به نقل از «ایران آنلاین»

عدم صدور کد رهگیری در معاملات مسکن تخلف است؛ با متخلفان برخورد می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۰۳۹۷

به گزارش ایران آنلاین،عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، گفت: عدم صدور کد رهگیری در معاملات اجاره و خرید و فروش تخلف است و از مردم درخواست داریم در دفاتر املاکی که کد رهگیری صادر نمی‌کنند، معاملات خود را ثبت نکنند و تخلفات را به اتحادیه گزارش کنند.

«کد رهگیری» با هدف افزایش ضریب امنیت معاملات ملکی ایجاد شد و به عنوان یک اصل قانونی مبنای سلامت معاملات اعم از اجاره و خرید و فروش قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال هنوز بسیاری از بنگاه‌های املاکی از صدور کدرهگیری خودداری می‌کنند.

تخلفات بنگاه‌های املاکی در عدم صدور کد رهگیری برای مستاجران و خریداران دردسرهای زیادی ایجاد کرده است که جامعه مستاجر بیش از هر قشر دیگری با آن درگیری دارد. برای مثال مستاجران زیادی در تماس با خبرگزاری ایرنا اعلام کردند که ثبت‌نام آنها در سامانه دریافت وام ودیعه مسکن به این دلیل رد شده است که قرارداد اجاره آنها فاقد کدرهگیری است.

بر اساس مشاهدات میدانی از رفتار بنگاه‌های ملکی هنگام تنظیم قراردادهای اجاره، به مستاجران گفته می‌شود که کد رهگیری کاربرد خاصی ندارد و اگر مستاجر برای صدور آن اصرار داشته باشد مبلغ ۲۰۰ تا یک میلیون تومان سوی مشاوران املاک دریافت می‌شود؛ البته تخلف در عدم صدور کدرهگیری به همین جا ختم نمی‌شود. اکنون بسیاری از معاملات فروش نیز بدون کد رهگیری انجام می‌شود که منجر به فروش ملک به چند نفر و تشکیل پرونده‌های قضایی زیادی شده است.

مردم تخلف در صدور کد رهگیری را به اتحادیه اطلاع دهند

«سعید لطفی» عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: کمیسیون حل اختلاف مستقر در اتحادیه املاک برابر قانون نظام صنفی به‌طور دائم تخلفات صنفی را رسیدگی می‌کند و مردم می‌توانند تخلف عدم صدور کد رهگیری را به شماره تلفن ۷۳۳۴ گزارش دهند.

به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، بعد از ثبت شکایت شهروندان اگر بنگاه ملکی به قانون تمکین نکند، دفتر مشاور املاک متخلف پلمپ خواهد شد.

وی توضیح داد: عدم جواز کسب می‌تواند یکی از دلایل عدم صدور کد رهگیری در معاملات باشد. بر همین اساس از مردم درخواست کردیم در بنگاه‌هایی که جواز کسب ندارد، هیچ‌گونه معامله ملکی انجام ندهند. حتی مردم آدرس فعلی بنگاه مسکن را با آدرس روی جواز کسب تطابق دهند و در صورت تغییر آدرس از معامله در آن بنگاه املاکی خودداری کنند.

به گفته این عضو اتحادیه املاک اگر صدور کد رهگیری در دفاتر مشاور املاکی تقویت شود، به جای اینکه یک ملک به چند نفر فروخته شود، فقط یک بار معامله حقیقی انجام می‌شود.

لطفی ادامه داد: کد رهگیری میزان جرایم خرید و فروش را کاهش می‌دهد به‌شرط اینکه وزارت اقتصاد هم از معاملات بدون کدرهگیری حمایت نکند و پاسخ استعلامات نقل و انتقالات بدون کدرهگیری را ندهد.

به گفته وی، قانون الزام کرده است که هر معامله‌ای باید با کدرهگیری انجام شود و کد رهگیری مهر تاییدی است بر انجام معامله؛ اما از آنجایی که مالیات‌ها بر اساس میزان کد رهگیری صادر می‌شود، دلیل دیگری برای فرار از صدور آن است.

انتهای پیام/

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: عدم صدور کد رهگیری صدور کد رهگیری مشاوران املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۰۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.