تامین مالی صحیح پادزهری برای تورم؛ فعلا نرخ تورم هدف را اعلام نمی‌کنیم
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۶۰۸۹
در میز اقتصاد امروز آقایان مجید کریمی مدیرکل دفتر بازارهای وزارت اقتصاد، مهدی اشعری کارشناس اقتصادی و مهدی زاده مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی به بررسی تاثیر نقدینگی بر تورم و برنامه دولت برای کنترل نقدینگی پرداختند و به سوالات زیر پاسخ دادند:
چرا نقدینگی بر تورم اثر دارد؟
آقای مجید کریمی مدیرکل دفتر بازارهای وزارت اقتصاد: طی ۵۰ سال گذشته میزان رشد نقدینگی به نحوی بود که نقدینگی ۴۳ هزار برابر شد، درحالیکه تولید کمتر از ۳ برابر شد و این امر نشان می دهد که این ۲ هیچ تناسبی با هم ندارند و در هیچ کشوری چنین‌چیزی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عامل اصلی تورم، نقدینگی است، هرچند عوامل دیگری اعم از نرخ ارز، انتظارات تورمی، هزینه های تولید و تورم خارجی هم بر سبد تولید اثر دارد و تمامی این عوامل موجب شده شوک هایی ایجاد شود.
از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون کاهش شتاب رشد نقدینگی را داشتیم که با اقدامات بانک‌مرکزی روند تورم روبه کاهش است.
ماموریت ریاست جمهور به وزرای صمت، اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در خصوص بسته ضد تورمی به کجا رسید؟
آقای کریمی: بسته ضدتورمی تهیه و ابلاغ شده است که قسمتی از آن مربوط به تولید، نقدینگی و نرخ ارز است.
کاری که بانک‌مرکزی شروع کرده این است که کنترل ترازنامه اتفاق بیفتد و خلق پول( تسهیلات دهی بانک ها) بی مهابا انجام نشود.
راهبری بسته و متولی اصلی این بسته بانک مرکزی است منتهی بدلیل هماهنگی و تورم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تصمیم گیری با سایر بخش هاست.
اگر روش درست تامین مالی بکار گرفته شود، تورم کاهش می یابد. به عنوان مثال؛ اگر بانکی سرمایه ندارد، بدون پشتوانه نباید خلق پول کند چرا که این امر همانند چک بلامحل است.
تسهیلات خرد که مردم می گیرند باید کاهش یابد یا تسهیلات کلان؟
آقای کریمی: تسهیلات خرد به سبب آنکه راحت بر می گردد مشکلی نداریم، اما مسئله تسهیلات کلان با اشخاص مرتبط است به عبارت دیگر بانکی که خود اعتبار ندارد و اصطلاحا چک بلامحل صادر می کند و تسهیلات را به کسانی می دهد که با خود مرتبط است، باید کنترل شود.
برای اینکه تورم خنثی شود چه باید کرد؟ چرا در ۱۰ سال گذشته این اتفاق نیفتاد؟
آقای مهدی اشعری کارشناس اقتصادی: نقدینگی منشا تورم است، هر چند عوامل دیگر در کوتاه مدت می تواند اثر گذار باشد. به عنوان مثال افزایش قیمت مواد غذایی در جهان می‌تواند بر‌این موضوع اثر بگذارد، اما مجدد نرخ بر‌می‌گردد.
حال علت اینکه در بلندمدت چرا تورم سطح عموم قیمت ها را داشتیم به نقدینگی مربوط می شود.
در کشور مجموعه ای از کسری ها را داریم که دخل و خرجشان به هم نمی‌خورد. به عنوان مثال تامین‌اجتماعی درآمدهای صندوق بازنشستگی با هزینه ها همخوانی ندارد. خودروسازان به علت قیمت های دستوری متضرر هستند، شرکت گاز با نرخ پایین گاز خود را می‌فروشد که برای جبران هزینه ها به سمت نظام بانکی یا دولت می‌روند.
در مواقعی که به سراغ دولت روند و از دولت بودجه بگیرند، لذا دولت کسری بودجه خود را باید از بانک‌مرکزی جبران کند اما طی سال های اخیر نهادها به سراغ بانک‌ها می روند که همین امر منجر به افزایش بدهی به شبکه بانکی شده است.
بسته هماهنگ کننده بین دستگاه های دولتی و تیم اقتصادی دولت در کنترل تورم‌چیست؟
آقای اشعری: برای کاهش تورم مهم ترین امر این است که سیاست پولی انقباضی لازم داریم تا رشد تسهیلات دهی بانک ها کمتر از تورم باشد.
مسئله دوم کنترل تورم است، مدت ها در کشور کنترل تورم با کنترل قیمت اشتباه گرفته می شود، اگر دولت در کنترل تورم جدی است، بحث کنترل قیمت باید کنار گذاشته شود و هر روز نباید به بازار گوجه فرنگی، سیب زمینی رود این کار اشتباه است چرا که سر منشا رشد نقدینگی است که از محل رشد ترازنامه در شبکه بانکی اتفاق می افتد.
برای کنترل این حجم نقدینگی که عدد بزرگی است چه باید کرد؟
آقای اشعری: فرض کنید به تولیدکننده ای سال قبل ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دادیم و امسال با احتساب تورم ۵۰ درصد تقاضای ۱۵۰ میلیارد تومان دارد، درحالیکه با پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان می توان تورم را کاهش داد که این امر خود به خود قیمت مواد اولیه را هم کاهش می دهد.
اقدامات بانک‌مرکزی برای کاهش سرعت رشد نقدینگی به ۲.۲ درصد چیست؟
آقای مهدی زاده مدیرکل اقتصادی بانک‌مرکزی: وقتی رشد نقدینگی از رشد تولید و عرضه بیشتر باشد منجر به افزایش سطح قیمت می شود و همین موضوع ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است.
در ارتباط با سوالی که بعد از ۹ سال به رشد نقدینگی منفی در فروردین امسال رسیدیم در کنار اخبار خوب رشد تولید در پارسال ما را امیدوار می کند.
سال گذشته بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی چه اقدامی انجام داد؟
آقای مهدی زاده: یک سری اقدامات در بانک‌مرکزی همچون تشکیل ۲ کمیته نقدینگی و پایش نقدینگی انجام شد و امسال بانک مرکزی رشد ترازنامه بانک ها و محدودیت تسهیلات دهی را در راستای کاهش رشد نقدینگی آغاز کرده است به طوریکه برای بانک های تخصصی ۲.۵ درصد و بانک های تجاری ۲ درصد رشد ترازنامه باید داشته باشند، چنانچه بانکی تخطی کند، بانک‌مرکزی برخورد می کند.
کاهش نقدینگی متاثر از چه عواملی است؟
آقای مهدی زاده: در یک ماه فروردین حدود ۲ هفته تسهیلاتی بدلیل تعطیلات پرداخت نمی شود و امسال هم همانند سال های گذشته این‌اتفاق افتاد. اما امسال تشدید اقدامات کنترل نقدینگی منجر به کاهش رشد نقدینگی شد.
در سال های گذشته بحث تنخواه گردان خزانه دولت داشتیم که امسال تنخواهی به دولت برخلاف سال های قبل نداشتیم،درنهایت رشد پایه پولی کنترل شد.
آیا بانک ها تسهیلات پرداختی را در سامانه سمات ثبت می کنند؟
آقای مهدی زاده: تمام تسهیلات بانک ها در سامانه سمات باید ثبت شود و بانک‌ها ملزم به انجام این موضوع هستند.
تسهیلات پرداختی همان خلق نقدینگی است، اما نکته اینحاست که اگر از طریق ایجاد عرضه صورت گیرد، می‌تواند سیاست ضدتورمی باشد.
اگر تمامی تسهیلات در سامانه سمات ثبت می شود، علت منتشر نشدن فهرست کامل اسامی تسهیلات کلان چیست؟
آقای مهدی زاده: تاخیر در اعلام اسامی ارتباطی به سامانه سمات ندارد و بحث پوشش به طور کامل است و ممکن است مسایل دیگر‌منجر به این تاخیر شده باشد.
در بسته ضد تورمی دولت نرخ تورم‌چقدر است؟
واقعیت این است که امسال تورمی که در اقتصاد پیش بینی شده برون زاست و الان‌نمی خواهم نرخ تورم هدف را اعلام کنم، اما نرخ پیش بینی شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: رشد نقدینگی بانک مرکزی تسهیلات خرد آقای مهدی زاده رشد نقدینگی سامانه سمات کنترل تورم بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۶۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.
به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.
منبع: مهر
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد