خاندوزی: در عرصه اقتصادی کشور نوعی رهاشدگی وجود دارد
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۳۱۳۱
به گزارش فارس، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز در نشست با فعالین اقتصادی آبادان و خرمشهر در محل سالن جلسات منطقه آزاد اروند اظهار کرد: برای حل شدن مشکلات و باز شدن گره زندگی مردم اینجا حضور پیدا کردیم و اگر فعالان اقتصادی میگویند توان مونتاژ دارند، حتماً انجام دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مسائل مربوط به حوزه منطقه آزاد اروند گفت: شاید اگر دولت وقت در تعیین محدوده، ضوابط و شرایط این منطقه عاقلانهتر و با دقت، تدبیر بیشتری انجام میداد امروز میتوانستیم راهکارهای بهتری را پیدا کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه در عرصه اقتصادی کشور به جهت اینکه با یک نوع رهاشدگی نظامات مدیریتی و اجرایی در سالهای گذشته مواجه شده است، گفت: ثمره و خروجی این وضعیت این شده که با معضلی در کف عملیات اقتصادی کشور مواجه شدیم به نام عدم هماهنگی که ادبیات خاص خود را در دنیا دارد.
خاندوزی بیان کرد: در دیگر نقاط دنیا دستگاههای متفاوت و متعارضی هر کدام با روش خاص خود در حوزه صادرات و واردات و صدور مجوزها اقدام میکنند.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: ثمره تمام این عدم هماهنگیها خودش را در نقطه پایانی عملیات نشان میدهد یا کارخانه کلید نمیخورد و یا کالاهای وارداتی به سرزمین اصلی نمیآیند و صادراتی هم از کشور خارج نمیشوند.
نفع مردم برایمان ارجحیت دارد
خاندوزی با بیان اینکه گمرک با بیش از ۲۵ دستگاه اجرایی مرتبط است، افزود: که هر کدام اگر مستندات خود را در اختیار قرار ندهند در نهایت کالا ترخیص نشده و معطل میماند.
وی ادامه داد: در جلسه با حضور معاون اول در تهران این موضوعات را اشاره کردیم که به دلیل فرماندهی واحد مرزی و مدیریت یکپارچه نیازمند این هستیم که اگر فعال اقتصادی راضی باشد باید بتوانیم یک مدیر را اختیار بدهیم که حق وتو داشته باشد.
خاندوزی گفت: اگر در صادرات کالای سریع الفساد کوتاهی شد بابت روزهای تأخیر خورده آن مقام فرمانده واحد باید پاسخگو باشد.
وی بیان کرد: این مسیر قطعی است و تجربه جهانی میگویند که گریزی از این موضوع نداریم و قائل به این هستیم که بر اساس اصول و ضوابط و تجارب جهانی این کار را انجام دهیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در تمام دنیا این گمرک است که مدیریت واحد مرزی را برعهده دارد ولی اگر به این قائل هستیم که در نظام تصمیم گیری یک نهاد دیگر باشد باز هم اشکالی ندارد.
خاندوزی گفت: اگر نهادی گمان میکند که میتواند مدیریت کند حتماً نفع مردم برای ما ارجحیت دارد و از یک مدیریت واحد استقبال میکنیم. نارضایتی مردم به حق است و به عنوان نماینده دولت آن را منتقل میکنم چون برخی از آنها در حوزه اختیارات من نیست.
وی گفت: در حوزه آسیب شناسی تجارت کشور مسیری غیر از مدیریت یکپارچه مرزی برای ما متصور نیست و در سایر دستگاهها اختیار تصمیم گیری نداریم ولی در حوزه شرکتهای ذیل این وزارت، بانک دولتی، مالیات و گمرک کاملاً نه تنها موافق بلکه پیشگام هستیم که این تفویض اختیار صورت بگیرد.
خاندوزی در خصوص مالیات بر نرخ صفر گفت: تا پنج سال پیش قانونگذار از معافیت مالیاتی استفاده میکرد ولی برای اینکه اطلاعات دست حکومتها باشد، تمام آن اطلاعات شفاف سازی و ضربدر صفر میشود ولی یک ریال از کسی اخذ نمیشود و اسم آن را مالیات با نرخ صفر گذاشتند.
وی اضافه کرد: ولی اگر کسی مالیات اضافه میدهد، سازمان مالیاتی حق ندارد به اسم مالیات بر صفر از شما بیشتر طلب کند و اگر موردی بود از طریق وزارت پیگیری میکنیم.
خاندوزی همچنین تصریح کرد: در مورد دریافت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد به قانون مصوب دی ماه سال گذشته برمیگردد و در قانون حکمی مغایر آن نیست.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۳۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانهدرشت آن هم با پول بیتالمال
مخالفت برخی نشریات زنجیرهای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانهدرشتی که به تولید ضربه میزنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانهتر در غرب خبر دارند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانهای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانهای خصوصی جا میزند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاستهای کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع میگیرد.
اخذ مالیات بازدارنده از سوداگریهای کاذب برای ممانعت از دلالیهای ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظامهای سیاسی به ویژه در غرب شناخته میشود.
اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلیاش مهار سوداگریهای دانهدرشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و مینویسد: «مالیاتستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی میآورد؟ سیاستهای اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودیها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودیها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شدهاند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال میکند؟».
خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعهاش دائماً، از شرکتهای مختلف عمومی و دولتی، آگهیهای چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت میکنند! حکایت شترمرغ است که هم میخواست از مزایای هردوانه بودن بهرهمند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهیهای هنگفت میدهند تا علیه سیاستهای اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!
فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، دهها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم میتوان آگهیهایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!
این در حالی است که به نظر میرسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانهدرشت که سنگشان را به سینه میزنند، تامین مالی شوند و نه با آگهیهای دولتی و عمومی.
یادآور میشود دیگر روزنامههای زنجیرهای هم در ماههای اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کردهاند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت میگیرد.
نشریات و رسانههای زنجیرهای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداختهاند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)
- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات میشود (اعتماد)
- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهمگیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت میگیرد (هممیهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصافنیوز)
فرار به جلوی نشریات زنجیرهای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینههای عمومی، محصول هشت سال سوءمدیریت دولت متبوع این روزنامههاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسانسازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که میگفت حتی نمیتواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یکونیم میلیون بشکه نفت میفروشد.
ثانیاً بخش عمدهای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگریهای ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشتهاند که اصل مالیاتستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیتهای غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیرهای چنین وانمود میکنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!