به نقل از «تسنیم»

وزارت اقتصاد: رشد نقدینگی دستاویز نقدهای بی‌اساس شد/ قبل از فروش ارز کالاای اساسی، یارانه ۳۰۰ هزار تومانی پرداخت شد

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۹۸۰۵

وزارت اقتصاد اعلام کرد، رشد اخیر نقدینگی برای برخی‌ فضای نقد و تخطئه موفقیت دولت در کنترل رشد نقدینگی را به‌وجود آورد که البته این نقدها به دلایل مختلف بی‌اساس است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  براساس آمار بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در دو ماهه اول سال جاری به 2.3 درصد رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجم نقدینگی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال 34.7 درصد شده که این رقم بیانگر استمرار روند نزولی رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه است.

نکته بسیار مهم و قابل تامل در این میان رشد 2.5 درصدی نقدینگی در این ماه نسبت به فروردین ماه است. در فروردین ماه رشد نقدینگی نسبت به اسفند ماه 1400، منفی بود و اما در اردیبهشت ماه رشد 2.5 درصدی را تجربه کرد.

در همین راستا به تازگی وزارت اقتصاد در یک گزارش تفضیلی اعلام کرده است، رشد اخیر نقدینگی برای برخی‌ فضای نقد و تخطئه موفقیت دولت در کنترل رشد نقدینگی را به‌وجود آورد که البته این نقدها به دو دلیل بی‌اساس است: اول اینکه این رشد نقدینگی در 2 ماهه اول سال گذشته 3.6 درصد بوده و رشد 2.3 درصدی نقدینگی در دو ماهه اول امسال بیانگر کاهش 1.3 درصدی رشد نقدینگی در دو ماهه اول سال 1401 است.

دلیل دوم، اجرای سیاست حذف ارز 4200 تومانی برای برخی کالاهای اساسی بود. دولت برای پرداخت یارانه نقدی در گام اول منتظر نماند که ارز 4200 تومانی را به قیمت ارز حواله صادراتی در نیما (حدود 26 هزار تومان) بفروشد و درآمد به دست آمده را صرف پرداخت یارانه نقدی کند. در واقع دولت همزمان با تغییر قیمت ارز کالاهای اساسی از 4200 تومان به قیمت نیمایی، پرداخت یارانه نقدی را آغاز کرد و همین مساله موجب افزایش مقطعی حجم نقدینگی شد.

ضمن اینکه این کاهش 1.3 درصدی رشد نقدینگی دو ماهه اول امسال در برابر دو ماهه اول سال گذشته در شرایطی رخ داده که در اردیبهشت ماه میزان توزیع یارانه نقدی توسط دولت افزایش قابل توجهی داشته است.

بنابراین این پدیده فقط در این ماه رخ می‌دهد و در ماه‌های آینده افزایش نقدینگی از محل توزیع یارانه نقدی برای اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی نخواهیم داشت چرا که به موازات پرداخت یارانه و تزریق پول به حساب خانوارها، درآمد از محل فروش ارز به قیمت نیمایی به حساب دولت واریز می‌شود.

شاهد این مدعا رشد اندک مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و رشد اندک سپرده‌های بانکی در دو ماهه اول امسال است. در دو ماهه اول سال جاری رشد سپرده‌ها 2.7 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 1.07 درصد بوده است. در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها 8.6 درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 11.1 درصد بوده است.

در همین حال یکی از نکات بسیار مهم در تحلیل‌های اقتصادی که باید مورد توجه قرار بگیرد، نرخ رشد نقدینگی بهینه برای اقتصاد ایران در مقطع کنونی است. دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که نرخ تورم در شهریور ماه 1400 به سطح 59.3 درصد رسیده بود و دولت نمی‌توانست یکباره نرخ رشد نقدینگی را به سطوحی بسیار پایین کاهش دهد زیرا کاهش بیش از حد رشد نقدینگی موجب رکود در اقتصاد شده و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

به عنوان مثال، با توجه به اینکه بخشی از تقاضای پول در اقتصاد ایران به‌دلیل سرمایه‌ در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی است، تورم موجب افزایش هزینه و افزایش نقدینگی مورد نیاز برای این بنگاه‌ها می‌شود. به همین دلیل بنگاهی که تا پیش از این با 1000 واحد نقدینگی می‌توانست 5000 واحد کالا تولید کند، برای تولید همین میزان کالا در شرایط تورمی 20 درصد، نیازمند 1200 واحد نقدینگی خواهد بود. در صورتی که دولت به‌دنبال رشد اقتصادی 5 درصد باشد، نیاز بنگاه به نقدینگی به همین نسبت افزایش پیدا خواهد کرد.

بنابراین برای اینکه هم نرخ تورمی نزولی شود و هم رشد اقتصادی به سطح مناسبی برسد، نرخ رشد نقدینگی باید نسبتی با نرخ تورم هدف و نرخ رشد نقدینگی هدف در طول یک سال باشد.

دولت سیزدهم در این مدت با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه و کنترل ترازنامه بانک‌ها توانسته رشد نقدینگی را در یک سیر نزولی قرار دهد و قطعا با استمرار این سیاست‌ها نرخ رشد نقدینگی به یک نقطه بهینه خواهد رسید.

لزوم پرداخت یارانه‌های نقدی از محل حذف ارز 4200/ کالابرگ الکترونیکی کی اجرا می‌شود؟یادداشت اقتصادی|واکاوی طرح حذف ارز ترجیحی/ پرداخت یارانه نقدی به علت انبساطی شدن اعتبارات ریالی اثر تورمی داردرئیسی: بررسی اعتراض کسانی که یارانه دریافت نکردند با اعتماد به خوداظهاری‌ها باشدروایت متفاوت مسئولین و مردم از اجرای یک طرح/ آیا نتایج طرح بازتوزیع یارانه بنزین مثبت بود؟

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تورم یارانه نقدی تورم یارانه نقدی پرداخت یارانه نقدی دو ماهه اول سال نرخ رشد نقدینگی رشد نقدینگی رشد نقدینگی اردیبهشت ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۹۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام