تشکیل وزارت بازرگانی به عاقبت طرح شفافیت دچار میشود؟ / چالش جدید برای مجلس
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۱۲۰۹
به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله بحثهای داغ اغلب نشستهای اقتصادی است و به دغدغه کارشناسان امر بدل شده است. چرا که از یک سو کشور بخش تولید و بازرگانی در سختترین شرایط قرار دارند و از سوی دیگر در بعد نظارت کمبودهای شدید احساس میشود.
هر چند همه صاحبنظران بر گستردگی کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیریت این وزارتخانه استراتژیک اذعان دارند، اما به نظر میرسد تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه چالشهای دولت در شرایط خاص را دوچندان خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پروسه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی، بدون شک نیازمند صرف انرژی، زمان و هزینه فراوانی در مجلس شورای اسلامی و دولت است و از این رو ممکن است در شرایط سخت معیشتی مردم نگاه دولتمردان در وزارتخانه استراتژیک صنعت، معدن و تجارت که رابطه مستقیم با کالاهای اساسی مردم دارد را از این مسئله منحرف کند.
با این حال موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در جلسات دولت و مجلس مطرح است. این موضوع در جلسه علنی هفتم تیر ماه جاری در جریان اعلام وصول استیضاح سیدرضا فاطمی امین در صحن علنی مجلس مطرح شد.
محمدباقر قالیباف موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را اینگونه مطرح کرد که اگر مجلس به نتیجه برسد استیضاح وزیر بخشی از مشکلات کشور را کم میکند، قطعاً این کار را خواهد کرد. او ادامه داد: وزارت صمت جزو سنگینترین مجموعهها و وزارتخانههای دولت است که مشکلات ساختاری و مدیریتی دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح ساختار در وازرتخانههای دولت را مقدم بر استیضاح دانست و گفت: دولت خودش در این مورد دغدغه دارد و رئیس جمهور به این نتیجه رسیده که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به دو وزارتخانه تبدیل شود. قالیباف این را اصلاح ساختاری اصولی در وزارت صمت عنوان کرد که قرار است با لایحه دولت در مجلس مطرح و به نتیجه برسد.
وضعیت صنایع خودروسازی و صادرات و واردات خود گویای آن است که کار وزارت صنعت، معدن و تجارت از سنگینی بار مسئولیت رنج میبرد، اما آیا تقسیم وزارتخانهای مشکل را حل خواهد کرد؟
وزارت صمت در دولتهای مختلف با رویکردهای گوناگون تفکیک و دوباره ادغام شده که در عمل نتیجه قابل لمسی در معیشت مردم و چشم انداز توسعه کشور نداشته و به گفته کارشناسان این تغییرات فقط هزینههای زیادی را به تولید خصوصاً بخش خصوصی تحمیل کرده است.
ادغام وزارت صمت در زمان دولت احمدی نژاد با موضوع چابک سازی دولت و کوچک کردن دولت تحت عنوان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد که در آن برون سپاری وظایف دولت به بخش خصوصی پیگری شد و با همین رویکرد وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن در یکدیگر ادغام شدند.
این کوچک سازی اما باری از دوش دولت بر نداشت و تنها یکی از وزرای دولت را در هیئت وزیران کاهش داد. اما ادغام بخش بازرگانی در وزارت صنعت کم کم مشکلاتی را فراروی تجار کشور قرار داد به خصوص در زمان فشار حداکثری تحریم که کشور برای پر کردن خلأ تحریم به بازرگانان و تجار تکیه داشت، این بخش از ناهماهنگی و موازیکاری رنج بسیار برد و دولت را با چالشهای فراوانی مقابل کرد.
این موضوع سبب شد دولت یازدهم در سال ۱۳۹۴ موضوع تفکیک این دو وزارتخانه را بار دیگر در مجلس مطرح کند. اما لایحه دولت روحانی برای تشکیل وزارت بازرگانی با توجه به تلاش زیاد تا سال 99 در شورای نگهبان و مجلس به نتیجه نرسید و به بایگانی پارلمان رفت.
ادغام بازرگانی و صنعت اشتباه بوداکنون دولت سیزدهم بار دیگر بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار دارد، حجتالله فیروزی درباره مسائل پیرامون این درخواست دولت به ایسکانیوز گفت: ادغام دو وزارتخانهها در دولت نهم و دهم خلاف تصورات باری از دوش کشور برنداشت. متأسفانه در حوزه وزارت راه و مسکن و شهرسازی هم با این مسئله مواجهیم که ادغام سبب شده برخی مسئولیتها مغفول بماند.
وی افزود: اکنون مجلس و دولت متقاعد شدهاند که مسئولیتهای مختلفی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تداخل بخش بازرگانی و تجارت داخلی با حوزه صنعت و معدن سبب شده یک وزیر توانمندی اداره همه امور را نداشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه اگر دولت لایحه بیاورد مناسب است، گفت: نگاههای مختلفی به این موضوع هست که شاید این تفکیک به بخش صنعت خسارت وارد کند، اما موضوع بازرگانی نیز مطرح است. متأسفانه اساس این ادغام اشتباه بوده و الان هم جدایی اشتباه است، اما چارهای نداریم چون این احساس در دولت و مجلس به وجود آمده که اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت به این کشل مشکل را حل نمی کند.
فیروزی با اشاره به بار مالی که با توجه به کمبودهای اقتصادی به دولت وارد میشود گفت: ما در این حوزه فقط تقسیم نیروها در بخش بازرگانی و صنعت را داریم و به نظر نمیرسد بار مالی بر دولت تحمیل کند.
دو مانع قانونی سر راه تشکیل وزارت بازرگانیبا این حال حجتالاسلام سیدجواد حسینی کیا با اشاره به اینکه هدف مجلس کمک به کارآمدی دولت است به ایسکانیوز گفت: در شرایطی که کشور نیازمند کار جهادی دولت و نظارت جدی مجلس است و به منظور جلب رضایت مردم و اینکه بتوان کاری برای آنان انجام داد، به نظرم در صورت ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت مجلس شورای اسلامی به آن رأی میدهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره مغایرت این لایحه با اسناد بالادستی اظهار کرد: این طرح در دولت قبل نیز مطرح بود و من خود از مخالفان بودم. دلیل هم این است که همه دولتهای دنیا دنبال کوچکسازی هستند در این صورت ما نمیتوانیم دنبال گستردهتر کردن تشکلات باشیم.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه به نظرم فضای مجلس مناسب تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی است، خاطرنشان کرد: البته این لایحه قطعاً خلاف برنامه توسعه ششم کشور است و شورای نگهبان میتواند آن را رد کند. چون در سند بالادستی تأکید شده که دولت باید 15 درصد کوچک شود. در حالی که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی به معنای توسعه دولت است.
حسینی کیا با اشاره به مخالفت شورای نگهبان در دوره قبل با این لایحه گفت: در دوره قبل شورای نگهبان این لایحه را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد چون برای دولت بار مالی داشت. در هر صورت باید منتظر باشیم و ببینیم صحن علنی مجلس شورای اسلامی چه مسیری را برای کمک به دولت خواهد رفت.
هرچند لایحه تشکیل وزارت بازرگانی هنوز از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است که طبق گفتوگوها باید زودتر این اتفاق بیفتد، با توجه به چالش قانونی که فراروی این لایحه قرار دارد، به نظر میرسد بهارستان نشینان با توجه به ارزش وقت مجلس شورای اسلامی باید تأمل بیشتری روی این برنامه داشته باشند. چون امکان به نتیجه نرسیدن این لایحه در شورای نگهبان وجود دارد و شاید عاقبت طرح شفافیت قوای سه گانه که تطابق نداشتن آن با قوانین بسیار محرز بود و تحلیلگران مغایرت قانونی آن را بارها تذکر داده بودند در انتظار طرح تشکیل وزارت بازرگانی هم باشد.
معصومه رضاییان کد خبر: 1147081 برچسبها وزارت صمتمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: وزارت صمت تشکیل وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی بخش بازرگانی شورای نگهبان معدن و تجارت وزارت صنعت مجلس مطرح وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۱۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت: آواربرداری از خرابی 10 ساله زمانبر است/ سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده/ کشور به مدت یک دهه دچار عقبماندگی بود
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تاکید بر اینکه آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله زمانبر است، گفت: کشور به مدت یک دهه دچار عقبماندگی بود و چند سال متمادی تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرد، اما با روی کار آمدن دولتِ مردمی تمام این ها ساماندهی شد و نرخ تورم و رشد نقدینگی به شدت کاهش یافت.
«سپهر خلجی» رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به سخنپراکنی برخی رسانهها که با بیان عباراتی همچون «دولت کجاست؟» سعی در کمرنگ نشان دادن دستاوردهای دولت سیزدهم دارند، تصریح کرد: آنها که میگویند دولت کجاست باید به این اقدامات توجه داشته باشند که تورم کشور در فروردین ماه وارد کانال ۳۰ درصد شد، این در حالی است که در سال گذشته هم شاهد کاهش تورم بودیم، اما کاهش آن به کانال ۳۰ درصد دستاورد بزرگی است که نشان میدهد سیاستهای دولت در حال به بار نشستن است.
آواربرداری از خرابی ۱۰ ساله زمانبر استوی با تاکید بر اینکه آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله زمانبر است، تصریح کرد: کشور به مدت یک دهه دچار عقبماندگی بود و چند سال متمادی تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرد، اما با روی کار آمدن دولتِ مردمی تمام این ها ساماندهی شد و نرخ تورم و رشد نقدینگی به شدت کاهش یافت و از بیش از ۴۰ درصد به ۲۴ درصد رسید.
سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده استرئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تاکید بر اینکه نیم نگاهی به این دستاوردها نشان میدهد که دولت نقش سیاستگذاری و اجرایی خود را به خوبی انجام داده، بیان کرد: سیاستهای تبیین شده با همین رویکرد فعلی در حوزههای اقتصادی و بینالمللی و با قوت در حال پیش رفتن است. نمونه آن سفر رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکاست که اتفاق بسیار مهمی است پاکستان یکی از همسایگان مهم ما محسوب می شود که پیوندهای فرهنگی بسیار و ناگسستنی با یکدیگر داریم. در پاکستان شاهد استقبال بی نظیر از رئیسجمهور بودیم که این نیز پیام مهمی به همگان مخابره کرد.
قادریم در تحولات منطقهای سیاستهای خود را اجرا و اعمال کنیمخلجی افزود: پروژه عظیمی که در سریلانکا رقم خورد نیز نشان داد که جمهوری اسلامی این توان را دارد که در حوزه تحولات منطقهای سیاستهای خود را اجرا و حتی اعمال کند.
اعلام کرد: در طول ۲ تا سه هفته گذشته اقدامات بسیار مهمی در سطح ملی و بینالمللی انجام دادیم که اینها به اتکا پشتوانه ی مردم بود، شما دیدید که جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقهای با اتکا به ظرفیت مردم و به اعتماد و پشتوانه مردم در مقابل زورگویی و جریان سلطه با اقتدار ایستاد.
وی با تاکید بر اینکه اقدام نیروهای مسلح کشورمان بسیاری از مناسبات و تحلیلهای مرتبط با موضوعات بینالمللی را تغییر داد، افزود: تمام دنیا، اعم از دوست و دشمن پیام پاسخ مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران را دریافت کردند و این نتیجه یک انسجام و وحدت کلمه است که امروز در ارکان مختلف نظام وجود دارد و به حمدالله دولت نقش مهمی در کمک به همه این مباحث دارد.
خلجی تصریح کرد: در همین ایام که شرایط بینالمللی دستخوش تغییراتی بود، رئیس جمهور به استان سمنان رفتند؛ این موضوع حاکی از این است که همه چیز در حال تدبیر است و بعد استقبال مردم را میبینید و ادامه پیدا کردن سفر ایشان از یک روز به دو روز و ادامه سفر به شهرستان دامغان، یک پیام روشنی برای همه طرفها داشت. در بسیاری از کشورها با اتفاق کمترین مسائل امنیتی سفرها را لغو میکنند اما اینجا در اوج اقتدارآفرینی ارکان نظام علیه دشمن، آقای رئیسی به توسعه و پیشرفت استان سمنان و کشور توجه دارند و لذا تمام سفرهای از قبل پیشبینی شده مطابق برنامه انجام میشود.
مردم پشتوانه نظام هستندرئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: درهمین ایامی که جمهوری اسلامی اراده کرد که پاسخ دشمن را قاطع و اثربخش بدهد، بسیاری از مسافرتهای مسئولان و سران کشورها لغو شد. اینها همه پیام است و نشان می دهد که جمهوری اسلامی مطابق فرمایش حضرت آقا از نظر ساخت درونی نظام و ظرفیتهای بزرگ و اعتمادی که نظام به پشتوانه مردم دارد کارها در حال جلو رفتن است.