پیری جمعیت چالشی بزرگ برای سازمان تامین اجتماعی/ بدهیهای دولت و کارفرمایان عامل ایجاد مشکل در تامین منابع شده است
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۳۳۴۸
مدیرکل اداره تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: یکی از اشکالات پیری جمعیت افزایش تعداد مستمریبگیران نسبت به بیمهپردازان است و چالش بزرگی برای تامین منابع یک صندوق بین نسلی محسوب میشود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مرتضی حاجیکاظمی بعدازظهر امروز در نشست خبری ادارهکل تامین اجتماعی استان اصفهان اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی در استان اصفهان حدود 67 درصد جمعیت استان را تحت پوشش دارد؛ در حدود 3 میلیون و 600 هزار نفر بیمه شده و مستمریبگیر در استان زیر نظر سازمان قرار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: متوسط آمار بیمه در کشور 52 تا 53 درصد است اما آمار استان اصفهان به دلیل صنعتی بودن و فرهنگ بیمهای که در آن وجود دارد در حدود 15 درصد بیشتر است؛ حدود 360 هزار نفر به همراه افراد تبعه آنها که 650 هزار نفر هستند از مستمریبگیران سازمان در اصفهان هستند که مدت زیادی بیمهپرداز بودهاند.
مدیرکل اداره تامین اجتماعی استان اصفهان در ارتباط با شعب فعال این سازمان در اصفهان عنوان کرد: 44 شعبه در کل استان، دو شعبه اقماری و 16 کارگذاری رسمی در استان ارائه خدمت میکنند؛ با اجرا شدن طرح سی-هفتاد در سال گذشته با هدف غیرحضوری شدن 30 خدمت پرتردد برای کاهش 70 میلیون مراجعه، تغییر روشی در مراجعات رخ داده و انتظار داریم در سال آینده به هدف این طرح دست یابیم.
سهم یک درصدی نسخههای کاغذی
وی با اشاره به الکترونیکی شدن نسخهها و پروندههای درمانی تصریح کرد: یکی از مهمترین موضوعات حذف دفترچههای کاغذی و جایگزینی نسخه الکترونیک بود و این خود زمان و هزینه بسیار زیادی را کاهش داد و اکنون بیش از 99 درصد از نسخهها به صورت الکترونیک صادر میشود.
حاجیکاظمی در ارتباط با تاثیر پیری جمعیت در عملکرد سازمان تامین اجتماعی گفت: یکی از اشکالات پیری جمعیت افزایش تعداد مستمریبگیران نسبت به بیمهپردازان است و چالش بزرگی برای تامین منابع یک صندوق بین نسلی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه موضوع ضریب پرداخت حق بیمه و مستمری چیزی نیست که ما آن را ایجاد کرده باشیم، عنوان کرد: پیری جمعیت و تحمیل هزینههایی توسط مجلس و سایر نهادها مثل بازنشستگی پیش از موعد، مشاغل سخت و زیانآور و صیانت از خانواده از دلایل کاهش این ضریب است.
پرداخت 3 حق بیمه برای تامین هزینههای یک مستمریبگیر
مدیرکل اداره تامین اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: ما در حدود 55 سال پرداخت مستمری و 23 سال دریافت حق بیمه داریم؛ حق بیمه دریافتی ما 30 درصد درآمد اما مستمری پرداختی ما کامل است و به ازای هر سه نفر که حق بیمه خود را پرداخت کنند، هزینه یک مستمریبگیر تامین میشود و در کنار آن تعهدات دیگر ما نیز هست.
وی تصریح کرد: در سال گذشته ما هزار میلیارد بیشتر از وصولی خود در حدود 18 هزار میلیارد مستمری پرداخت کردیم و نیز تامین سایر هزینهها همچون درمان نیز بوده است و در همین راستا جزو ابر وام گیرندگان بانکها محسوب میشویم.
حاجیکاظمی با بیان اینکه همه صندوقهای بازنشستگی زمانی به این نقطه میرسند، گفت: سهم دولت که سالها سه درصد بوده است باید بیشتر شود و یا برخی قوانین مثل افزایش سن و سنوات بازنشستگان تغییر کند؛ از طرفی دیون دولت که حدود 450 هزار میلیارد تومان است و بدهی کارفرمایان که نزدیک 40 هزار میلیارد تومان است هنوز به ما پرداخت نشده و سبب ایجاد مشکل در تامین منابع ما شده است.
وی افزود: به دلیل بین نسلی بودن اکنون با مشکل منابع مواجه هستیم چراکه حق بیمه افراد به مستمریبگیرانی که در گذشته حق بیمه خود را پرداخت کردهاند داده میشود.
مدیرکل اداره تامین اجتماعی استان اصفهان از احداث بیمارستانی جدید در این استان خبر داد و گفت: با توجه به فرسوده شدن ساختمان بیمارستان شریعتی اصفهان، برنامهای در خصوص ساخت بیمارستانی جدید به نام میلاد داریم و سازمان از سال 1393 درگیر کارهای این بیمارستان بوده است.
وی ادامه داد: امیدواریم که در سال جاری کلنگزنی این بیمارستان انجام شود تا یک مرکز درمانی فوقالعاده برای ارائه خدمات داشته باشیم؛ یکی از تعهدات ما درمان مستقیم است و احداث بیمارستان میلاد هم در راستای این وظیفه در استان درحال پیگیری است.
حاجیکاظمی در ارتباط با بیمههای دانشجویی و فراگیر خانواده بیان کرد: بیمه دانشجویی و بیمه فراگیر خانواده برای جوانان یا بانوان خانهداری است که مشغول به کار نیستد اما علاقه به داشتن سابقه بیمه دارند؛ دغدغهای که در این باره وجود داشت خارج شدن آنها از پوشش بیمه پدر یا مادر شاغل آنها بود که اکنون این موضوع حل شده است.
وی افزود: سه نرخ برای این بیمه وجود دارد که به نسبت تعهدات آنها متفاوت، 12 درصد فقط برای بازنشستگی است، 14 درصد علاوه بر آن فوت قبل و بعد از بازنشستگی را نیز دارد و 18 درصد از کار افتادگی را هم شامل میشود.
مدیرکل اداره تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به شرایط سنی بیمههای فراگیر خانواده و دانشجویی تصریح کرد: شرایط سنی بیمههای اختیاری و آزاد سازمان از جمله بیمه فراگیر و دانشجویی حداکثر 50 سال است و افراد بالای این سن به هر میزان بالاتر اگر سابقه بیمه داشته باشند مشکلی وجود ندارد؛ در بحث بیمههای کارگری نیز شرایط سنی وجود ندارد.
وی عنوان کرد: سن بازنشستگی برای بانوان 45 و برای آقایان 50 سال است و با 10 سال سابقه به صورت 10 درصدی و با 20 سال سابقه به صورت کامل بازنشسته میشوند؛ 35 سال سابقه با بیمه نیز از شرایط بازنشستگی با سنوات است.
حاجیکاظمی با اشاره به پرداخت وام به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: وام بازنشستگی سهمیهای که با بانک رفاه هماهنگ میشود و به شعب ابلاغ شده است که متقاضیان را اعلام کنند و مستمریبگیرانی که شزایط اقتصادی ضعیفی دارند در اولویت این وام قرار دارند.
وی با بیان اینکه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از موضوعاتی است که درگیر آن هستیم، اظهار داشت: این صندوق به منظوز تحت پوشش قرار دادن روستایین و عشایر تشکیل شده است اما برخی از افراد در شهرها نیز تحت پوشش این بیمه قرار گرفتهاند و از یارانه دولتی نیز استفاده میکنند.
فعالیت 24 ساعته سامانه 1420
مدیرکل اداره تامین اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: مشکل ما این است که آن را به عنوان بیمه اجتماعی نام میبرند و به صورت کلامی با بیمه تامین اجتماعی تداخل پیدا کرده است و بسیاری از بیمه شدگان تصور میکنند که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند؛ از متولیان خواستهایم که در باره این موضوع شفافسازی کنند چراکه این بیمه با هزینهای کمتر مزایایی را در اختیار افراد قرار میدهد اما فرد گمان میکنند که بیمه تامین اجتماعی دارد و پس از چند سال قصد ادامه آن را دارد.
وی افزود: این بیمه قابل انتقال به سازمان تامین اجتماعی هست اما هزینهای که فرد باید پرداخت کند بسیار زیاد است و ممکن است حتی از این کار منصرف شود؛ به نظر میرسد که از این اشتراک کلامی بین این دو بیمه سو استفاده میشود.
حاجیکاظمی خاطرنشان کرد: به منظور پاسخگویی به اشکالاتی که در خدمات غیر حضوری و حتی برخی خدمات حضوری وجود دارد سامانه سیآرام 1420 را داریم که به صورت 24 ساعته پاسخگوی مشکلات افراد است و ما موظف به پیگیری آنها هستیم.
وی با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: افزایش 57 درصدی در حداقل بگیران ما انجام شد و در بالاتر از حداقل، توقع بازنشستگان این است که طبق صحبت شورای عالی کار حدود 40 درصد افزایش داشته باشیم اما آنچه دولت تصویب کرده است برای بیش از 10 میلیون 10 درصد و از حداقل تا 10 میلیون 15 تا 25 درصد افزایش است.
مدیرکل اداره تامین اجتماعی استان اصفهان در ارتباط با ابلاغ سیاستهای کلان نظام تامین اجتماعی بیان کرد: در طلیعه سال جدید سیاستهای کلان نظام تامین اجتماعی ابلاغ شد که سازمان تامین اجتماعی یکی از اجزای آن نظام است و همه قوا باید در آن مشارکت داشته باشند و هدف نهایی این نظام عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت به صورت واقعی و خارج از شعار است و سازمان در این برنامه نقش کلیدی را بازی میکند.
وی افزود: قدم اول این هدف حذف و ریشه کن کردند فقر مطلق است که شکل درستی از جامعه ما به عنوان یک جامعه اسلامی را نشان نمیدهد.
حاجی کاظمی با اشاره به فرآیند اعلام بدهی به کارفرمایان گفت: بدهی کارفرمایان هر شش ماه یکبار به آنها به صورت الکترونیکی اعلام میشود که پس از اعلام اول اگر به مدت یک ماه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنند اخطاریه صادر میشود و 48 ساعت پس از آن اجراییه صادر میشود و در صورت عدم توجه کارفرما حساب او بسته میشود.
وی ادامه داد: اگر فردی به هر دلیلی نسبت به اعلامهای سازمان بی اطلاع باشد میتواند ثبت شکایت کند و سامانه این شکایت را بررسی میکند؛ در صورت مشخص شدن اشکال در فرآیند اعلام بدهی به کارفرما فرصت مجدد داده میشود.
مدیرکل اداره تامین اجتماعی استان اصفهان در ارتباط با شرایط مشمولان بیمه از کار افتادگی عنوان کرد: اگر یک نفر طبق قانون 66 درصد توان خود را از دست داده باشد و امکان درمان هم برای او وجود نداشته باشد میتواند جزو از کار افتادگی محسوب شود و ما اولین مدرکی که از چنین شخصی میخواهیم مدارک پزشک مبنی بر از کار افتادگی کلی شخص است.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمهگر در مورد اتفاقات و حوادثی که بعد از بیمه شدم رخ میدهد مسئولیت دارد و اگر شخصی پس از بیمه شدن به واسطه بیماری که از گذشته داشته است دچار از کار افتادگی شود تحت پوشش این بیمه نیست و میتواند بر اساس سنوات خود بازنشستگی بگیرد.
حاجیکاظمی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی وسط میدان اقتصادی قرار دارد، تصریح کرد: در چند سال گذشته و حتی در اوج کرونا واحدهای صنعتی وجود داشتند که به هر شکلی کارگران خود را حفظ کردند و برای آنها بیمه بیکاری رد نکردند و طبق آمار بیمه بیکاری کشور در چند سال گذشته افرایش معنا داری نداشته است.
وی افزود: بیش از 15 هزار نفر آمار بیمه بیکاری است که در سالهای اخیر نوسانات اندکی در برخی ماههای سال داشته و افزایش به خصوصی در این زمینه نداریم.
مدیرکل اداره تامین اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر جنگ اقتصادی در کشور وجود داشته است و بسیاری از تولیدکنندگانی که در این راه ثابت قدم ماندهاند به عنوان افسران این جنگ ایثار بزرگی انجام دادهاند چراکه آنها این جنگ را در تهیه مواد اولیه، تولید، توزیع و صادرات کالاهای خود به شدت احساس کردهاند.
رشد 99.5 درصدی نسخههای الکترونیک در اصفهان
محمد رجالی، مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان اصفهان همچنین در همین جلسه اظهار داشت: امنیت اجتماعی یک حق انسانی است که برای محتفظت در برابر حوادث زندگی و چالشهای اجتماعی لازم و ضروری است و امنیت درآمد و سلامت دو رکن یک جامعه توسعه یافته محسوب میشود به طوری که اگر مدنظر قرار نگیرد حتما دچار مشکل میشود.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی این دو مطلب را مد نظر داشته و در این چند دهه فعالیت این دو عنصر را جزو اهداف خود قرار داده است.
مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان اصفهان عنوان کرد: هدف ما از گرامیداشت هفته تامین اجتماعی یادآوری این رسالت عظیم است و ما باید عهد ببندیم که در این دو حوزه راه خود را ادامه دهیم و هر روز به وضعیت کمی و کیفی آن رسیدگی کرده و بهبود ببخشیم.
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، گفت: سهم بزرگی از شاغلان کشور ما تحت پوشش این سازمان هستند؛ ما اولین خریدار درمان در کشور هستیم و بیشترین هزینه درمان توسط این سازمان پرداخت میشود و همچنین دومین ارائهکننده خدمات درمانی هستیم.
رجالی پرونده الکترونیک را یک موضوع استراتژیک برای کشور دانست و تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی از مدتها پیش تحول دیجیتالی را آغاز کرد و از سال 1396 در مراکز درمان مستقیم خود به صدور نسخه الکترونیک اقدام کرد و در دو سال اخیر هم فعالیت زیادی را در این حوزه داشته است.
وی افزود: در ابتدا مشکلات زیادی را در این حوزه داشتیم به گونهای که در دی ماه سال 1399 رشد نسخه الکترونیک در کشور حدود 25 درصد بود اما با پوششهایی که سازمان انجام داد توانستیم در اوایل سال 1400 این رقم را به 75 درصد برسانیم؛ خوشبختانه در سال جاری در استان اصفهان رشد نسخه الکترونیک به 99.5 رسیده و استان ما در این حوزه جزو استانهای برتر است.
مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان اصفهان در ارتباط با پایداری پروندههای الکترونیک بیان کرد: در سه ماه اول سال جاری وضعیت ما در حوزه پایداری سیستم در نسخههای الکترونیک بهتر از سال 1400 بوده و امیدواریم این پیاداری به همین صورت ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: با تمام مشکلاتی که در این چند سال به ویژه مشکلات اقتصادی، شاهد تحولات خوبی در حوزه درمان بودهایم و سعی ما بر این بوده است که بیشترین خدمات را ارائه کنیم.
رجالی در ارتباط با مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: بخش درمانی سازمان دو قسمت دارد که یکی درمان مستقیم است و از طریق مراکز ملکی خود سازمان در کشور ارائه خدمات میکند و قسمتی دیگر درمان غیر مستقیم است که به شکل خرید درمان انجام میشود و از مراکز طرف قرارداد سازمان، دانشگاه، کلینیکها و داروخانهها خرید خدمت انجام میشود.
وی با اشاره به این مراکز در استان اصفهان تصریح کرد: در استان اصفهان سه بیمارستان بزرگ ملکی با 750 تخت، 28 درمانگاه عمومی و تخصصی، یک درمانگاه دندانپزشکی و چند پلیکلینیک داریم و در سال 1400 در مجموع 66 هزار بستری، 40 هزار عمل جراحی و 43 میلیون ویزیت سرپایی را داشتیم.
مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: تعداد 3 هزار و 500 نفر در بخش ملکی شاغل هستند و 700 نفر آنها پزشک هستند؛ در بیشتر شهرستانها درمانگاه عمومی داریم و با 4 هزار مرکز درمانی در استان قرارداد داریم که مجموعهای بیمارستانها کلینیکها، داروخانهها و قسمتهای درمانی دیگر است.
وی افزود: در دو ماه ابتدای سال جاری 739 هزار ویزیت سرپایی داشتیم که در مقایسه با سال 1400، 20 درصد رشد داشته است و در حوزه داروخانه و پاراکلینیکها نیز 22 درصد رشد عددی داشتهایم؛ 6 هزار و 730 عمل نیز در این زمان داشتیم که نسبت به سال 1399، 55 درصد رشد داشته است.
رجالی عنوان کرد: در شاخصهای عملکرد در درمان مستقیم در سال 1400، 4 میلیون و 400 ویزیت به صورت سرپایی داشتیم که تقریبا 8 درصد ویزیتهای سرپایی سازمان بوده و رتبه سوم را در این حوزه داشتیم.
وی ادامه داد: تعداد بیماران بستری در سال 1400، 66 هزار و 95 نفر بوده که این تعداد 9 درصد بستریهای سازمان را تشکیل داده و بیمارستان شریعتی اصفهان با 31 هزار و 800 بستری رتبه اول را در کشور داشته است؛ بیمارستان غرضی در رتبه نهم و بیمارستان حضرت زهرا در رتبه شانزدهم کشور قرار دارد.
مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان اصفهان بیان کرد: ما در سال 1400، 40 هزار و 774 عمل در مراکز مستقیم خود داشتیم که در این حوزه نیز بیمارستان شریعتی اصفهان رتبه اول را در کشور داشته است؛ تعداد زایمان در مراکز ملکی سازمان استان حدود 5 هزار و 381 بوده است.
وی با اشاره به خدمات سازمان در قسمت درمان غیر مستقیم تصریح کرد: در قسمت درمان غیر مستقیم در سال 1400، 25 میلیون ویزیت سرپایی و 285 هزار بستری را خرید خدمت کرده است و در مجموع در سال 1400 ، 31 هزار میلیارد ریال هزینه کردیم که تقریبا رشد 42 درصدی نسبت به سال 1399 داشته است.
بدهی معوق به تامین اجتماعی استان مرکزی کمتر از 750 میلیارد تومان / سهم یک سومی آذراب در بدهیهای معوق به تامین اجتماعی977هزار هرمزگانی زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارندتسویه بدهی سنگین تامین اجتماعی به بانک رفاه/ افزایش حقوق بازنشستگان براساس قانون انجام شده استرجالی از افتتاح پروژههای درمانی در هفته تامین اجتماعی خبر داد و گفت: در هفته تامین اجتماعی پروژه درمانگاه دولتآباد با 70 میلیارد تومان هزینه راهاندازی میشود؛ همچنین ما وضعیت بخشهای خود را به صورت ارتقا هتلینگ از سال گذشته آغاز کردهایم که در برخی قسمتها به پایان رسیده است.
وی افزود: بخش جراحی قلب بیمارستان شریعتی از موضوعات مهم مدنظر بیمهشدگان تامین اجتماعی بود که خوشبختانه 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تمتم تجهیزات آن خریداری شده است؛ ما امیدواریم که در انتهای سال جاری شاهد راهاندازی این بخش باشیم.
مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه عمر طبیعی بیمارستان شریعتی با قدمتی 58 ساله تمام شده است، عنوان کرد: پیشنهاد شده که در منطقه شهید کشوری بیمارستانی جایگزین ساخته شود و زمین مربوط به آن نیز خریداری شده است و بیشتر مشکلات فنی در این حوزه وجود دارد؛ بیمارستان جایگزین مانند بیمارستان شریعتی 420 تخت خوابی خواهد بود.
وی ادامه داد: نقشههای آن در حال آمادهسازی است و پس از آن برای دریافت مجوز به دانشگاه علوم پزشکی تحویل داده میشود؛ این فرآیند زمان قابل توجهی را به خود اختصاص میدهد؛ با توجه به اعتبارات خوبی که سازمان پیش بینیکرده است، در پایان سال جاری ساخت آن شروع میشود و طی چند سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
رجالی با اشاره به داروهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: هیچ شرکت بیمهای در دنیا همه داروها را تقبل نمیکند و سازمان هم برای تعدادی دارو تعهد دارد؛ سازمان هزینه 70 درصد داروهایی که تعهد دارد را پرداخت میکند و حل مشکلات مربوط به این حوزه منوط به تشکیل یک سیستم ارجاع درست است تا بر اساس آیتمهای خاصی دارونویسی صورت گیرد.
وی افزود: همچنین در سیستم درمان مستقیم سازمان تمام داروها رایگان بوده و 20 درصد هزینههای سال گذشته فقط مربوط به دارو بوده است؛ ما تا یک درمان مطلوب فاصله داریم اما الان هم بیش از هزار دارو تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارد و 70 درصد آن در بخش سرپایی پرداخت میشود.
مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه متقاضان خدمات دندانپزشکی زیاد هستند، تصریح کرد: مشکل اصلی ما کمبود نیروی انسانی در این حوزه است چراکه پزشکان به علت نظام و تعرفه و تفاوتی که بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد با ما همکاری نمیکنند؛ اگر این نظام به شکل خوبی حل شود ما در اواخر سال جاری به استخدام دندانپزشکان اقدام میکنیم.
وی با بیان اینکه استاندارد بیمارستان ملکی بر اساس تعداد بیمهشدگان در هر مکان است، عنوان کرد: در جایی که بیش از 20 هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشند میتوان درمانگاه احداث کرد و برای حل مشکل جاهایی مثل شهرضا که بیمارستان ملکی وجود ندارد امکانی را فراهم کردیم تا افراد از خدمات درمانی بیمارستانهای دانشگاهی به صورت رایگان استفاده کنند.
رجالی در ارتباط با سطح زضایت مردم از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: سامانهای در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که به طور مداوم مشکلات مراکز درمانی را رصد میکند و طبق ارزیابیهای انجام شده مراجعان 76 درصد رضایت داشتهاند؛ بیشترین شکایات ما مربوط به ویزیت متخصصان است زیرا به علت رایگان بودن مراکز ملکی تعداد مراجعات زیاد است اما برای پاسخگویی محدودیتهایی وجود دارد که با افزایش تعداد نیروی انسانی حل خواهد شد.
انتهای پیام/174/ی
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی بیمه تامین اجتماعی بیمارستان شریعتی استان اصفهان نسخه الکترونیک کار افتادگی میلیارد تومان مستمری بگیران شود مدیرکل درمان مستقیم هزار میلیارد تامین منابع پیری جمعیت حاجی کاظمی سال گذشته سال 1400 تحت پوشش سال جاری هزار نفر نسخه ها حق بیمه چند سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۳۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا شرکتها مشکل تامین مالی دارند؟
فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفرههای اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکتها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوکها، جریانهایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد میگذارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل بهعنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»
او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راهحلهای موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مسالهای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»
فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشتماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.
بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهمترین مشکلاتی است که مدیران شرکتکننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.
به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیبشناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید میکند؟
نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.
به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم میکنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده میشود و از طرف دیگر برای دماهای بیشتر از سماور و گاز استفاده میکنیم.
این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.
نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمانهای ما تقاضای چای دارند، اما میبینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالبهای یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمانهای ما خیلی عجله دارند، به نظر میرسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن میکند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.
مکندگی کسری بودجهنیلی در ادامه افزود: هر چند شرکتها به طور عرفی تاکید میکنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکتها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژیای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاهمدت است. در نتیجه داراییهای ما منجمد است، اما بدهیهای ما لیکوئید و نقد است.
او در رابطه با ریشههای مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقهای که دولت باید متناسب با نیازهای خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخشها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخشها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاهمدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری میشود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل میکند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور میکند، زیرا قصد دارد همهچیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.
اثر تحریمبه گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل میشود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانکها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت میکند؛ بنابراین آنچه میشد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مسالهای برای کل اقتصاد تبدیل میشود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده میشد، بقیه بخشها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم میکردند.
نیلی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش میدهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت میکند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن میرود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسانگیری و مداخله ارزی را کاهش میدهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بیثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده میشود.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد میشود که احساس بیثباتی را به وجود میآورد و در نتیجه افراد داراییهای خود را از ریال که ریسک بیثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز میشود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را میمکد.
مساله فریز نرخ بهرهمدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانکها اشاره کرد.
به گفته او، اما بانکها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگتری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپردهگذار توسط بانک را با مشکل مواجه میکند؛ در نتیجه منابع سپردهگذار نقد میشود.
نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانکها و شرکتها در معرض یک انتخاب قرار میگیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابلحل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث میشود مسائل در اقتصاد نه براساس بهرهوری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش میدهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکتهایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایهگذاری نیستند و سرمایهگذاری استهلاک را پوشش نمیدهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
راهحل چیست؟به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکندههای اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق میافتد از سوی دیگر شارژی صورت میگیرد، یعنی تعادلی در میان آنها وجود دارد. اما اگر مکندهها بیشتر است به نظر میرسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همهگیری بوده و به بخشهای دیگر سرایت میکند.
او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکتها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد میکند. راهحلهایی هم برای شرکتها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهادهایی که کار اعتباری انجام دهد قابلحل است.
نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر میرسد راهحل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راهحلهای موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم بهدرستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راهحلهای موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مسالهای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود بهنوعی کشنده بهرهوری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.