رئیس کمیته قانون اساسی تونس: سند ارائه شده با قانون تدوین شده تفاوت دارد
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۰۵۷۰
رئیس کمیته قانون اساسی تونس به شدت از متن پیشنهاد شده به شهروندان انتقاد کرد و گفت که این قانون اساسی شبیه چیزی نیست که این کمیته آن را ارائه کرده بود.
به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سایت شبکه الحدث، الصادق بلعید، استاد سابق قانون اساسی که قیس سعید، رئیس جمهور تونس وی را برای تدوین قانون اساسی جدید مکلف کرده بود، گفت: این قانون اساسی ارائه شده به شهروندان به هیچ وجه شبیه پیش نویس اولیه نیست و شامل خطرات سنگینی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: نسخه نهایی که منتشر شده شامل فصولی است که میتواند راه را برای یک نظام غیردموکراتیک هموار کند.
وی از فصلی که اجازه تمدید دوره ریاستجمهوری قیس سعید را میدهد، انتقاد کرد.
بلعید گفت که این قانون اساسی شامل نظام محلی و منطقهای مبهمی است که احتمالا حوادث غافلگیرکنندهای را به وجود بیاورد.
وی گفت: منحصر کردن اعضای دادگاه قانون اساسی به قضاتی که رئیسجمهور آنها را تعیین میکند استقلال این دادگاه را از بین میبرد.
مجله رسمی تونس متن قانون اساسی جدید پیشنهادی را روز پنجشنبه منتشر کرد. قرار است ۲۵ ژوئیه درباره آن همه پرسی انجام شود.
در پیش نویس پیشنهادی نیامده که اسلام دین کشور است آنطور که در قانون اساسی ۲۰۱۴ آمده بلکه در این پیش نویس تأکید شده است که تونس بخشی از امت اسلامی است و این کشور باید به تنهایی برای تحقق اهداف اسلام درباره حفظ جان، مال، آبرو، دین و آزادی تلاش کند.
هدف این پیش نویس مقابله با احزاب دارای مرجعیت اسلامی مثل جنبش النهضه است اما در مقابل تأکید دارد که این کشور حقوق و آزادیهای فردی را برای شهروندان و آزادی تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز را تضمین میکند. این پیش نویس شامل ایجاد شوراهای منطقهای به عنوان اتاق دوم پارلمان است و هیچ گونه جزئیاتی درباره چگونگی انتخاب آن یا اختیاراتی که خواهد داشت ارائه نمیکند. همچنین به رئیس جمهور اختیار انحلال پارلمان و دولت و دعوت به انتخابات پارلمانی را میدهد.
قرار است این پیش نویس جای قانون اساسی ۲۰۱۴ را بگیرد که همواره منشأ نزاع بین دولت و پارلمان بوده و از سال میلادی گذشته کشور را دچار بحران سیاسی کرده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تونس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تونس پیش نویس قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۰۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698