جزئیات بسته حمایتی از مستأجران اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۸۱۴۱۹
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزئیات مصوبه دولت در حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، پروانه اصلانی درباره جزئیات بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در حمایت از مستأجران گفت: امروز بستهای که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی و کنترل بازار مسکن و اجاره بها و همچنین تشویق موجرانی که قواعد بالادستی بخش اجاره مسکن را رعایت میکنند، تهیه کرده بود در هیئت وزیران تصویب شد که به نظر میرسد نتایج خوبی دربرداشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن قرار شد قاعدهای گذاشته شود که هر ساله با اعلام وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مبلغی به عنوان ودیعه مسکن به مستأجرانی که این وزارتخانه معرفی میکند، پرداخت شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: همچنین قرار شد از محل کارت بانکی یارانه یا سهام عدالت متقاضیان وام ودیعه مسکن در صورتی که کفاف اقساط این تسهیلات را بدهد، وثیقه بانکی اخذ شود و دیگر نیازی به سایر وثایق نباشد و حتی اخذ آنها ممنوع شود.
به گفته اصلانی در این بسته قرار شد تسهیلات ودیعه مسکن به دو صورت بازپرداخت شود یا به صورت بازپرداخت اصل و سود و یا به صورت سود به تنهایی. اما اصل وام در پایان سال به بانک بازگردانده شود.
وی خاطرنشان کرد: اولویت دریافت کنندگان تسهیلات ودیعه مسکن با خانوارهای مستأجر کم درآمد، دهکهای یک تا سه، خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر و زوجهای جوان تعیین شد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی محور دیگر بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی مصوب هیئت دولت را ایجاد مشوق برای موجرانی که سقف اجاره بهای مصوب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را رعایت میکنند، بود که براین اساس تسهیلاتی مانند وام جعاله یا معافیتهای مالیاتی برای آنها اعمال شود.
اصلانی محور بعدی بسته پیشنهادی اجاره بهای مصوب هیئت دولت را تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک دانست و گفت: براساس این بسته، کمیسیون مشاوران املاک معادل ارزش معاملاتی است که کمیسیون تقویم املاک هر ساله براساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و اعلام میکند.
وی ادامه داد: سامانههای املاک و مستغلات مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده و براساس حق کمیسیونی که این سامانه تعیین میکند به طرفین معامله اعم از خرید و فروش و اجاره مسکن اعلام خواهد شد؛ حق کمیسیون مشاوران املاک نیز صرفاً با دستگاه پوزی که در دفتر مشاور املاک نصب میشود، محاسبه خواهد شد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: هر گونه خدمات مشاوران املاک منوط به این است که معاملات در سامانههای املاک و مستغلات و املاک و اسکان کشور ثبت و کد رهگیری اخذ شود. در غیر این صورت به عنوان خانه خالی شناسایی و مشمول مالیات خانههای خالی خواهد شد.
اصلانی اظهار داشت: در این بسته قرار شد اتاق اصناف هر ساله مشاوران املاک را براساس شاخصهایی رتبه بندی کند که یکی از این شاخصها رضایت طرفین معاملات از خدمات مشاوران املاک است.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: پروانه اصلانی ، شورای هماهنگی اقتصادی ، سازمان امور مالیاتی ، وزارت راه و شهرسازی ، کد رهگیری ، رهن و اجاره مسکن ، اجاره مسکن ، اجاره بها ، مالیات بر اجارهبها ، ساماندهی بازار اجاره ، اتحادیه مشاوران املاک ، حق کمیسیون مشاوران املاکمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: پروانه اصلانی شورای هماهنگی اقتصادی سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی کد رهگیری رهن و اجاره مسکن اجاره مسکن اجاره بها مالیات بر اجاره بها ساماندهی بازار اجاره اتحادیه مشاوران املاک حق کمیسیون مشاوران املاک مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی کمیسیون مشاوران املاک اجاره مسکن ودیعه مسکن حق کمیسیون قرار شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۱۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.