آغاز عرضه املاک بانکها در بورس | ارزش کل املاک بانکها چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۸۱۲۲۶
به گزارش همشهری آنلاین، عرضه املاک بانکها یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران است زیرا تملک بانکها بر املاک به غیر از آنکه به بلوکه‌شدن دارایی‌های مالی منجر می‌شود، آثار زیانباری نیز برای اقتصاد دارد؛ بر همین اساس سیاستگذاران در طول یک دهه گذشته بارها بر فروش املاک مازاد بانکها تأکید کرده‌اند و قوانین الزام‌آور زیادی نیز در این‌باره تصویب شده است؛ اما مشکلاتی تاکنون در حوزه اقتصاد کلان وجود داشته و چسبندگی نظام بانکی به املاک تاکنون مانع از فروش این املاک شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چنین شرایطی دی ماه پارسال علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه حبس منابع در بانکها پذیرفتنی نیست، گفت: بانک متعهد است که اموال مازاد خودش را بفروشد و نقدینگی را وارد چرخه تسهیلات بکند چون وظیفه ذاتی بانک همین است.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز پیش از این با اشاره به تکلیف دولت به واگذاری اموال مازاد در قالب قوانین بودجه سالانه، تأکید کرده بود: موفقیت مدیران بانکها در واگذاری اموال مازاد از معیارهای سنجش عملکرد آنها خواهد بود. به‌دنبال این الزامات روز گذشته بورس کالا از عرصه نخستین ملک تجاری یک بانک در سال جاری خبر داد.
عرضه نخستین ملک بانکیآن طور که بورس کالا خبر داده است یک ملک تجاری متعلق به بانک ملت در این بورس پذیرفته شده و به‌زودی نخستین عرضه املاک در سال جاری در بورس کالا آغاز می‌شود. بورس کالا در اطلاعیه خود اعلام کرده است: مساحت عرصه ١١۴.۶مترمربع و مساحت اعیان ٢٨٢.٨مترمربع است.
روش عرضه ملک مذکور به صورت یکجا و در بازار فرعی بورس کالا خواهد بود. هنوز مشخص نیست بعد از عرضه این ملک تجاری بانک ملت، آیا سایر بانکها نیز به الزامات قانونی که برای عرضه املاکشان وجود دارد، عمل می‌کنند یا خیر، اما به‌نظر می‌رسد دولت تأکید دارد عرضه املاک بانکها از طریق بورس کالا انجام شود و کارشناسان تأکید می‌کنند بهترین محل برای عرضه املاک بانکها بورس کالاست زیرا عرضه املاک از این طریق، فروش املاک مازاد بانکها را شفاف می‌کند.
از نظر آنان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های معامله املاک و مستغلات نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی و بانکها و همینطور شهرداری‌ها در بورس کالا، ایجاد شفافیت در فرایند انجام معاملات است، زیرا مکانیسم کشف نرخ در بورس کالا به‌صورت حراج بوده و قیمت‌های متقاضیان خرید قابل رصد برای عموم است. ضمن اینکه در هنگام پذیرش ملک پیش از برگزاری حراج نیز دقت کافی در مستندات و مالکیت املاک توسط بورس کالا صورت می‌گیرد و تمامی این مستندات برای عموم قابل رویت است و از این طریق افرادی که تمایل به خرید داشته باشند از صحت مستندات املاک، مطمئن خواهند شد. پیش از این، عرضه‌های املاک وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و بانک اقتصاد نوین در بورس کالا با موفقیت انجام شده بود.
ارزش کل املاک بانکهاهنوز به‌طور دقیق مشخص نیست که میزان املاک در اختیار بانکها چقدر است، اما برخی برآوردها نشان می‌دهد ۱۴هزار فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و ... به ابعاد ۳۷میلیون مترمربع در اختیار بانک‌هاست که ۹۶۲۹فقره آن دارایی‌های ثابت است و ۴۱۰۷ فقره نیز دارایی‌های تملیکی است که بانکها در ازای پرداخت‌نشدن اقساط مشتریان، آنها را به تملک خود درآورده‌اند.
این ارقام نشان می‌دهد احتمالا ارزش املاک تحت تملک بانکها هم‌اکنون رقمی در حدود چندصدهزار میلیارد تومان است. در سال ۱۳۹۹ عباس معمارنژاد، معاون سابق وزیر اقتصاد، ارزش کل املاکی را که فقط در اختیار بانک‌های دولتی بود، ۹۰هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. با توجه به اینکه در طول ۲ سال گذشته بازار مسکن با جهش‌های زیادی مواجه شده، ارزش املاک بانکها چندین برابر شده است.
برخی برآوردها نشان می‌دهد چنانچه ارزش املاک بانک‌های غیردولتی را نیز به رقم مذکور اضافه کنیم احتمالا به ارقام خیره‌کننده‌ای می‌رسیم که به حبس نقدینگی در نظام بانکی منجر شده و آزادسازی آن می‌تواند هم نقش زیادی در عملکرد بانکها داشته باشد. هم به ساختارهای اقتصاد کلان کمک زیادی کند.
اهمیت فروش املاک بانکهااقتصاددانان بر این باورند که حبس املاک در نظام بانکی به کاهش توان مالی بانکها منجر شده و قدرت تسهیلات‌دهی بانکها را کاهش داده است؛ در نتیجه واگذاری این املاک می‌تواند نقش زیادی در افزایش توان مالی بانکها و بهبود عملکرد مالی آنها داشته باشد.
نقش اموال مازاد بانکها در تضعیف کفایت سرمایه بانکها نیز موضوعی است که بارها مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. به‌گفته رئیس کل بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار اخیرا مصوب کرده درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد بانکها به‌حساب سرمایه آنها افزوده شود. این موضوع وضعیت کفایت سرمایه بانکها را از جنبه وجه نقد هم بهبود می‌دهد زیرا وقتی اموال مازاد فروخته می‌شود، پول حاصل شده کفایت سرمایه بانک را ارتقا می‌دهد.
از سوی دیگر بخشی از نوسانات بازار دارایی‌ها و همینطور کاهش توان تسهیلات‌دهی بانکها به همین حبس دارایی در ترازنامه بانکها بازمی‌گردد.
کد خبر 687544 برچسب‌ها علی صالح آبادی بورس کالا وزارت امور اقتصاد و دارایی وزارت راه و شهرسازی بانک بانک مرکزی بورس تهرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: علی صالح آبادی بورس کالا وزارت امور اقتصاد و دارایی وزارت راه و شهرسازی بانک بانک مرکزی بورس تهران عرضه املاک بانک ها مازاد بانک ها بورس کالا اموال مازاد بانک ها دارایی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۱۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد