زنگ خطر در بازار کار

بررسی‌ها نشان می‌دهد علی رغم اینکه در بهار امسال نسبت به بهار ۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته است، نرخ بیکاری نیز با ۰.۴ افزایش به ۹.۲ درصد رسیده است. نرخ بیکاری از ۸.۸ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۹.۲ در بهار ۱۴۰۱ رسیده است. آمار‌ها نشان می‌دهد جمعیت بیکار کشور در بهار امسال بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش نرخ بیکاری در حالی رخ داده است که نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش یافته و به رقم ۴۰.۹ درصد رسیده است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی همزمان با افزایش نرخ بیکاری به معنی بدتر شدن وضعیت بازار کار و اشتغال در اقتصادی کلان است.

همچنین سهم تعداد شاغلین از جمعیت کل حاضر در سن کار نیز در بهار امسال نسبت به بهار ۱۴۰۰ کاهش یافته است، به عبارت دیگر این سهم از ۳۷.۷ درصد در بهار سال قبل به ۳۷.۱ درصد در بهار امسال رسیده است. در این گزارش به بررسی شاخص‌های اصلی اشتغال در بهار ۱۴۰۱ و مقایسه آن با فصل مشابه در سال قبل پرداخته شده است.

رابطه نرخ بیکاری با مشارکت اقتصادی
به جمعیت حاضر در سن کار که مایل به کار کردن هستند یا به عبارت دقیق‌تر در چند هفته گذشته جویای شغل بوده اند نسبت به کل جمعیت کار، نرخ مشارکت اقتصادی می‌گویند، افراد حاضر در این جمعیت می‌توانند بیکار یا شاغل باشند، مهم تمایل به کار کردن است. به نسبتی از جمعیت فعال اقتصادی که نتوانسته اند شغلی پیدا کنند، نرخ بیکاری گفته می‌شود. پس بر این اساس نرخ بیکاری بر مبنای کل جمعیت بیکار محاسبه نمی‌شود، بلکه کسانی که جویای یافتن شغل هستند مورد محاسبه قرار می‌گیرند. به عنوان مثال کسی که یکسال پیش دنبال شغل بوده، ولی به علت نا امیدی از یافتن شغل، دیگر دنبال آن نیست، جز جمعیت بیکار محسوب نمی‌شود و در نرخ بیکاری نیز گنجانده نمی‌شود.

نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی ار مهم‌ترین شاخص‌ها در اقتصاد کلان محسوب می‌شوند که بررسی روند آن‌ها می‌توان اطلاعات ارزشمندی را از سایر متغیر‌های اقتصادی نیز به ما دهد. بررسی نرخ بیکاری به تنهایی می‌تواند گمراه کننده و خطا باشد، از همین رو برای دقت علمی بالاتر همواره بایستی تغییرات نرخ بیکاری در کنار تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی بررسی شود.

چراکه به عنوان مثال کاهش نرخ بیکاری لزوما به معنی بهبود فضای کسب کار نیست. چنانچه کاهش نرخ بیکاری همراه با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی باشد، می‌تواند دلیل کاهش نرخ بیکاری نا امید شدن افراد متقاضی شغل و خروج آن‌های از جمعیت فعال باشد. اما چنانچه کاهش بیکاری با افزایش نرخ مشارکت همراه باشد می‌توان با اطمینان بالا گفت که وضعیت بیکاری و اشتغال در اقتصاد بهبود یافته است.

افزایش نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۱
نرخ بیکاری در بهار سال ۱۴۰۰ حدود ۸.۸ درصد بوده است، این نرخ در بهار سال جاری با ۰.۴ درصد افزایش به ۹.۲ درصد رسیده است. آمار‌ها نشان می‌دهد تعداد جمعیت بیکار در سال بهار امثال نسبت به فصل مشابه سال قبل بالغ ۱۰۷ هزار نفر افزایش یافته است و این جمعیت به ۲ میلیون و ۳۹۹ هزار نفر رسیده است. این افزایش بیکاری در حالی رخ داده است که بر اساس گزارش نهاد‌های رسمی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ بالغ بر مثبت ۴ درصد بوده است.

با وجود اینکه نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته افزایش یافته است، اما این نرخ نسبت به درصد بیکاری کل سال ۱۴۰۰ تفاوتی نکرده است، نرخ بیکاری کل در سال گذشته نیز ۹.۲ درصد بوده است. البته با توجه به تفاوت فصول از نظر ویژگی‌های بازار کار در هر فصل، صحیح است که نرخ بیکاری هر فصل با همان فصل مقایسه شود.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی
جمعیت فعال اقتصادی در بهار سال گذشته ۲۵ میلیون و ۹۶۷ هزار نفر بوده است، این رقم در نخستین فصل سال جاری افزایشی نزدیک به ۱۰ هزار نفر داشته است. به عبارت دیگر در بهار امسال ۲۵ میلیون و ۹۷۷ هزار نفر در کشور متقاضی شغل بوده اند. اما با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت حاضر در سن کار رشد بالاتری نسبت به جمعیت فعال اقتصادی داشته است، نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یافته است. این نرخ از ۴۱.۴ درصد در بهار سال ۱۴۰۰ به ۴۰.۹ درصد رسیده است. همانگونه که سطور بالاتر نیز گفته شد کاهش نرخ مشارکت اقتصادی همراه با افزایش نرخ بیکاری به معنای وخیم‌تر شدن بازار کار و بدتر وضعیت اشتغال در کشور است.

بیکاری زنان و مردان در بهار
نرخ بیکاری مردان در بهار سال گذشته ۷.۵ درصد برآورد شده است، اکنون این رقم در بهار ۱۴۰۱ با ۰.۳ افزایش به ۷.۸ درصد رسیده است. نرخ بیکاری در زنان نیز در همین بازه زمانی از ۱۵.۶ به ۱۶.۱ درصد رسیده است. بر این اساس بیکاری برای زنان نسبت به مردان در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته افزایش بیشتری یافته است. جمعیت بیکار زنان در نخستین فصل سال جاری نزدیک به ۴۰ هزار نفر افزایش یافته است که نسبت به کل جمعیت بیکار زنان عدد قابل توجهی است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: اشتغال اقتصاد ایران اقتصاد کلان نرخ بیکاری نرخ مشارکت اقتصادی بهار امسال نسبت به بهار کاهش نرخ مشارکت اقتصادی افزایش نرخ بیکاری افزایش یافته درصد رسیده بهار سال گذشته نرخ بیکاری درصد در بهار جمعیت بیکار بهار سال جمعیت فعال کاهش یافته بازار کار هزار نفر سال ۱۴۰۰ سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۳۰۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.