قانون جدید چک؛ از تئوری تا عمل
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۱۸۵۲
با وجود سخت‌گیری‌هایی که در زمینه چک برگشتی در بلندمدت وجود دارد از قانون چک این انتظار می رود که زمینه‌های کاهش صدور چک بلامحل را فراهم کند.
به گزارش ایران اکونومیست، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ با هدف اعتباربخشی به چک و احقاق حقوق ذینفعان، قانون اصلاح قانون صدورچک را مصوب کرد. پس از فراز و نشیب‌های مختلف، این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ به صورت تدریجی اجرایی شد؛ قانونی که در همان ابتدای اجرا، بخش‌هایی از آن اصلاح و دوباره در اردیبهشت همان سال ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین زمینه ضمن گزارشی پیرامون مواد این قانون، به اقدامات انجام‌شده درخصوص اجرایی شدن آن پرداخته شده است.
نحوه وصول چک
در ماده ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک به موضوع پرداخت موجودی حساب فرد صادرکننده چک به ذینفع و صدور گواهی عدم پرداخت برای باقی مانده مبلغ پرداخته شده است.
نکات مورد اشاره در این ماده قانونی پیش از تصویب قانون در تبصره ماده ۱۰ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار مورد اشاره قرار گرفته بود. این دستورالعمل، حتی پا را فراتر گذاشته و بانک‌ها را مکلف کرده تا در صورت کسری موجودی حساب جاری صادرکننده چک نزد بانک، مبلغ مورد نظر را از سایر حساب‌های شخص در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب‌سرمایه‌گذاری بلندمدت برداشت کرده و به ذینفع چک پرداخت کند و برای باقی‌مانده مبلغ چک نیز، گواهینامه عدم پرداخت صادر کنند. لازم به ذکر است ماده ۵ قانون، این موضوع را منوط به تقاضای دارنده چک کرده است.
با ابلاغ قانون طی سال ۱۳۹۹، این موضوع اجرایی شده و بانک‌ها مکلف به انجام تکالیف فوق به درخواست دارنده چک هستند.
دردسرهای دارندگان چک برگشتی
به گزارش مهر، با الحاق موادی به ماده ۵ قانون با عنوان ماده ۵ مکرر، سخت‌گیری‌های زیادی برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شد به حدی که اگر چک شخصی برگشت بخورد عملاً از خدمات بانکی مثل افتتاح حساب، صدور و دریافت کارت بانکی، حتی تمدید کارت‌های بانکی موجود و دریافت تسهیلات و خدمات ارزی و ریالی محروم می‌شود. همچنین این ماده قانونی بندی دارد مبنی بر اینکه حساب‌های فرد دارنده چک برگشتی نزد شبکه بانکی به اندازه مبلغ کسری چک مسدود شود.
با ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک در اواخر سال ۱۳۹۹، دارندگان چک برگشتی از خدمات ذکرشده در قانون بی‌بهره شدند. همچنین با راه‌اندازی سامانه محچک از اوایل خردادماه سال جاری نیز حساب‌های این افراد در بانک‌های مختلف به اندازه کسری مبلغ چک مسدود می‌شود.
در تبصره ۳ این ماده قانونی نیز به روش‌های رفع سوءاثر چک اشاره شده که مهمترین تغییر آن رفع سوءاثر از چک پس از گذشت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده است. پیش از این، این مهلت زمانی، هفت سال در نظر گرفته شده بود.
صدور دسته چک صرفاً از طریق سامانه صیاد
ماده ۶ قانون، صدور دسته‌چک را صرفاً از طریق سامانه صیاد ممکن دانسته و برای هر متقاضی، سقف اعتبار مجاز در نظر گرفته است. در این ماده قانونی نیز به استفاده از بستر موجود که پیشتر توسط بانک مرکزی طراحی و راه‌اندازی شده بود اشاره شده است.
محاسبه میزان اعتبار افراد متقاضی ذیل این ماده قانونی در حال حاضر تکمیل نشده و این موضوع مستلزم بلوغ سامانه‌های اعتبارسنجی و عملکرد درست و دقیق آنهاست که فعالیت‌های مرتبط در حال انجام است. همچنین این سامانه‌ها براساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری برای مواردی از جمله اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و خرد به افراد نیز مبنای عمل قرار دارند.
در این ماده قانونی درج شناسه یکتا برای هر برگ چک نیز مطرح شده که در این زمینه پیشتر با ورود چکهای صیادی طرح قدیم اقدام لازم انجام شده بود و با ورود چکهای صیادی طرح جدید این روند ادامه پیدا کرد.
چک موردی
در تبصره ۲ ماده ۶ قانون، با هدف کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، موضوع چکهای موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، مطرح شده تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ مقررات ناظر بر اعطای چک موردی ابلاغ شد و پس از طراحی و چاپ این نوع چک در اواخر سال گذشته از ابتدای سال جاری، بانک‌های کشور این نوع چک را به دارندگان حساب جاری فاقد دسته چک اعطا می‌کنند. حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر پنج فقره است. چک موردی قابلیت انتقال به شخص ثالث را نداشته و استفاده از آن به عنوان ضمانت ممنوع است.
ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و استفاده از اطلاعات ثبتی در این سامانه
ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون صدور چک به موضوع ثبت چک در سامانه صیاد اشاره دارد و شاید مهمترین تغییر قانونی باشد. بر این اساس، فرآیند صدور، دریافت و انتقال چک تغییر کرده و صادرکننده چک باید مواردی که در فیزیک چک درج می‌کند را همزمان در سامانه‌ای به نام سامانه صیاد نیز ثبت کند. در واقع اجرای این بخش از قانون بر عهده صادرکنندگان چک گذاشته شد.
بانک مرکزی و شبکه بانکی برای عملیاتی سازی این بخش قانون در مرحله اول طی اواخر سال ۹۹ فهرست برنامک‌های موبایلی که امکان دسترسی به سامانه صیاد را فراهم می‌کرد از طریق وبسایت شاپرک منتشر کرد. از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک خود، سرویس دسترسی به سامانه صیاد را فراهم کردند. همچنین روش‌های دیگری شامل سامانه پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، شعب بانک‌ها و خودپردازهای بانک‌ها نیز این سرویس را ارئه کرده‌اند. طبق آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی در حال حاضر ۷۵ درصد از تراکنش‌های ثبت، تأیید، انتقال و استعلام چک از طریق اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک بانک‌ها انجام می‌شود. همچنین ۲۰ درصد فرآیندهای مربوط به چک از طریق اپلیکشن‌های پرداخت و ۵ درصد این عملیات نیز از طریق سامانه پیامکی، خودپردازها و شعب بانکی انجام می‌شود.
همچنین این ماده قانونی، اعطای دسته‌چک، صدور چک جدید و همچنین اعطای چک موردی به دارندگان چک برگشتی را ممنوع کرده است که این موضوع نیز از ابتدای سال گذشته و با آغاز اجرای قانون، به مرحله اجرا رسید.
در این ماده با هدف استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در سامانه صیاد مقرر شده تا امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم شود. همانگونه که پیشتر بیان شد ثبت چکهای جدید در سامانه صیاد الزامی است و چکهای ثبت‌نشده در این سامانه در شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، کارسازی نمی‌شود. با توجه به لزوم ثبت اطلاعات در این سامانه، کسانی که حتی یک برگ از چک آنها برگشت بخورد دسته چک جدید دریافت نمی‌کنند و همچنین امکان ثبت چک جدید در این سامانه را ندارند. چک موردی نیز به آنها تعلق نمی‌گیرد. موضوع استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی و استعلام چک بر اساس اقلام اطلاعاتی چک نیز علاوه بر وبسایت بانک مرکزی در سایر ابزارهایی که دسترسی به سامانه صیاد را فراهم کرده‌اند قابل انجام است و با تکمیل اتصال سامانه‌ها، امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک نیز در دسترس قرار می‌گیرد.
تبصره یک ماده ۲۱ مکرر اصلاحی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ این قانون نیز به موضوع تفکیک چکهای قدیم و جدید اشاره شده و صرفاً چکهای صادرشده از ابتدای سال ۱۴۰۰ را مشروط به ثبت در سامانه صیاد کرده است که این تبصره نیز از ابتدای سال ۱۴۰۰ با چاپ و توزیع چکهای جدید که بر روی آنها عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شده آغاز و کارسازی این چک‌ها منوط به ثبت آنها در سامانه صیاد شد.
لزوم ثبت چکهای تضمین‌شده در سامانه صیاد
با هدف تجمیع اطلاعات در سامانه صیاد، ماده ۲۴ نیز در اصلاحات اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به قانون اصلاح قانون صدور چک افزوده شد که براساس آن، چکهای تضمین‌شده نیز باید از طریق سامانه صیاد صادر شده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد. این موضوع نیز از اوایل خردادماه سال جاری اجرایی شده و پس از تجهیز چکهای تضمین‌شده جدید به شناسه صیادی ۱۶ رقمی، بانک‌ها صرفاً از طریق سامانه صیاد این چک‌ها را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. ثبت این چک‌ها برعهده شعب بانک‌هاست.
اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مستلزم زیرساخت‌های فنی متعدد و ساختار جدید بود که بانک مرکزی و شبکه بانکی با طراحی و اجرای آن، بخش‌های عمده‌ای از قانون را اجرایی کرده و اجرای قانون در ایستگاه پایانی قرار دارد. انتظار می‌رود این قانون، علاوه بر ایجاد بستر الکترونیکی کردن چک، ذینفعان را بیش از پیش منتفع سازد.
تأمل در این نکته نیز لازم است که این قانون با وجود سخت‌گیری‌هایی که در زمینه چک برگشتی دارد در بلندمدت، زمینه‌های کاهش صدور چک بلامحل را فراهم می‌کند و در حال حاضر نیز با اختیاراتی که به شبکه بانکی داده است موجبات احقاق حداکثری حقوق ذینفعان چک را ایجاد کرده است.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: تسهیلات بانکی ، قانون چک ، بانک ها
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تسهیلات بانکی قانون چک بانک ها قانون اصلاح قانون صدور چک طریق سامانه صیاد دارندگان چک برگشتی ابتدای سال ۱۴۰۰ ماده قانونی سامانه صیاد صادرکننده چک بانک مرکزی شبکه بانکی اجرایی شد سال جاری چک موردی شعب بانک بانک ها دسته چک چک نیز ماده ۵ ثبت چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۱۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‌گیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.
تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090572
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»