به نقل از «ایران اکونومیست»

تحریم و تناقض در حقوق بشر امریکایی

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۳۷۸۲

یک استاد اقتصاد دانشگاه گفت: پایان جنگ سرد آغاز رسمی استفاده از تحریم­های اقتصادی در دیپلماسی خارجی است. امریکا که خود را سرمدار جهانی شدن اقتصاد و آزادی اقتصادی و تجاری می‌داند، جزو کشورهایی است که بیشترین تحری‌ها را اجرا کرده است.

به گزارش ایران اکونومیست، به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی،‌ ایران اکونومیست با عباس معمارنژاد استاد رشته اقتصاد در دانشگاه آزاد اسلامی و معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و رئیس اسبق گمرک تماس گرفت و از وی در مورد ادعای آمریکا در سردمداری اقتصاد آزاد و لیبرالیسیتی و اعمال تحریم علیه اقتصاد کشورهای مخالف خود از جمله ایران، پرسشهایی مطرح کرد،‌ که این استاد اقتصاد مطالبی به قلم خود برای انتشار در فارس در اختیار خبرنگار ما قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این متن می‌خوانیم، پایان جنگ سرد آغاز رسمی استفاده از تحریم­های اقتصادی در دیپلماسی خارجی است. امریکا که خود را سرمدار جهانی شدن اقتصاد و آزادی اقتصادی و تجاری می‌داند جزو کشورهایی است که بیشترین تحریم‌ها را اجرا کرده است.

تحریم اقتصادی ابزاری است برای مقابله بدون جنگ میان کشورهایی که دارای تعارضات سیاسی هستند. ممنوعیت­‌های تجاری فراوان اعمال شده به نظر نشان دهنده اثرگذاری تحریم­های اقتصادی و نتایج مخرب اقتصادی آن بر کشور هدف تحریم و تبعیت سیاسی کشور هدف از خواسته­‌های سیاسی فرستنده تحریم است.

علت اعمال تحریم اقتصادی را می­‌توان در 6 دسته زیر طبقه بندی نمود:

پایان جنگ سرد: با اتمام دوره جنگ سرد استفاده از قدرت و جنگ برای حل مناقشات سیاسی جای خود را به اعمال تحریم اقتصادی و فشار اقتصادی بر کشور هدف ، جهت پذیرش درخواست­های سیاسی داد.

استراتژی تجارت: استراتژی تجارت که توسط برخی از کشورها جهت تغییر شرایط بین‌الملل به نفع کشور خود استفاده می‌شود، تقاضا برای ابزار مداخله در تجارت را نیز بالا می‌­برد. با توجه به تفاهمنامه‌های تجاری و عضویت کشورها در توافقات حمایت از تجارت آزاد، یک ابزار باقی مانده و قابل استفاده  برای مداخله در تجارت ،تحریم­های اقتصادی است.کشورها با مداخله در تجارت آزاد سعی در دریافت منافع بیشتر از تجارت و بهبود شرایط خود به قیمت خارج شدن سایر کشورها از بهینه پارتو می‌­نمایند.

مشکلات محیط زیست: در برخی از موارد کشورهایی که در توافقات حفاظت از محیط زیست عضو نمی‌­شوند و از صنایع آلوده کننده در سطح وسیع استفاده می‌­نمایند به منظور کاهش اثر مخربشان بر روی محیط زیست توسط سازمان­های بین المللی و برخی از کشورها مورد تحریم اقتصادی قرار می­‌گیرند.

گسترش سلاح­های هسته­‌ای،شیمیایی و بیولوژیکی: نتایج جنگ­های قبلی، سازمان­های بین المللی را به فکر کنترل تجارت سلاح­های کشتارجمعی انداخت و کشورها به عضویت معاهده­‌های منع گسترش سلاح­های کشتار جمعی درآمدند و فعالیت کشورها در این حوزه رصد شد.تحریم اقتصادی در این بخش نیز برای جلوگیری از گسترش این تکنولوژی و اجبار کشورها به تبعیت از قوانین بین المللی در این حوزه،بر کشور هدف اعمال می‌­شوند.

صرفه­‌های اقتصادی نسبت به مقیاس: اعمال تحریم­های اقتصادی توسط سازمان­های بین­‌المللی که توسط مجموعه‌­ای از کشورها تامین مالی می‌­شوند، هزینه حل و فصل مناقشات سیاسی از طریق این سازمان­ها را به نسبت زمانی که هر کشور جدا عمل می­‌نماید، کاهش داده و یک ابزار مهم سازمان­های بین المللی برای کاهش هزینه حل و فصل مناقشات سیاسی ، تحریم­های اقتصادی به شمار می‌رود.

فرآیند جهانی شدن: تجارت آزاد منجر به ایجاد جریان کالا،خدمات،سرمایه و حتی عوامل تولید میان کشورها می‌­شود.این پروسه اقتصاد جهان را در رسیدن به بهینه پارتو وکارایی هدایت نموده و رفاه جهانی را افزایش می­‌دهد.به وجود آمدن این جریانات بین‌المللی وابستگی متقابل کشورها را به همراه داشته و می‌­تواند منجر به مناقشات سیاسی میان کشورها شود.در نتیجه این پروسه سیاست­های دولت­ها در هر کشور روی وضعیت سایر کشورها اثرگذار است.مناقشات تجاری ژاپن-آمریکا،آمریکا-اتحادیه اروپا و چین-آمریکا از این دست است.برای حل این مناقشات و جلوگیری از آسیب دیدن اقتصاد کشورها توسط تصمیم سیاسی سایر کشورها،تحریم اقتصادی به عنوان یک ابزار مهم نقش اساسی ایفا می­‌نماید.

تحریم­های اقتصادی مهلک‌­ترین ابزار غیرنظامی جهت حل مناقشات سیاسی هستند. استفاده فراگیر از تحریم­های اقتصادی در سال های اخیر به نظر به علت در نظر نگرفتن هزینه‌­ها و تبعات این ابزار است.مطالعات بسیاری روی منافع رفاهی جهانی سازی و تجارت آزاد صورت گرفته است، اما موانع دیپلماتیک بر سر راه تجارت آزاد بررسی نشده است.هزینه‌­های مستقیم تحریم­های اقتصادی را می‌­توان به شرح زیر بیان کرد:

افزایش هزینه حمل و نقل: به علت تحریم ممکن است تجارت با کشورها در فواصل دورتر صورت بگیرد (کشورهایی که کشور هدف را تحریم نکرده­‌اند) و یا همچنین حمل و نقل به علت تحریم نیاز به پرداخت هزینه بیشتر جهت اجرایی شدن داشته باشد.

افزایش هزینه ریسک: برای دور زدن تحریم از واسطه­‌های استفاده می‌­شود که همین موضوع ریسک تجارت را بالا می‌­برد.

تخریب توسعه بلندمدت: به علت تحریم سرمایه­‌گذاری و ورود سرمایه به کشور هدف کاهش یافته و در بلند مدت کشور هدف مقصد کمتر جذابی برای سرمایه گذاران خارجی شده و حتی سرمایه گذاران داخلی نیز اقدام به خروج سرمایه از کشور نموده و موجودی سرمایه که در رشد اقتصادی بسیار مهم است کاهش یافته و این موضوع منجر به کاهش رشد اقتصادی و خروج از مسیر توسعه می‌شود.

افزایش هزینه انتقال پول: در مواردی که کشور هدف با تحریم در زمینه نقل و انتقال پول روبرو است،ممکن است کشور هدف مقصد تجاری را بیابد که از تحریم­های اقتصادی تبعیت ننماید، اما جهت نقل و انتقال پول بایستی از واسط­ه‌ها استفاده نموده تا تحریم­ها را دور بزند و این به معنای افزایش هزینه نقل و انتقال پول است که تماما بر عهده کشور هدف است.

کاهش ارزش پول ملی: مواردی که کشور هدف از دریافت ارزهای خارجی محروم می­‌شود، باید به دنبال ارز غیر تحریمی جهت تجارت باشد که در صورتی که چنین ارزی نیابد(نپذیرفتن شرکای تجاری)، به علت کاهش عرضه ارزهای خارجی تحریمی از یک سو و ثابت بودن تقاضا (یا حتی کاهش تقاضا اما نه به اندازه کاهش عرضه) روبرو شده و این به معنای افزایش نرخ ارزهای خارجی و تضعیف پول ملی است که اگرچه در شرایط غیر تحریمی می‌­تواند مفید باشد، اما در شرایط تحریم هزینه محسوب می­‌شود.

افزایش قیمت کالای وارداتی و کاهش قیمت کالای صادراتی: به علت هزینه­‌های پرداختی جهت دور زدن تحریم که بر عهده کشور هدف است، تراز تجاری کشور کاهش یافته و منفی شده این موضوع نیز در کاهش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ملی اثرگذار است که در کل رفاه مردم ساکن در کشور هدف را کاهش می‌­دهد.

افزایش قیمت مواد اولیه: برخی از صنایع دارای مواد اولیه وارداتی هستند،با افزایش قیمت مواد وارداتی این صنایع با افزایش هزینه تولید روبرو شده و گاهی این پدیده منجر به از بین رفتن صنعت مذکور در کشور هدف می‌شود.

هزینه­‌های بسیاری از قبیل از دست رفتن سرمایه اجتماعی،کاهش سطح بهداشت،افزایش بیکاری،افزایش نابرابری در درآمد،تورم و ... در زمره هزینه­‌های مستقیم تحریم اقتصادی قرار می‌­گیرند که عملا مردم کشورهای هدف را در معرض مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی و ...قرار می‌دهند.

تحریم­های اقتصادی به عنوان یک مانع بسیار جدی،قوی و فراگیر در برابر تجارت آزاد قرار گرفته‌­اند و استفاده از آن­ها که به خصوص توسط ایالات متحده آمریکا جهت پذیرش خواسته­های سیاسی توسط سایر کشورها انجام می­شود،بدون هزینه نخواهد بود.بیشتر این هزینه‌­ها توسط شهروندان کشور هدف تحریم­های اقتصادی به صورت کاهش درآمد سرانه،کاهش تنوع محصولات،افزایش قیمت،بیکاری،کاهش رفاه و ... و همچنین بنگاه­های اقتصادی کشور هدف که بازار بین الملل را روی خود بسته می‌­بینند، پرداخت می‌­شود، اما بخشی از هزینه­‌ها نیز توسط جامعه جهانی پرداخت خواهد شد.

البته در مورد ایران، اعمال تحریم موجب توجه به اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی شده و توانایی جوانان کشوردر تلاش برای دستیلبی به فناوری های جدید اثرات تحریم را تقلیل داده است، ولی به هر حال به دلیل تحریم مردم کشور در حوزه اقتصادی با مشکلات و مضیقه‌های زیادی مواجه شده اند که بطور واضح نشانگر تناقض در حقوق بشری است که امریکا مدعی آن است.

ب

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تحریم های اقتصادی سازمان های بین مناقشات سیاسی تحریم اقتصادی افزایش هزینه تحریم اقتصاد افزایش قیمت سایر کشورها اعمال تحریم بین المللی تجارت آزاد انتقال پول سازمان ها کشور هدف جنگ سرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۳۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام کشورها بیشترین حاجی را دارند؟

سهمیه حج کشورها هر سال براساس جمعیت ساکن مسلمان در آن کشورها تعیین می‌شود. با این حال، عوامل دیگری هم تاثیر دارد، آنچنان که اندونزی، پاکستان و هند به ترتیب بیشترین سهمیه حج را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش ایسنا، هر سال صدها هزار نفر مسلمان در شهر مکه گردهم می‌آیند و مهمترین زیارت‌ مسلمانان را انجام می‌دهند. مناسک اصلی حج حدود یک هفته طول می‌کشد و در آن زمان صدها هزار نفر مسلمان از کشورهای مختلف جهان به شهر مکه سفر می‌کنند.

عربستان سعودی هر سال بر اساس میانگین جمعیت مسلمانان مقیم کشورها، سهمیه حج را اختصاص می‌دهد. به عبارتی هر چه تعداد مسلمانان ساکن در یک کشور بیشتر باشد، احتمال دارد آن کشور سهم بیشتری به دست آورد. با این حال، عوامل دیگری می‌تواند بر سهمیه یک کشور تأثیر بگذارد. نگاهی به سهمیه برخی کشورها نشان می‌دهد، سطح روابط دیپلماتیک با عربستان به عنوان کشور میزبان، در سال‌های گذشته بر تعیین این سهمیه بی‌تأثیر نبوده است.

در سال‌های اخیر براساس آمارهای عربستان، بیشترین تعداد زائران حج به کشور اندونزی تعلق داشته است و در سال گذشته، پاکستان و هند نیز به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشتند.

نام کشور	تعداد سهیمه حج (۲۰۲۳ - ۱۴۰۲)
۱.اندونزی	۲۲۱.۰۰۰ نفر
۲.پاکستان	۱۸۰.۰۰۰
۳.هند	۱۷۵.۰۲۵
۴.بنگلادش	۱۲۷.۱۹۸
۵.نیجریه	۹۵.۰۰۰
۶.ایران	۸۷.۵۵۰
۷.الجزایر	۴۱.۳۰۰
۸.ترکیه	۳۷.۷۷۰
۹.مصر	۳۵.۳۷۵
۱۰. سودان	۳۲.۰۰۰
۱۱.مالزی	۳۱.۶۰۰
۱۲.روسیه	۲۵.۰۰۰
۱۳. سوریه	۲۲.۵۰۰
۱۴. اتیوپی	۱۹.۶۱۹
۱۵. مراکش	۱۵.۳۹۲
۱۶.عراق	۱۵.۲۵۲
۱۷.عمان	۱۴.۰۰۰
۱۸.افغانستان	۱۳.۵۸۲
۱۹.سنگال	۱۲.۸۰۰
۲۰.انگلستان	۱۲.۳۴۸

حج اگرچه سهمیه‌بندی شده است و این سهم گاه سال به سال متفاوت است، اما بنا بر نظر کارشناسان حج، اعمال آن مزایایی دارد؛ از جمله اینکه اختصاص یک سهمیه به هر کشور به تسهیل عدالت کمک می‌کند، زیرا هر مسلمان تشویق می‌شود در مقطعی از زندگی خود، صرف نظر از اینکه در کجا زندگی می‌کند، این زیارت را انجام دهد. این سهمیه‌ها همچنین کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که زائران هر سال می‌توانند سفر خود را با خیال راحت انجام دهند. سهمیه‌ها به جلوگیری از احتمال ازدحام بیش از حد نیز کمک می‌کند.

ایده کلی میزبان این بوده است که تا حد امکان از زائران استقبال و در عین حال تدارکات مدیریت شود و بر این اساس، سالانه به صدها هزار نفر اجازه می‌دهد در مدت زمان کوتاهی به مکه و خارج از مکه سرازیر شوند.

بر این اساس، ایران در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از رفع محدودیت‌های کرونا، تقریبا یک سهم مشخص داشته است. سال گذشته و امسال سهم حج ایران تفاوت چندانی نداشته و حدود ۸۷ هزار و ۵۰۰ هزار نفر بوده است که در سال گذشته ششمین کشور با بیشترین سهم بود. با این حال ایران از عربستان خواسته مطابق با رشد جمعیت، این سهم را تا ۱۰۰ هزار نفر افزایش دهد، که تا کنون اتفاق نیفتاده است.

طبق اعلام آخرین سازمان حج و زیارت، حدود ۹۰۰ هزار نفر در ایران در نوبت حج واجب هستند که با درنظر گرفتن سهمیه کنونی ایران و افزایش نیافتن آن، اعزام تمام آنها به حج تمتع نزدیک به ۱۰ سال طول می‌کشد.

انتهای پیام