به نقل از «ایران اکونومیست»

رفع تبعیض مالیاتی با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۰۰۳۸

عضو اتاق بازرگانی ایران اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را سبب افزایش رقابت‌پذیری در بازار دانست و گفت: با اجرای دقیق این قانون، همه واحدهای اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند و برخی شرکت‌ها معافیت بی‌جا نخواهند داشت.

مسعود دانشمند‌ در گفت‌‌و‌گو با ایران اکونومیست در بررسی نظام مالیاتی کشور اظهار داشت: در کشور فرار مالیاتی گسترده‌ای وجود دارد و میزان مالیات دریافتی به نسبت تولید ناخالص داخلی اندک است، شواهد حکایت از این دارد که در حال حاضر میزان مالیات دریافتی دولت کمتر از ۴۰ درصد از برآورد‌های کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دانشمند ادامه داد: برخی از نهاد‌ها و ارگان‌ها دارای شرکت‌های کوچک و متوسطی بوده که مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌شود و به عبارت معافیت مالیاتی عجیبی دارند، این درحالی بوده که واحد‌های تولیدی مشابه باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه شاهد رقابت نابرابر در بازار هستیم.

* قابلیت شناسایی فرار مالیاتی با قانون پایانه‌های فروشگاهی

به گفته این عضو اتاق بازرگانی، قانون پایانه‌های فروش و سامانه مؤدیان از پیش‌طراحی شده بود و قابلیت شناسایی فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی را دارا است.

وی افزود: با این ‌وجود اجرای قانون نباید به‌صورت یکباره و بدون اطلاع‌رسانی باشد.

دانشمند در ادامه تأکید کرد: در صورت اجرای کامل قانون پایانه‌های فروش، نهاد‌هایی که فرار مالیاتی گسترده داشته یا معافیت‌های عجیبی دارند، در شبکه توزیع شناسایی می‌شوند، بنابراین علاوه بر افزایش حداقل ۶۰ درصدی وصول مالیات، رقابت در بازار نیز بر اساس عدالت خواهد بود.

وی افزود: از آنجا که اتصال حساب میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از پایانه‌های فروش برقرار بوده لذا این امکان دارد که سهم ۹درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده به شکل لحظه‌ای و دقیق محاسبه و به‌صورت فصلی یا سالانه از حساب مؤدیان وصول شود.

سازمان امور مالیاتی به سمت کوچک شدن گام بردارد

دانشمند به انتقاد از اندازه سازمان امور مالیاتی پرداخت و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور، بسیار وسیع بوده و نمونه مشابه‎ای در دنیا با چنین اندازه بزرگی مشاهده نمی‌شود و در نتیجه جهت کوچک‌سازی این سازمان باید به سمت استقرار حسابرسان در سازمان‌ها حرکت کرد.

وی افزود: حسابرسان رسمی با تأیید اداره دارایی در هر سازمان مشغول به فعالیت شوند و پس از تأیید حسابرسی، اداره امور دارایی به صورت تصادفی، به بررسی حسابرسی این شرکت‌ها بپردازد.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه اظهار داشت: درصورتی‌که حسابرس به‌صورت دقیق و درست ارقام را به اداره دارایی اعلام نکرده باشد، علاوه بر لغو امتیاز حسابرسی برای او، برخورد‌های جدی قضائی نیز با وی صورت گیرد، با این عمل سازمان امور مالیاتی به سمت کوچک شدن حرکت خواهد کرد و علاوه بر این شیوه مدیریت این سازمان از دزد و پلیسی به‌سلامت محوری مالی  تغییر خواهد یافت.

* بانک‌ها در کشور ما چندان دنبال منشا پول نیستند

وی با ادعای اینکه ایران مکان مناسبی برای پول‌شویی در جهان محسوب می‌شود، ادامه داد: به طور مثال درصورتی‌ که شما با چند میلیارد پول به بانک مراجعه کنید، پذیرایی عالی برای شما تدارک دیده خواهد شد، درحالی‌که باید منشأ پول شما بررسی شود.

عضو انجمن اقتصاددانان کشور افزود: به بیان دیگر این مقدار پول از چه طریقی به شما رسیده و جهت اثبات ادعای خود نیز مدارکی باید ارائه دهید، به طور مثال از فروش زمین، خودرو یا دریافت ارث، این مبلغ به شما رسیده است که سند آن (ارث‌نامه، کد رهگیری فروش ملک یا خودرو) نیز باید در اختیار شما باشد.

به گفته دانشمند، در زمینه حسابرسی باید از کشور‌های توسعه‌یافته الگوبرداری کرد.

وی ادامه داد: ایران نیز مانند کشور‌های توسعه‌یافته باید به سمتی حرکت کند که در پایان هر سال، افراد با مراجعه به حسابرسان، اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کند و در عمل با انجام این امر، سقف تراکنش فردی بی‌معنی می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی ایرانی تصریح کرد: در واقع فرد در یک سال بر اساس نوع کار خود، مقدار مشخصی حقوق داشته و باقی‌مانده حساب وی نمی‌تواند از مقدار مشخصی فراتر باشد یا امکان خرید کالا با قیمت بسیار بالا برای فرد با حقوق اندک وجود ندارد مگر اینکه فرد اسنادی را ارائه دهد.

دانشمند، حسابرسی همه ایرانیان در پایان سال را عاملی برای افزایش درآمد مالیاتی کشور، کاهش پول‌شویی و افزایش اشتغال با تأسیس شرکت‌های حسابرسی دانست و گفت: البته حسابرس افراد با شرکت‌ها متفاوت بوده و باید طبقه‌بندی از شرکت‌های حسابرسی صورت گیرد.

وی‌ گفت: برای اجرای هر قانونی به‌خصوص در حوزه مسائل مربوط به کسب‌وکار باید ابتدا اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد، سپس بر اساس یک بازه زمانی چندساله به سمت اجرای دقیق قانون، یعنی همان مدینه فاضله ترسیم شده، حرکت کرد، البته باید شفاف‌سازی در کلیه فرآیندها لحاظ شود.

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون پایانه های فروش سازمان امور مالیاتی عضو اتاق بازرگانی فرار مالیاتی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۰۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا منتشر شد

به گزارش تابناک به نقل از میزان – گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا CHRC به‌تازگی منتشر شد؛ این گزارش به موضوع‌های متعدد حقوق بشری که طی دهه‌های متمادی بر زندگی کانادایی‌ها تاثیر گذاشته پرداخته است و چالش‌های حقوق بشری مداوم این کشور را بررسی و اعلام کرده است.

افزایش اسلام‌هراسی، جنایت‌های نفرت‌محور، نقض مداوم حقوق افراد معلول و تاثیرات نژادپرستی محیطی بر جوامع بومی، سیاه‌پوست و دیگر جوامع نژادی از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا به آن‌ها پرداخته است.

کمیسر حقوق بشر کانادا هنگام ارائه گزارش یاد شده به پارلمان این کشور به نرخ فزاینده دریافت شکایت‌های مربوط به تبعیض و سخنان نفرت‌محور اشاره و اظهار کرد: در طول سال ۲۰۲۳ مسائل مبرم حقوق بشری بر زندگی روزمره مردم در سراسر کانادا تاثیر گذاشت.

وی همچنین تصریح کرد: کمیسیون حقوق بشر کانادا به‌عنوان یک نهاد ملی مدت‌ها است که به وجود نژادپرستی سیستماتیک علیه سیاه‌پوستان در این کشور اذعان دارد.

نکات برجسته گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا عبارتند از:

- شکایت اعضای نیرو‌های مسلح کانادا از آزار جنسی و تبعیض
- شکایت از اسلام‌هراسی
- شکایت از جنایت‌ها و سخنان نفرت‌محور
- شکایت از تاثیرات نامتناسب قوانین بر وضعیت و بهره‌مندی جوامع و افراد بومی، سیاه‌پوست و دیگر اقلیت‌های نژادی
- شکایت از رویکرد تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه پلیس کانادا
- شکایت افراد معلول از نقض حقوق بشر در زمینه‌های مختلف
- شکایت زنان از نقض حقوق بشر در زمینه‌های مختلف و تبعیض‌های جنسیتی به‌ویژه در دستمزد
- شکایت بی‌خانمان‌ها از تداوم بحران مسکن

در بخشی از گزارش یاد شده به موضوع نقض حقوق زندانیان در کانادا اشاره شده و آمده است که اداره زندان‌های کانادا به دلیل ناتوانی در ارائه مراقبت و درمان کافی به زندانیان معلول عملا حقوق آن‌ها را نقض می‌کند.

در عین حال، زنان زندانی در زندان‌های فدرال کانادا که عمدتا از بومیان هستند، از تاثیرات گسترده رویکردهای تبعیض‌آمیز رنج می‌برند؛ آن‌ها بیش از حد گرفتار سیستم طبقه‌بندی امنیتی، حبس در سلول‌های انفرادی و ... هستند.

گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر کانادا همچنین اعلام کرد که باید در سیستم مدیریت داده‌های شکایت‌های حقوق بشری این کشور بازنگری انجام شود.