلامی ایران غلامحسین محسنی اژه ای علیرضا زاکانی میراث فرهنگی سازمان حج و زیارت کمیته امداد امام خمینی ستاد مبارزه با مواد مخدر علی القاصی مهر غلامعباس ترکی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه دستگاه قضا دستگاه قضایی رئیس عدلیه حوزه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۲۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.

راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.

۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری

برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها

معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.

راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.

دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.

۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی

سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:

راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.

مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران

-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف

-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های

-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام

-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها

-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی

-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی

متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی‌گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.

معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های

مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.

-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.

مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6088878