رکوردزنی تورم ترکیه در طول ۲۴ سال گذشته
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۸۷۵۱
بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه (TurkStat)، شاخص قیمت مصرف‌کننده به صورت ماهانه ۴.۹۵ درصد افزایش یافته و این رقم بالاترین میزان از سپتامبر ۱۹۹۸ است که تورم سالانه ۸۰.۴ درصد بود. تورم ترکیه در ماه ژوئن به بالاترین حد در ۲۴ سال گذشته یعنی ۷۸.۶۲ درصد رسید.
اداره آمار ترکیه اعلام کرد که نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه ژوئن ۷۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه (TurkStat)، شاخص قیمت مصرف‌کننده به صورت ماهانه ۴.۹۵ درصد افزایش یافته و این رقم بالاترین میزان از سپتامبر ۱۹۹۸ است که تورم سالانه ۸۰.۴ درصد بود.
نظرسنجی خبرگزاری آنادولو (AA) پیش‌بینی کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئن ۴.۴۴ درصد افزایش می‌یابد، در حالی که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که تورم سالانه به ۷۷.۷۴ درصد برسد.
طبق برآورد متوسط در نظرسنجی بلومبرگ از ۱۷ اقتصاددان، انتظار می‌رفت این رقم به ۸۰ درصد برسد.
میانگین تخمین ۱۲ اقتصاددانی که در نظرسنجی رویترز برای تورم سالانه در ماه ژوئن شرکت کردند، ۷۸.۳۵ درصد با پیش‌بینی بین ۷۲.۳۰ و ۸۱.۸۰ درصد بود.
کمترین افزایش سالانه مربوط به بخش ارتباطات با ۲۳.۷۴ درصد بوده است پس از آن بخش پوشاک و کفش با ۲۶.۹۹ درصد، آموزش با ۲۷.۷۶ درصد و بهداشت با ۳۹.۳۴ درصد قرار دارند.
بیشترین رشد سالانه مربوط به حمل و نقل با ۱۲۳.۳۷ درصد، مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیر الکلی با ۹۳.۹۳ درصد و اثاثیه و لوازم خانگی با ۸۱.۱۴ درصد بوده است.
تورم از پاییز گذشته افزایش یافته است، زمانی که لیر پس از کاهش تدریجی نرخ سیاستی بانک مرکزی به میزان ۵۰۰ واحد پایه به ۱۴ درصد سقوط کرد. تورم در سال جاری با عواقب اقتصادی حمله روسیه به اوکراین همچنین کاهش مداوم لیر تقویت شده است. ارزش این ارز در برابر دلار در سال گذشته ۴۴ درصد کاهش یافت و در سال جاری ۲۴ درصد کاهش داشت و در روز‌های اخیر برخی زیان‌ها را جبران کرد.
تورم سالانه در ماه قبل به بالاترین میزان در ۲۴ سال گذشته یعنی ۷۳.۵ درصد رسید. علیرغم آخرین افزایش، داده‌ها نشان می‌دهد که روند کمی کاهش یافته است.
بر اساس برآورد متوسط ۱۸ اقتصاددان، تورم تا پایان سال تنها به ۶۹.۵۰ درصد کاهش یافت و پیش‌بینی‌ها بین ۶۰.۳۳ تا ۱۲۰ درصد بود.
در نظرسنجی قبلی رویترز که در ماه مه انجام شد، میانگین پایان سال ۶۳.۵ درصد اعلام شده بود.
دولت گفته است که تورم با برنامه جدید اقتصادی کاهش خواهد یافت، برنامه‌ای که نرخ‌های پایین را برای تقویت تولید و صادرات در اولویت قرار می‌دهد و هدف آن دستیابی به مازاد حساب جاری است.
ترکیش نیوز گزارش کرد، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه پیشتر گفته بود که انتظار دارد تورم تا فوریه و مارس سال آینده به سطوح مناسب کاهش یابد، در حالی که بانک مرکزی اعلام کرد تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۴۲.۸ درصد کاهش خواهد یافت.
اردوغان گفت: دولت در حال کار بر روی راه‌هایی برای کاهش مشکلات اقتصادی خانوارها و مبارزه با افزایش قیمت‌هاست.
هفته گذشته رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت تصمیم دارد حداقل دستمزد در کشور را ۳۰ درصد افزایش دهد.
از اول جولای، حداقل دستمزد جدید ۵۵۰۰ لیره (حدود ۳۳۰ دلار) در ماه تعیین شده است. این افزایش به دنبال افزایش ۵۰ درصدی از ژانویه است که حداقل دستمزد به ۴۲۵۰ لیره افزایش یافته بود.
اردوغان با تاکید بر عزم دولت برای اولویت‌بندی و رسیدگی به چالش‌های خانوارها اظهار کرد: تورم نه تنها مشکل ترکیه بلکه مشکل کل جهان است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: ترکیه تورم قیمت موسسه آمار شرکت افزایش یافته درصد افزایش تورم سالانه ماه ژوئن ۴ درصد سال گذشته درصد کاهش پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۸۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»