دلایل بالا رفتن سرسامآور قرارداد بازیکنان فوتبال/ قانون سقف قرارداد پای ماشین و زمین را باز میکند!
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۶۲۷۵۳
کارشناس فوتبال کشورمان ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص دلیل افزایش قیمت بازیکنان از تعیین سقف قرارداد انتقاد کرد.
به گزارش مشرق، جلال چراغپور درباره اینکه سازمان لیگ قصد دارد بار دیگر قانون سقف قرارداد را برای بازیکنان در نظر بگیرد و این موضوع چه تأثیری در روند لیگ خواهد داشت، عنوان کرد: این قانون تازگی ندارد و چند سال پیش دو بار آن را اجرا کردند اما دیدیم که نتیجهای نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این قانون اقتصاد است؛ قانونی به نام عرضه و تقاضا. وقتی عرضه کم میشود و تقاضا برای یک دفاع، هافبک یا مهاجم خوب وجود دارد؛ من بهعنوان یک هافبک وسطِ خوب میتوانم برای خودم قیمت بگذارم؛ چون رقیب و محصول دیگری در بازار وجود ندارد. شرایط فوتبال ما دقیقاً همینطور است؛ وضعیت طوری نیست که بازار، قیمتها را تعیین کند و بازیکن تعیین کننده است. به عنوان مثال در لیگ فقط یک هافبک وسط داریم که شوت میزند و طراحی میکند؛ آن هم مهدی مهدیپور است؛ پس او میتواند برای خودش قیمت تعیین کند. اگر لیگ ۶ تا ۱۰ بازیکن با این کیفیت تولید میکرد، دیگر او نمیتوانست قیمت تعیین کند. در پُستهای دیگر هم شرایط همینطور است. مثلاً در کل لیگ یک هافبک طراح و رونده پیدا میشود و میبینیم که همه تیمها دنبال او هستند.
بیشتر بخوانید:
احیای زیرمیزی و پاداشهای پشت پرده در فوتبال؟کارشناس فوتبال ایران با تصریح روند قیمتگذاری روی بازیکنان لیگ گفت: مسئله دوم این است که هیچ ترازو و میزان ارزشیابی برای قیمتگذاری مهارتها وجود ندارد. یعنی مهارت را نمیتوان وزن و مقایسه کرد؛ یک چیز ارزشی است و این ارزش هر سال رو به بالا میرود.
چراغپور یادآور شد: در این وضعیت قیمتها را کجا تعیین میکنند؟ این سؤالی است که باید پرسیده شود! در حالی که حقوق یک استاد دانشگاه با مدرک دکترا و ۳۵ سال درس خواندن ماهیانه ۲۵ میلیون و با کسر مالیات ۱۷ میلیون تومان است؛ یک فوتبالیست ماهیانه یک میلیارد پول میگیرد. البته فوتبال یک مهارت است؛ اما این پول را از کجا میآورند و چگونه تأمین میشود؟ این چیزی است که باید متوجه آن شویم. اگر نهادی قویتر از فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش برای ایجاد تعادل اجتماعی روی قیمتها دست بگذارد کار بیجای نکرده، ولی این کار فدراسیون و وزارت ورزش نیست. وقتی چند سال پیش قانون سقف قرارداد گذاشته شد؛ تا ماشین پورشه هم به بازیکنان هدیه دادند. یکسری زمین هم دادند و همه را گرفتار کردند. همه ویلاهای بازیکنان آن دوره برای همان زمان است!
«به نظر شما ارزش حرفهای بازیکنان ایرانی با ارقامی که در نقلوانتقالات مطرح میشود همخوانی دارد؟» وی در واکنش به طرح این سؤال گفت: باید اول پول خودمان را ارزشیابی کنیم؛ به عنوان مثال الان در منطقه متوسط شهر تهران یک متر آپارتمان ۶۰ میلیون تومان است. زمانی قیمت آپارتمان متری ۵۰۰ هزار تومان شد و همه گفتیم واویلا؛ اما اکنون در منطقه متوسط تهران یک آپارتمان ۱۰۰ متری ۱۰ میلیارد تومان است. اینطور نگاه کنید؛ یک بازیکن میتواند بگوید من یک سال بازی میکنم و یک آپارتمان میگیرم! من قبلاً با فلان مقدار پول چند پراید میخریدم؟ الان هم همان تعداد پراید بدهید! پول را باید براساس ارزشش سنجید. میتوانیم براساس چند عامل این موضوع را بسنجیم، عامل اول مستغلات و زمین، عامل دوم ماشین، عامل سوم خانه و عامل چهارم رهن و اجاره خانه.
کارشناس فوتبال کشورمان در واکنش به این موضوع که آیا به نظرش اعمال قانون سقف قرارداد تأثیری در قیمت بازیکنان خواهد داشت یا خیر؟ یادآور شد: نه تنها تأثیری ندارد، بلکه الان اعداد و ارقام «رو» است اما آن زمان همین قراردادها زیر زمینی میشود. شاید هم حتی اعداد بیشتر و باز هم پای ماشین و زمین به قراردادها باز شود.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت فوتبال لیگ برتر فوتبال سقف قرارداد خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قانون سقف قرارداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۶۲۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکتهایی مانند خودروسازیها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آنها، رشد نمییابد، گفت: برخی از شرکتها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آنها کاهش مییابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمیرسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی میرسد اما تازه باید بدهیهای قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت میتواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.
وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی که انگیزهای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمیکند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمیتوانیم با سیاست دستوری قیمتها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان میرود و سهمی از آن نصیب مردم نمیشود، عملا مردم در حال حاضر با قیمتهای بازار خرید و فروش میکنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه میتوان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین میآید.
وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمتهای پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیتهایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبتنام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمیکنند.
وی همچنین به تصویب پایههای مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماههای آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.
پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکتهای داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایهگذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی میتوانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید میکنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق میافتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.