به نقل از «فردا»

نظری: دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی لایحه دهد

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۹۷۲۵

سید غنی نظری درباره تفکیک وزارت صمت، گفت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت مشکلی از لحاظ ساختاری نداریم و اگر مدیری خوب باشد، با همین ساختار هم می‌تواند کار کند.

وی متذکر شد: چند سال پیش هزینه‌ای به دولت تحمیل و سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در یک وزارتخانه ادغام شد. امروز نقایص ادغام وزارت صمت مشخص شده است و ای کاش از همان ابتدا ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق نمی‌افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته توجه به حوزه بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی در کشور بسیار ضروری است. در حال حاضر ما در دیپلماسی اقتصادی مشکل داریم و تعداد رایزنی‌های ما در حوزه بازرگانی بسیار کم است. همچنین از ظرفیت همسایگان در زمینه بازرگانی خارجی به خوبی استفاده نمی‌کنیم.

نظری تاکید کرد: اگر ما بخواهیم تراز تجاری خود را افزایش دهیم، باید یک وزارتخانه اقتصادی بسیار قوی در حوزه صرفاً بازرگانی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر اگر به وزارت صمت برویم، شلختگی ناشی از گستردگی کارهای غیرمرتبط کاملاً مشهود است. برای مثال، فردی تا چند وقت پیش کارمند بخش بازرگانی بوده است، اما الان وظایفی در حوزه معدن به وی محول شده است. این فرد تا با ادبیات حوزه معدن آشنا شود، زمان زیادی از دست می‌رود.

نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تشکیل وزارت بازرگانی کار بسیار خوبی است و بنده موافقم که این وزارتخانه تشکیل شود چرا که انتظار داریم دولت در حوزه بازرگانی نظارت بیشتری داشته باشد. ما باید یک وزارتخانه مشخص در حوزه بازرگانی داشته باشیم تا برای مثال، قیمت مرغ در نقاط مختلف کشور مشخص باشد. اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، تکلیف سازمان تعزیرات حکومتی درباره قیمت کالاهای مختلف نیز مشخص می‌شود.

نظری تصریح کرد: بهتر است دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی لایحه دهد چرا که دولت در بطن کار است و معایب و محاسن تشکیل وزارت بازرگانی را به خوبی می‌داند.

وی گفت: نمایندگان مجلس به دنبال افزایش ساختار و گستردگی دولت نیستند چرا که این کار برخلاف برنامه ششم توسعه است. زمانی که ادغام یک وزارتخانه صورت می‌گیرد، فقط ۵۰۰ تا ۶۰۰ تابلو در شهرستان‌ها تغییر می‌کند و هر تابلو هم بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد. بنابراین اگر دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را دهد، صرفه جویی در هزینه‌ها هم لحاظ می‌شود و این کار بهتر است.

منبع: مهر

منبع: فردا

کلیدواژه: وزارت بازرگانی نظری تشکیل وزارت بازرگانی حوزه بازرگانی یک وزارتخانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۹۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/