به نقل از «ایران اکونومیست»

تجار منتظر نباشند؛ حرف از برگشت ارز ۴۲۰۰ نیست!

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۶۶۶۹۰

اینکه اعلام شده "دولت تصمیم دارد تکلیف قانون بودجه درباره تغییر نرخ ارز حقوق ورودی از ۴۲۰۰ به ETS را امسال اجرا نکند" در حالی است که این قانون از یک ماه پیش به اجرا در آمده و دولت در لایحه دو فوریتی، درخواست کاهش حقوق گمرکی را به مجلس ارائه کرده است، نه عدم اجرای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی و برگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، آنچه در سال جاری برای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی واردات اتفاق افتاده ، آن را به یکی از پرحاشیه‌ترین تغییرات حوزه تجارت در سال جاری تبدیل کرده است. حقوق وروی از جمله بخش‌های درآمدی دولت در بودجه و شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که تا سال جاری نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش کالای وارداتی آن دلار ۴۲۰۰ تومانی بود.

در قانون بودجه ۱۴۰۰، مجلس بدون اینکه دولت در لایحه، درخواستی داشته باشد تصویب کرد که نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی بدون تغییر باقی مانده و ۴۲۰۰  تومان باشد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی نیز برای این کالاها به یک درصد کاهش پیدا کند. در مورد سایر کالاها مقرر  شد که محاسبه حقوق ورودی، براساس  ETS (سامانه مبادلات الکترونیک) و با کاهش حقوق گمرکی از چهار به دو درصد باشد. با این حال گمرک معتقد بود که نتیجه اجرای این قانون، افزایش بهای تمام شده کالای وارداتی و تبعات تورمی آن در بازار خواهد بود و از این جهت با پیشنهاداتی به دولت،  اجرای این مصوبه قانونی به تاخیر افتاد و در ادامه با تصمیم سران قوا، در سال گذشته اجرا نشد.

افزایش حقوق ورودی در خواست چه کسی بود؟

اما دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ به نرخ ETS را به مجلس پیشنهاد کرد؛ با این تفاوت که حتی نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حذف و حقوق گمرکی سایر کالاها کم نشد؛ این عینا توسط مجلس به تصویب رسید و در فروردین ماه به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. به هر حال آثار تورمی تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی آن هم در زمانی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تامین ارز کالاهای اساسی در دستور کار قرار بود، آثار تورمی خود را به همراه داشت. از این جهت اعلام شد که دولت کاهش سود بازرگانی و حتی حقوق گمرکی سایر کالاها (کالاهای غیر اساسی) که در بودجه پیش بینی نشده بود را بررسی می‌کند تا از این طریق تا حدودی از تبعات تورمی این تصمیم جلوگیری شود. براین اساس سود بازرگانی که در اختیار دولت قرار داشت برای تعدادی از تعرفه‌ها کاهش پیدا کرد و با ابلاغ دولت ، اجرای تبصره ۷ قانون بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی و تغییر آن به نرخ ETS که نرخ حاشیه بازار و بیش از پنج برابر بود از سوم خردادماه امسال اجرایی شد . البته در کنار آن تغییرات نرخ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نیز قرار داشت و در مجموعه هزینه واردات را تحت تاثیر قرار داد.

لایحه دو فوریتی با امضای وزرای اقتصاد و صمت

اما اخیرا با برخی برداشتها از اظهارات رئیس جمهور در مورد تورم،  وزیر اقتصاد توضیحاتی با اشاره به حقوق ورودی  ارائه کرده که با توجه به آنچه اتفاق افتاده و دولت پیشنهاد داده قابل تامل است. خاندوزی گفته که "برخی از احکام قانونی مثل حکم قانون بودجه مبنی بر اینکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ETS‌ افزایش یابد که در بودجه دولت‌های گذشته هم بود و دولت قبل اجرا نکرد اما در بودجه ۱۴۰۱ این حکم وجود دارد که دولت در نظر دارد این حکم را در سال جاری اجرا نکند . براین اساس لایحه دو فوریتی به مجلس داده و درخواست کرد که مجلس با این هدف که الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کند تا به ۱۴۰۲ موکول شود."

حقوق ورودی تغییر کرده و در حال اجراست؛ پیشنهاد کاهش حقوق گمرکی به مجلس رفت

این در حالی مطرح شده که این تکلیف قانون، در اوایل خردادماه به اجرا درآمده و در حال حاضر محاسبه حقوق ورودی با نرخ ETS انجام می شود. در عین حال دولت در هفتم خردادماه یک لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد که درخواست عدم اجرا در آن نبود بلکه به اصلاح تبصره ۷ هم اشاره و درخواست کاهش حقوق گمرکی به عنوان جزئی از حقوق ورودی را مطرح کرد. در این لایحه که به امضای وزیر اقتصاد و  وزیر صمت نیز رسیده بود دولت خواسته بود که "حقوق گمرکی مواد اولیه واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد است به یک درصد کاهش یابد."

تاکید سخنگوی دولت بر لایحه دو فوریتی برای کاهش آثار تورمی حقوق ورودی

موضوع لایحه دو فوریتی برای کاهش آثار تورمی مصوبه بودجه در مورد حقوق ورودی را بهادری جهرمی -سخنگوی دولت- در توضیح صحبت های رئیس جمهور مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد که " افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به ETS که در قانون بودجه امسال آمده از احکامی است که آثار تورمی دارد. از این جهت رئیس‌جمهور گفته که دولت برای کاهش آثار تورمی این مصوبه، لایحه دوفوریتی‌ به مجلس ارسال کرده است."

از مجلس خبری نشد؛ وزیر صمت به رئیس جمهور نامه نوشت و لایحه را تکرار کرد

از بررسی لایحه دوفوریتی دولت به مجلس با وجود گذشت بیش از یک ماه، هنوز خبری نیست اما در دوم تیرماه، بار دیگر فاطمی امین-وزیر صمت-در مکاتبه ای با رئیس جمهور، خواستار فوری کاهش حقوق گمرکی شد؛ یعنی همان موردی که در لایحه دو فوریتی آمده بود.

وی با هشدار نسبت به اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد. از رئیس جمهور خواست که در مورد کاهش حقوق گمرکی اقدام فوری شود.

قرار نیست حقوق ورودی مثل پارسال و با ارز ۴۲۰۰ باشد

افزایش هزینه حقوق ورودی در مدت اخیر موجب نارضایتی واردکنندگان و به ویژه تولیدکنندگان شده است. به هر حال حدود ۸۰ درصد کالاهای وارداتی غیراساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای تولید است که در قانون بودجه هیچ تصمیمی برای کاهش حقوق گمرکی آنها وجود نداشت؛ از این رو حتی کاهش سود بازگانی ، بدون کاهش حقوق گمرکی نتوانسته مانع از افزایش هزینه این بخش شود و تولید را تحت تاثیر قرار داده است. تغییر در حقوق گمرکی نیز در اختیار دولت نیست و باید مجلس و یا سران سه قوا در مورد آن تصمیم گیری کند که هنوز به نتیجه ای نرسیده است. بر این اساس، واردکنندگان نباید منتظر لغو اجرای قانون بودجه و برگشت محاسبات حقوق ورودی به سال قبل و بر اساس ارز ۴۲۰۰ باشند، بلکه احتمالا با موافقت مجلس، حقوق گمرکی اقلام مربوط به تولید نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قانون بودجه ، حقوق ورودی گمرک ، حذف ارز ۴۲۰۰ از حقوق ورودی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون بودجه حقوق ورودی گمرک حذف ارز ۴۲۰۰ از حقوق ورودی مبنای محاسبه حقوق ورودی کاهش حقوق گمرکی لایحه دو فوریتی حقوق ورودی سود بازرگانی ۴۲۰۰ تومانی قانون بودجه رئیس جمهور آثار تورمی برای کاهش ارز ۴۲۰۰ سال جاری نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۶۶۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪ‌های درآمدی است را تصویب کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.

علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.

مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.

نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.

انتهای پیام/