سامانه مودیان؛ روشنایی در تاریکخانه نظام مالیاتی ایران / رسیدگی به امور مالیاتی باید الکترونیکی شود
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۷۷۶۶
یک اقتصاددان ضمن تاکید بر رویکرد مثبت سامانه مودیان در ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی ایران، گفت: سازمان امور مالیاتی موظف است به منظور جلوگیری از هر گونه فرار مالیاتی، فرایند اخذ مالیات از مودیان مالیات را از الکترونیکی و به دور از دخالت عامل انسانی انجام دهد.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مرتضی افقه» اقتصاددان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون ضرورتهای لازم برای تحقق نظام مالیاتی عادلانه در ساختار اقتصادی کشور اظهار کرد: برای تشریح بهتر این موضوع، در ابتدا باید مراحل مختلف این کار اعم از پرداخت مالیات از سوی مودیان و همچنین دریافت آن از سوی سازمان امور مالیاتی را به خوبی مورد رصد و بررسی قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اقتصاددان ایجاد توافقی دو طرفه میان مودیان و سازمان امور مالیاتی را مولفهای مهم در جهت بهبود کیفیت نظام مالیاتی کشور بیان کرد و گفت: برای تحقق این توافق دو شرط لازم است؛ رضایت مودیان در پرداخت مالیات و عدم تمایل ایشان به فرار مالیاتی و همچنین وجود سیاستهای تشویقی و ابزارهای نظارتی دقیق و، از جمله شروط مهم است که در صورت اجرایی شدن آنها، فرایند مالیات ستانی سازمان امور مالیات از مودیان به شکل کامل و جامعیتر به اجرا در خواهد آمد.
وی خاطر نشان کرد: مضاف بر بهبود روابط مودیان و سازمان امور مالیاتی، باید این نکته را هم یادآور شد که نظام مالیاتی کشور زمانی عدالت محور میشود که سازمان امور مالیاتی در جریان اخذ مالیات، برخورد و نظارت یکسانی را در قبال تمامی مودیان حقیقی و حقوقی داشته باشد.
افقه همچنین در انتقاد از فرار مالیاتی گسترده جامعه پزشکی نیز گفت: متاسفانه این قشر از جامعه تمایل زیادی به فرار مالیاتی دارند؛ متاسفانه همزمان با آغاز زمان ارسال اظهارنامههای مالیاتی، همه صنوف به دلایل گوناگونی خود را محق معافیت مالیاتی میدانند.
این استاد دانشگاه سامانه مودیان مالیاتی را ابزاری مناسب در جهتی جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در فرایند اخذ مالیات از مودیان دانست و گفت: با توجه به سیستم سنتی مالیات ستانی کشور، هر ابزاری که بتواند فرایند اخذ مالیات از مودیان را الکترونیکی و به دور از دخالت عامل انسانی کند، کارآمد است؛ مطمئنا به هر میزان که نقش این گونه ابزارها در فرایند اخذ مالیات بیشتر شود، مالیت ستانی از مودیان با شفافیت و سرعت بیشتری صورت میپذیرد.
وی همچنین تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم را ابزاری مناسب در جهت تحقق مالیات ستانی توافقی میان سازمان امور مالیاتی ومودیان بیان کرد و توضیح داد: در حال حاضر این سیاست تاکید بسزایی بر توافق سازمان امور مالیاتی و مودیان بر تعیین مالیاتی مقطوع دارد، لذا ظواهر این سیاست نشان از کارآمدی آن دارد.
افقه در پایان خاطر نشان کرد: به نظر میرسد که این سیاست ابتکار خوبی در کمرنگ سازی دخالت و نفوذ افراد در اخذ مالیاتی از مودیان باشد؛ در مجموع این سیاست را میتواند قدمی مهم در جهت گرایش به سمت پرداخت با رغبت و همچنین دوری از فرار مالیاتی تعریف کرد.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی داوود منظور سامانه مودیان مالیاتی مالیات مودیان فرار مالیاتی اصناف اظهار نامه مالیاتی سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیات فرایند اخذ مالیات مالیات از مودیان سامانه مودیان فرار مالیاتی نظام مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۷۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیرهای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامههای زنجیرهای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگریهای کاذب و تورم ساز را میبندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانهدرشت به این طرح اصلاحی حمله میکنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی میتواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظهای در شرایط کنونی امکانپذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایهگذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت میکنند مشمول مالیات میشوند و به این ترتیب افراد از سرمایهگذاری و فعالیت در حوزههای مختلف خودداری میکنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود میشود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاستهای پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاستگذاریهای اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمیشود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته میشد، چراکه با اجرای سیاستهای اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار سالهاش را میگذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیتهای سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیتهای مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بیآنکه کاری به ریشه اوجگیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار داراییهایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز میشود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یکسو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیتهای اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه میکند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاستگذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریمها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راههای جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راهها افزایش وصولیهای مالیاتی بود. همزمانی شوکهای وارده به بازارها با حملات سفتهبازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفتهبازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفتهبازانه میشود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاستهای غلط مهار تورم دارد».
یادآور میشود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت میگیرد. نشریات و رسانههای زنجیرهای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداختهاند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیایاقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات میشود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهمگیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت میگیرد (هممیهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
اینگونه فرار به جلوی نشریات زنجیرهای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینههای عمومی، محصول هشت سال سوءمدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسانسازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که میگفت حتی نمیتواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت میفروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمدهای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگریهای ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم میشوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیمگری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالیهای دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانتخواری و سوداگریهای غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشتهاند که اصل مالیاتستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیتهای غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیرهای چنین وانمود میکنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!