به نقل از «ایران اکونومیست»

تاکید «رئیسی» برای بررسی اعتراضات جاماندگان دریافت یارانه

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۹۸۱۹۱

رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت تسریع در بررسی اعتراضات جاماندگان از دریافت یارانه را با توجه به نزدیکی پرداخت سومین مرحله یارانه‌ها پس از اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها، مورد تأکید قرار داد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت به ضرورت افزایش تولید نفت و گاز طبیعی برای پاسخ به نیازهای صادراتی خصوصا در میادین مشترک تاکید کرد و گفت: میادین مشترک ذخایر ملی کشور است و دولت در صیانت از این ذخایر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا خوشبختانه امروز با ابتکار عمل و تلاش‌های همکاران وزارت نفت، عقب‌ماندگی‌ها در برداشت از میادین مشترک جبران شده است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به بهره‌برداری از 209 طرح صنعتی و معدنی همزمان با روز ملی صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش مواد معدنی یکی از برنامه‌های مهم تحولی دولت است. در این زمینه برنامه‌ریزی جدی کرده‌ایم و لازم است ابعاد این حرکت به کمک رسانه‌ها برای افکار عمومی تبیین شود.

آقای رئیسی ارائه جزئیات طرح‌های افتتاح شده به مردم را امیدآفرین خواند و از مسئولان امر خواست جزئیات این کار بزرگ اعم از تعداد واحدهای فعال شده، میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی و نتایج آن را با مردم در میان بگذارند.

تلاش دولت برای ایجاد ثبات در اقتصاد و مقابله با سوداگری محور بعدی سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود. آقای رئیسی در این زمینه با تاکید بر ضرورت صیانت جدی از معیشت و سفره مردم، گفت: در کنار سازوکارهایی که برای جبران افزایش قیمت ناشی از اصلاح تخصیص یارانه‌ها در نظر گرفته شده، لازم دستگاه‌های نظارتی چه در درون و چه خارج از دولت، با افزایش قیمت‌هایی که بر مبنای سوداگری و خارج از چارچوب منطق اقتصادی اتفاق افتاده، برخورد نمایند.

رئیس جمهور بر همین اساس وزرای جهاد، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری را مأمور کرد با بررسی دقیق وضعیت بازار با کارخانه‌ها، اصناف و تولیدکنندگانی که با افزایش بدون منطق قیمت، در راستای بی‌ثباتی و ایجاد تلاطم بازار و اقتصاد گام برداشته‌اند، برخورد قاطع کنند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی شبهات مطرح شده درباره کنکور 1401، گروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور را مأمور تحقیق و بررسی دقیق ابعاد این موضوع کرد و گفت: کنکور نقطه اطمینان مردم به سازوکارهای سنجش و پذیرش دانشجو در کشور است و نباید اجازه دهیم هیچ خدشه‌ای به این اعتماد وارد شود.

در بخش دیگری از این جلسه، رئیس جمهور از بانک مرکزی برای تدوین و ابلاغ آیین‌نامه تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و «تعیین سقف زمان انتظار» قدردانی کرد و نظارت بر اجرای کامل این آیین‌نامه را مورد تأکید قرار داد.

آیت‌الله رئیسی گفت: ممکن است برخی شعب بانکی اعتبارات کافی برای پرداخت سریع وام به متقاضیان را نداشته باشند، اما می‌توانند با زمان‌بندی مناسب تسهیلات را متناسب با نیازمندی‌ها و درخواست‌ها مدیریت و پرداخت کنند و اجازه ندهند جوانان عزیز دچار تشویش و نگرانی شوند.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان بر لزوم اجرای دقیق و ضابطه‌مند این آیین‌نامه تأکید و تصریح کرد: منزلت معلمان با اجرای قانون رتبه‌ّبندی صیانت و حقوق آنها تأمین می‌‌شود و سطح نظام آموزشی نیز ارتقاء می‌یابد.

دکتر رئیسی افزود: در کنار اجرای رتبه‌بندی باید به ابعاد دیگر آیین‌نامه نیز توجه ویژه شود تا کسانی جذب آموزش و پرورش شوند که تخصص و صلاحیت لازم را دارند و رودربایستی یا اجرای سلیقه‌ای قانون نباید موجب تضییع حقوق افراد شود.

رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود تسریع در بررسی اعتراضات جاماندگان از دریافت یارانه را با توجه به نزدیکی پرداخت سومین مرحله یارانه‌ها پس از اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها، مورد تأکید قرار داد و گفت: بعد از 2، 3 ماه هنوز برخی خانواده‌ها اعلام می‌کنند که به‌رغم داشتن شرایط و اعلام اعتراض خود، هنوز یارانه دریافت نکردند.

آیت‌الله رئیسی افزود: بررسی اعتراضات باید سرعت پیدا کند تا اگر کسی بدون دلیل متقن از دریافت یارانه محروم شده، یارانه‌اش پرداخت شود و اگر هم براساس مستندات واجد شرایط دریافت یارانه نیست به او اعلام شود و تأخیر در این کار جایز نیست.

انتهای‌پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بررسی اعتراضات دریافت یارانه رئیس جمهور یارانه ها آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۹۸۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/