به نقل از «آفتاب»

وزیر اقتصاد: نارضایتی مردم به حق است/ به دولت گزارش می‌دهم

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۷۴۸۳۸

آفتاب‌‌نیوز :

سیداحسان خاندوزی در جلسه جمع‌بندی سفر به خوزستان در محل سالن جلسات منطقه آزاد اروند در جمع فعالان اقتصادی و مسئولان استانی اظهار داشت: برای حل شدن مشکلات و باز شدن گره زندگی مردم اینجا حضور پیدا کردیم و اگر فعالان اقتصادی می‌گویند توان مونتاژ دارند، حتماً انجام دهند و به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران دستور می‌دهیم که این کار را انجام دهند؛ در این میان باید مسائل اقتصادی را به صورت روشن بیان کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی منطقه آزاد اروند، وی افزود: برخی از مسائل و مشکلات حوزه پتروشیمی و پالایشگاه به وزارت نفت برمی گردد؛ مشکلات اعلامی از سوی فعالان اقتصادی قابلیت پیگیری در کوتاه مدت و به ثمر نشستن را دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در خصوص مسائل مربوط به حوزه منطقه آزاد اروند باید گفت که شاید اگر دولت وقت در تعیین محدوده، ضوابط و شرایط این منطقه عاقلانه‌تر و با دقت و تدبیر بیشتری عمل می‌کرد، امروز می‌توانستیم راهکار‌های بهتری را پیدا کنیم. این منطقه با ظرفیت بالا و اولین منطقه آزاد پرجمعیت کشور است؛ در حقیقت همان شاخصی که باید کمترین باشد و در نقاط مختلف دنیا این مناطق آزاد را وسط شهر‌ها بنا نمی‌کنند. اینکه سایر مناطق آزاد از ظرفیت‌ها برای کاهش تعرفه، مشوق‌های سرمایه گذاری و مسئولیت‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، ولی در منطقه آزاد اروند نه خود مدیرعامل منطقه باید توضیح و پاسخ بدهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: برخی دیگر از موضوعات به گمرک برمی گردد، حقوق گمرکی و عدم هماهنگی گمرک عراق و ایران در مرز شلمچه نیز از جمله مشکلات مطرح شده بودند، بحث گذرنامه نیرو‌های عراقی و مسائل باید در حوزه نیرو‌های مسلح مطرح و پیگیری شود.

خاندوزی بیان کرد: در عرصه اقتصادی کشور به دلیل اینکه با یک نوع رهاشدگی نظام مدیریتی و اجرایی در سال‌های گذشته مواجه بودیم، ثمره و خروجی این ناهماهنگی ایجاد معضل کف عملیات اقتصادی کشور است؛ در دیگر نقاط دنیا دستگاه‌های متفاوت و متعارضی هر کدام با روش خاص خود در حوزه صادرات -واردات و صدور مجوز‌ها اقدام می‌کنند.ثمره تمام این عدم هماهنگی‌ها خودش را در نقطه پایانی عملیات نشان می‌دهد که کارخانه کلید نمی‌خورد و یا کالا‌های وارداتی به سرزمین اصلی نمی‌آیند و صادراتی هم از کشور خارج نمی‌شوند؛ مشکل اصلی امروز مسئله عدم هماهنگی دستگاه‌های کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: گمرک با بیش از ۲۵ دستگاه اجرایی مرتبط که هر کدام اگر مستندات خود را در اختیار قرار ندهند، در نهایت کالا ترخیص نشده و معطل می‌ماند؛ در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور در تهران این موضوعات را اشاره کردیم که نیازمند فرماندهی واحد مرزی و مدیریت یکپارچه هستیم که به یک مدیر با اختیار و حق وتو کار را بسپاریم.

خاندوزی اظهار کرد: بعد از این مدیریت واحد، اگر در صادرات کالای سریع‌الفساد کوتاهی شد، بابت روز‌های تأخیر خورده، آن مقام و فرمانده واحد باید پاسخگو باشد و یقه مبارک آن را باید بگیریم که وقتی تمام اختیارات را داشتی چرا اینطور شد. در تمام دنیا، گمرک، مدیریت واحد مرزی را برعهده دارد، ولی اگر به این قائل هستیم که در نظام تصمیم‌گیری یک نهاد دیگر باشد، باز هم اشکالی ندارد؛ اگر نهادی گمان می‌کند که می‌تواند مدیریت کند، حتما نفع مردم دارای ارجحیت است و از یک مدیریت واحد استقبال می‌کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: نارضایتی مردم به حق است و به عنوان نماینده دولت آن را منتقل می‌کنم، چون برخی از آن‌ها در حوزه اختیارات من نیست؛ در حوزه آسیب شناسی تجارت کشور مسیری غیر از مدیریت یکپارچه مرزی برای ما متصور نیست.

خاندوزی بیان کرد: در مورد سایر دستگاه‌ها اختیار تصمیم‌گیری ندارم، ولی در حوزه شرکت‌های ذیل وزارت اقتصاد، بانک‌های دولتی، مالیات و گمرک موافق و پیشگام هستیم که این تفویض اختیار را به استان‌ها بدهیم تا احدی به تهران مراجعه نکند و بیش از ۹۰ درصد تصمیم‌گیری‌ها را در استان‌ها انجام دهیم. ابتدای سال جاری ۳۵ مورد اختیار را به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها تفویض کردیم، چون نیروی انسانی توانمند و خوش فکر در همین استان‌ها داریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گلایه فعالان اقتصادی گفت: تا پنج سال پیش قانونگذار از عنوان معافیت مالیاتی استفاده می‌کرد، ولی برای اینکه اطلاعات دست حکومت‌ها باشد، تمام آن اطلاعات شفاف‌سازی و در عدد صفر ضرب می‌شود، ولی یک ریال از کسی اخذ نمی‌شود و اسم آن را مالیات با نرخ صفر گذاشتند و از این نام استفاده می‌شود.

خاندوزی افزود: اگر کسی مالیات اضافه می‌دهد، سازمان مالیاتی حق ندارد به اسم مالیات بر صفر از اصناف، مالیات بیشتر طلب کند و اگر موردی بود از طریق وزارت پیگیری می‌کنیم؛ دریافت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به قانون مصوب دی ماه سال گذشته برمی گردد، و در قانون حکمی مغایر آن نیست و تنها حکم فعلی موجود همان قانون دی ماه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: اگر هر شرکتی که دود، آلایندگی و مشکلات را به مردم می‌دهد، ولی شهرداری‌ها عوارض آن را نمی‌گیرند، همه را برمی‌گردانیم؛ از زمستان سال گذشته هر شرکتی که به عنوان مؤدیان بزرگ مالیاتی باشد، ولی در شهری غیر از پایتخت مستقر است، درآمد آن به اسم شهرستان‌ها ثبت و عوارض آن باید در همان شهرستان وصول شود. در مورد مالیات بر اصناف هم باید با توجه به درآمد و هزینه‌ها محاسبه لازم صورت گیرد؛ در همین استان خوزستان تعداد بسیار زیادی از اصناف کمتر از ۵ و ۶ میلیون تومان مالیات می‌دهند.دادستانی‌های مالیاتی را پررنگ‌تر کرده و به آن‌ها قدرت دادیم تا با تخلفات مالیاتی برخورد کنند؛ افراد اگر مشکلی در این زمینه دارند برای اصنافی که هر روزه کمک کار این کشور، انقلاب و نظام بودند، نمی‌گذاریم به عنوان گروه ناراضی و اظهار گلایه و شکایت کنند، بنابراین به تمام شکایت‌ها حتی بدون نام و نشان، ولی با مستندات رسیدگی می‌کنیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وزیر اقتصاد احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی منطقه آزاد اروند فعالان اقتصادی استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۷۴۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی کشور با مشارکت مردم در گروی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بعد از اعمال دور جدید تحریم های ظالمانه علیه کشورمان در سال 2012 و از بین رفتن معامله ایران و غرب، با مشکلات عدیده ای در زمینه دسترسی به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ روبرو شدیم. 

کشورها معمولاً راهکارهای مختلفی را در مقابل تحریم ها امتحان می کنند. ما در ابتدا تلاش کردیم از طریق مذاکره به حل و فصل تحریم ها بپردازیم و آن ها را رفع کنیم. وقتی از حسن نیت طرف مقابل و تأثیرگذاری مذاکرات ناامید شدیم به دور زدن تحریم ها روی آوردیم. این سیاست ها نتیجه نداد. 

در نهایت به دنبال راهکارهایی به منظور خنثی سازی تحریم ها برآمدیم. راهکار این بود که به توان داخلی و دانش بنیان کشور تکیه کنیم. بنابراین، در صدد برآمدیم که با سیاست گذاری هایی مانند اجرای طرح تولیدات بار اول و تصویب قوانینی مانند جهش تولید دانش بنیان به استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور بپردازیم.

تلاش ها نتیجه داد و توانستیم در شرایط تحریم نیازهای صنایع در زمینه اقلام راهبردی را مرتفع کنیم. حالا هدف گذاری کشور این است که جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزنیم. به زعم بسیاری، این هدف مهم تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش بنیان و دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محقق می شود.

نظرات سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور را در ادامه می خوانید. 

میرتاج الدینی در گفتگو با تابناک اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور و تحقق شعار سال تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند، دانش بنیان ها موفق ترین تجربه ما در حوزه افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بوده اند. اگر بخواهیم شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم تحقق پیدا کند، باید توسعه اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار داشته باشیم.

وی ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی کشور در گروی حمایت از دانش بنیان ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. هر چقدر در این زمینه کارهای جدی تری انجام دهیم، گام بیشتری در راستای تحقق شعال سال برمی داریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات به عنوان یکی از ارکان اصلی نقشه راه دانش بنیان شدن صنایع کشور مطرح است. اعمال این سیاست به افزایش درآمدهای کشور به صورت تصاعدی منجر می شود و ارزش افزوده را افزایش می دهد. 

میرتاج الدینی گفت: در بسیاری از حوزه ها نیاز به تکمیل زنجیره ارزش داریم تا بتوانیم از یک طرف نیازهای داخلی را برطرف کنیم و از طرف دیگر به صادرات بپردازیم و درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: به طور مثال، در زمینه پتروشیمی حلقه های تولید کامل نیستند و دچار خام فروشی هستیم. مواد پتروشیمیایی را در سطوح اولیه صادر می کنیم و از مزیت های توسعه زنجیره ارزش محروم هستیم. حرکت به سمت تولید محصولات نهایی باید با جدیت در دستور کار باشد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور توضیح داد: بومی سازی محصولات و تولیدات بار اول نیز از دیگر ارکان کلیدی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند. در شرایط فعلی که تحت تحریم قرار داریم، دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ با مشکل مواجه شده است. به منظور رفع این مشکل، طرح تولیدات بار اول با اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی کشور در دستور کار قرار دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.

میرتاج الدینی گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو بر سر راه طرح های خوبی مانند تولیدات بار اول سنگ اندازی می کنند. زیرا نفع آن ها در این است که کشور به واردات اقلام مورد نظرشان وابسته به خارج از کشور باشد. آن ها مافیای واردات هستند که از آوردن این اقلام از خارج از کشور بسیار سود می برند. دولت باید با جدیت در مقابل این کج اندیشی ها بایستد و طرح تولید اقلام راهبردی در داخل کشور را در چارچوب سیاست تولیدات بار اول پیش ببرد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه صنعتی کشور با مشارکت مردم، تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان امکان پذیر است. این امر نیز در گروی دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ به کمک شرکت‌های توانمند دانش‌بنیان است.