بخش عمده تصرف اراضی دولتی ناشی از سهل انگاری و ترک فعل مدیران است!
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۳۲۹۴۶
ایسنا/کرمان رییس کل دادگستری استان کرمان از افزایش مطالبه گری قضایی در راستای حفظ حقوق بیت المال خبر داد و گفت: مدیرانی که در سنوات گذشته در راستای حراست از حقوق بیت المال و اراضی دولتی اهمال و قصوری داشته اند، باید در دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی امروز ۱۶ تیرماه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: معتقدیم که اگر مدیرانی که در حوزه حفظ حقوق بیت المال وظیفه و مسئولیت دارند، به مسئولیت های خود به درستی عمل کرده و نظارت های لازم را اعمال کنند، از بروز بخشی عظیمی از حاشیه نشینی و تصرف اراضی دولتی جلوگیری می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به این مطلب که بخش عمده تصرف اراضی دولتی ناشی از سهل انگاری و ترک فعل مدیران است، اظهار داشت: تصرف اراضی دولتی که زمینه ساز مشکلات بعدی است، یک شبه رخ نمی دهد و مدیران وظیفه دارند با اعمال نظارت های مستمر هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی را در مراحل اولیه شناسایی کرده و مورد برخورد قانونی قرار دهند تا از مشکلات بعدی نیز جلوگیری شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در مرحله اول باید مدیران را مکلف کنیم که در وظایف خود بازنگری داشته باشند و سازمان بازرسی نیز باید عملکرد مدیران را ارزیابی کرده و هرگونه ترک فعل مدیران که موجب شود، اراضی دولت مورد تصرف قرار گیرد، را مورد برخورد قانونی قرار دهد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تاکید کرد: مدیرانی که سهل انگاری کرده اند باید پاسخگو باشند و باید مطالبه جدی از مسئولان متولی امر داشته باشیم تا این مسائل تکرار نشود.
وی با اشاره به تدوین طرح های ساماندهی حاشیه نشینی در برخی از نقاط استان، تصریح کرد: این طرح ها نیز باید در چارچوب قانون اجرایی گردد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان یادآور شد: آلونک هایی که در بعضی نقاط از سوی برخی افراد به منظور سوء استفاده و ایجاد حق برای تصرف این اراضی در آینده ایجاد شده است نیز باید با تدابیر شورای تامین تخریب شود و دستگاه قضایی نیز احکام مورد نیاز برای تخریب الونک های موجود را صادر نموده و در اختیار ضابطان قرار خواهد داد و درباره نحوه اجرای این احکام و تخریب آلونک ها بر اساس تدابیر شورای تامین شهرستان اقدام خواهد شد.
وی بر شناسایی لیدرهایی که اجازه اجرای احکام قانونی در قلع و قمع مستحدثات در اراضی تصرفی را نمی دهند نیز تاکید کرد و گفت: این افرد باید در قالب پرونده ای به دستگاه قضایی معرفی شوند تا برخورد قانونی لازم با آنها صورت گیرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که همواره تاکید داریم که نباید به اراضی تصرف شده خدمات داده شود، گفت: اقدامات در حوزه مبارزه با زمین خواری و حاشیه نشینی نباید یکدیگر را خنثی کنند و دادستانی کرمان باید نظارت های لازم را انجام دهد تا اگر دستگاه های خدمات رسان بر خلاف برنامه های شورای حفظ حقوق بیت المال عمل کردند، برخورد لازم با آنها انجام شود .
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان کرمان اخبار اجتماعی کرمان تصرف اراضی ملی شورای حفظ حقوق بیت المال حفظ حقوق بیت المال تصرف اراضی دولتی استان کرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۳۲۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت های بردسکن نیازمند رسیدگی فوری از سوی مسوولان استان است
عباس درودی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زیرساخت‌های شهرستان که مهمترین آن راه‌ها است خصوصاً در محورهای منتهی به محل استقرار معادن و تردد ناوگان باربری معادن نیازمند رسیدگی جدی و فوری از ناحیه مدیران استانی و شهرستانی است.
دادستان بردسکن بیان کرد: معادن به صورت مستمر حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند اما مسؤولین در اختصاص و هزینه کرد آن در زیرساخت‌هایی که مورد استفاده خود معادن نیز است تاکنون کوتاهی کردند که این مهم مسیر شکوفایی و پیشرفت معادن را با خلل مواجه کرده است.
وی افزود: مسؤولان اجرایی شهرستان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی مطالبات شهروندان در این خصوص را با جدیت از استان پیگیری و مطالبه کند.
درودی نیا بیان کرد: لازم است ابتدا پیگیری جدی جهت وصول اعتبارات ضروری از محل حقوق دولتی معادن صورت پذیرد و متعاقباً محل هزینه کرد اعتبارات وصولی شهرستان از محل حقوق دولتی معادن در اولویت‌های اصلی شهرستان نظیر راه‌ها، استحکام قنوات، درخت کاری و پیشگیری از پدیده ریزگردها، محیط زیست و … برای شهروندان تشریح شود تا مردم علاوه بر ایجاد اشتغال از سایر مزایا، برکات و منافع معادن برای شهرستان نیز مطلع شوند.
کد خبر 6090661
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد