به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

۲۴۵ قانون حذف می‌شود / سند بالا دستی برای توسعه صنعتی تهیه می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۰۱۳۷

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اولین کار مهم این کمیسیون تهیه یک سند بالادستی برای توسعه صنعتی کشور است و در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت صمت پنج سند توسعه دارد، اما هیچ یک از آن‌ها مدنظر ما نبوده است.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مصطفی طاهری شامگاه شنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه تولیدات منبع محور ما نزدیک به ۷۰ درصد، صنایع متوسط ۱۰ درصد و تکنولوژی بالا ۹ درصد است، افزود: متاسفانه ضمانت اجرایی در این زمینه وجود نداشته است که تلاش می‌کنیم با تهیه سند بالادستی توسعه قابلیت اجرایی و ضمانت اجرایی داشته باشد که این مهم با مصوبه مجلس امکان پذیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه در سند توسعه مسائل یک بُعدی دیده نخواهد شد، اظهار داشت: همه ابعاد توسعه باید از جنبه‌های مختلفی در نظر گرفته شود و پیگیر آن هستیم که طبق منویات رهبری برای تحقق این امر مهم همکاری خوبی میان دولت و مجلس ایجاد شود.

طاهری با تاکید بر اینکه با مشخص شدن سند بالادستی کشور امکان اجرای برنامه هفتم، تدوین برنامه یکساله و مجوز‌ها امکان پذیر خواهد شد، افزود: برنامه‌های توسعه پنج ساله در کشور نوشته می‌شود که این برنامه به ویژه در حوزه آی سی تی و معدن مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه در توسعه آی سی تی کشور غفلت شده است، اظهار داشت: این موضوع جزو مسائل کمیسیون صنایع و معادن کشور است و از طرفی بحث تنقیح قوانین از دیگر اولویت‌های این کمیسیون است.

۲۴۵ قانون حذف می‌شود

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انباشت قوانین در حوزه‌های مختلف به ویژه صنعت و معدن وجود دارد، ادامه داد: ۲۴۵ قانون توسط نرم افزار‌های هوش مصنوعی شناسایی شده است که با ساز و کار‌هایی تلاش داریم در صحن مجلس شورای اسلامی حذف شوند.

وی با بیان اینکه هنوز با انباشت قانون در کشور مواجه هستیم، تصریح کرد: دستور العمل‌های مختلفی وزارت صمت وجود دارد که این از ضعف قانون حکایت دارد.

طاهری با اشاره به اینکه از طرفی قوانین خوبی از جمله در حوزه تولید کشور داریم، افزود: حداقل هفت قانون دائمی خوب طی ۲۰ سال گذشته در زمینه تولید داشته ایم، که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد فقط ۳۵ درصد آن محقق شده و به عبارتی دیگر ۶۵ درصد آن به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد علت عدم تحقق این موضوع به ضعف اجرایی آن باز می‌گردد، خاطرنشان کرد: بر این اساس قانون مشکل نداشته، اما ترک فعل و شرایط مختلفی موجب عدم تحقق آن شده است که در نهایت تلاش داریم این قوانین به خوبی در کشور اجرا شوند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیاز‌های کنونی ایجاد قوانین جدید را نیز ضروری کرده است، ادامه داد: اولویت کمیسیون اصلاح قوانین در حوزه معادن است که در این خصوص ضعف‌هایی وجود دارد که در سال گذشته ۱۰۰ درصد استعلاماتی که از معدن شده منفی بوده و حتی یک مجوز هم داده نشده است.

وی با اشاره به اینکه در بحث اصلاح قوانین معادن تلاش داریم فرمایشات رهبری در این زمینه مبنی بر ثروت آوری را محقق کنیم، اظهار داشت: این موضوع مهم در ۲ ماه آینده جمع بندی و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد که در نهایت به اصلاح قانون معادن منجر خواهد شد.

طاهری در خصوص پتروشیمی نیز خاطرنشان کرد: اساسنامه پتروشیمی نیز در حال آماده سازی و جزو برنامه‌هایی است که تا آخر تابستان نهایی شده و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در ارتباط با مدیریت داده‌ها و اطلاعات نیز گفت: اغلب وزارتخانه‌ها معتقدند نبود یکپارچه سازی داده ها، اقدامات و برنامه ریزی‌ها را با چالش جدی مواجه می‌کند و یکپارچگی سامانه‌ها می‌تواند به تسریع اقدامات و اجرای درست برنامه‌ها منتهی شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مصطفی طاهری مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجلس شورای اسلامی خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۰۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام