ثبت بالاترین نرخ تورم ۷۰ سال گذشته در دولت قبل
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۴۷۱۲
بانک مرکزی به منظور آگاهی‌بخشی به مردم در برابر دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های حامی دولت قبل درباره تورم، جزئیات آمار تورم ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه کشور بویژه در مقطع تغییر دولت در سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال‌جاری را منتشر کرد. طی روزهای گذشته بویژه پس از انتشار گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، رسانه‌های حامی دولت قبل با موج سواری بر رشد مقطعی تورم در اثر اصلاح یارانه‌ها، دولت سیزدهم را ناتوان از کنترل تورم معرفی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروه اقتصادی / بانک مرکزی دیروز جزئیاتی از تورم سال گذشته را اعلام کرد که نشان می‌دهد دولت قبل که همواره مردم را از ونزوئلایی شدن اقتصاد می‌ترساند و خود را ناجی اقتصاد معرفی می‌کرد، رکورددار بالاترین تورم در ۷۰ سال گذشته بوده و اقتصاد کشور را در ونزوئلایی‌ترین حالت تحویل دولت سیزدهم داده است.
بانک مرکزی به منظور آگاهی‌بخشی به مردم در برابر دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های حامی دولت قبل درباره تورم، جزئیات آمار تورم ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه کشور بویژه در مقطع تغییر دولت در سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال‌جاری را منتشر کرد. طی روزهای گذشته بویژه پس از انتشار گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، رسانه‌های حامی دولت قبل با موج سواری بر رشد مقطعی تورم در اثر اصلاح یارانه‌ها، دولت سیزدهم را ناتوان از کنترل تورم معرفی کردند. در واکنش به روند رو به گسترش این دروغ‌پردازی‌ها، بانک مرکزی اقدام به انتشار آماری کرد که بر اساس مصوبه مسئولان دولت قبل، غیرقابل انتشار شده بود.
تورم ۶۰ درصدی در برهه تغییر دولت
پس از اظهارات رئیس‌جمهور در برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی مبنی بر تورم ۶۰ درصدی در آغاز به کار دولت سیزدهم، برخی رسانه‌ها نسبت به واقعی بودن این آمار تشکیک کردند. با این حال بر اساس اطلاعیه‌ای که بانک مرکزی دیروز منتشر کرد، نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه در پایان شهریور ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد بوده است. این شاخص طبق آمار بانک مرکزی به ۴۲ درصد در اردیبهشت سال‌جاری رسیده که نشانگر کاهش حدود ۱۸ واحد درصدی است. نمودار مقابل روند تغییرات تورم سالانه از ابتدای سال ۹۵ تا اردیبهشت سال‌جاری را نشان می‌دهد.
همچنین طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵ درصد بوده است. با این حال با تلاش‌های دولت سیزدهم بویژه در مقابله با کسری بودجه و کنترل شاخص‌های پولی، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان اسفند ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰ درصد رسید که حاکی از افت حدود ۲۵ واحد درصدی است. نمودار مقابل روند تغییرات تورم نقطه به نقطه را نشان می‌دهد.
کاهش سرعت رشد نقدینگی از ۴۲,۸ به ۳۵,۶ درصد
در اطلاعیه بانک مرکزی همچنین به نتایج مدیریت دولت بر شاخص‌های پولی به‌عنوان مهم‌ترین عامل تورم اشاره شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال‌جاری روند کاهشی داشته به طوری که نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی از ۴۲,۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۸,۲ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است که در حدود ۲,۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی) مربوط بوده و در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در ۱۲ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۵,۶ درصد کاهش یافته است. در اطلاعیه بانک مرکزی به این نکته اشاره شده که کمترین نرخ رشد نقدینگی در دوران قبل از مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۸,۸ درصد و مربوط به نرخ رشد ۱۲ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۰ بوده است. لذا، همان‌طور که ملاحظه می‌شود روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های اقتصادی این دولت، رشد نقدینگی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.
کاهش سرعت رشد پایه پولی و تغییر ضدتورمی اجزای نقدینگی
بررسی روند رشد ۱۲ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که با آغاز به کار دولت سیزدهم از رشد پایه پولی کاسته شده، به طوری که رشد متغیر مذکور از ۴۲,۱ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱,۶ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است. همچنین بررسی روند اجزای نقدینگی (پول و شبه پول) در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال‌جاری نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی است، به طوری که سهم پول از نقدینگی از ۱,۲۰ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۷,۱۹ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۹,۷۹ درصد به ۳,۸۰ درصد افزایش یافته است که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول و سازگار با روند شاخص‌های قیمتی و کنترل و مهار انتظارات تورمی است.
بــــرش
تورم خردادماه تورم پنهان است که پس از اصلاح یارانه‌ها نمایان شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: تورم خردادماه در واقع تورم پنهان است که پس از اصلاح نظام پرداخت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نمایان شد.
به گزارش ایبنا، «پیمان قربانی» در یک برنامه تلویزیونی درباره رشد نرخ تورم در خردادماه، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم دلایل مختلفی دارد، بخشی مربوط به شوک‌های عرضه مثلاً افزایش نرخ ارز، مردمی کردن یارانه‌ها، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت کالاهای خوراکی در جهان، تغییر نرخ تسعیر ارز است.
وی بیان کرد: در خردادماه امسال نرخ تورم ناشی از تغییر قیمت برخی از کالاهاست که از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند و این امر بیشتر اصلاح نظام پرداخت است و این تورمی نبوده که توسط دولت ایجاد شده باشد و از سال ۹۷ شروع شده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اصلاح ارز ترجیحی گفت: این سیاست قابل استمرار نبود، در سال ۹۷ یارانه به واردات اختصاص می‌یافت و قاچاق می‌شد. الان به انتهای زنجیره انتقال یافته و یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم داده شده و این اصلاح قیمت به تورم خردادماه برخورد کرد. قربانی افزود: در واقع این تورم در گذشته بوده و با اصلاح قیمت‌ها آشکار شد، بنابراین،این اصلاح قیمت در هر زمان انجام شود، تأثیر خود را می‌گذارد.
منبع: ایران
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: نرخ تورم ایران اردیبهشت سال جاری فروردین ماه ۱۴۰۱ درصد در پایان بانک مرکزی نقطه به نقطه دولت سیزدهم رشد نقدینگی نشان می دهد رشد ۱۲ماهه یارانه ها ماه ۱۴۰۰ رسانه ها نرخ تورم سال ۱۴۰۰ نرخ رشد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۴۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان می‌کنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.
طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.
یک مطالعه پژوهشی با استفاده از داده‌های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی و مکانیسم‌های این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی در تضعیف قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی مرتبط است.
افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمدهای نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم‌زایی نقدینگی را خنثی می‌کند. این موضوع برخلاف یافته‌های دیدگاهی است که افزایش درآمدهای نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی می‌داند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشورهای نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.
مساله بیماری هلندیدر علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخش‌ها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش به‌شدت افزایش می‌یابد، درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارز‌های خارجی (که در نرخ مبادله آشکار می‌شود) تقویت می‌شود. این امر باعث می‌شود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشورها گران‌تر شود، در‌حالی‌که واردات ارزان‌تر می‌شود و شدت می‌یابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور می‌شود.
تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازار‌های سوداگرانه مربوط به بخش‌های غیرقابلمبادله در اقتصاد می‌شود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالاهای وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخش‌های غیرقابلمبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم می‌شود.
بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیه‌هایی است که می‌تواند علت ناکام ماندن کمک‌های خارجی به کشورهای توسعه‌نیافته در بهبود وضعیت این کشورها را توضیح دهد. با‌این‌حال به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهم‌ترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرات این عوامل نمی‌تواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»
درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشورهای نفتی را زیر سوال ببرد. او می‌نویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشورهای نفتی نشان می‌دهد دورانی که رشد نقدینگی تورم‌زایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمدهای نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمد‌ها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»
چگونه رشد درآمدهای نفتی مانع از تورم می‌شود؟طبق این پژوهش، افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل می‌شود. این پول صرف خرید کالاهای وارداتی می‌شود و به‌نوعی از تورم‌زایی نقدینگی در کشور کاسته می‌شود. این مطالعه به بررسی داده‌های ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی می‌شود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شده‌اند.
داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسی‌های آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشورها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوس‌تر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشورها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفه‌های اثر‌گذار بر تقاضای پول قابل‌تفسیر است.»
بررسی تاریخی و توصیه سیاستیبررسیهای پژوهش انجام‌شده در مورد ایران نشان می‌دهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دوره‌ها مصادف با وفور درآمدهای نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافته‌های جدیدی را در مقابل ما قرار می‌دهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و هم‌راستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشان‌دهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورم‌زایی نقدینگی وجود دارد و در دوره‌هایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»
نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر به‌رغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورم‌زایی نقدینگی، توصیه‌ای به افزایش واردات نمی‌کند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی می‌تواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمی‌تواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد