به نقل از «فارس»

ادامه کش‌مکش‌ها میان موجر و مستاجر بر سر اجاره‌بها/ تعیین سقف اجاره‌بها ضمانت اجرا ندارد!

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۵۵۷۱

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، مضطرب و نگران از درب املاکی بیرون آمدند و با هم بگومگو می‌کردند، از میزان اجاره بها گلایه داشتند و افزایش سرسام‌آور قیمت‌هایی که گویی بدون هیچ منطقی هر سال بالا و بالاتر می‌رود.

این حکایت بسیاری از خانواده‌هایی است که هر سال باید بارشان را ببندند و از خانه‌ای به خانه دیگر نقل مکان کنند، یا با پرداختن رهن و اجاره بالاتر و منطبق با سلیقه صاحب‌خانه زحمت جابجایی را به دوش نکشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخیرا سران سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه برای چاره‌جویی مشکل مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اولیه هر جامعه تصمیم‌گرفتند نرخی ثابت را برای افزایش اجاره‌بها در نظر بگیرند تا شاید آشفته‌بازار مسکن کمی رنگ آرامش به خود ببیند.

مصوبه‌ای که سقف افزایش اجاره‌بها را برای کلان‌شهرها تا ۲۵ درصد و برای شهرستان‌ها نهایتا ۲۰ درصد تعیین کرد.

این مصوبه خبر خوشی برای مستاجران به حساب می‌آید اما گذری به املاکی‌های سطح شهر شیراز نشان می‌دهد اجرای آن ضمانتی می‌خواهد که گویا برای آن لحاظ نشده است.

با یکی از مشاور املاکی‌های سطح شهر شیراز گفتگو کردیم.

زارع از مراجعه روزانه مستاجرانی سخن گفت که از عدم الزام به رعایت این مصوبه توسط صاحبخانه‌ها گلایه دارند.

وی با اشاره به اینکه روزانه از این مراجعات زیاد است خواستار ورود جدی‌تر دستگاه‌های مربوطه برای نظارت بر این ماجرا شد.

در حالی که به گفته رئیس اتحادیه املاک شیراز، همه مشاوران املاک ملزم به رعایت این مصوبه شده‌اند، اما انچنان که باید و شاید این موضوع مورد توجه مالکان قرار نگرفته است.

۶ هزار املاکی شهر شیراز ملزم به نصب پوستر بخشنامه بر درب مغازه‌ها هستند

شهرام نامداری در این باره به خبرنگار فارس گفت: بخشنامه اجرای این مصوبه به ۶ هزار مشاور املاک ارسال شده است و همه مشاورین مشتاق به اجرای آن هستند.

وی با بیان اینکه همه مشاوران املاک پوستری را به درب مغازه با این مضمون نصب کرده‌اند، افزود: به نطر می‌رسد این اقدام تنها راه نجات مردم از آشفته‌بازار مسکن است و همه مشاوران املاک نسبت به ان نظر مساعد دارند.

نامداری در پاسخ به اینکه نرخ رهن و اجاره در شهر شیراز بر چه اساس تعیین می‌شود، گفت: اساسا باید اداره کل راه و شهرسازی نرخ رهن و اجاره و حتی فروش واحدهای مسکونی را تعیین کند اما متاسفانه شاهد هستیم که بازار مسکن اشفته است و مالک بر اساس نیازهای خود و شرایط اقتصادی و معیشتی واحد مسکونی‌ یا تجاری‌اش را قیمت‌گذاری می‌کند.

وی افزود: مشاوران املاک در این راستا نقش مشورتی دارند و نمی‌توانند به الزام و اجبار متوسل شوند.

رئیس اتحادیه املاک شیراز، با بیان اینکه قیمت‌گذاری‌ها غیرواقعی و غیرمنطقی است، افزود: متاسفانه همه قیمت‌گذاری‌ها سلیقه‌ای است و نیاز به سامان‌بخشی جدی دارد.

او با اشاره به اینکه ۸۰ درصد موجران خود مستاجر هستند، اظهار داشت: بعضا این افراد به نسبت حق اجاره‌ای که باید بپردازند نرخ اجاره ملک خود را تعیین می‌کنند.

سرپیچی‌ از اجرای مصوبه اجاره‌بها برابر معرفی به دستگاه قضا 

در ادامه معاون اقتصادی استانداری فارس درباره ضمانت اجرای این مصوبه گفت: این مصوبه، مصوبه سران سه قوا است و همه دستگاه‌ها و اتحادیه املاک ملزم به اجرای آن هستند‌.

محسن ربانی‌زاده در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: تنها در صورت وجود ۶ شرط این مصوبه می‌تواند تغییر کند اول اینکه با سند و مدرک فرزند صاحب‌خانه ازدواج کرده و بخواهد در واحد مسکونی والدین مستقر شود.

وی دومین شرط را بازسازی منزل در صورت ارائه پروانه بازسازی دانست و ادامه داد: سومین شرط این است که مستاجر به تعهدات عمل نکرده باشد، مورد چهارم این است که مستاجر افزایش اجاره‌بهای ۲۵ درصد در کلانشهرها و ۲۰ درصد در شهرستان‌ها را قبول نداشته باشد.

ربانی‌زاده مورد پنجم را درخواست سکونت مالک در واحد و مورد ششم را فروش واحد عنوان کرد.

او در ادامه با اشاره به اینکه عدم همکاری هر یک از نهادهای مرتبط به منظور سرپیچی از این مصوبه است، گفت: باید همه دستگاه‌ها با تمام توان پای کار باشند و مفاد این مصوبه را در دستور کار قرار دهند؛ چراکه در غیر این صورت دستگاه یا افراد متخلف به دستگاه قضا معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه کلیه قراردادهای اجاره خود به خود به مدت یک سال تمدید شده است، افزود: رئیس اتحادیه املاک را دعوت کرده و همه ابهامات موجود را برطرف کرده‌ایم و همه موارد تبیین شده است.

معاون اقتصادی استاندار فارس گفت: کلیه موارد تبیین شده است و آنچه مورد سوال واقع شده اینکه واحدهای تجاری مشمول این مصوبه نیستند اما قیمت آنها هم باید به صورت منطقی تعیین شود.

او افزود: همچنین پوستری مبنی‌بر لازم‌الاجرا بودن این مصوبه طراحی و در تمام همه بنگاه‌های معاملاتی نصب شده است.

به گزارش فارس، با یک حساب ساده و سرانگشتی و البته احتساب ضریب‌های چند برابری هزینه‌ها به‌راحتی می‌توان دریافت که خانه‌دار شدن یک خانواده متوسط ایرانی نه تنها در حد رویا قابل تصور نیست بلکه شوخی تلخی است که با اضافه شدن افزایش افسارگسیخته هزینه‌های رهن و اجاره به این شرایط، بازار مسکن به‌عنوان یکی از مهمترین نیازهای اولیه تشکیل خانواده و زندگی حداقلی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

ان هم در شرایطی که جوانی جمعیت ایرانی امری غیر قابل اجتناب است و این تناقض نه تنها زندگی امروز جامعه ایرانی بلکه امنیت جمعیتی آینده کشور را تهدید می‌کند.

لذا برای رفع این تناقضات باید چاره‌ای اساسی اندیشیده شود، چاره‌ای که باید با تجمیع نظرات کارشناسی و درس گرفتن از نتایج مثبت و منفی سیاست‌های پیشین در حوزه مسکن و انطباق آنها با شرایط حال و در نظر گرفتن افق‌های حداقل میان مدت این بخش حاصل شود تا شاید بخشی از مشکلات عدیده جامعه ایرانی در بخش مسکن که یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور است، به‌صورت قطعی درمان شود.

انتهای پیام/ن

منبع: فارس

کلیدواژه: اجاره بها نرخ مسکن نهضت ملی مسکن سران سه قوا اتحادیه املاک مشاوران املاک رهن و اجاره بازار مسکن اجاره بها شهر شیراز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۵۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه‌ای برای شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳ را مصوب کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه) قوه مقننه، در جریان ادامه بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 (جداول) با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدول 22 و جداول الحاقی در مورد منابع و مصارف حوزه انرژی با از مجموع 194 نماینده حاضر با 138 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، موافقت کردند.

در ادامه جلسه هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در تشریح جزئیات این جدول بیان کرد: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شد تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را در این جدول بیان کند. همچنین ذینفعان این موضوع از جمله دولت، صندوق توسعه ملی و ... را درج کنند و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی با بیان اینکه تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود، ادامه داد: در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری؛ حساب بهینه‌سازی و ... آمده در جدولی درج شده است.

بنابراین گزارش، معاون سازمان برنامه و بودجه که در این جلسه حضور داشت درباره جدول مذکور بیان کرد: این جدول گزارشگری بوده و به نوعی اطلاع‌رسانی است.

همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 درباره جزئیات این جدول گفت: در جدول مذکور فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

انتهای‌ پیام/