۲۴۵ قانون حذف می‌شود / سند بالا دستی برای توسعه صنعتی تهیه می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۰۱۹۴
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اولین کار مهم این کمیسیون تهیه یک سند بالادستی برای توسعه صنعتی کشور است و در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت صمت پنج سند توسعه دارد، اما هیچ یک از آن‌ها مدنظر ما نبوده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مصطفی طاهری شامگاه شنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه تولیدات منبع محور ما نزدیک به ۷۰ درصد، صنایع متوسط ۱۰ درصد و تکنولوژی بالا ۹ درصد است، افزود: متاسفانه ضمانت اجرایی در این زمینه وجود نداشته است که تلاش می‌کنیم با تهیه سند بالادستی توسعه قابلیت اجرایی و ضمانت اجرایی داشته باشد که این مهم با مصوبه مجلس امکان پذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه در سند توسعه مسائل یک بُعدی دیده نخواهد شد، اظهار داشت: همه ابعاد توسعه باید از جنبه‌های مختلفی در نظر گرفته شود و پیگیر آن هستیم که طبق منویات رهبری برای تحقق این امر مهم همکاری خوبی میان دولت و مجلس ایجاد شود.
طاهری با تاکید بر اینکه با مشخص شدن سند بالادستی کشور امکان اجرای برنامه هفتم، تدوین برنامه یکساله و مجوز‌ها امکان پذیر خواهد شد، افزود: برنامه‌های توسعه پنج ساله در کشور نوشته می‌شود که این برنامه به ویژه در حوزه آی سی تی و معدن مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه در توسعه آی سی تی کشور غفلت شده است، اظهار داشت: این موضوع جزو مسائل کمیسیون صنایع و معادن کشور است و از طرفی بحث تنقیح قوانین از دیگر اولویت‌های این کمیسیون است.
۲۴۵ قانون حذف می‌شود
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انباشت قوانین در حوزه‌های مختلف به ویژه صنعت و معدن وجود دارد، ادامه داد: ۲۴۵ قانون توسط نرم افزار‌های هوش مصنوعی شناسایی شده است که با ساز و کار‌هایی تلاش داریم در صحن مجلس شورای اسلامی حذف شوند.
وی با بیان اینکه هنوز با انباشت قانون در کشور مواجه هستیم، تصریح کرد: دستور العمل‌های مختلفی وزارت صمت وجود دارد که این از ضعف قانون حکایت دارد.
طاهری با اشاره به اینکه از طرفی قوانین خوبی از جمله در حوزه تولید کشور داریم، افزود: حداقل هفت قانون دائمی خوب طی ۲۰ سال گذشته در زمینه تولید داشته ایم، که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد فقط ۳۵ درصد آن محقق شده و به عبارتی دیگر ۶۵ درصد آن به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد علت عدم تحقق این موضوع به ضعف اجرایی آن باز می‌گردد، خاطرنشان کرد: بر این اساس قانون مشکل نداشته، اما ترک فعل و شرایط مختلفی موجب عدم تحقق آن شده است که در نهایت تلاش داریم این قوانین به خوبی در کشور اجرا شوند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیاز‌های کنونی ایجاد قوانین جدید را نیز ضروری کرده است، ادامه داد: اولویت کمیسیون اصلاح قوانین در حوزه معادن است که در این خصوص ضعف‌هایی وجود دارد که در سال گذشته ۱۰۰ درصد استعلاماتی که از معدن شده منفی بوده و حتی یک مجوز هم داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه در بحث اصلاح قوانین معادن تلاش داریم فرمایشات رهبری در این زمینه مبنی بر ثروت آوری را محقق کنیم، اظهار داشت: این موضوع مهم در ۲ ماه آینده جمع بندی و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد که در نهایت به اصلاح قانون معادن منجر خواهد شد.
طاهری در خصوص پتروشیمی نیز خاطرنشان کرد: اساسنامه پتروشیمی نیز در حال آماده سازی و جزو برنامه‌هایی است که تا آخر تابستان نهایی شده و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در ارتباط با مدیریت داده‌ها و اطلاعات نیز گفت: اغلب وزارتخانه‌ها معتقدند نبود یکپارچه سازی داده ها، اقدامات و برنامه ریزی‌ها را با چالش جدی مواجه می‌کند و یکپارچگی سامانه‌ها می‌تواند به تسریع اقدامات و اجرای درست برنامه‌ها منتهی شود. منبع: خبرگزاری ایرنا
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مصطفی طاهری مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجلس شورای اسلامی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۰۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند